How to Steal a Country 9798985270389

Citation preview

‫چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫تبارشناسی خصوصیسازی در جمهوری اسالمی‬

‫بهمن احمدی امویی‬

‫کتابهای آسو‬ ‫چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫تبارشناسی خصوصیسازی در جمهوری اسالمی‬ ‫نویسنده‪ :‬بهمن احمدی امویی‬ ‫طراح جلد‪ :‬کیوان مهجور‬ ‫ناشر‪ :‬بنیاد تسلیمی‬ ‫سانتا مونیکا ــ کالیفرنیا‬ ‫چاپ نخست‪۱۴۰۲ :‬‬ ‫همهی حقوق برای ناشر محفوظ است‪.‬‬

‫تقدیم به کارگران و‬ ‫زحمتکشان این سرزمین‬

‫فهرست‬ ‫مقدمه ‪9.......................................................................................‬‬ ‫روش و اهداف خصوصیسازی‪۱5......................................................‬‬ ‫دولتیشدن اقتصاد ایران ‪۲۱...............................................................‬‬ ‫خصوصیسازی در دولت چپگرای میرحسین موسوی ‪۴9.........................‬‬ ‫دولت اول هاشمی رفسنجانی‪6۱.........................................................‬‬ ‫خصوصیسازی در برنامهی اول‪65......................................................‬‬ ‫ورود وزارت اطالعات و سپاه برای شرکتداری ‪83..................................‬‬ ‫حوزهی علمیه و خرید الستیکسازی دنا ‪97...........................................‬‬ ‫برنامهی دوم و عقبگرد از سیاستهای تعدیل اقتصادی ‪۱۱۱.....................‬‬ ‫تبدیل سپاه به قدرتی اقتصادی‪ ،‬سیاسی و نظامی ‪۱۱5................................‬‬ ‫برنامهی سوم؛ آغاز دوبارهی خصوصیسازی ‪۱35....................................‬‬ ‫اهلیت در خصوصیسازی ‪۱۴9..........................................................‬‬ ‫مولدسازی آخرین میخ تابوت خصوصیسازی ‪۱73..................................‬‬ ‫پیوستها ‪۱8۱..............................................................................‬‬

‫مقدمه‬ ‫شتابآلود‪ ،‬غیرشفاف‪ ،‬پرسشبرانگیز‪ ،‬پاسخگونبودن و پر از فساد و ناکارآمدی‪ .‬اینها‬ ‫ویژگیهای اصلی و ذاتی ساختار موجود خصوصیسازی در جمهوری اسالمی است‪ .‬به‬ ‫نظر میرسد جمهوری اسالمی در این زمینه در حال امتحانکردن روشهای چین و روسیه‬ ‫(پس از اتحاد شوروی) بههمراه نیمنگاهی به روشهای غربی است‪ .‬تصمیمسازان‬ ‫جمهوری اسالمی در مقطعی تصمیمگرفتند نهادهای دولتی را به مهمترین افراد نزدیک‬ ‫به خود واگذار کنند‪ ،‬افرادیکه خودی باشند و اهلیت داشته باشند‪ .‬همین «اهلیتداشتن»‬ ‫و «خودیبودن» بودکه خصوصیسازی را در جمهوری اسالمی به یکی از طوالنیترین‬ ‫پروژههای اقتصادی‪-‬سیاسی تبدیلکرد‪ ،‬پروژهایکه هنوز هم ادامه دارد و چشماندازی بر‬ ‫پایان آن نیست‪ .‬حکومتهایی که بهواسطۀ انقالب یا کودتا به قدرت میرسند و روند‬ ‫طبیعی شکلگیری خود را در بستر زمان و جامعه طی نمیکنند برای ایجاد‪ ،‬تقویت و‬ ‫گسترش بدنهی اجتماعی خود اقدام به بذل و بخشش منابع عمومی و دراختیارقراردادن‬ ‫آن به طرفداران خود میکنند‪ .‬مالخودسازی و غارت اموال عمومی برای حامیپروری و‬ ‫ارادتساالری و ساختن طبقه و قش ِر همراه در جمهوری اسالمی به نام دولتیکردن آغاز‬ ‫و سپس به بهانهی خصوصیسازی‪ ،‬اهلیت و درنهایت مولدسازی در تمام چهار دههی‬ ‫گذشته به شیوههای مختلف و توسطگروههای سیاسی متعددیکه به قدرت رسیدند با‬ ‫جدیت و شدت و ضعفهایی پیگیری شد‪.‬‬

‫‪ ۱۰‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫پدیدهی خصوصیسازی در جمهوری اسالمی در فضایی سرشار از تاریکی‪،‬‬ ‫بیقانونی‪ ،‬ابهام و سیاستزدگی مبتنیبر آزمونوخطا زاده شد‪ ،‬رشد کرد و به‬ ‫میدانی پر از فساد و ناکارآمدی و پرخطر برای بخش خصوصی و درعینحال‬ ‫سفرهای برای خواص بدل شد‪ .‬این پدیده از ابربحرانهای جمهوری اسالمی در‬ ‫پایان یک دورهی چهلساله است و مسیری طی کرده که تقریب ًا نمیتوان در دنیا‬ ‫برای آن همتایی یافت‪.‬‬ ‫خصوصیسازی در دنیا‪ ،‬بهصورت عملی و جدی‪ ،‬در ابتدای دههی ‪۱98۰‬‬ ‫شروع شد و تقریب ًا بعد از یک دهه پروندهی آن بسته شد‪ .‬در برخی کشورها مثل‬ ‫روسیه‪ ،‬آذربایجان و لهستان در ابتدا تجربهی ناموفقی بود‪ ،‬اما در برخی موارد خیلی‬ ‫سریع به مسیر مرسوم خود در دنیا بازگشت‪ .‬اما جمهوری اسالمی در این مورد نیز‪،‬‬ ‫مثل بسیاری دیگر از موارد که به تجربهی جهانی اهمیتی نمیدهد‪ ،‬بهدنبال آن رفت‬ ‫چرخ را خودش دوباره و چندباره اختراع کند‪ .‬بخش «خصولتی» زاییدهی این‬ ‫اختراع است‪ ،‬فرزندی که تنها در اقتصاد ایران میتوان سراغ آن را گرفت‪.‬‬ ‫عمر ادبیات و اجرای خصوصیسازی در ایران تقریب ًا همسنوسال‬ ‫جمهوری اسالمی است؛ از ‪ ۱۰‬تیر ‪ ۱358‬که شورای انقالب قانون حفاظت و‬ ‫توسعهی صنایع ایران را تصویب و ابالغ کرد و تاکنون همچنان به نظر میرسد‬ ‫این پروژهی اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬امنیتی و نظامی هنوز در ابتدای راه خود قرار دارد‪.‬‬ ‫براساس قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران‪ ،‬غیر از صنایع زیربنایی چون‬ ‫نفت و گاز‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬برق و مخابرات و شیالت که پیش از آن نیز در اختیار‬ ‫دولت بود‪ ،‬تقریب ًا همهی عرصهی حیات اقتصاد ایران به دولت واگذار شد‪،‬‬ ‫ازجمله‪ :‬صنایع تولیدات فلزی مثل فوالد؛ مس و آلومینیوم؛ بانکداری؛ ساخت و‬ ‫مونتاژ کشتی و هواپیما؛ صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آنها روابط خاص و‬ ‫ویژهای با رژیم پهلوی داشتند و به رانتهایی دسترسی داشتند؛ و مؤسسات و‬ ‫کارخانههاییکه وامهایکالنی از سیستم بانکی قبل از انقالب دریافتکرده بودند‬ ‫و در شرایط نامناسبی برای بازپرداخت بدهی خود قرار داشتند‪ .‬بهعبارتی‪ ،‬با این‬ ‫قانون تقریب ًا همهی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور که بیش از ده نفر شاغل‬ ‫داشتند دولتی شدند‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱۱‬‬

‫همهی این واحدها تقریب ًا با همان اهدافی دولتی شدند که ده سال بعد برای‬ ‫خصوصیسازیشان به آن استناد شد‪ :‬خروج اقتصاد از وابستگی به نفت‪ ،‬استقالل‬ ‫کشور ازطریق تولید کاالهای موردنیاز در حد خودکفایی و توسعهی صادرات‪،‬‬ ‫گسترش زمینهی کار و اشتغال و تخصص‪ ،‬احتراز از دولتساالری و حمایت از‬ ‫فعالیتهای غیردولتی و ابتکار در بخش خصوصی‪ .‬اینها کلماتی بودند که با اتکا‬ ‫به آن‪ ،‬قانون حفاظت از صنایع در شورای انقالب تصویب شد و تقریب ًا همهی‬ ‫اقتصاد ایران ملی شد‪ .‬در برنامهی اول توسعه نیز‪ ،‬بدون اشارهی مستقیم به موضوع‬ ‫خصوصیسازی‪ ،‬از چنین ادبیاتی استفاده شد‪ :‬تنظیم و استمرار نظام کارآمد‬ ‫تصمیمگیری و سیاستگذاری‪ ،‬تدوین حوزهی فعالیت دولت وکاهش تصدیگری‪،‬‬ ‫انتقال بخشی از وظایف دولت به بخش غیردولتی برای کاهش بار مالی خدمات‬ ‫دولتی‪ ،‬ایجاد تعادل اقتصادی و استفادهی بهینه از امکانات کشور برای‬ ‫خصوصیسازی‪ .‬ده سال پیش از آن از همین ادبیات برای دولتیکردن این واحدها‬ ‫استفاده شده بود‪ .‬جالب اینکه در هر دو مورد دولت و حاکمیت جمهوری اسالمی‬ ‫در شرایط اجبار و اضطرار مجبور به اتخاذ این تصمیمها شده بود‪.‬‬ ‫با پایان جنگ به نظر میرسید که شاکلهی ساختار تصمیمسازی‬ ‫جمهوری اسالمی به این نتیجه رسیده بودکه نظام اقتصادی کشور‪ ،‬بدون تغییر در‬ ‫ساختار سیاسی‪ ،‬باید دستخوش تغییراتی شود‪ ،‬همان کاری که در چین تجربه‬ ‫شده بود و ظاهر ًا جواب الزم را به مدیران ارشد حزب کمونیست داده بود و از آن‬ ‫رضایت داشتند‪ .‬یکی از این تغییرات توجه به بخش خصوصی و گسترش آن و‬ ‫همچنین سبککردن بار مالی دولت بود‪ ،‬دولتی که پس از جنگ بهشدت دچار‬ ‫مشکالت مالی بود و به نقدینگی و رونق و پاسخگویی به خواستههای مردم نیاز‬ ‫داشت‪ ،‬خواستههایی که بیش از ده سال بر آنها سرپوش گذاشته شده بود‪.‬‬ ‫سال ‪ ۱368‬تقریب ًا همهی آنهاییکه ده سال پیش از آن منادی و مدافع اقتصاد‬ ‫دولتی بودند پرچم اقتصاد آزاد را برافراشتند‪ .‬ظاهر ًا پارادایم جمهوری اسالمی‬ ‫تغییر کرده بود و بدون تغییر در ساختار سیاسی بهدنبال ایجاد تغییراتی در ساختار‬ ‫اقتصادی بود‪ .‬احساس میشد با اجماعی که در رأس نظام و بین شخصیتهای‬ ‫طراز اول کشور شکل گرفته بود این مسیر جواب قانعکنندهای به دست دهد‪.‬‬

‫‪ ۱۲‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫در این میان‪ ،‬خصوصیسازی و واگذاری بخشی از اموال دولت ــ که در سال‬ ‫‪ ۱368‬مورد توافق قرار گرفته بود ــ بهحدی با موانع و مشکالت متعد ِد ناشی از‬ ‫آشفتگی نهادی مواجه شد که هنوز هم پس از سی سال خیلیها میپرسند که چرا‬ ‫خصوصیسازی اتفاق نیفتاد و اگر هم به اسم خصوصیسازی کارهایی شد‪،‬‬ ‫عموم ًا قابلدفاع نیست‪ .‬عدهای وابستهکردن منابع مالی بودجههای سنواتی دولت‬ ‫به این واگذاریها را یکی از این موانع میدانند‪.‬‬ ‫بررسی نحوهی واگذاریها و تنوع خریداران نشان میدهد که بخش عمومی‬ ‫غیردولتی‪ ،‬نهادهای نظامی و انتظامی‪ ،‬بنیادهای عامالمنفعهی مذهبی و فرهنگی‬ ‫و علمی و نهادهای حکومتی و انقالبی عمدهترین برندگان فضای ناشی از آشفتگی‬ ‫نهادی در حوزهی خصوصیسازی بودند‪.‬‬ ‫اما برای پیبردن به ماهیت و چرایی درپیشگرفتن این روند باید چند پرده را‬ ‫کنار زد و نگاهی به برخی زوایای پنهان اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی‬ ‫انداخت‪ .‬برای روشنشدن این زوایای پنهان باید بهسراغ کسانی رفت که خود در‬ ‫الیههای دوم و سوم تصمیمگیری و تصمیمسازی بودند و شنیدهها و حکایتهایی‬ ‫دارند از مسیری که به اینجا رسیده است‪.‬‬ ‫یکی از مشکالت این رون ِد مبتنیبر آزمونوخطا این است که کمترین سند و‬ ‫مدرک و نوشتهای وجود داردکه این مسیر را مکتوبکرده باشد و جز تعدادی قانون‬ ‫و مقررات بقیه را باید از زبان دستاندرکاران شنید‪ .‬به هرکدام همکه مراجعه میکنی‬ ‫برای توضیح و توجیه چگونگی شروع و کلنگزدن خصوصیسازی در جمهوری‬ ‫اسالمی به ابتدای انقالب و مصوبات شورای انقالب و ملیکردن عمدهی اقتصاد‬ ‫و فعالیتهای آن اشاره میکنند و دوران جنگ را هم مشوقی برای تداوم آن میدانند‪.‬‬ ‫با آغاز سال ‪ ۱368‬و خصوصیسازیها‪ ،‬دیگر مسیر داستانهاییکه شنیده میشود‬ ‫یکسان نیست و هرکدام نکتهای برای گفتن دارد که دیگری ندارد یا نمیدانسته یا‬ ‫اینکه نخواسته بگوید‪ .‬حسین مرعشی‪ ،‬از نزدیکترین افراد به هاشمی رفسنجانی‪،‬‬ ‫رئیسجمهور و مجری پروژهی خصوصیسازی در سال ‪ ،۱368‬میگوید‪:‬‬ ‫همهچیز عادی بود‪ .‬فقط رقابتهای شخصی رویداده در سطوح کالن سیاسی کشور‬ ‫مسئله را عوضکرد‪ .‬تا زمان سال دوم ریاستجمهوری آقای هاشمی مشکلی نبود‪ .‬هنوز‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱3‬‬ ‫دو سال از برنامهی توسعه نگذشته بود که این اتفاقات و اختالفنظرها خود را نشان‬ ‫داد‪ .‬اساس مشکلی که در ایران به وجود آمد همین بود‪ .‬مهمترین مشکل ما این بود که‬ ‫‪1‬‬

‫ت موردنظر نرسیده ترمز کردیم‪.‬‬ ‫هنوز ماشین به سرع ِ‬

‫اما برای پیداکردن دالیل این اختالف راه به جایی نمیبری‪ .‬برخی ترجیح‬ ‫میدهند وارد سیاست نشوند و از همان جایی که نشستهاند به مسائل نگاه کنند و‬ ‫از اینکه دیگر به بازی گرفته نمیشوند رنجیده باشند‪ .‬بعضی دیگر از ورود به آن ابا‬ ‫دارند و عدهای ساختار اقتصاد سیاسی را به پیش میکشند و تعدادی نیز پای‬ ‫نظامیان را و میگویند چارهای نبود جز اینکه سهمی به آنها بدهیم؛ اگر نمیدادیم‪،‬‬ ‫خودشان از راههای دیگر آن را میگرفتند‪.‬‬ ‫خصوصیسازی یک فرایند اقتصاد سیاسی است و تعیین میکند که قرار است‬ ‫در اثر اجرای آن کدام گروهها منتفع شوند و منافع چه گروههایی در خطر بیفتد‪.‬‬ ‫برای من‪ ،‬بهعنوان یک اقتصادخوانده و روزنامهنگاری که در حوزهی اقتصاد‬ ‫سیاسی فعالیت دارد‪ ،‬همواره این پرسش مطرح بوده که در این مسیر چه افرادی‬ ‫از خصوصیسازی و مسیر و شیوهایکه طی کرده بهرهمند میشوند و با بهرهمندی‬ ‫آنها چه افراد و گروههای سیاسی و اجتماعیای احساس میکنند منافعشان در‬ ‫خطر افتاده است‪ .‬در واقع‪ ،‬تضاد منافع این گروهها تا چه اندازه در تعیین مسیر و‬ ‫روند درپیشگرفتهشده مؤثر بوده است؟‬ ‫بخش عمده و اصلی این روند را باید از زبان دستاندرکاران این فرایند‬ ‫‪35‬ساله شنید‪ ،‬فرایندی که بهصورت مکتوب در جایی ضبط و ثبت نشده است‪.‬‬ ‫برای درک بهتر تبارشناسی خصوصیسازی در جمهوری اسالمی و نوشتن داستان‬ ‫آن‪ ،‬بهجز مراجعه به اطالعات و ارقام کتابخانهای‪ ،‬الزم بود با این افراد گفتوگو‬ ‫کنم و با بهچالشکشیدن آنها در این گفتوگوها به پاسخ درخوری دست یابم‪.‬‬ ‫برای ترسیم این روند با دوازده نفر از دستاندرکاران و افراد مرتبط با موضوع‬ ‫بیش از ‪ 35‬ساعت گفتوگو کردم‪ .‬هرچند میخواستم با افراد بیشتری این‬ ‫گفتوگوها را ادامه بدهم‪ ،‬در این راه ناکام بودم و نتوانستم آنها را راضی به‬ ‫مصاحبه دربارهی چنین موضوعاتی کنم‪ .‬یکی از این افراد محسن رضایی است‪.‬‬ ‫‪ .1‬گفتوگوی شفاهی با حسین مرعشی‪.۱۴۰۰ ،‬‬

‫‪ ۱۴‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫نام او در تعدادی از مصاحبهها بارها تکرار شد و عدهای او را نقد کردند و‪،‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬الزم بود حرفهای او هم شنیده شود‪.‬‬ ‫حاصلکار کتابی استکه در دست دارید‪ .‬در پانوشتهای صفحات مختلف‬ ‫کتاب بارها از عنوان «گفتوگوی شفاهی» استفاده شدهکه در واقع ارجاعی است‬ ‫به مصاحبههایی که با افراد مختلف کردم‪ .‬خیلی امیدوار بودم که این کتاب با‬ ‫کمترین تغییراتی در محتوا و لحن بیان در ایران و بهصورت رسمی منتشر شود‪.‬‬ ‫اما پس از نزدیک دو سال مذاکره با ناشران مختلف امکان انتشار آن میسر نشد‪.‬‬ ‫شهریور ‪۱۴۰۲‬‬

‫روش و اهداف خصوصیسازی‬ ‫برای شروع به قسمتی از مقالهی «بررسی مفاهیم و نظریههای خصوصیسازی و‬ ‫موفقیتهای جهانی» میپردازیم‪:‬‬ ‫گرایش کشورهای جهانسوم به خصوصیسازی‪ ،‬قبل از آنکه زاییدهی نیاز واقعی‬ ‫پدیدارشده از متن اقتصادشان باشد‪ ،‬از فشارهای محیطی و تمایل به همگامی با اقتصاد‬ ‫جهانی منتج شده است‪ .‬اینکشورها از خصوصیسازی انتظاراتی از قبیل تغییر مدیریت‬ ‫دولتی به مدیریت خصوصی که تصمیمهایش براساس نفع شخصی است‪ ،‬جایگزینی‬ ‫اهداف اداری مبتنیبر مسائل سیاسی به اهداف تجاری و انگیزهی سودآوری‪ ،‬تخصیص‬ ‫منابع مالی به سرمایهگذاری بر مبنای کارایی آنها‪ ،‬کاهش فرصتهای بهرهبرداری از‬ ‫امتیازات توسط اشخاص ذینفع‪ ،‬کاهش فساد در ادارهی شرکتها‪ ،‬گسترش امکانات‬ ‫برای تسریع رشد و توسعهی اقتصادی داشتند‪ .‬خصوصیسازی در ایران در سالهای‬ ‫‪ ۱3۴۱-۱3۴۲‬بهعنوان یکی از اصول انقالب سفید معرفی شد و روند جدید‬ ‫خصوصیسازی در ایران از سال ‪ ۱368‬به بعد و در چارچوب سیاستهای اقتصادی‬ ‫دولت و برنامهی اول توسعهی اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫آغاز شد و براساس مصوبهی دولت وقت بهمنظور دستیابی به اهداف ارتقای کارایی‬ ‫فعالیتها‪ ،‬کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی‬ ‫غیرضروری‪ ،‬ایجاد تعادل اقتصادی‪ ،‬استفادهی بهینه از امکاناتکشور انجام پذیرفت‪...‬‬ ‫البته خصوصیسازی دارای تعاریف متعددی است‪ ...‬رایجترین تعریف خصوصیسازی‬ ‫به تغییر در مالکیت یک بنگاه دولتی به بخش خصوصی اشاره میکند‪ .‬در تعریفی دیگر‪،‬‬

‫‪ ۱6‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫ال‬ ‫خصوصیسازی شامل آزادسازی یا مقرراتزدایی و ورود به فعالیتهایی است که قب ا‬ ‫در انحصار بنگاههای دولتی بوده و ورود بخش خصوصی به آن توسط قوانین و مقررات‬ ‫مختلف محدود شده است‪. ...‬‬ ‫دولتها در هر دو گروه کشورهای توسعهیافته یا درحالتوسعه (بهطور اعم) در‬ ‫چارچوب تعاریف و مفاهیم فوق‪ ،‬اهداف ذیل را در امر واگذاری فعالیتهای‬ ‫اقتصادیشان به بخش خصوصی دنبال میکنند‪:‬‬ ‫الف) رهاکردن بودجهی دولت از فشار مالی شرکتهای دولتی‪ ،‬مانند الزامات‬ ‫کمکهزینه و الزامات پرداخت بدهی؛‬ ‫ب) افزایش کارایی شرکتهای تحت مالکیت دولت؛‬ ‫ج) گسترش مالکیت در بخش خصوصی و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی؛‬ ‫د) توسعهی بازارهای سرمایه در اقتصاد و هدایت پساندازهای مردم بهسوی فعالیتهای‬ ‫تولیدی؛‬ ‫ه) کاهش درجهی فعالیت انحصاری در اقتصاد و ایجاد رقابت بیشتر‪.‬‬ ‫واژهی خصوصیکردن و خصوصیگرایی برای اولینبار در زبان انگلیسی در سال‬ ‫‪ ۱983‬در فرهنگ لغت دانشگاهی جدید وبستر چاپ و رسم ًا تصویب شد‪ .‬از واژهی‬ ‫خصوصیکردن معانی متفاوتی به ذهن خطور میکند‪ .‬یکی از طرق تبیین معنی این واژه‬ ‫ارتباطدادن آن با فعالیتها و اقدامات دولت در جهت تأمین کاالها و خدمات است‪.‬‬ ‫اما کاربرد واژهی خصوصیسازی برای فروش داراییهای بخش عمومی پدیدهی بارز‬ ‫دههی ‪ ۱98۰‬است‪. ...‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱7‬‬ ‫مقایسهی ویژگیهای رفتاری بنگاههای دولتی و خصوصی‬ ‫ویژگیهای‬ ‫رفتاری‬

‫بنگاه بخش خصوصی‬

‫بنگاه بخش دولتی‬

‫‪ .۱‬رفتار مالی‬

‫دارای خودمختاری کامل‬

‫وابستگی کامل یا حداقل زیاد به بودجهی‬ ‫دولت‬

‫‪ .۲‬اهداف‬ ‫تجاری‬

‫روشن و مشخص‬

‫مبهم‪ ،‬متعدد و متضاد‬

‫‪ .3‬سودآوری‬

‫اصلیترین هدف بنگاه‬

‫بهدلیل وجود اهداف اجتماعی تأکید بر آن‬ ‫اندک و زیاندهی بنگاه توجیه میشود‪.‬‬

‫‪ .۴‬استقالل‬ ‫عملیاتی‬

‫وجود استقالل عملیاتی کامل‬

‫تحتتأثیر عوامل برونزا‪ ،‬بهویژه عوامل‬ ‫سیاسی در تصمیمگیریهای عملیاتی‬

‫‪ .5‬ضوابط‬ ‫ارزیابی عملکرد‬

‫استفاده از معیارهایی مانند حجم‬ ‫تولید‪ ،‬میزان فروش‪ ،‬هزینههای تولید‪،‬‬ ‫قیمت تمامشده‬

‫تأکید بر عواملی مانند سطح اشتغال‪ ،‬تثبیت‬ ‫قیمتها‪ ،‬میزان سرمایهگذاری و‬ ‫مدنظرقرارندادن کارایی عمومی‬

‫‪ .6‬رقابتپذیری‬

‫مواجهه با رقابت شدید رقبای داخلی‬ ‫و خارجی‬

‫مصون از رقابت بهدلیل وجود قوانین و‬ ‫مقررات حمایتی‬

‫فصلنامهی علمی نگرشهای نوین بازرگانی‪ ،‬آذر و دی ‪۱۴۰۰‬‬

‫‪ ۱8‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫راههای خصوصیسازی‪:‬‬ ‫ سهامداری (مشارکت) استراتژیک؛‬‫ فروش استراتژیک ــ بهواسطهی مذاکره یا مزایده؛‬‫ عرضهی عمومی ــ بورس اوراق بهادار؛‬‫ مالکیت شراکتی کارکنان؛‬‫ سازماندهی و رهبری کنسرسیوم فروش سهام بهوسیلهی مدیریت فعلی؛‬‫‪ -‬برونسپاری خدمات (بهجز فعالیتهای بنیادی)‪.‬‬

‫مزایای خصوصیسازی‪:‬‬ ‫ کاهش دیون انباشته؛‬‫ انتقال ایدهی جدید مدیریت و فناوری به بخش اصلی (مادر)؛‬‫ تخصص بهینه و اثربخش منابع؛‬‫ عرضهی خدمات بهتر؛‬‫‪ -‬سود باالتر‪.‬‬

‫اهداف خصوصیسازی‪:‬‬ ‫پارهای از اهداف خصوصیسازی عبارتاند از‪:‬‬ ‫ پویاشدن اقتصاد توسط نیروهای بازار؛‬‫ افزایش کارایی و بازده تولید؛‬‫ افزایش کیفیت و تنوع کاالها و خدمات؛‬‫ توسعهی بازار سرمایه؛‬‫ گستردهشدن مالکیت سهام؛‬‫‪ -‬کاهش دخالت دولت در اقتصاد و بازرگانی؛‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱9‬‬ ‫ ایجاد فضا و شرایط رقابت بیشتر در اقتصاد؛‬‫ سهیمکردن کارگران در کارخانهها؛‬‫ ایجاد امکانات و منافع برای مصرفکنندگان؛‬‫ تغییرات بنیادین و اساسی در عملکرد صنایع دولتی؛‬‫ گذر از اقتصاد دستوری و متمرکز به اقتصاد آزاد؛‬‫‪ -‬کاهش زیانهای انباشتهشده در بنگاههای دولتی‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫تجربهی کشورهای موفق‬ ‫یلدا راهدار‪ ،‬نایبرئیس سازمان ملی کارآفرینی‪ ،‬در یادداشتی دربارهی تجربهی‬ ‫کشورهای موفق در زمینهی خصوصیسازی چنین مینویسد‪:‬‬ ‫ترکیب محدودیتهای بودجهای و ناکارآمدی بخش دولتی دولتها را ترغیب کرد تا‬ ‫اقدامات ابتکاری بخش خصوصی را بیشتر تشویق کنند و تعداد فزایندهای از دولتها‬ ‫اکنون بهطور فعال سیاست خصوصیسازی را آغاز کردهاند‪ .‬در ترکیه این موضوع به‬ ‫یک طرح اصلی در سیاست دولت تبدیل شده است و یک استراتژی خصوصیسازی‬ ‫در حال آمادهسازی است‪ .‬تجدید ساختار گستردهی شرکتهای سیمان‪ ،‬منسوجات‪،‬‬ ‫کود کاغذ و خمیرکاغذ ازجمله پیشنهادات واگذاری آنها به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬بزرگترین بانک دولتی ترکیه‪« ،‬زیرات بانکاسی»‪ ،‬قصد دارد سهام نوزده‬ ‫شرکت متعلق به خود را بفروشد‪ .‬یکی از شرکتهای هواپیمایی ملی نیز برای واگذاری‬ ‫به بخش خصوصی برنامهریزیشده است‪.‬‬ ‫در آمریکای التین کشورهای بزرگ بدهکار‪ ،‬یعنی آرژانتین‪ ،‬برزیل و مکزیک‪ ،‬سعی‬ ‫کردهاند کسریهای بخش دولتی خود را ازطریق خصوصیسازی کاهش دهند‪.‬‬ ‫پیشنهادات دولت آرژانتین که در اوایل سال ‪ ۱986‬مطرح شد صریح ًا به ارتباط بین‬ ‫وامهای اضافی و اصالح سیاستها مرتبط بود‪ .‬اما واگذاری برنامهریزیشدهی‬ ‫شرکت بزرگ فوالد «‪ »Somisa‬و همچنین تعدادی از شرکتهای پتروشیمی و‬ ‫شیمیایی بهدالیل سیاسی و اقتصادی با مشکل روبهرو شده است‪ .‬در برزیل سهام‬ ‫بدون رأی در شرکت نفت دولتی پرسو ِد «پتروبراس» فروخته شده و مالکیت تعدادی‬ ‫‪ .2‬مهدی مهدیزاده رستم و دیگران‪« ،‬بررسی مفاهیم و نظریههای خصوصیسازی و موفقیتهای‬ ‫جهانی»‪ ،‬فصلنامهی علمی نگرشهای نوین بازرگانی‪ ،‬سال دوم‪ ،‬شمارهی ‪( 5‬پیاپی ‪ ،)۱۱‬آذر و‬ ‫دی ‪ ،۱۴۰۰‬صص‪.۱55-۱۴۰‬‬

‫‪ ۲۰‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫از تولیدات به بخش خصوصی منتقل شده است‪ .‬در مکزیک دولت در پایان سال‬ ‫‪ ۱985‬اعالم کرد که پانزده کشوری که بیشتر درگیر گردشگری هستند به منافع‬ ‫خصوصی فروخته شوند‪.‬‬ ‫در بنگالدش‪ ،‬بهعنوان بخشی از یک بستهی اصالحات‪ ،‬تقریب ًا صد شرکت دولتی‪،‬‬ ‫ازجمله فوالد زیانده و شرکتهای مهندسی‪ ،‬به بخش خصوصی فروخته شده است‪.‬‬ ‫بخشهای زیادی از صنعت نساجی نیز به مالکیت خصوصی منتقل شده است‪ .‬در‬ ‫تایلند دولت سیاست عدم ملیسازی را توسعه داد که تعداد شرکتهای دولتی از ‪۱۰9‬‬ ‫شرکت در اواخر دههی ‪ ۱96۰‬به سطح فعلی شصت ‪ 6۰‬شرکت کاهش داده است‪.‬‬ ‫طی برنامهی خصوصیسازی انگلستان‪ ،‬شامل انتقال شرکتها از بخش دولتی به بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬شرکتهای مستقر در انگلیس تکنیکهای ابتکاری را در سراسر‬ ‫فعالیتهای مرتبط توسعه دادهاند‪ .‬این تکنیکها عبارتاند از‪:‬‬ ‫ تجدید ساختار کامل صنایع بهمنظور تمرکز بیشتر بر فعالیتهای اصلی تجاری؛‬‫ طراحی و ایجاد ترتیبات نظارتی برای صنایعی که مقدار قابلتوجهی از قدرت‬‫انحصاری در آنها اجتنابناپذیر باشد؛ بنابراین‪ ،‬امکان توسعهی تجارت در کنار‬ ‫حمایت از مصرفکنندگان را فراهم میکند؛‬ ‫ ایجاد و توسعهی تکنیکهای جدید فروش‪ ،‬ازجمله مشارکتگستردهی خردهفروشی‬‫در بازارهای سرمایه و تکنیکهای ابتکاری قیمتگذاری و توزیع که اکنون در سراسر‬ ‫جهان به تصویب رسیده است؛‬ ‫تجارب در آلمان نشان دادهکه خصوصیسازی عنصر مهم برای افزایشکارایی و پویایی‬ ‫سیستم اقتصادی‪ ،‬بسیج منابع خصوصی برای فرایند توسعه‪ ،‬بهبود تخصیص منابع‬ ‫عمومی و‪ ،‬آخرین اما مهمترین‪ ،‬کاهش بدهیهای عمومی و یا محدودیتهای بودجهی‬ ‫‪3‬‬ ‫دولت بوده است‪.‬‬

‫‪ .3‬یلدا راهدار‪« ،‬چرا خصوصیسازی در ایران شکست خورده است؟»‪ ،‬پایگاه خبری اتاق ایران‪،‬‬ ‫‪ ۱7‬آبان ‪.۱399‬‬

‫دولتیشدن اقتصاد ایران‬ ‫روند دولتیشدن تمام عرصهی اقتصاد کالن ایران از زمان رضاشاه شروع شد و‬ ‫پس از آن همگستردهتر شد و هم عمق بیشتری پیداکرد‪ .‬تمرکزگرایی و دادن نقش‬

‫فعال به دولت دربارهی همهچیز‪ ،‬از نوع پوشش مردم گرفته تا طرحهای صنعتی‬ ‫و تجاری‪ ،‬رفتهرفته منجر به دولتیسازی گسترده شد‪.‬‬

‫[این] تمرکزگرایی ریشه در مبنای فکری رضاشاه داشت که آن را ناسیونالیسم دولتگرا و‬ ‫او را آتاتورک ایرانی میدانند‪ .‬او در روند کالن نوسازیای که در پیش گرفته بود دولت‬ ‫خویش را مرکز همهی طرحهای نوسازی‪ ،‬شامل طرحهای فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫‪4‬‬ ‫تجاری‪ ،‬قرار داد‪ .‬این مبنای فکری منجر به ایجاد یک اقتصاد کالن دولتی شد‪.‬‬

‫پس از او‪ ،‬در دورهی پهلوی دوم همچنان میتوان ردپای گرایش به اقتصاد‬ ‫دولتی را در حاکمیت مشاهده کرد‪ .‬محمود خیامی‪ ،‬از بنیانگذاران ایرانناسیونال‬ ‫که بعدها به ایرانخودرو تغییر نام داد‪ ،‬در گفتوگوهایی تأکید کرد که بهرغم‬ ‫تشویق شاه و هواداری جدی او از رشد صنایع و تقویت بخش خصوصی در‬ ‫ایران‪ ،‬در او گرایشی به اقتصاد دولتی هم وجود داشت که گهگاه آن را به نمایش‬ ‫میگذاشت‪ .‬بارها ادعا میکرد که از همهی سوسیالیستها سوسیالیستتر و از‬ ‫همهی انقالبیها انقالبیتر است‪.‬‬ ‫‪ .4‬محمد سمیعی (‪ )۱397‬نبرد قدرت در ایران‪ .‬تهران‪ :‬نشر نی‪ ،‬ص‪.3۰۱‬‬

‫‪ ۲۲‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫بهاقتضای همین دولتزدگی بود که نخستین دانشگاه خصوصی ایران (دانشگاه ملی‬ ‫دیروز و شهید بهشتی امروز) که با کمک و حمایت خود شاه ایجاد شده بود‪ ،‬اجبار ًا و‬ ‫برخالف میل مؤسس آن‪ ،‬یک دانشگاه دولتی شد‪ .‬بهعالوه‪ ،‬شاه به تأسیس نخستین‬ ‫شبکهی تلویزیونی در ایران که آنهم با همت بخش خصوصی کشور و (حبیب ثابت)‬ ‫تحقق یافت کمک فراوان کرد‪ ،‬اما در کمتر از ده سال پس از آغاز به کار شبکه آن هم‪،‬‬ ‫بهرغم میل مؤسس آن‪ ،‬دولتی شد‪ .‬از دیگر مصادیق این سیاست دولتزدگی را باید‬ ‫دولتیکردن معدن مس سرچشمه دانست‪ .‬این معدن به کمک خانوادهی رضایی به راه‬ ‫افتاد‪ .‬آن هم پس از اینکه چندین شرکت اروپایی و آمریکایی معدن را خریدند و پس از‬ ‫مدتی آن را بهسان معدنی عمدت ًا بیفایده واگذاشتند‪ ،‬اما بهمجرد روشنشدن ابعاد عظیم‬ ‫مس موجود در معدن‪ ،‬که به روایتی دومین معدن بزرگ مس دنیاست‪ ،‬بدون آگاهی و‬ ‫‪5‬‬ ‫رضایت رضاییها معدن دولتی اعالم شد‪.‬‬

‫با افزایش نقش نفت در اقتصاد سیاسی ایران این روند و گسترهی آن‬ ‫بیشازپیش شتاب گرفت‪ ،‬بهطوریکه بعد از کودتای ‪ ۲8‬مرداد همنشینی دولت‬ ‫و نفت‪ ،‬صنعت با دولت و زیربناها با دولت و نفت شکل گرفت و به هم‬ ‫وابسته شدند‪ .‬از اواسط دههی ‪ ۱3۴۰‬به بعد دولت با کسری بودجه و‬ ‫بهموازات آن در دههی ‪ ۱35۰‬با گرانی نفت مواجه شد‪ .‬درنتیجه‪ ،‬دولت خیلی‬ ‫شدید و گسترده وارد اقتصاد شد و در اقتصا ِد بخش عمومی و تولید اقتصادی‬ ‫سرمایهگذاریهای زیادی کرد‪ .‬بیماری هلندی شکل گرفت و تورم به باالی ‪۲۰‬‬ ‫درصد رسید و تا قبل از انقالب در همان سطح باالی ‪ ۲۰‬درصد ماند‪ .‬البته‬ ‫دراینبین و در دههی ‪ ۱3۴۰‬تحوالت اقتصادی‪-‬سیاسی مهمی در ایران روی‬ ‫داد که بسیاری از تحلیلگران آن تحوالت را زمینههایی برای انقالب ‪۱357‬‬ ‫ارزیابی میکنند‪.‬‬ ‫دههی ‪ ۱3۴۰‬در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران جایگاه ویژهای دارد‪ .‬این دهه‬ ‫در بیشتر سالهای خود آرامش نسبی داشت‪ ،‬آرامشی که هیچگاه قبل و بعد از‬ ‫آن تجربه نشد‪ .‬شاید این دهه را بتوان باثباتترین دههی صد سال اخیر ایران‬ ‫دانست‪ .‬بهواسطهی اجرای دو برنامهی هفتسالهکه پیش از این دهه شروع شده‬ ‫بود و همچنین اجرای دو برنامهی دیگر در همین دهه‪ ،‬ساختارهای اقتصادی‪،‬‬ ‫‪ .5‬عباس میالنی (‪ )۲۰۱3‬نگاهی به شاه‪ .‬تورنتو‪ :‬پرشین سیرکل‪ ،‬ص‪.393‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۲3‬‬

‫اجتماعی و فرهنگی و‪ ،‬بهتبع آن‪ ،‬شرایط سیاسی ایران دگرگون شد‪ .‬ازنظر‬ ‫اقتصادی‪ ،‬با تأسیس بانک مرکزی ایران در سال ‪ ۱339‬و نهادهایی چون‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی و بانک صنعت معدن و شکلگیری برندهایی در‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬این دهه یکی از موفقترین زمانها برای اقتصاد ایران بود‪.‬‬ ‫البته ثبات ایجادشده در حوزهی اجتماعی و سیاسی و همچنین نرخهای رشدی‬ ‫که اقتصاد ایران در این دهه تجربه کرد شرایط را برای گسترش اقتصاد بخش‬ ‫خصوصی فراهم کرد‪ .‬برنامهی اصالحات ارضی و شکلگیری یک طبقهی‬ ‫متوسط در سایهی پولهای فراوان نفت از دیگر ویژگیهای این دوران است‪.‬‬ ‫هدف اصلی برنامههای عمرانی از این قرار بود‪ :‬انتقال کامل جامعهی ایران‬ ‫ازلحاظ اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و حتی سیاسی از کشوری عقبمانده با درآمد‬ ‫سرانه‪ ،‬بهداشت و آموزش پایین به کشوری توسعهیافته در ردهی کشورهای‬ ‫پیشرفتهی غربی‪ .‬درعمل و پس از اجرای سه برنامهی عمرانی از پنج برنامهی‬ ‫موردنظر‪ ،‬ساختار اقتصاد ایران ــ ازنظر تولید ثروت‪ ،‬درآمد سرانه‪ ،‬جایگزینی‬ ‫صنعت با کشاورزی‪ ،‬ورود فناوری و سازمانها و ساختارهای مدرن به نظام‬ ‫ال دگرگون شد‪ ،‬اما همزمان‬ ‫اقتصادی و پیشرفتهای کمی و تکنولوژیکی ــ کام ا‬ ‫از جنبهی اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و سیاسی شکافهای موجود در جامعهی ایران به‬ ‫‪6‬‬ ‫چنان ژرفای آشتیناپذیری رسیده بود که به انقالب بزرگ بهمن ‪ ۱357‬رسید‪.‬‬ ‫برنامهی دوم عمرانی هفتساله نسبت پسانداز به تولید ملی را از ‪ 6‬درصد در سال‬ ‫‪ ۱33۴‬به ‪ ۱9‬درصد در سال ‪ ۱338‬و تولید ملی را به قیمت جاری از ‪۱۴3‬میلیارد ریال‬ ‫در آغاز اجرای برنامه به ‪3۴۲‬میلیارد ریال در سال ‪ ۱3۴۱‬رساند‪ .‬این رقم رشد‬ ‫‪۱۴۰‬درصدی در طول هفت سال و رشد متوسط ساالنهی ‪ ۱3‬درصد را نشان میدهد‪.‬‬ ‫برنامهی دوم عمرانی‪ ،‬که از اول مهر ‪ ۱33۴‬تا پایان شهریور ‪ ۱3۴۱‬اجرا شد‪ ،‬ایجاد و‬ ‫توسعهی تأسیسات زیربنایی عمده را تحتعنوان چهار فصل کشاورزی و آبیاری‪،‬‬ ‫ارتباطات و مخابرات‪ ،‬صنایع و معادن و امور اجتماعی‪ ،‬بهداشت و شهرسازی‬ ‫‪7‬‬ ‫هدفگذاری کرد‪.‬‬ ‫‪ .6‬سعید لیالز (‪ )۱39۲‬موج دوم تجدد آمرانه در ایران‪ .‬تهران‪ :‬انتشارات نیلوفر‪ ،‬ص‪.۲3‬‬ ‫‪ .7‬بهمن احمدی امویی‪« ،‬مرکز مطالعات مدیریت ایران (‪ )ICMS‬تا دانشگاه امام صادق»‪ ،‬وبالگ‬ ‫بهمن احمدی امویی‪ ۱5 ،‬بهمن ‪.۱۴۰۱‬‬

‫‪ ۲۴‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫در چنین شرایطی بود که برنامهی پنجسالهی سوم به اجرا درآمد‪ .‬این برنامه در‬ ‫طول پنج سال و نیم اجرا به بسیاری از اهداف خود دست یافت‪ .‬ازنظر کمی‬ ‫مهمترین هدف این برنامه رسیدن به نرخ رشد اقتصادی متوسط ساالنه ‪ 6‬درصد‬ ‫بود‪ .‬این رشد منبع اصلی بودجههای اجتماعی و اقتصادی برنامه را تأمین میکرد‬ ‫و موتور محرکهی آن به شمار میرفت‪ .‬عملکرد این شاخص تا پایان دورهی‬ ‫برنامه‪ ،‬یعنی سال ‪ ،۱3۴6‬از ارقام پیشبینیشده عبور کرد و رشد تولید ناخالص‬ ‫ملی در طول کل برنامه به ‪ 8/8‬درصد رسید‪.‬‬ ‫در این دوران بخش خصوصی ایران در بخش صنعت و معدن به گستردهترین شکل‬ ‫ممکن سرمایهگذاریها مشارکت داشت‪ .‬رشد و اندازهای که پیشوپس از آن هرگز تکرار‬ ‫نشد‪ .‬ازجمله اقدامات مهم برنامهی سوم تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران در سال پایانی برنامه‪ ،‬تیر ‪ ،۱3۴6‬بود‪ .‬دیگر اقدامات مهم صنعتی صورتگرفته‬ ‫در این دوران تأسیس کارخانههای خودروسازی (سواری‪ ،‬کامیون و اتوبوس)‪،‬‬ ‫موتورسازی‪ ،‬فلزکاری‪ ،‬صنایع پتروشیمی‪ ،‬تأسیس ذوبآهن اصفهان‪ ،‬تولید سیمان‪،‬‬ ‫ماشینآالت کشاورزی و لولهسازی بود که همگی ازجملهی صنایع سنگین محسوب‬ ‫میشوند‪ .‬پیش از همهی اینها و در سال قبل از شروع دههی ‪ ،۱3۴۰‬در سال ‪،۱337‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بانک مرکزی ایران تأسیس شد و ساختار پولی و بانکی کشور وارد دوران جدیدی شد‪.‬‬

‫هرچند ظاهر ًا شخص شاه چیز دیگری در ذهن داشت‪ .‬او در سال ‪،۱338‬‬ ‫پس از یک تور اروپایی و دیدار از انگلستان‪ ،‬دانمارک و هلند‪ ،‬به فرانسه رفت و در‬ ‫دانشگاه سوربن برای ایرانیان سخنرانی کرد‪ .‬برخی این سخنرانی را نشاندهندهی‬ ‫ذهنیت سوسیالیستی او میدانند‪ .‬او گفت‪ :‬کشورهای اسکاندیناوی ملتهایی‬ ‫مترقیاند‪ ،‬اما برنامهی عدالت اجتماعی ما مترقیتر است‪ ،‬زیرا صنایع سنگین‪،‬‬ ‫صنعت نفت‪ ،‬آهن و فوالد در ایران ملی است‪ .‬زغالسنگ و منابع زیرزمینی و تلفن‬ ‫و بنادر متعلق به عموم است‪ ،‬درحالیکه در آنکشورها اغلب این صنایع ملی نیست‬ ‫و در اختیار بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫تنها همین چند جملهی نقلشده از شاه نشان میدهد که تا چه میزان درکش‬ ‫از سوسیالیسم سطحی و غیرواقعی بود و اینکه او سرمایهداری دولتی را با‬ ‫‪ .8‬همان‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۲5‬‬

‫سوسیالیسم اشتباه گرفته بود‪ .‬البته در آن دوران همهی کشورهای نوظهور صنعتی‬ ‫دهههای بعد باکمک سرمایهداری دولتی به رشد اقتصادی باالیی دست مییافتند‪.‬‬ ‫از انگلستان قرن ‪ ۱6‬میالدی‪ ،‬هیچ ملتی بدونکمک چشمگیر و حمایت دولت از همان‬ ‫مراحل اولیه شرکتهای رقابتی صنعتی خلق نکرد‪ .‬ایالت متحده‪ ،‬فرانسه و آلمان از‬ ‫انگلستان پیروی کردند‪ .‬سپس آلمان الهامبخش ژاپن و ژاپن الهامبخش کرهی جنوبی‬ ‫[شد] و بهزودی تایوان و چین از ژاپن پیروی کردند‪ .‬هرچند در سال های اخیر هیچ‬ ‫کشور نوظهور مهم و جدیدی به چنین موفقیتهایی سریع در رشد به کمک دست‬ ‫هدایتگر دولت نرسیده است‪ .‬و ایران آن زمان در همان مرحله ماند و کمترین رشد را‬ ‫در توسعهی بخش خصوصی داشت‪ .‬هرچند گامهایی هم برداشته شده‪ ،‬اما ناموفق و‬ ‫‪9‬‬ ‫شکستخورده‪.‬‬

‫برخی از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی دههی ‪ ۱3۴۰‬را یکی از مهمترین‬ ‫دههها در صد سال اخیر ایران میدانند‪ .‬تحوالت صورتگرفته در این ده سال‬ ‫زمینههایی را برای تغییر تاریخ ایران برای همیشه فراهم کرد‪.‬‬ ‫اکبر ترکان‪ ،‬وزیر راهوشهرسازی دولت اول هاشمی رفسنجانی‪ ،‬از زاویهی‬ ‫دیگری دو دههی پیش از انقالب را میبیند‪:‬‬ ‫تا قبل از ‪ ۱3۴۱‬برنامهی صنعتیشدن کشور آغاز نشده بود‪ .‬دو برنامهی عمرانی تا قبل از‬ ‫‪ ۱3۴۱‬داشتیم‪ ،‬یکی در ‪ ۱3۲7‬تا ‪ ۱33۴‬برنامهی هفتسالهی اول با محوریتکشاورزی‬ ‫و یکی هم از ‪ ۱33۴‬تا ‪ ۱3۴۱‬که آن هم هفتساله و با محوریت کشاورزی بود‪ .‬سدهای‬ ‫بزرگ و توسعهی کشاورزی در این دو برنامهی هفتساله بیشتر اجرا شد‪ .‬صنعتیکردن‬ ‫کشور در برنامههای عمرانی قبل از انقالب‪ ،‬آن موقع به آنها برنامهی عمرانی میگفتند و‬ ‫برنامهی توسعه نمیگفتند‪ ،‬برنامههای عمرانی قبل از انقالب دو تا هفتساله تا ‪۱3۴۱‬‬ ‫اجرا میشود و برنامههای صنعتی از ‪ ۱3۴۱‬به بعد است که سه تا پنجساله فرصت اجرا‬ ‫پیدا میکند‪ ۱3۴۱ .‬تا ‪ ۱3۴6 ،۱3۴6‬تا ‪ ۱35۱‬و ‪ ۱35۱‬تا ‪ .۱356‬در دو برنامهی صنعتی‬ ‫دولت وقت با خرید اراضی از مالکین بزرگ و اجرای اصالحات ارضی‪ ،‬به مالکین بزرگ‬ ‫پول میدهد و زمینهای آنها را میگیرد و آنها را بینکشاورزهای بیزمین و مالکین خرد‬ ‫توزیع میکند‪ ...‬در این برنامهی اصالحات ارضی‪ ،‬مالکین خرد و متوسط به وجود آمدند‪.‬‬ ‫اما مالکین بزرگیکه زمینهایشان را فروخته بودند چه شدند؟ آنهاکوشش میکنند با منابع‬ ‫خودشان و پولی که به آنها بابت خرید زمینهایشان داده شد‪ ،‬اولین گروه سرمایهگذاران‬ ‫‪ .9‬شارما‪ ،‬روچیر (‪ )۱۴۰۰‬ظهور و سقوط ملتها‪ .‬تهران‪ :‬کتاب پارسه‪ ،‬ص‪.۱9۱-۱9۰‬‬

‫‪ ۲6‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫صنعتی کشور بشوند‪ .‬بنابراین‪ ،‬دوران صنعتیشدن کشور ما از ‪ ۱3۴۱‬آغاز شد و اولین‬ ‫گروههای سرمایهگذاران صنعتی از ‪ ۱3۴۱‬به وجود آمدند که عمدت ًا مالکین سابق بودند‬ ‫و‪ ،‬بهاصطالح‪ ،‬بورژوازی ملی ما را از سال ‪ ۱3۴۱‬شکل میدهند‪ .‬درواقع‪ ،‬اگر بخواهیم‬ ‫تبارشناسی کنیم‪ ،‬بخش خصوصی که تا آن زمان خوانین و مالکان بزرگ بودند‪ ،‬حاال به‬ ‫بخش خصوصی تبدیل شده که صنعتگر است و خیلی از سرمایهگذاریهای صنعتی در‬ ‫این دهساله‪ ،‬یعنی از ‪ ۱3۴۱‬تا ‪ ،۱35۱‬توسط این سرمایهگذارهای خصوصی انجام‬ ‫میشود‪ .‬به این دوره میگوییم «دورهی شکلگیری سرمایهگذاری خصوصی» یا‬ ‫«بورژوازی ملی»‪ ...‬از ‪ ۱35۱‬به بعد‪ ،‬بهدلیلگرانشدن قیمت نفت و آمدن درآمدهای ارزی‬ ‫و فراوان نفت بهدست دولت و ارزانفروشی درآمد نفتی و تفوق واردات بر تولید و‬ ‫صادرات‪ ،‬بورژوازی صنعتی ایران تبدیل به بورژوازی تجاری میشود؛ یعنی همان بخش‬ ‫خصوصی دیگر بهدنبال صنعت نمیرود‪ ،‬دنبال واردات میرود‪ .‬چرا؟ چون وقتی ارز ارزان‬ ‫میدهی‪ ،‬قیمت تمامشدهی کاالی وارداتی ارزانتر از تولیدی داخلی میشود؛ درنتیجه‪،‬‬ ‫تولید داخلی شکست میخورد و تجارت خارجی به نفع واردات قوی میشود‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫مالکان را داشتیم که سال ‪ ۱3۴۱‬خوانین بودند‪ ،‬از ‪ ۱3۴۱‬تا ‪ ۱35۱‬بورژوازی ملی و‬ ‫‪10‬‬ ‫صنعتی را داریم که سرمایهگذاران صنعتیاند و از ‪ ۱35۱‬به بعد بورژوازی تجاری است‪.‬‬

‫دو سال پایانی دههی ‪ ۱35۰‬و تمام دههی ‪ ۱36۰‬در تحوالت چهل سال‬ ‫اخیر نقش تعیینکنندهای داشت و به نظر میرسد تا چند دههی دیگر همچنان‬ ‫مبنایی برای بسیاری از تحلیلها و جهتگیریهای مسائل اقتصادی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫فرهنگی ایران باشد‪ .‬در این دهه اتفاقاتی افتاد که مسیر آیندهی ایران را دگرگون‬ ‫کرد‪ .‬این روزها سراغ هر پدیدهی اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگیای‬ ‫میروی همهی اشارهها و سرنخهای مربوط به آن پدیده به دههی ‪۱36۰‬‬ ‫بازمیگردد‪ .‬هرکس که بخواهد دربارهی خصوصیسازی حرفی بزند و مطلبی‬ ‫بنویسد‪ ،‬بهگونهای اجتنابناپذیر مجبور است شروع بحث و دوربین نگاه خود را‬ ‫در ابتدای آن دهه بکارد‪.‬‬ ‫عباس آخوندی‪ ،‬از نیروهای انقالبی و از بنیانگذاران جهاد سازندگی‪ ،‬در‬ ‫گفتوگویی که با عنوان «بازار مرکانتیلیستهای وطنی» در مجلهی مشق فردا‬ ‫منتشر شده است‪ ،‬میگوید که در بسیاری از مناسبات اتفاق خاصی نیفتاد و در‬ ‫‪ .10‬بهمن احمدی امویی‪« ،‬حاکمیت بورژوازی تجاری‪ :‬گفتوگو با اکبر ترکان»‪ ،‬مشق فردا‪،‬‬ ‫شمارهی ‪ ،۴‬خرداد و تیر ‪.۱399‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۲7‬‬

‫تمرکز قدرت و ثروت در دست دولت و حاکمیت تغییری رخ نداد؛ فقط افراد‬ ‫جدیدی این نقش تاریخی را بر عهده گرفتند‪ .‬در ایران‪ ،‬حتی با وجود انقالب‬ ‫مشروطه و انقالب ‪ ،۱357‬لزوم ًا ساختار متمرکز قدرت و سیاست تغییر نکرد و‬ ‫همچنان با همان تمرکز قدرت سیاسی مواجهیم‪ .‬هرچند این تمرکز در دورههایی‬ ‫تضعیف شد‪ ،‬هرگز از بین نرفت‪.‬‬ ‫به نظر او‪ ،‬بعد از شهریور ‪ ۱3۲۰‬این تمرکز تضعیف شد‪ ،‬ولی بهتدریج بعد‬ ‫از سال ‪ ۱3۴۲‬مجدد ًا شکل گرفت‪ ،‬مخصوص ًا از اواخر دههی ‪ ۱3۴۰‬و اوایل‬ ‫‪ ۱35۰‬که تمرکز فراگیر اقتصادی و سیاسی به وجود آمد‪ .‬آخوندی شکل سنتی‬ ‫تمرکز را در دستگاه سلطنت و بازار میبیند‪ .‬در نوع مدرن تمرکز که در زمان شاه‬ ‫ایجاد شد طبقهی صنعتگر جدیدی به وجود آمد که ازجهت پایگاه اجتماعی‪،‬‬ ‫رفتاری‪ ،‬هنجارهای اعتقادی‪ ،‬سبک زندگی و نوع کسبوکار با بازار سنتی‬ ‫متفاوت بود‪ ،‬ولی همچنان متحد استراتژیک سلطنت باقی ماند‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫سیاستهای اجتماعی و اقتصادی شاه آنها را ایجاد کرده بود و با او هم مرتبط‬ ‫شدند‪ .‬هدف این تغییرات این بود که پایگاه اجتماعی رژیم از مالکان‪ ،‬بازار و‬ ‫بازاریهای سنتی بهسمت نیروهای جدید و بخش صنعتی تازهایجادشده برود‪.‬‬ ‫پرسش اساسی این است‪ :‬آیا انقالب ‪ ۱357‬توانسته بود تمرکز ساختار اقتصادی‬ ‫و سیاسی رژیم گذشته را حذف کند یا اینکه مجدد ًا آن را بهشکل تازهای بازتولید‬ ‫کرد؟ مخصوص ًا توسط بازاریهاکه در دورهی قبل دچار بیمهری بودند و حذف‬ ‫شدند‪ .‬آخوندی در پاسخ میگوید‪ :‬تصور من این است که بخش عمدهی آن‬ ‫وضعیت بازتولید شد‪ .‬میبینید که حضور گروههای سیاسی بازار سنتی در فرایند‬ ‫انقالب و همچنین در نهادهای بعد از انقالب خیلی پررنگ بوده است و تا همین‬ ‫االن و بعد از چهل سال‪ ،‬این حضور و مؤثربودن در ساختار اقتصاد سیاسیکشور‬ ‫همچنان با قوت پیش میرود و عمل میکند‪۱۱.‬‬ ‫بازاریها تقریب ًا در اولین روزهای بعد از انقالب تمام نهادهای اقتصادی را‬ ‫گرفتند‪ ۲7 .‬بهمن ‪ ،۱357‬یک هفته بعد از انقالب‪ ،‬اتاق بازرگانی را به تصرف‬ ‫‪ .11‬بهمن احمدی امویی‪« ،‬بازار مرکانتیلیستهای وطنی‪:‬گفتوگو با عباس آخوندی»‪ ،‬مشق فردا‪،‬‬ ‫شمارهی ‪ ،۴‬خرداد و تیر ‪.۱399‬‬

‫‪ ۲8‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫خود درآوردند و در همان شورای انقالب امتیاز ویژهی تأسیس سازمان اقتصاد‬ ‫اسالمی را‪ ،‬که درواقع نوعی بانک بود‪ ،‬به دست آوردند‪ .‬درحالیکه همان شورا‬ ‫همهی بانکها را دولتی کرده بود‪ ،‬به آنها یک بانک پیشکش کرد‪ .‬در همان سال‬ ‫هم مبلغی نزدیک ‪3‬میلیارد تومان وام را مصوب کرد تا این سازمان بین‬ ‫صندوقهای قرضالحسنهی زیرمجموعهی خود تقسیم کند‪ .‬بنیاد مستضعفان و‬ ‫کل وزارت بازرگانی در اختیار این گروه قرار گرفت‪ .‬شرکت بازرگانی دولتی را‬ ‫اساس ًا این گروه شکل داد‪ .‬شرکت اقتصادی کمیتهی امداد امام را این گروه شکل‬ ‫داد‪ ،‬به ستاد داخلی بنیاد شهید رفتند‪ .‬این گروه در همهجا حضور پیدا کرد و اگر‬ ‫ال از قدرت بوروکراتیک و رسمی فاصله میگرفتند‪ ،‬ایندفعه‬ ‫تا پیش از انقالبکام ا‬ ‫در قدرت بوروکراتیک و رسمی نشستند‪ .‬به همین دلیل است که برخی از‬ ‫کارشناسان بر این باورند که تمرکز اقتصادی‪-‬سیاسی دوباره و بهشکل دیگری‬ ‫بازتولید شد‪.‬‬ ‫ایجاد طبقهی سرمایهدار جدید در زمان شاه بخشی از فرایند مدرنیزاسیون از‬ ‫باال و تالشی بود برای طبقهسازی و ایجاد یک پایگاه جدید اجتماعی برای‬ ‫ال همسو با مرکز قدرت عمل کند‪ .‬ازنظر جامعهشناسی‪ ،‬مشاهده‬ ‫حاکمیت تا کام ا‬ ‫میکنیم که در عمدهی تحوالت بزرگ صنعتی این اتفاق افتاده و بعد هم در پیوند‬ ‫با ساختار سیاسی متمرکز شده است‪ .‬اگر مسئلهی سازمان برنامهوبودجهی دههی‬ ‫‪ ۱3۴۰‬توسعه بود‪ ،‬مسئلهی سازمان برنامهی دههی ‪ ۱35۰‬بیشتر اجرای اوامر‬ ‫ملوکانه در جهت آن چشمانداز بود؛ درنتیجه‪ ،‬در دههی ‪ ۱35۰‬استقالل سازمان‬ ‫برنامه و بهتدریج استقالل بانک مرکزی با چالش مواجه شد‪ .‬آخوندی در توضیح‬ ‫تحلیل خود اضافه میکند‪:‬‬ ‫چون [رژیم شاه] از آن مرحله عبور کرده بود و تمرکز اقتصادی‪-‬سیاسی موردنظر شکل‬ ‫گرفته و میتوانست نهادها را به استخدام خودش دربیاورد‪ .‬هر زمان این تمرکز صورت‬ ‫میگیرد‪ ،‬اولین کاری که میکند این است که نهادهای درون حاکمیت را از تعریف خالی‬ ‫میکنند‪ .‬سپس به نهادهای مدنی بیرون حاکمیت میپردازند‪ .‬یعنی اولین اتفاقی که رخ‬ ‫میدهد از درون تهیسازی نهادهای درون حاکمیت است‪ . ...‬سازمان برنامه و بانک‬ ‫مرکزی دچار مشکل میشوند‪ .‬همهی نهادهای درون حاکمیت و نهادهای مدنی برون‬ ‫از حاکمیت آهستهآهسته در برابر این قدرت متمرکز گرفتار شده و مجبورند که از‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۲9‬‬ ‫استقالل نهادی و کارکرد نهادی خودشان فاصله بگیرند و تبدیل به کارگزار این قدرت‬ ‫‪12‬‬ ‫متمرکز شوند‪.‬‬

‫اکبر ترکان نیز اهمیت بورژوازی تجاری را بسیار میداند‪:‬‬ ‫از ‪ ۱35۱‬به بعد و تا امروز‪ ،‬بورژوازی تجاری بر کشور حاکم است‪. ...‬‬ ‫در انقالب هم تجار تقویت و صنعتگران فراری شدند‪ .‬هرکس که داراییاش روی زمین‬ ‫و بزرگ بود گرفتیم و اموالش را مصادره کردیم‪. ...‬‬ ‫کسانی که واحدها و کارخانههای بزرگ را ول کرده و رفته بودند‪ ،‬دولت برای آنها‬ ‫سرپرستی میگذارد تا این کارخانهها و بنگاهها اداره شوند‪ . ...‬بخش بعدی بند ب قانون‬ ‫صنایع است‪ .‬بند ب قانون صنایع برای آنها که ملی شدند تعیینتکلیف میکند؛ یعنی‬ ‫طبق اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسیکهگفته شده صنایع بزرگ باید ملی شوند‪ ،‬خودروسازیها‪،‬‬ ‫کشتیرانی‪ ،‬بانکها‪ ،‬بیمهها و هواپیماییها‪ ،‬باید دولتی شوند‪ .‬این حکمهاییکه در اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساسی آمده موجب ملیشدن گسترده در اقتصاد ایران میشود‪ .‬از اینجا به‬ ‫بعد‪ ،‬دورهی بورژوازی صنعتی تبدیل به دورهی بورژوازی تجاری میشود و یک‬ ‫سرمایهگذاری دولتی بزرگ ایجاد میشود‪ .‬براساس مصوبهی ‪ 6738‬و مفاد بند ب‪،‬‬ ‫مدیران دولتی به سرپرستی واحدهای تجاری نصب میشوند‪ .‬اما قرار است پول این‬ ‫کارخانهها را بر مبنای آخرین اظهارنامهشان که به وزارت دارایی داده بودند پرداخت‬ ‫کنند و این کار راکردیم‪ .‬وقتی من در سازمان گسترش بودم‪ ،‬سهم مالکانی راکه براساس‬ ‫بند ب قانون توسعهی صنعتی اموالشان دولتی شده بود‪ ،‬محاسبه و بر مبنای شاخص‬ ‫‪13‬‬ ‫بانک مرکزی هم بهروز تبدیل کردیم و پولهایشان را دادیم‪.‬‬

‫البته نگاه متفاوتی هم به شکلگیری جریانهای مخالف رژیم شاه در این‬ ‫مقطع وجود دارد‪ ،‬نگاهی که به دولتیبودن عرصهی حیات اجتماعی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫اقتصادی ایران در آن زمان برمیگردد و تأییدکنندهی سخنان کارشناسان دیگر‬ ‫است‪ .‬مسعود نیلی‪ ،‬اقتصاددان‪ ،‬ازایندست افراد است‪:‬‬ ‫از قبل از انقالب و برای بیش از یک دهه‪ ،‬دولت وارد فرایند قیمتگذاری کاالها و‬ ‫خدمات شده بود‪ .‬اما بهلحاظ اقتصادی‪ ،‬و فارغ از بحثهای فرهنگی‪ ،‬مخالفان رژیم‬ ‫‪ .12‬بهمن احمدی امویی‪« ،‬بازار مرکانتیلیستهای وطنی‪:‬گفتوگو با عباس آخوندی»‪ ،‬مشق فردا‪،‬‬ ‫شمارهی ‪ ،۴‬خرداد و تیر ‪.۱399‬‬ ‫‪ .13‬بهمن احمدی امویی‪« ،‬حاکمیت بورژوازی تجاری‪ :‬گفتوگو با اکبر ترکان»‪ ،‬مشق فردا‪،‬‬ ‫شمارهی ‪ ،۴‬خرداد و تیر ‪.۱399‬‬

‫‪ 3۰‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫پهلوی‪ ،‬روشنفکرها‪ ،‬سیاسیها و فعاالن دو ایراد اساسی به رژیم گذشته میگرفتند‪ :‬یکی‬ ‫بیعدالتی و یکی وابستگی‪ .‬آن را رژیمی وابسته میدانستند که توزیع نابرابر و فقر زیاد‬ ‫را هم موجب شده است‪.‬‬

‫ت برآمده از آن در برابر این معضل و پرسش قرار‬ ‫انقالبیها و مقامات حکوم ِ‬ ‫گرفتند که رژیمی با بیعدالتی زیاد و فقر گسترده با چه چیزی و چه نوع ساختاری‬ ‫میتواند جایگزین شود؟ آیا الگوی مطلوبی را در ذهن داشتند؟ در آن زمان الگوی‬ ‫قابلقبول الگوی دنیای سوسیالیست و چپ بود‪ .‬درواقع‪ ،‬مارکسیسم‪ ،‬منهای‬ ‫بخش فلسفی آن‪ ،‬نظریهی عدالت قابلقبول و قابلتوجهی ارائه میداد و میگفت‬ ‫که چیزی به نام مالکیت خصوصی نباید وجود داشته باشد‪ ،‬چراکه موجب‬ ‫بیعدالتی است‪ .‬مارکس معتقد بود ارزش در نیروی کار است‪ ،‬نه در سرمایه‪.‬‬ ‫یعنی هر ارزشی در هر محصولی مشاهده میکنید‪ ،‬تبلور نیرویکار است‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫مازاد ایجادشده باید به نیروی کار تعلق بگیرد و سرمایه نباید مالکیت خصوصی‬ ‫داشته باشد و دولت باید ازطرف طبقهی کارگر و بهعنوان نمایندهی آن طبقه مالک‬ ‫سرمایه باشد‪ .‬براساس این نظریه‪ ،‬دولت وکارگران ــ در جبری تاریخیکه براساس‬ ‫آن یک نظامکمونیستی برقرار خواهد شد ــ مالک تمام عوامل تولید و حتی سرمایه‬ ‫ال و براساس ضرورت و تا رسیدن به آن روز حکومت دیکتاتوری‬ ‫میشوند‪ ،‬اما فع ا‬ ‫پرولتاریا ازطرف کارگران نمایندگی دارد تا مالکیت این واحدهای صنعتی و‬ ‫تولیدی را بر عهده بگیرد‪ .‬برایناساس‪ ،‬زمین و ماشینآالت سرمایه هستند و‬ ‫مالکیت آن هم بر عهدهی دولت است و «درنتیجه‪ ،‬قیمت و تعیین قیمت توسط‬ ‫بازار بیمعناست»‪ .‬ازاینرو‪ ،‬رژیم سرمایهداری از نوع غربی نمیتواند به‬ ‫تماموکمال عدالت را برقرار کند‪.‬‬ ‫در آن روزگار رسم زمانه چنین اقتضا میکرد و همه متأثر از این فضا بودند و‬ ‫انتخابی غیر از الگوبرداری از این چند روش حکومتی برای ایجاد عدالت‬ ‫اجتماعی وجود نداشت‪ .‬حق انتخاب بین اینها بود و مبنا و پیشفرضها هم‬ ‫همین بود‪ .‬مسعود نیلی میگوید‪:‬‬ ‫در کشور ما گروههای سیاسی با گرایشهای مختلف فعال بودند‪ ،‬اما ــ حداکثر ــ در‬ ‫عرصهی چگونگی ایجاد عدالت اجتماعی متون مورداستفادهی این الگوها (چپ و‬ ‫راست) را ترجمه میکردند و بهعنوان آرمانها و خواستههای خود و شکل مطلوب‬

‫بهمن احمدی امویی ‪3۱‬‬ ‫حکومت به مردم و طرفدارانشان ارائه میدادند‪ .‬چپهای غیرمذهبی‪ ،‬مارکسیستها‬ ‫و حزب توده در این زمینه پرچمدار بودند و بقیه هم دنبالهروی آنها‪ .‬درمقابل‪،‬‬ ‫مذهبیها چه میکردند؟ برخی بازاریهای مذهبی بودند که خواست و اعتقادشان‪،‬‬ ‫دستکم در حوزهی فرهنگی و اجتماعی‪ ،‬در تضاد با الگوهایی بود که تبلیغ و ارائه‬ ‫میشد‪ .‬در کنار آنها‪ ،‬روحانیانی بودند که بیشتر با بازاریها ارتباط داشتند و ازطریق‬ ‫آنها تأمین مالی میشدند‪ .‬آنها هم عموم ًا چیزی برای عرضه نداشتند و نمیتوانستند‬ ‫جوانان و دانشجویان را جذب کنند‪ .‬بهویژه که در برابر ادبیات و روشهای تبلیغی‬ ‫ال خلع سالح به نظر میرسیدند‪ .‬حداکثر اقدامی که از سوی‬ ‫چپهای غیرمذهبی کام ا‬ ‫این طیف صورت گرفت این بود که در پارهای موارد همان ادبیات را در شکل و قالب‬ ‫دیگری‪ ،‬قالب مذهبی‪ ،‬ارائه میدادند‪ ،‬آنهم عمدت ًا توسط اعضای سازمان مجاهدین‬ ‫خلق‪ .‬رویهمرفته‪ ،‬به نظر میرسید چیز قابلتوجهی برای عرضه ندارند‪ .‬سؤال این‬ ‫بود که برای عقبنماندن از این وضعیت و کشاندن مردم به طرف خود چه بکنیم؟‬ ‫این فکر را دکتر شریعتی با تز «زر‪ ،‬زور و تزویر» بهخوبی برای مذهبیها تبیین کرد‪.‬‬ ‫زر سرمایه و تزویر نشانهی روحانیت همراه با سرمایه و زور رژیم سیاسی بود‪ .‬او با‬ ‫برقرارکردن پیوند بین این سه عنصر و تبیین آن سوسیالیسم مذهبی را با بیانی شیوا‬ ‫مطرح کرد که بهنوعی بازسازی اسالم مبارزاتی بود؛ ازیکطرف اسالم ضدخارجی که‬ ‫مسئلهی وابستگی را نقد میکرد و ازطرفدیگر اسالم سوسیالیستی و عدالتخواه را‬ ‫ترسیم میکرد‪ .‬درواقع‪ ،‬هر دو خواستهی مذهبیها را برایشان یکجا جمع کرد و آنها‬ ‫را در صف مقدم مبارزه با رژیم نگه داشت‪ .‬حتی گاهی در مبارزه پیشگام شد‪ .‬هم‬ ‫وابستگی رژیم شاه به امپریالیسم و سرمایهداری غرب را متذکر میشد و نقد میکرد‬ ‫و هم راه رسیدن به عدالت اجتماعی را پیش رو میگذاشت؛ با ادبیاتی شیوا‪ ،‬جذاب‬ ‫و مترقی‪ .‬بنابراین‪ ،‬در زمینهی عدالت اجتماعی و با توجه به این ادبیات‪ ،‬اگر بخواهیم‬ ‫بگوییم اسالم مکتب اشتراکی است یا مکتب سرمایهداری‪ ،‬پاسخ این بود که ما‬ ‫اشتراکی هستیم و اگر موضوع نیروی کار باشد‪ ،‬ما هم طرفدار کارگران هستیم‪.‬‬ ‫همان حرف مطهری که سرمایه و مالکیت عمومی جنبهی اشتراکی دارد‪ .‬آقای مطهری‬ ‫در این زمینه کتابی هم نوشت و همهی ما دانشجویان مذهبی آن را بهصورت زیرزمینی‬ ‫پیدا میکردیم و میخواندیم و احساس میکردیم برای بسیاری از پرسشهای ما در‬ ‫برابر چپهای غیرمذهبی پاسخهای قانعکننده دارد‪ .‬بعدها امام خمینی دستور داد‬ ‫کتاب نظریهی اقتصادی اسالم آقای مطهری جمعآوری شود‪ .‬حرفهای اسالم‬ ‫‪14‬‬ ‫فقاهتی خریدار نداشت‪.‬‬

‫‪ .14‬گفتوگوی شفاهی با مسعود نیلی‪.۱398 ،‬‬

‫‪ 3۲‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫در دیدگاه نیلی‪ ،‬اسالم فقاهتی طرفدار مالکیت است و مثالا میگوید‬ ‫اگر شما جایی نماز بخوانید که غصبی باشد‪ ،‬نمازت قبول نیست و از تمام‬ ‫مفاهیم سرمایهداری تنها به مالکیت آن اهمیت میدهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬امثال‬ ‫شریعتی و مطهری در برابر آن تفکر کار بزرگی انجام دادند و توانستند‬ ‫جوانان را بهطرف خود بکشند‪ .‬در این نوع تفکر دیگر بحث مالکیت مطرح‬ ‫نیست‪ .‬مرحوم طالقانی و افراد دیگری هم وارد این فضا شدند و موضوع‬ ‫دستکم از بابت داشتن پشتوانهی نظری اسالمی و مذهبی تقویت شد‪.‬‬ ‫موجی را راهاندازی کردند و گفتند بهصورت ایدئولوژیک همانکه مارکسیسم‬ ‫و کشورهای شرقی میگویند اسالم زودتر مطرح کرده است‪ .‬آنها ‪ 7۰‬سال‬ ‫است که اینها را میگویند و ما ‪ ۱۴۰۰‬سال است که میگوییم‪ .‬درواقع‪ ،‬این‬ ‫متفکران مذهبی با استفاده از آیات قران و نهجالبالغه و برداشتهای‬ ‫خودشان از این منابع‪ ،‬سوسیالیسم را برای مذهبیهای ایرانی بومی کردند‪.‬‬ ‫حرف اول مارکسیسم نفی خدا و دین بود؛ میگفت دین افیون تودههاست‪.‬‬ ‫اینها هم در پاسخ میگفتند که ما برداشت و تبیین جدید و تازهای از دین‬ ‫معرفی میکنیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬در عرصهی مبارزه تعریف جدیدی از عاشورا و‬ ‫پیامهای آن ارائه دادند و اسالم اهل جهاد و مبارزه را به میدان آوردند‪.‬‬ ‫میگفتند اسالم چیزی نیست که شما میگویید و «افیون تودهها» در مسیحیت‬ ‫هست و نه در اسالم‪ .‬میگویند ما اهل مبارزه هستیم‪ ،‬درصورتیکه این حرف‬ ‫درست نیست و سوسیالیسم متعلق به ماست‪ .‬سید قطب‪ ،‬ایدئولوگ‬ ‫اخوانالمسلمین در مصر‪ ،‬نیز همین راه را در پیش گرفته بود‪ ،‬البته خیلی‬ ‫پیشتر از آنچه در ایران در حال شکلگیری بود‪ .‬تفسیری سوسیالیستی و‬ ‫بهروزشده از دین را میشد در همهجای خاورمیانه‪ ،‬و مهمتر از همه در ایران‪،‬‬ ‫پیدا کرد‪ .‬این تفسیر در ایران مخاطب زیادی پیدا کرد‪ .‬وقتی نیروهای جوان‬ ‫جدید در رأس قدرت قرار گفتند‪ ،‬از فردایش همهچیز عوض شد‪ .‬نسل‬ ‫جدیدی بر سرکار آمد که مسئوالن کشور شدند‪ .‬نخستین جایی که این‬ ‫مسئوالن جوان توانستند آرمانها و خواستههایشان را نشان دهند قانون‬ ‫اساسی بود‪ .‬درواقع‪ ،‬اصول ‪ ۴۴ ،۲3‬و ‪ ۴9‬با آن تفکر نوشته شد‪ .‬درنتیجه‪،‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪33‬‬

‫«ما کشوری درونگرا و دولتی شدیم که میخواست دو اشکال رژیم گذشته‬ ‫را با این اصول برطرف کند‪ :‬رفع وابستگی به خارج و بیعدالتی اقتصادی و‬ ‫اجتماعی»‪ .‬با دولتیشدن اقتصاد و گسترش حیطهی نفوذ دولت در ابعاد‬ ‫سیاسی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی میخواستند این دو را محقق کنند‪ .‬دولتیبودن‬ ‫اقتصاد نفی بیعدالتی است و درونگرایی هم نفی وابستگی‪ .‬درواقع‪ ،‬حرکت‬ ‫و روش انقالب سلبی جلو آمد و بیشتر «میخواستند بگوید که چهچیزی‬ ‫نیستند تا اینکه ثابت کنند چه چیزی هستند»‪.‬‬ ‫این موضوع نوع تفکر و گرایش ذهنی مسئوالن جدید را در فردای پس از‬ ‫پیروزی انقالب نشان میدهد‪ .‬کسی فکر نمیکرد که انقالب با این سرعت‬ ‫باورنکردنی پیروز شود‪ .‬همه غافلگیر شده بودند‪ .‬درواقع‪ ،‬در برابر یک عمل‬ ‫انجامشده قرار گرفتند‪ .‬تقریب ًا هیچکس آمادگی ادارهی کشور را در شرایط جدید‬ ‫نداشت‪ .‬تجربهای هم برای ادارهیکشور موجود نبود‪ .‬عمدت ًا جوانهایی بودند که‬ ‫تازه از پشت میز دانشگاه بلند شده بودند و بهترینهایشان‪ ،‬بهزحمت‪ ،‬در چند‬ ‫شرکت و اداره کار کرده بودند و تجربهی بسیار اندکی اندوخته بودند‪ .‬چیزی که‬ ‫در سخنرانیهای زمان انقالب بهصورت فراگیر مطرح میشد همین موضوع فقر‬ ‫و بیعدالتی و نابرابری بود‪.‬‬ ‫بهخصوص در محیطهای روستایی و شهرستانها این مسئله بسیار حاد و چشمگیر‬ ‫بود‪ .‬در آن زمان بیش از ‪ 7۰‬درصد مردم کشور در روستاها زندگی میکردند و این‬ ‫ال عدهی محدودی از زمینداران بزرگ میتوانستند‬ ‫بیعدالتی برایشان ملموس بود‪ .‬مث ا‬ ‫چاه بزنند و زمینهای خود را آبیاریکنند‪ ،‬اما بقیه نمیتوانستند‪ .‬در رژیم پهلوی امتیازات‬ ‫خیلی نابرابر داده میشد و بیشتر معطوف به کسانی بود که با رژیم در ارتباط بودند‪ .‬بعد‬ ‫از پیروزی انقالب یک مطالبهی عمومی این بود که این وضعیت عوض شود‪ .‬چطور‬ ‫میتوانست عوض شود؟ به این شکل که رژیم جدید و دولت انقالبی امکان دسترسی‬ ‫به تمام چیزهای محدودشده در رژیم گذشته را فراهم کند‪ ،‬حتی با آنهایی را که به مردم‬ ‫ظلم کردند برخورد شود و اموالشان را بگیرد و به بیتالمال برگرداند تا همه از مواهب‬ ‫‪15‬‬ ‫آن بهره ببرند‪.‬‬

‫قیمت هر کاال و خدماتی میزان کمیابی آن را نشان میدهد‪.‬‬ ‫‪ .15‬همان‪.‬‬

‫‪ 3۴‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫بعد از انقالب توجهی به این مسائل علمی نشد و تفاوت قیمت کاالها و خدمات و‬ ‫موضوع کمیابی در اقتصاد غیرعادالنه تشخیص داده شد و گفتند چنین چیزی نداریم‬ ‫و دولت موظف است محدودیتهای اعمالشده را بردارد و کاالها را به قیمت پایین‬ ‫در اختیار مردم قرار دهد تا همه امکان برخورداری و مصرف آنها را به دست بیاورند‪.‬‬ ‫خالصهی پیام این بود‪ :‬مردم‪ ،‬انقالب قرار است این چیزها را برای شما بیاورد‪ .‬آن زمان‬ ‫کسی نمیگفت که میخواهیم سد بسازیم و اتوبان بکشیم و نیروگاه احداث کنیم؛ قرار‬ ‫‪16‬‬ ‫بود کاالهای موردنیاز خانوارها بهوفور و با قیمت اندک در اختیار مردم قرار بگیرد‪.‬‬

‫با این اقدام‪ ،‬موضوع عدالت اجتماعی را حلکردند و بهسراغ بحث وابستگی‬ ‫رفتند‪ .‬مسئلهی نفت و نوع رابطهای که رژیم پهلوی با جهان سرمایهداری و‬ ‫کشورهای غربی داشت نیز موضوع استقالل و خروج از وابستگی را پیشکشید‪.‬‬ ‫ایران در آن زمان با تولید ‪6‬میلیون بشکه نفت در روز بزرگترین تولیدکننده و‬ ‫صادرکنندهی نفت بود‪ .‬انقالبیها میگفتند که ما با این اقدام و رفتار خود انرژی‬ ‫آمریکا و اسرائیل را تأمین میکنیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬به این نتیجه رسیدند که میزان تولید‬ ‫را بهشدت کاهش دهند‪ .‬میگفتند اینگونه قیمت نفت افزایش مییابد و حق‬ ‫خودمان را میگیریم و درعینحال به اسرائیل و آمریکا هم دیگر نفت نمیفروشیم‬ ‫و از وابستگی کشور به درآمدهای نفتی جلوگیری میکنیم و درنتیجه‪ ،‬از زیر یوغ‬ ‫غرب و اسرائیل خارج میشویم‪ .‬در کنار آن سیاست خارجی خود را معطوف به‬ ‫همکاری و همراهی باکشورهای مخالف غرب وکمک به مستضعفان جهان قرار‬ ‫میدهیم‪.‬‬ ‫در این شرایط‪ ،‬دو مطالبه بالفاصله در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد‪:‬‬ ‫«ازطرفی‪ ،‬نفت نباید نقش تعیینکننده داشته باشد و تولید باید کاهش یابد‪.‬‬ ‫ازطرفدیگر‪ ،‬همهی کاالها و خدمات باید بهطور گسترده و با قیمت پایینتر از‬ ‫قیمت واقعی تولید به دست عموم مردم و خانوارها برسد‪ ».‬البته از همان ابتدا این‬ ‫دو سیاست در تضاد با هم بودند‪ :‬ازیکطرف‪ ،‬درآمد کالن دولت را ازطریقکاهش‬ ‫فروش نفت کم کردند و ازطرفدیگر‪ ،‬هزینههای دولت را بهشدت و باسرعت‬ ‫افزایش دادند‪ .‬صادرات روزانهی نفتکشور را از ‪6‬میلیون بشکه به ‪۲٫5‬میلیون بشکه‬ ‫کاهش دادند که باعث شد شوک بزرگی به بازار و قیمت جهانی نفت وارد شود و‬ ‫‪ .16‬همان‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪35‬‬

‫قیمتهای نفت باال برود‪ .‬اما با افزایش خانوارهای گرد سفرهی دولت‪ ،‬کسری‬ ‫بودجه دامنگیر کشور شد و روزبهروز رقمش باالتر رفت‪ .‬کاهش تولید نفت بسیار‬ ‫شدید بود و دولت بهشدت گسترش پیدا کرد‪ .‬ملیکردن تجارت خارجی هم در‬ ‫ال میگفتند اگر بخش خصوصی پارچه وارد میکرده‪ ،‬مگر ما‬ ‫همین جهت بود‪« .‬مث ا‬ ‫خودمان نداریم و نمیتوانیم تولید کنیم که این را از خارج بیاوریم؟ در ادامه‪ ،‬مراکز‬ ‫گستردهی توزیع پوشاک و کاالهای دیگر درون وزارت بازرگانی سر برآورد و تمام‬ ‫ال دستی در واردات و بازار داشتند‬ ‫بازاریهای نزدیک به حاکمیت جدید هم‪،‬که قب ا‬ ‫و آن را بهخوبی میشناختند‪ ،‬سرنخ امور را به دست گرفتند‪ ».‬همهی استانها و‬ ‫شهرستانها و روستاها مراکز توزیع کاال و خدمات دولتی‪ ،‬دفتر و اداره و گروه‬ ‫کارمندان خود را داشتند‪ .‬کمیتههای مختلفی تشکیل شد تا این کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫کارمندهای زیادی استخدام شدند و سازمانهای رسمی موردنیاز این سیاست‬ ‫تأسیس شد و گسترش پیدا کرد‪ .‬در کنار آن افرادی هم بودند که این نوع نگاه به‬ ‫اقتصاد را ترویج میکردند‪.‬‬ ‫به نظر نیلی‪ ،‬منظور رجایی وقتی میگفت که در اسالم عرضه و تقاضا نداریم‬ ‫این است که قیمت‪ ،‬عرضه و تقاضا و این حرفها که برخی میزنند‪ ،‬حرفهایی‬ ‫بیخود و ضدمذهبی است و نباید به آن توجه کرد‪ .‬همهی مردم باید به همهیکاالها‬ ‫و خدمات دسترسی داشته باشند‪ .‬ازنظر او‪ ،‬قیمت و عرضه و تقاضا همه فاقد‬ ‫موضوعیت است و دولت وظیفه دارد نیازهای مردم را تأمینکند‪ .‬اما نکته این است‬ ‫که باید آدمهای پاک و خوبی بیایند و این کارها را انجام دهند و کاالها و خدمات‬ ‫را به مردم و مستضعفان واقعی برسانند‪ .‬دولت باید مستقر شود و به این افراد هم‬ ‫اطمینان داشته باشد‪ .‬آنها آب و بنزین و ضروریات دیگر زندگی را به مردم‬ ‫میرساندند‪ .‬فقط ما بهعنوان دولت باید این قسمت را درست مدیریت و گزینش‬ ‫کنیم تا آدمها آدمهای خوبی باشند و مشکلی نداشته باشند‪ ،‬سوءاستفادهگر نباشند و‬ ‫از افراد حکومت قبلی هم نباشند‪ .‬اگر این افراد را وارد دولت کنیم‪ ،‬ایدئال است‪.‬‬ ‫البته باید اختیارات کامل هم داشته باشیم‪ .‬این خالصهی وضع آن موقع بود‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬تیر ‪ ۱358‬بزرگترینگامی برداشته شد که تمام حیات اقتصادی ایران‬ ‫را به دولت وابستهکرد‪ :‬تصویب قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران‪ .‬این قانون‬

‫‪ 36‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫پس از ارائهی الیحهی دولت موقت به شورای انقالب تصویب شد که دارای دو‬ ‫ماده و چهار بند «الف»‪« ،‬ب»‪« ،‬ج» و «د» بود‪.‬‬ ‫در بند «ب» این قانو ِن دومادهای آمده بود‪:‬‬ ‫صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آنها ازطریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته و با‬ ‫استفادهی نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروتهای کالن دست‬ ‫یافتهاند و برخی از آنها متواری هستند‪ ،‬دولت طبق الیحهی قانونی شمارهی ‪6738‬‬ ‫مورخ ‪ ۱358٫3٫۲6‬مدیریت آنها را در اختیار گرفته و سهام اینگونه اشخاص به تملک‬ ‫دولت درمیآید‪ .‬هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به اینگونه اشخاص در‬ ‫اختیار دولت خواهد بود‪.‬‬

‫در ‪ ۱358٫5٫9‬اسامی ‪ 5۱‬نفر مشمول بند «ب» مادهی ‪ ۲‬قانون حفاظت و‬ ‫توسعهی صنایع ایران اعالم شد‪ .‬این قانون به تصویب جلسهی مشترک وزرای‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن‪ ،‬سازمان برنامهوبودجه و نمایندگان شورای انقالب‬ ‫اسالمی رسیده بود‪ .‬در کتاب تاریخچه و فعالیت سازمان صنایع ملی ایران در‬ ‫چرخهی عمر ‪۲5‬ساله‪ ،‬که در شهریور ‪ ۱383‬توسط گروه تحقیق این سازمان‬ ‫منتشر شده‪ 17،‬اسامی این ‪ 5۱‬نفر به ‪ 53‬نفر افزایش یافته است‪ .‬در صفحهی ‪۱69‬‬ ‫کتاب سازمان صنایع ملی نام دو نفر به اسامی «برادران الوی» و «دکتر رکنالدین‬ ‫سادات تهرانی» نیز بهصورت دستنوشته بر اسامی قبلی افزوده شده است‪ .‬در‬ ‫قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران‪ ،‬مصوب ‪ ۱358٫۰۴٫۱۰‬آمده است‪:‬‬ ‫نظامگذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایعکشورکه به بهای نابودیکشاورزی به عمل‬ ‫میآورد آنها را بهصورت وسایلی برای چپاول سرمایههای ملی بهدست عمال خود‪،‬‬ ‫وابستگی اقتصاد ایران به سرمایهداری خارجی و مصرفیساختن کشور درآورده بود‪.‬‬ ‫ی غارتگر جهانی به وجود‬ ‫صنایع ایران بر پایهی صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایهدار ِ‬ ‫آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود‪ .‬آثار این نابسامانی در دوسه‬ ‫سال اخیر روزبهروز نمایانتر میشد و در اعتصابات سال ‪ ۱357‬و بعد از سقوط رژیم‬ ‫به حد اعلی رسید و در اثر آشفتگی روابط کارگری و مدیریت و مالکیت ازیکطرف و‬ ‫مشکالت سفارش مواد اولیه و فروش کاالهای ساختهشده ازطرفدیگر دچار بحران‬ ‫شدید گردید و اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب میکند اقدامی قاطع در‬ ‫‪ .17‬چاپ اول‪ ،۱383 ،‬چاپ و صحافی شرکت طراحی و لیتوگرافی موژان‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪37‬‬ ‫جهت احیا و ادارهی صحیح و توسعهی آنها به منظورهای ذیل به عمل آید‪:‬‬ ‫الف‪ :‬رعایت نظام اسالمی درمورد حقوق کار؛‬ ‫ب‪ :‬خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقالل ازطریق تولید نیازهای‬ ‫داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعهی صادرات؛‬ ‫ج‪ :‬گسترش زمینهی کار و اشتغال و تخصص؛‬ ‫د‪ :‬قطعید از عمال نظام استبدادی و استثمارگران؛‬ ‫ه‪ :‬احتراز از دولتساالری و تشویق و حمایت از فعالیتهای غیردولتی و ابتکار در‬ ‫بخش خصوصی‪ .‬لذا‪ ،‬قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران در دو ماده اعالم میگردد‪.‬‬ ‫مادهی ‪ -۱‬صنایع موجود برحسب شرایط به چهار دسته تقسیم میگردد و دربارهی هر‬ ‫گروه بهنحو خاص عمل میشود‪:‬‬ ‫ال ملی شده صنایع زیر نیز ملی‬ ‫الف‪ -‬عالوه بر نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬راهآهن‪ ،‬برق‪ ،‬شیالت که قب ا‬ ‫میشوند‪:‬‬ ‫الف‪ -۱ -‬صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند (مانند فوالد‪ ،‬مس و‬ ‫آلومینیم)‪ ،‬شامل مرحلهی نورد گرم؛‬ ‫الف‪ -۲ -‬ساخت و مونتاژ کشتی هواپیما و اتومبیل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن ازطریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته‪،‬‬ ‫استفادهی نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروتهای کالن دست‬ ‫یافتهاند و برخی از آنها از کشور متواری هستند و دولت طبق الیحهی قانونی شمارهی‬ ‫‪ 6738‬مورخ ‪ ۱358/3/۲6‬مدیریت آنها را در اختیار گرفته است‪ .‬سهام اینگونه‬ ‫اشخاص به تملک دولت درمیآید‪ .‬هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به‬ ‫اینگونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬بهای سهامی که طبق فرمان امام متعلق به بنیاد مستضعفان میشود‪ ،‬پس از‬ ‫ارزیابی درصورتیکه مازاد بر دیون به دولت باشد‪ ،‬ازطرف دولت به این بنیاد پرداخت‬ ‫میگردد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬کارخانهها و مؤسساتی که وامهای قابلتوجه برای احداث یا توسعه از بانکها‬ ‫دریافت داشتهاند‪ ،‬درصورتیکه کل بدهی آنها از دارایی خالص آنان باالتر باشد‪ ،‬متعلق‬ ‫به دولت است و بقیهی بدهی ایشان بهعنوان طلب دولت و مردم‪ ،‬به هر صورت که‬ ‫مقتضی باشد‪ ،‬وصول خواهد شد‪ .‬درصورتیکه دارایی این واحدها بیشتر از مطالبات‬

‫‪ 38‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫بانکها و مردم باشد‪ ،‬دولت بهسمت مالک بانکها و نسبت به مطالبات خود و مردم‬ ‫در مالکیت آن واحد سهیم میشود‪.‬‬ ‫د‪ -‬کارخانهها و مؤسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده وضع مالی و‬ ‫اقتصادی مساعدی دارند و مشمول بند ب مادهی ‪ ۱‬نباشد‪ ،‬براساس قبول اصل مالکیت‬ ‫مشروع مشروط‪ ،‬مالکیت آنها ازطرف دولت به رسمیت شناخته میشود و مورد‬ ‫حمایت قانونی قرار میگیرد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬بدهیها‪ ،‬وثیقهها و تضمینهایی که مالکین و مدیران مؤسسات مورد بحث در‬ ‫قبال وام بانکها داشته و سپردهاند به قوت خود باقی است و مطالبه خواهد شد‪.‬‬ ‫مادهی ‪ -۲‬آییننامهی اجرایی این قانون باید ظرف مدت یک هفته بهوسیلهی‬ ‫وزارتخانههای صنایع و معادن بازرگانی و سازمان برنامهوبودجه تنظیم شود و به‬ ‫تصویب هیئتوزیران برسد و افراد مشمول بند ب مادهی ‪ ۱‬به تصویب جلسهی مشترک‬ ‫وزرای بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن و سازمان برنامهوبودجه و نمایندگان شورای انقالب‬ ‫اسالمی برسد و همراه با اصل الیحه اعالم گردد‪.‬‬ ‫اسامی ‪ 5۱‬نفر افراد مشمول بند ب قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایرانکه به تصویب‬ ‫جلسهی مشترک وزرای بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن و سازمان برنامهوبودجه و نمایندگان‬ ‫ال اعالم میشود‪:‬‬ ‫شورای انقالب اسالمی رسیده است ذی ا‬ ‫‪ -۱‬جعفر اخوان‬ ‫‪ -۲‬حبیب ثابت‬

‫‪ -3‬گروه فرمانفرماییان (خانواده)‬

‫‪ -۴‬علی رضایی‬ ‫‪ -5‬محمود رضایی‬ ‫‪ -6‬مراد اریه‬ ‫‪ -7‬رسول وهابزاده‬ ‫‪ -8‬احمد خیامی‬ ‫‪ -9‬محمود خیامی‬ ‫‪ -۱۰‬منصور یاسینی‬ ‫‪ -۱۱‬محمدرحیم ایروانیمتقی‬ ‫‪ -۱۲‬محمدتقی برخوردار‬ ‫‪ -۱3‬اکبر الجوردیان‬ ‫‪ -۱۴‬قاسم الجوردی‬ ‫‪ -۱5‬احمد الجوردی‬

‫‪ -۲7‬عبدالحمید اخوان کاشانی‬ ‫‪ -۲8‬علی شکرچیان‬ ‫‪ -۲9‬رضا شکرچیان‬ ‫‪ -3۰‬ابراهیم فرینراد‬ ‫‪ -3۱‬عبدالمجید اعلم‬ ‫‪ -3۲‬مهدی میراشراقی‬ ‫‪ -33‬مهدی هرندی‬ ‫‪ -3۴‬سعید هدایت‬ ‫‪ -35‬محمد ابونصر عضد‬ ‫‪ -36‬برادران عمید حضور‬ ‫‪ -37‬حسن هراتی‬ ‫‪ -38‬مرتضی رحیمزاده خویی‬ ‫‪ -39‬عبدالحمید قدیمی نوایی‬ ‫‪ -۴۰‬عبدالمجید قدیمی نوایی‬ ‫‪ -۴۱‬مهدی بوشهری‬

‫بهمن احمدی امویی ‪39‬‬ ‫‪ -۱6‬سید محمود الجوردی‬ ‫‪ -۱7‬حبیب الجوردی‬ ‫‪ -۱8‬علیاصغر پیروی‬ ‫‪ -۱9‬محمدعلی مهدوی‬ ‫‪ -۲۰‬خسرو ابتهاج‬ ‫‪ -۲۱‬آذر ابتهاج‬ ‫‪ -۲۲‬ابوالحسن ابتهاج‬ ‫‪ -۲3‬حسین دانشور‬ ‫‪ -۲۴‬علینقی عالیخانی‬ ‫‪ -۲5‬مرتضی رستگار جواهری‬ ‫‪ -۲6‬رضا رستگار اصفهانی‬

‫‪ -۴۲‬مراد پناهپور‬ ‫‪ -۴3‬علینقی اسدی‬ ‫‪ -۴۴‬طاهر ضیایی‬ ‫‪ -۴5‬علی حاجطرخانی‬ ‫‪ -۴6‬عنایت بهبهانی و برادر‬ ‫‪ -۴7‬کاظم خسروشاهی‬ ‫‪ -۴8‬محمد خسروشاهی‬ ‫‪ -۴9‬برادران فوالدی‬ ‫‪ -5۰‬مهدی نمازی‬ ‫‪ -5۱‬اسدالله رشیدیان‬

‫قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران بود که در ‪ ۱358٫۰۴٫۲5‬به تصویب رسید‪ .‬در‬ ‫بند «ب» این قانون دومادهای آمده بود‪ :‬صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آنها ازطریق‬ ‫روابط غیرقانونی با رژیم گذشته و استفادهی نامشروع از امکانات و تضییع حقوق‬ ‫عمومی به ثروتهای کالن دست یافتهاند و برخی از آنها متواری هستند و دولت طبق‬ ‫الیحهی قانونی شمارهی ‪ 6738‬مورخ ‪ ۱358٫۰3٫۲6‬مدیریت آنها را در اختیار گرفته‬ ‫است‪ ،‬سهام اینگونه اشخاص به تملک دولت درمیآید‪ .‬هرگونه رسیدگی مالی و فنی و‬ ‫حقوقی نسبت به اینگونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود‪ .‬در ‪۱3۴8٫۰5٫۰9‬‬ ‫اسامی ‪ 5۱‬نفر مشمول بند «ب» مادهی ‪ ۲‬قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران که به‬ ‫تصویب جلسهی مشترک وزرای بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن‪ ،‬سازمان برنامهوبودجه و‬ ‫نمایندگان شورای انقالب اسالمی رسیده است اعالم شد‪ .‬در کتاب تاریخچه و فعالیت‬ ‫سازمان صنایع ملی ایران در چرخهی عمر ‪۲5‬ساله که در شهریور ‪ ۱383‬توسط گروه‬ ‫تحقیق این سازمان منتشر شده است (چاپ اول‪ ،۱383 :‬چاپ و صحافی‪ :‬شرکت‬ ‫طراحی و لیتوگرافی موژان) ‪ 5۱‬نفری را که شورای انقالب اموال آنها را مصادره کرده‬ ‫است به ‪ 53‬نفر افزایش داده است‪ .‬در صفحهی ‪ ۱69‬کتاب سازمان صنایع ملی نام دو‬ ‫نفر به اسامی «برادران لدوی» و «دکتر رکنالدین ساداتتهرانی» نیز بهصورت‬ ‫دستنوشته بر اسامی قبلی افزوده شده است‪(۱8‬پیوست اول)‪.‬‬

‫معنی بند «الف» هم این بودکه این صنایع ملی و نه اینکه مصادره شوند؛ یعنی‬ ‫از صاحبان آنها خریداری شود و به دولت تعلق پیدا کند‪ .‬بند «ب» هم مربوط به‬ ‫‪« .18‬قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران»‪ ،‬روزنامهی رسمی‪ ۱۰ ،‬تیر ‪.۱358‬‬

‫‪ ۴۰‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫صاحبان و شرکا آنها بود‪ .‬کسانی که سوابق سیاسی داشته و با دربار و خارج‬ ‫همکاری داشتند و در فسادهای مالی قبل از انقالب شریک بودند مشمول این بند‬ ‫میشدند و دولت گفته بود سهام این افراد باید در صنعت و معدن و کشاورزی و‬ ‫‪19‬‬ ‫امالک به تملک دولت درآید‪.‬‬ ‫هرچند گرایش عمدهی انقالبیها و فضای حاکم چنین روندی را موجب‬ ‫شده بود‪ ،‬این اقدام بهراحتی و بدون مخالفت پیش نرفت‪ .‬در میان انقالبیها‬ ‫اختالفنظری جدی دراینباره وجود داشت‪ ،‬اختالفنظری که در تمام سالهای‬ ‫دههی ‪ ۱36۰‬ادامه داشت و باعث شد انتقادها و مخالفتهای تندی ازسوی‬ ‫جناح راست به دولت چپگرای میرحسین موسوی صورت بگیرد‪ .‬این چالش‬ ‫هنوز هم به مناسبتهای مختلف خود را نشان میدهد‪.‬‬ ‫حسین مرعشی‪ ،‬فعال اقتصادی و سیاسی و از نزدیکان هاشمی رفسنجانی‪،‬‬ ‫دربارهی وجود این اختالفنظر میگوید‪:‬‬ ‫باید توجه کرد که انقالب ما آخرین نهضت سیاسی‪-‬اجتماعی دوران جنگ سرد است‪.‬‬ ‫طبیعت انقالب طبیعت چپ بود‪ .‬سال ‪ ۱358‬و زمانیکه در قانون اساسی مالکیت‬ ‫خصوصی به رسمیت شناخته شد‪ ،‬غوغایی در کشور برپا شد‪ .‬مالکیت خصوصی یکی‬ ‫از مالکیتهای مورد تأیید در قانون اساسی است‪ .‬فضای کشور دچار تنش شد و با‬ ‫مخالفتهای شدیدی روبهرو شد‪ .‬گفتند که دیگر انقالب تمام شد‪ .‬اکثر خبرگان و‬ ‫روحانیان مالکیت خصوصی را قبول داشتند‪ .‬روشنفکرها و چپهایی بودند که با این‬ ‫موضوع مخالف بودند ــ که البته مخالفت آنها اثرگذار نبود‪ .‬البته در دههی اول انقالب‬ ‫کارهایی کردیم که منجر شد به رشد اقتصادی مطلوب‪ ،‬رفع فقر و کاهش فاصلهی‬ ‫طبقاتی‪ .‬بانکها را دولتیکردیم‪ .‬زمینها را از مالکان عمدهگرفتیم و بهکشاورزها دادیم‪.‬‬ ‫کارخانهها را حتی تا سطح سردخانههای هزارتنی ملی کردیم‪ .‬قانون ملیشدن بانکها‬ ‫و صنایع در شورای انقالب به تصویب رسیده بود و دولتیشدن بسیاری از فعالیتهای‬ ‫اقتصادی در دستور کار قرار داشت‪ .‬از جنگ داخلی و خارجی هشتساله بهرههای‬ ‫فراوانی در حوزهی عدالت اجتماعی بردیم‪ ،‬بهویژه که متأثر از انقالب و خواستهها و‬ ‫‪20‬‬ ‫اهداف آن بود‪.‬‬

‫البته در میان روحانیان طراز اول انقالب هم بودند کسانی که از خود گرایش‬ ‫‪ .19‬بهمن احمدی امویی (‪ )۱385‬اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی‪ .‬تهران‪ :‬گام نو‪ ،‬ص‪.۲۴‬‬ ‫‪ .20‬گفتوگوی شفاهی با حسین مرعشی‪.۱398 ،‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۴۱‬‬

‫چپ و همسو با فضایکلی نشان میدادند‪ .‬حتی اگر در ذهن و رفتار خود با فضای‬ ‫حاکم مخالف بودند‪ ،‬اما خود را همسو نشان میدادند تا از این مرحله عبور کنند‪.‬‬ ‫هاشمی رفسنجانی یکی از این روحانیان عضو شورای انقالب و فردی مؤثر در‬ ‫شکلگیری بسیاری از حوادث و اتفاقات بود‪ .‬دیگر روحانیان او را به چپروی متهم‬ ‫میکردند و بهطعنه میگفتند زیر عمامهی او عالمت داس و چک حک شده است‪.‬‬ ‫حسین مرعشی هم با اشاره به اتفاقی که در دوران ریاستجمهوری هاشمی‬ ‫رفسنجانی افتاد‪ ،‬برخالف عقیدهی بسیاری‪ ،‬میگوید هاشمی گرایش چپ داشته‬ ‫است‪ ،‬هرچند درعمل سرمنشأ تحوالت راستگرایانه در ساختار اقتصاد سیاسی‬ ‫جمهوری اسالمی بود‪.‬‬ ‫آقای هاشمی چپ بود‪ .‬هرچند بهدنبال سیاست آزادسازی بود‪ ،‬در عمق ذهنش به‬ ‫سیاستهای چپ گرایش داشت که در مواقع خاص خودش را نشان میداد‪ .‬اما آنهایی‬ ‫که از نزدیک ایشان را نمیشناختند فکر میکردند اینطور نیست‪ .‬هر زمانی که ما با آقای‬ ‫هاشمی دربارهی سرمایهگذاری خارجی بحث میکردیم‪ ،‬میگفت چه دلیلی دارد یک‬ ‫خارجی بیاید و سرمایهگذاری کند و سودش را به کشور خودش ببرد‪ .‬در این صورت این‬ ‫سرمایهگذاری چه سودی برای کشور ما دارد؟ زمانی سرمایهگذارانی از مالزی میخواستند‬ ‫در مخابرات ایران سرمایهگذاریکنند‪ .‬وارد هم شده بودند و مسیر را هم تا جایی جلو برده‬ ‫بودند‪ .‬این اتفاق بهدنبال سفر آقای ماهاتیر محمد به ایران شکلگرفته بود و عزم دو طرف‬ ‫برای این کار جزم بود‪ .‬بهموازات آن‪ ،‬آقای غرضی امتیاز موبایل اصفهان را به شرکتهای‬ ‫مالزیایی داده بود‪ .‬آنها سرمایهگذاری کردند و سویچینگ را هم گذاشتند‪ ،‬اما وقتی‬ ‫میخواستند راهاندازی کنند‪ ،‬دچار مشکل شدند و آقای غرضی‪ ،‬وزیر پست و تلفن و‬ ‫تلگراف‪ ،‬یک سال به آنها کد نمیداد تا بتوانند وارد شبکهی مخابرات ایران شوند‪.‬‬ ‫سنگهای مختلف پیش پایشان میگذاشت‪ .‬درنهایت‪ ،‬غرضی نزد آقای هاشمی آمد و‬ ‫گفت‪ :‬اینها خیلی سود میکنند و در عرض شش ماه تمام پول خود را میگیرند و میروند‪.‬‬ ‫درنهایت غرضی موافقت آقای هاشمی راگرفت و با سود اندکی آن را از مالزیاییها خرید‪.‬‬ ‫مخابرات ایران کل سرمایهگذاری انجامشده توسط شرکتهای مالزیایی در مخابرات‬ ‫اصفهان را خرید‪ .‬آقای هاشمی اهل محاسبهی دقیق بود‪ .‬در سرمایهگذاریهای داخلی هم‬ ‫همینطور بود‪ .‬آقای هاشمی اگر تصمیمگیر بود‪ ،‬هرگز مخابرات ایران و صنایع بزرگی مثل‬ ‫پاالیشگاهها و پتروشیمیها را واگذار نمیکرد‪.‬‬

‫اما عزتالله سحابی‪ ،‬که خود را چپ میداند‪ ،‬با این حجم از گرایش به‬ ‫اقتصاد دولتی مخالف بود‪:‬‬

‫‪ ۴۲‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫بهدلیل جبر زمان چنین اتفاقی افتاد‪ .‬خود من در آن زمان در شورای انقالب و دولت‬ ‫موقت جزو کسانی بودم که گرایش چپ داشتم‪ ،‬اما با این شرایط که همهی کارها در‬ ‫دست دولت باشد موافق نبودم و تمایل داشتم که صنایع خصوصی آزاد باشند و رشد‬ ‫ال صنایع‪ ،‬سازمانهای‬ ‫کنند‪ ،‬اما بهدلیل جبر شرایط ناچار به این کار شدیم… و عم ا‬ ‫‪21‬‬ ‫خصوصی و پیمانکاریها دولتی شدند‪.‬‬

‫او در ادامه توضیحات بیشتری دربارهی این اختالفها میدهد‪:‬‬ ‫من عضو کمیسیون شمارهی ‪ ۲‬شورای انقالب بودم‪ .‬در این کمیسیون حدود ‪۱5۰‬‬ ‫مصوبهگذراندیم‪ .‬اینکمیسیون معروف به فعالترینکمیسیون شورای انقالب بود‪ .‬یکی‬ ‫از مصوبات ما در این کمیسیون ملیکردن تجارت خارجی بود‪ .‬میگفتیم با قانون‬ ‫حفاظت از صنایع‪ ،‬سرمایهگذاری صنعتی محدود شده و در این صورت صاحبان‬ ‫سرمایه بهسمت تجارت میروند‪ ،‬چراکه در آنجا سود بیشتر از صنعت است و‬ ‫خودکفایی اقتصادی لطمه میخورد‪ ،‬ضمن اینکه گرایش به تجارت اشتغال ایجاد‬ ‫نمیکند‪ .‬پس باید تجارت را هم مانند صنعت محدود میکردیم… در آنجاکشمکشهای‬ ‫زیادی بود‪ .‬بخشی طرفدار سرمایهداری و آزادی اقتصادی بودند‪ ،‬که بیشتر صاحبان‬ ‫سرمایه بودند‪ ،‬و بخشی هم طرفدار اقتصاد دولتی بودند‪ .‬اما بهطورکلی برآیند جو‬ ‫‪22‬‬ ‫متمایل به دولتیشدن بود… آقای بهشتی هم موافق بود‪.‬‬

‫در سال ‪۱36۰‬و پس از کشوقوس فراوان‪ ،‬دولت اول حجتاالسالم علی‬ ‫خامنهای بهعنوان دیرپاترین دولت بعد از انقالب تا آن زمان بر سر کار آمد‪ .‬از همان‬ ‫ابتدا مشخص بود که اختالف درون نیروهای پیروز انقالب جدیتر از گذشته‬ ‫است‪ .‬این اختالفنظر خود را در چگونگی معرفی نخستوزیر نشان داد‪ .‬پس از‬ ‫معرفی والیتی و میرسلیم که آشکارا از نیروهای راست بودند و عدم موافقت‬ ‫مجلس‪ ،‬سرانجام میرحسین موسوی بهعنوان نخستوزیر توسط مجلس انتخاب‬ ‫شد‪ ،‬اما به نظر میرسد برای راضیکردن جناح راست بخشی از وزارتخانهها را به‬ ‫آنها واگذار کرد‪ .‬در این دوره درگیریها عمدت ًا ریشههای اقتصادی داشت و‬ ‫اختالفنظرهای مربوط به درون شورای انقالب‪ ،‬حزب جمهوری اسالمی و‬ ‫مجلس خبرگا ِن اول خود را به سطح نیروهای سیاسی کشانده بود‪ .‬بااینهمه‪،‬‬ ‫‪ .21‬بهمن احمدی امویی (‪ )۱385‬اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی‪ .‬تهران‪ :‬گام نو‪ ،‬ص‪.۱9‬‬ ‫‪ .22‬همان‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۴3‬‬

‫اختالفنظرهای اقتصادی خود را چندان بروز نمیداد و افراد‪ ،‬جریانها وگروههای‬ ‫سیاسی راست و چپ برای درگیری و بیان نظرات خود عرصهی سیاسی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگی را بر عرصهی اقتصادی ترجیح میدادند‪ .‬شاید جنگ مهمترین دلیلی بود‬ ‫که آنها‪ ،‬بهرغم اهمیت و اولویت اختالفنظرهای اقتصادی‪ ،‬خیلی آن را مبنا قرار‬ ‫نمیدادند‪ .‬اما مخالفان جناح راست بر این باورند که تمام مسائل و مشکالت‬ ‫راستها بر سر مسائل اقتصادی بود‪ ،‬ولی برای آنها روپوشی از سیاست و فرهنگ‬ ‫درست میکردند تا خود را خیلی تحتفشار قرار ندهند‪.‬‬ ‫روغنی زنجانی‪ ،‬رئیس سازمان برنامه در آن دوره‪ ،‬اختالفنظر موجود را‬ ‫اینگونه توضیح میدهد‪« :‬اختالف بین جناح چپ و راست‪ ،‬تحتعنوان جناح‬ ‫بازاریها و تفکر چپی‪ ،‬در دورهی مهندس موسوی خود را بهخوبی نشان داد‪ .‬در‬ ‫آن مقطع آنها بهگسترش نامحدود بخش خصوصی معتقد بودند‪ .‬میگفتند بخش‬ ‫‪23‬‬ ‫خصوصی میتواند مالکیت نفت را نیز در اختیار داشته باشد‪».‬‬ ‫جنگ با عراق همزمان با جنگ داخلی در حال شدتگرفتن بود‪ .‬همین‬ ‫مسائل‪ ،‬عالوه بر مسائل پیشین‪ ،‬از اهمیت دخالت و کنترل بیشازپیش دولت در‬ ‫اقتصاد حکایت داشت‪ .‬همین دخالتهای زیاد دولت در اقتصاد دستوپای‬ ‫راستها را بسته بود و از این بابت نگران بودند‪ .‬البته نگرانی آنها محدود به این‬ ‫مسائل نبود‪ .‬آنها اختالفنظر عمیقتری با جناح چپ و شخص نخستوزیر‬ ‫داشتند‪ .‬ضمن اینکه وزرایی هم در دولت داشتند که نقطهنظرات جناح راست را‬ ‫در کابینه بیان میکرد؛ وزارتخانههای خارجه‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬کار‪ ،‬پست و تلگراف و‬ ‫نفت از این جمله بودند‪.‬‬ ‫مخالفت با تأمین اجتماعی و بیمه و همچنین مخالفت با برنامهریزی سه وجه‬ ‫مشخص اختالفنظر آنها با دولت چپگرای مهندس موسوی بود‪ .‬در حوزهی‬ ‫مدیریت و برنامهریزی کالن اقتصادی‪ ،‬راستها با دولت مخالفت جدی داشتند‪.‬‬ ‫آنها مخالف برنامهریزی بودند و این کار را دخالت در کار خداوند تلقی‬ ‫میکردند‪ .‬مخالفت آنها به حدی بود که برنامهی پنجسالهی دولت‪ ،‬که در سال‬ ‫‪ ۱36۱‬تهیه شده بود‪ ،‬تا سال ‪ ۱366‬و ‪ ۱367‬به بایگانی سپرده شد‪ .‬مخالف‬ ‫‪ .23‬بهمن احمدی امویی (‪ )۱385‬اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی‪ .‬تهران‪ :‬گام نو‪ ،‬ص‪.۱۴5‬‬

‫‪ ۴۴‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫بدنهی کارشناسی سازمان برنامه بودند و در مقاطعی بهدنبال تعطیلکردن آن‬ ‫برآمدند‪ .‬چندین مرتبه برای این تعطیلی خیز برداشتند‪ ،‬تا اینکه سرانجام در سال‬ ‫‪ ۱386‬و در دولت اول احمدینژاد به خواست خود رسیدند‪ .‬برای راضیکردن‬ ‫مخالفان در این زمینه دولت مجبور بود اقداماتی انجام دهد و عدهای از‬ ‫کارشناسان خود را برای ایجاد همدلی و هماهنگی با روحانیان به قم بفرستد‪.‬‬ ‫برایناساس‪ ،‬کارشناسانی از سازمان برنامه بین تهران و قم در رفتوآمد بودند‪.‬‬ ‫هرچه بود شکایت و نارضایتی آنها بهقدری زیاد شد که سرانجام دو نفر را بهعنوان‬ ‫نمایندهی خود در شورای اقتصاد معرفی کردند‪ :‬دو آیتالله از حوزهی علمیهی قم‪،‬‬ ‫آیتالله احمدی میانجی و آیتالله محمد کریمی… بیشتر هدفشان این بود که در امر‬ ‫برنامهریزی مسائل شرعی هم دیده شود… پس از مدتی روال کار اینطور شد که ما به‬ ‫‪24‬‬ ‫قم میرفتیم و در خدمت ایشان مباحث را پی میگرفتیم‪.‬‬

‫دولت چپگرای مهندس موسوی‪ ،‬که بخش زیادی از گرایش چپ خود را از‬ ‫تصمیمات شورای انقالب‪ ،‬مواد قانون اساسی و شرایط عمومی آن زمان کشور‬ ‫به ارث برده بود‪ ،‬مخالفان جدی و تندوتیزی در میان راستها بر سر تأمین‬ ‫اجتماعی و بیمه داشت‪ .‬این مخالفان بهشدت فعال بودند و تقریب ًا در همهی‬ ‫عرصههای سیاست ایران بعد از انقالب این مخالفت خود را آشکار و پنهان نشان‬ ‫میدادند‪ .‬محمد ستاریفر این وضعیت را اینطور شرح میدهد‪:‬‬ ‫روشنفکران و منتقدان نظام پادشاهی‪ ،‬بهاضافهی گروههای سیاسی مثل مجاهدین خلق‬ ‫و فداییان‪ ،‬همه موافق عدالت اجتماعی بودند‪ .‬اما بخشی از روحانیان این موضوع را‬ ‫برنمیتابیدند‪ .‬این گروه حتی بیمهی اجتماعی را خالف شرع میدانستند‪ .‬این حرفها‬ ‫را قبل از انقالب هم میگفتند‪ ،‬اما بعد از انقالب پررنگتر شد‪ .‬در آن زمان اکثر‬ ‫شخصیتهای شاخص روحانی یا با بیمه مخالف بودند یا آن را نمیشناختند و سکوت‬ ‫میکردند و حرف نمیزدند؛ اما اکثر روحانیان مقیم قم مخالف بودند… بخشی از‬ ‫روحانیان سازمان تأمین اجتماعی را هم غیرشرعی میدانستند‪ .‬جناح بازار و مؤتلفه هم‬ ‫از بیمه خوشش نمیآمد و میخواست حق بیمه پرداخت نکند‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر روحانیان‬ ‫هم میخواستند آرام بگیرند‪ ،‬جناح بازار فشار میآورد و آنها را به مخالفت با سازمان‬ ‫تأمین اجتماعی وامیداشت‪ .‬مسلمانان هیچوقت مسئلهی تأمین اجتماعی را باز نکردند‬ ‫‪ .24‬بهمن احمدی امویی (‪ )۱387‬مردان جمهوری اسالمی چگونه تکنوکرات شدند؟‪ .‬تهران‪ :‬گام‬ ‫نو‪ ،‬صص‪.5۲-5۱‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۴5‬‬ ‫و آناتومی آن را نشکافتند و خوب و بد آن را مشخص نکردند؛ بنابراین‪ ،‬در غیاب چنین‬ ‫تالشی‪ ،‬فشار بازار روحانیان را به این سمت میبرد که بیمه مزاحم است‪ .‬مرحوم‬ ‫ابوالفضل غرضی‪ ،‬که سال ‪ ۱36۰‬مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بود‪ ،‬به قم میرفته‬ ‫و با علما دربارهی بیمه و تأمین اجتماعی صحبت میکرده است‪ .‬این در حالی بود که‬ ‫سال ‪ ۱358‬قانون اساسی تصویب شده بود؛ یعنی با اینکه دولت شکل گرفته بود و‬ ‫نهادها استقرار داشتند‪ ،‬بخشی از روحانیان مخالفت میکردند و مسئوالن مجبور بودند‬ ‫‪25‬‬ ‫موضوع را برای آنها توضیح دهند‪.‬‬

‫مسعود نیلی نیز بر بیتوجهی جناح راست به عدالت اجتماعی تأکید میکند‬ ‫و میگوید آنها از این نظر مشکلی با رژیم گذشته نداشتند و اگر هم در ذهنشان‬ ‫بود‪ ،‬در اولویتهای بعدی قرار داشت‪ .‬زمان آقای مهندس موسوی شورای‬ ‫نگهبان یک طرف و دولت یک طرف بود و هرکدام مواضع متفاوتی دربارهی‬ ‫مسائل مختلف داشتند‪ .‬در آن زمان جناح راست و جناح چپ بودند‪ .‬جناح‬ ‫چپ طرفدار اقتصاد دولتی بود‪ ،‬اما جناح راست (جناح اصولگرای امروز)‬ ‫تاجر بود و به حفظ حریم خصوصی افراد و عدم دخالت دولت در امور‬ ‫اجتماعی و خصوصی مردم تمایل داشت‪ .‬آنها همچنین میگفتند باید با همه‬ ‫تعامل کرد و سیاست خارجی باید بر این مبنا استوار باشد‪ .‬میگفتند با اقدامات‬ ‫صورتگرفته در شورای انقالب و دولت مالکیت مخدوش شده است‪ .‬آنها از‬ ‫همهی بخشهای اقتصاد لیبرال و آزاد فقط بر بخش مالکیتش تأکید میکردند‪.‬‬ ‫االن هم همینطور است‪ .‬درواقع‪ ،‬مشکل اصلی آنها با حکومت پهلوی در‬ ‫وهلهی اول موضوعهای فرهنگی بود و اگر هم گرایشی به عدالت اجتماعی‬ ‫داشتند‪ ،‬اولویتهای بعدی آنها بود‪ .‬هرچند چنین گرایشی هم نداشتند‪ ،‬یا اینکه‬ ‫پررنگ نشان داده نمیشد‪.‬‬ ‫البته تاجران و دینداران همراه انقالب بودند و بازار را در دفاع از انقالب و‬ ‫حرکتهای انقالبی بسته بودند‪ .‬بازار در آن زمان نهادی سیاسی بود‪ .‬االن سیاسی‬ ‫نیست‪ .‬در آن زمان نقش مؤثر ایفا کرده بود‪ .‬اینها جناح راست شدند و میگفتند‬ ‫قرار نشد بیایید اینها را بگیرید و مصادره کنید‪ .‬ما (بازاریان) گفتیم که رژیم گذشته‬ ‫دارد شرابخواری و بیحجابی را ترویج میکند و باید جلوی آن را بگیریم‪.‬‬ ‫‪ .25‬میکائیل عظیمی (‪ )۱398‬هفتخوان توسعه‪ .‬تهران‪ :‬نشر کویر‪ ،‬صص‪.۴7-۴5‬‬

‫‪ ۴6‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫منظورمان اینها بود‪ ،‬ولی شما دارید کسبوکار را میگیرید‪ .‬قرار این نبود‪ .‬اینها‬ ‫و اطرافیان شورای نگهبان و برخی مراکز مذهبی و قضایی یک جناح و چپهای‬ ‫مستقر در اطراف دولت و رهبر انقالب هم جناح دیگری شدند‪ .‬آن زمان بین‬ ‫رئیسجمهور‪ ،‬آقای خامنهای‪ ،‬و نخستوزیر‪ ،‬مهندس موسوی‪ ،‬اختالفنظر بود‪.‬‬ ‫آقای خامنهای در دورهی دوم میخواست آقای والیتی یا آقای میرسلیم را بهعنوان‬ ‫نخستوزیر معرفی کند؛ ولی آیتالله خمینی گفت که آقای موسوی باشد‪ .‬نودونه‬ ‫نفر نمایندهی مجلس یک نامهای نوشتند که ما نمایندهی مجلس هستیم و براساس‬ ‫ال آقای زوارهای‬ ‫قانون اساسی حق داریم دربارهی تعیین نخستوزیر نظر بدهیم‪ .‬مث ا‬ ‫‪26‬‬ ‫صحبت تندی کرد و گفت به ما دویستتا پوزبند بدهید که حرف نزنیم‪.‬‬ ‫بخش دیگری از این اختالفات روبنای سیاسی داشت‪ ،‬اما براساس تضاد‬ ‫منافع اقتصادی شکلگرفته بود‪ .‬دولت موسوی بر توان تولید داخلی توجه و تمرکز‬ ‫داشت و این توجه را هم از حساسترین نقطهی مورد نظر راستها و جمعیت‬ ‫مؤتلفه آغاز کرد‪ .‬در سال ‪ ۱363‬و با استعفای حبیبالله عسگراوالدی از وزارت‬ ‫بازرگانی‪ ،‬حسن عابدی جعفری جایگزین او شد‪ .‬فرشاد مؤمنی‪ ،‬که آن روزها‬ ‫دستیار عالینسب و جزو مشاوران غیررسمی میرحسین موسوی بود‪ ،‬این اتفاق‬ ‫را اینگونه به یاد میآورد‪:‬‬ ‫یکی از اولین کارهای عابدی جعفری در وزارت بازرگانی تفکیک صنوف تولیدی از‬ ‫صنوف توزیعی بود‪ ،‬تا آنها را از زیر بار انحصار سخنگویی و نمایندگی صنوف توزیعی‬ ‫خارج کند و خودشان هم صدایی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور به دست بیاورند‬ ‫و تولید در کشور رونق بگیرد‪ .‬در آن زمان بیش از چهارپنجم صنوف توزیعی بود و‬ ‫قدرت اصلی در اختیار توزیعکنندگان و دالالن و سوداگران بود‪ .‬از ناحیهی اصناف‬ ‫تولیدی صدایی درنمیآمد‪ .‬تحلیل آن زمان این بود که برای نجات اقتصاد کشور باید‬ ‫تولیدکنندگان و کارگران در اولویت باشند‪ .‬دراینخصوص فشارهای زیادی به دولت‬ ‫وارد کردند و بهبهانهی دولتیبودن و دولتساالری هجمهای همگانی به دولت وارد‬ ‫کردند‪ ،‬اما دولت ایستادگی کرد و صنوف تولیدی را مستقل کرد‪ .‬آقای عابدی جعفری‬ ‫در همان زمان یک معاونت پشتیبانی از تولید در وزارت بازرگانی نیز ایجاد کرد‪ ،‬چون‬ ‫معتقد بود که در طول تاریخ ایران تولید و صنوف تولیدی همواره تحتفشار بازرگانی‬ ‫‪ .26‬گفتوگوی شفاهی با مسعود نیلی‪.۱398 ،‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۴7‬‬ ‫و صنوف توزیعی قرار داشته و امور بازرگانی مخل تولید بوده و ازطریق واردات بیرویه‬ ‫مانع تولید شده است‪ .‬ایشان با این تحلیل آمده بود و مهندس موسوی هم بهشدت‬ ‫تحتفشار قرار داشت که عابدی جعفری را کنار بگذارد‪ ،‬اما از او حمایت کرد‪.‬‬

‫آنها به حدی از این اقدامات در وزارت بازرگانی ناراحت و گلهمند بودند که‬ ‫وقتی در دولت اول هاشمی رفسنجانی آلاسحاق‪ ،‬از اعضای مؤتلفه‪ ،‬وزیر‬ ‫بازرگانی شد‪ ،‬نخستین کارش برگرداندن این صنوف در زیرمجموعهی اصناف‬ ‫توزیعی و حذف معاونت پشتیبانی از تولید در آن وزارتخانه بود و دوباره آنها را‬ ‫به همان روال سابق برگرداند‪.‬‬ ‫در گفتوگویم با فرشاد مؤمنی او به موارد دیگری از این اختالفها نیز اشاره‬ ‫میکند‪:‬‬ ‫راستها دراینباره بهشدت انتقادهای خود را گسترش دادند و نزد امام خمینی از دولت‬ ‫مهندس موسوی و تندرویها در اقتصاد شکوه و شکایت کردند‪ .‬امام هم در چند نوبت‬ ‫عدهای را برای گفتوگو و رسیدگی به شکایتهای آنها نزد آقای عالینسب فرستاد‪.‬‬ ‫عالینسب هم‪ ،‬در مقام مشاور ارشد اقتصادی نخستوزیر‪ ،‬به آنها توضیح داد که‬ ‫موضوع چیز دیگری است و اینها برای حفظ منافع خود دولتساالری را بهانهکردهاند‪.‬‬ ‫اینکه گفته میشود کوپنی شده پس کمونی شده اشتباه و جنجالآفرینی آنهاست‪ .‬دولت‬ ‫برای توزیع ارزاق و مایحتاج مردم حتی یک واحد توزیعی ایجاد نکرده و کل فرایند‬ ‫سهمیهبندی از همان سیستم سنتی بخش خصوصی و تعاونیها و اصناف انجام‬ ‫میشود‪ .‬در دولت فقط نظارت و کنترل شدیدی بر رفتار آنها اعمال میشود‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫سود اصلی را خود این واحدها میبردند و به بهانههای مختلف مخالفت هم میکردند‪.‬‬ ‫این فقط جوسازی است که مطامع فاسد و رانتی پشت آن است‪ .‬میخواستند همهچیز‬ ‫را در دست خودشان بگیرند‪ .‬اینها همهاش بهانه بود‪ .‬سیاستگذاری وکنترل و نظارت‬ ‫دولت را سخت میدیدند و این داللها سروصدایشان درآمده‪ ،‬وگرنه این حرفها‬ ‫واقعیت ندارد‪.‬‬

‫در این شرایط و با این اختالفنظرها‪ ،‬دولت در چند جبهه درگیر بود‪ .‬باید‬ ‫اقتصاد کشور را بهگونهای اداره میکرد تا منابع موردنیاز جنگ را تأمینکند‪ ،‬منابعی‬ ‫که هر روز بیش از گذشته میشد و تا دوسوم بودجهی ساالنه و بیش از آن نیز‬ ‫رسید‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬باید ساختارهای تعطیلشده را احیا و طرحی نو اجرا میکرد‪.‬‬ ‫در همان زمانی که این دولت متهم به دخالت روزافزون در اقتصاد بخش‬

‫‪ ۴8‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫خصوصی بود‪ ،‬درون دولت و خیلی زیرپوستی جریانی برای واگذاری مؤسسات‬ ‫و شرکتها فعال بود که عمدت ًا در سازمان صنایع ملی در حال رویدادن بود‪.‬‬

‫خصوصیسازی در دولت چپگرای میرحسین موسوی‬ ‫اختالفنظر دربارهی قانون حفاظت و توسعهی صنایع در سال ‪ ۱36۱‬به اوج‬ ‫خود رسید و رئیسجمهور وقت پس از دریافت گزارشهایی از منابع موردتأیید‬

‫خود‪ ،‬دستور توقف این قانون را در ‪ 7‬مرداد ‪ ۱36۱‬صادر کرد‪ .‬البته این توقف‬ ‫فعالیت هیئت پنجنفره مرجع رسیدگی به شکایات دربارهی اجرای قانون‬

‫حفاظت از صنایع تنها دو سال طول کشید و دوباره در ‪ ۱۴‬بهمن ‪ ۱363‬طی‬

‫جلسهای با حضور وزیر صنایع‪ ،‬رئیسکل بانک مرکزی و نمایندهی سازمان‬ ‫صنایع ملی ایران و رئیس دیوان عدالت اداری کار خود را از سر گرفت‪ .‬براساس‬ ‫گزارش روزنامهی اطالعات در تاریخ ‪ ۲6‬آذر ‪ ۱36۴‬فعالیت دوبارهی این‬ ‫هیئت پنجنفره در حالی بود که بیش از دویست پرونده روی میز بود و باید به‬

‫آنها رسیدگی میشد‪.‬‬ ‫وقتی در سال ‪۱363‬دوباره کار این هیئت پنجنفره فعال شد و واگذاریهایی‬ ‫صورت گرفت‪ ،‬موج مخالفتها تشدید شد‪ .‬عدهای از درون حزب‬ ‫جمهوری اسالمی و موافقان دولت هم این فرایند را نقد کردند و به آن روی خوش‬ ‫نشان ندادند‪ .‬فرشاد مؤمنی دراینباره میگوید‪:‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪ .27‬میکائیل عظیمی (‪ )۱39۴‬روایت سازمانی که بود‪ .‬تهران‪ :‬نشر کویر‪ ،‬ص‪.7۱‬‬

‫‪ 5۰‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫موج شدیدی علیه عملکرد و رفتار این هیئت پنجنفره راه افتاد که یکی از سردمداران‬ ‫این موج آقای مسیح مهاجری‪ ،‬مسئول روزنامهی حزب جمهوری اسالمی‪ ،‬بود‪ .‬او‬ ‫چندین سرمقاله تحتعنوان «نگذارید کرکسها به النه برگردند» منتشر کرد‪ .‬در آن زمان‬ ‫ما جلساتی تحتعنوان مشاوران غیررسمی مهندس موسوی با حضور خود ایشان‬ ‫برگزار میکردیم ــ که مسیح مهاجری هم جزو ما بود‪ .‬در آن جلسات آقای مهاجری‬ ‫استدالل میکرد که صاحبان این شرکتها و مؤسسات در میان آتش و خون مردم ایران‬ ‫را تنها گذاشته و رفتهاند و حاال نباید به همین راحتی این اموال را به آنها پس داد‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه سرمایههایی که آنها از کشور خارج کردند و بهجای آن بدهی برای ملت برجا‬ ‫گذاشتند و براساس آن بدهیها مؤسسات و شرکتهای آنها مشمول بند «ج» شد‪،‬‬ ‫حاال تورم آن بدهیها را پوشش داده و بهراحتی میتوانند دوباره صاحب مؤسسات خود‬ ‫شوند‪ .‬به نظر او تورم خون مردمی بودکه بهخاطر شرایط جنگی در شیشه قرار گرفته بود‬ ‫و اگر این اموال برگردانده میشد نوعی ظلم به آنهایی بود که در ایران مانده بودند‪،‬‬ ‫بهخصوص آنهایی که شهید شدند‪ .‬او معتقد بود ما داریم هزینهی جنگ را میپردازیم‬ ‫و پاداشهای تورمی آن به آنها میرسد‪ .‬آقای مهندس موسوی در پاسخ به ایشان‬ ‫میگفت اگر قرار است تغییری ایجاد شود‪ ،‬باید در قانون صورت بگیرد‪ ،‬وگرنه ما مجبور‬ ‫به اجرای قانون هستیم؛ بنابراین‪ ،‬براساس قانون این اموال باید به صاحبانشان برگردد‪.‬‬ ‫مهندس موسوی موافق اجرای قانون بود و میگفت نمیتوانیم با این استداللها و‬ ‫تحلیلهای سیاسی رفتار کنیم‪ .‬اگر این استداللها را مبنا قرار دهیم‪ ،‬هرکسی میتواند‬ ‫‪28‬‬ ‫هر ادعایی داشته باشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید قانون اجرا شود‪.‬‬

‫سید جعفر مرعشی‪ ،‬رئیس وقت سازمان صنایع ملی‪ ،‬گزارشهای تهیهشده در‬ ‫اتاق بازرگانی و ارسال آنها به ریاستجمهوری را برای متوقفشدن اجرای این‬ ‫قانون تعیینکننده میداند؛ بهویژه اینکه براساس همین قانون‪ ،‬شرکت نساجی «تیم»‬ ‫در مشهد را‪ ،‬یکی از بنگاههای متعلق به سید علینقی خاموشی‪ ،‬رئیس وقت اتاق‬ ‫ال در اختیار جمعیت مؤتلفه و‬ ‫بازرگانی ایران‪ ،‬ملی کرده بودند‪ .‬اتاق بازرگانی کام ا‬ ‫راستها بود و درگیری شدیدی با نخستوزیر داشت‪ .‬بهگفتهی او‪:‬‬ ‫زمانیکه آقای خاموشی رئیس بود‪ ،‬ازطریق اتاق بازرگانی مرتب ًا گزارشهایی تهیه‬ ‫میکردند و به دفتر رئیسجمهور وقت میدادند و آقای خامنهای هم همهی اینها را مرور‬ ‫کرده بودند‪ .‬اتاق در آن زمان اختالفنظری اساسی با نخستوزیر وقت‪ ،‬میرحسین‬ ‫موسوی‪ ،‬داشت و این گزارشها هم بازتاب همان اختالفنظرها بود‪ .‬درواقع‪ ،‬ازطریق‬ ‫‪ .28‬گفتوگوی شفاهی با فرشاد مؤمنی‪.۱398 ،‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪5۱‬‬ ‫همین گزارشهای ارسالی اتاق بازرگانی بود که ایشان به این نتیجه رسیده بود که این‬ ‫نوع رفتار با عزم و ارادهی بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد ایران ضدیت دارد‬ ‫و باید مانع آن شد‪ .‬درنهایت‪ ،‬از اجرای قانون حفاظت از صنایع جلوگیری کردند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬دستوری صریح و مکتوب دادند که اجرای قانون حفاظت و توسعهی صنایع‬ ‫‪29‬‬ ‫ایران متوقف شود‪.‬‬

‫اما این همهی ماجرا نبود و مسائل دیگری دستبهدست هم داد تا این قانون‬ ‫متوقف شود‪ .‬در گفتوگویم با یحیی آلاسحاق‪ ،‬از بزرگان جریان مؤتلفه که‬ ‫زمانی وزیر بازرگانی بود‪ ،‬او توضیحاتی دراینباره داد که ابعاد بیشتری از این‬ ‫اختالف را نشان میدهد‪:‬‬ ‫در زمان مهندس موسوی ایشان مدعی بحث چپ بود‪ ،‬مخصوص ًا در حوزههای‬ ‫اقتصادی‪ ،‬هم بهدلیل نگاه سیاسی به اقتصاد و هم بهدلیل خود الگوی اقتصادی چپ‪.‬‬ ‫از هر دو زاویه آقای مهندس موسوی دنبال دولتیکردن اقتصاد بود‪ .‬او نهتنها دولتیهای‬ ‫موجود را حفظ کرد‪ ،‬بلکه بقیهی فعالیتها را هم بهسمت دولتیشدن هدایت کرد و با‬ ‫تأسیس مراکز تهیه و توزیع در واردات و صادرات این کار را توسعه داد‪ .‬ابتدا در‬ ‫عرصهی واردات چهارده مرکز درست کردند تا همهی واردات دولتی شود و بعد کمکم‬ ‫مراکز صادرات درست کردند ــ در سرمایهگذاریها‪ ،‬توسعهی صنایع ملی و… را راه‬ ‫انداختند‪ .‬رفتارشان اینگونه بود‪ ،‬چه بهدلیل اعتقادشان به عدالت اجتماعی و‬ ‫قابلتحققدانستن آن ازاینطریق‪ ،‬چه بهدلیل هر ذهنیت دیگری‪ .‬برخورد دیگری که در‬ ‫حوزهی تقسیم قدرت جریانهای سیاسی داشت این بودکه اعتقاد داشت جریان اقتصاد‬ ‫آزاد وابسته به بازار است و بازاریها میتوانند مراجع قدرت و مراکز قدرت را متأثر‬ ‫کنند؛ بنابراین‪ ،‬اگر بخواهیم این جریان ازنظر سیاسی از دست اینها بیرونکشیده شود‪،‬‬ ‫باید منابع اقتصادیشانگرفته شود‪ .‬روی این اصل با بازار و آزادی فعالیتهای اقتصادی‬ ‫‪3۰‬‬ ‫مخالفت میکرد‪.‬‬

‫اختالفنظر بین جناح چپ و راست دولت مهندس موسوی از سال ‪۱36۰‬‬ ‫و با ارائهی نخستین برنامهی پنجسالهی جمهوری اسالمی و طرحهای دهگانهی‬ ‫زیرساختی ضمیمهی آن بهطور رسمی شروع شد‪ ،‬برنامهای که با وجود‬ ‫اختالفنظر اساسی در دولت هرگز عملیاتی نشد‪ .‬تا پیش از آن‪ ،‬دولت موسوی‬ ‫‪ .29‬گفتوگوی شفاهی با جعفر مرعشی‪.۱398 ،‬‬ ‫‪ .30‬گفتوگوی شفاهی با یحیی آل اسحاق‪.۱398 ،‬‬

‫‪ 5۲‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫کابینه را بهطور مساوی بین دو جریان چپ و راست تقسیم کرده بود و وزیران را‬ ‫هم به این دو جناح اختصاص داده بود‪ .‬حتی وقتی احمد توکلی و عسگراوالدی‬ ‫کنار گذاشته شدند‪ ،‬مهندس موسوی برای حفظ تعادلکابینه دو وزیر چپ خود‪،‬‬ ‫محمد سالمتی و گنابادی‪ ،‬را کنار گذاشت‪ .‬در دولت دو فراکسیون چپ و راست‬ ‫تشکیل شده بود که هرکدام هفتهای یک بار برای هماهنگی نظراتشان در کابینه‪،‬‬ ‫جلسه تشکیل میدادند‪ .‬البته در هیچکدام از این جلسات مهندس موسوی بهعنوان‬ ‫نخستوزیر شرکت نمیکرد‪.‬‬ ‫اختالف این دو طیف در جلسات شورای اقتصاد هیئت دولت در هنگام‬ ‫بررسی این برنامهی پنجساله و طرحهای دهگانهی زیرساختی آن بر سر‬ ‫برنامهریزی شروع شد‪ .‬البته پیش از آن دربارهی قانون کار و تأمین اجتماعی هم‬ ‫اختالفنظرهایی بود‪ .‬راستها مخالف قانون کار و تأمین اجتماعی بودند و‬ ‫میگفتند در اسالم این مسائل را نداریم‪ .‬راستهای کابینه بر این باور بودند که‬ ‫در اسالم چیزی به نام برنامهریزی نداریم و قرآن و پیامبر همهی برنامهها و آنچه‬ ‫را که یک جامعهی اسالمی الزم دارد آوردهاند؛ بنابراین‪ ،‬اگر افراد تقوا داشته‬ ‫باشند‪ ،‬مشکالت خودبهخود حل میشود و دیگر نیازی به این برنامهها نداریم‪.‬‬ ‫بهزاد نبوی‪ ،‬که در آن زمان وزیر صنایع سنگین و عضو فراکسیون چپ دولت‬ ‫بود‪ ،‬موضوع اختالفنظر را اینگونه به یاد میآورد‪ :‬ما چپهایکابینه بر برنامهریزی‬ ‫اصرار داشتیم و راستها مخالف بودند‪ ،‬تا اینکه به امام خمینی گزارش دادند که‬ ‫گرایش سوسیالیستی بر دولت حاکم شده و اقتصاد کمونیستی را در شورای اقتصاد‬ ‫طراحی میکنند‪ .‬امام هم تعدادی از فقهای قم را انتخاب کردند تا در جلسات‬ ‫شورای اقتصاد حاضر شوند و نظرات راستها را تأمین کنند‪.‬‬ ‫پس از آن‪ ،‬آقایان آذری قمی‪ ،‬آیتالله روحانی‪ ،‬احمدی میانجی و منیرالدین‬ ‫حسینی برای تأمین نظر جناح راست در شورای اقتصاد حضور یافتند‪ .‬در کنار آنها‬ ‫آقایان موسوی اردبیلی‪ ،‬هاشمی رفسنجانی و خامنهایکه معروف به داشتن مواضع‬ ‫‪31‬‬ ‫چپ بودند قرار گرفتند و دربارهی مسائل مطرحشده بحث و جدل کردند‪.‬‬ ‫بهگفتهی بهزاد نبوی‪ ،‬درست است که این آقایان نظرات چپ خود را داشتند‪ ،‬اما‬ ‫‪ .31‬گفتوگوی شفاهی با بهزاد نبوی‪.۱399 ،‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪53‬‬

‫اینطور مطرح شد که اینها همه نقطهنظرات چپ دولت مهندس موسوی است و او‬ ‫ال چنین چیزی مطرح نبود‪.‬‬ ‫بهدنبال اقتصاد دولتی و دولتساالری است‪ .‬درحالیکه اص ا‬ ‫این اختالفنظرها در کابینه در عرصهی عمل هم خود را بهشکلی نشان میداد‬ ‫که به موضوع بحث این کتاب و خصوصیسازی مربوط میشود‪ .‬راستهای‬ ‫کابینه بهشدت مخالف اجرای قانون حفاظت از صنایع بودند‪ ،‬که به تصویب‬ ‫شورای انقالب رسیده بود‪ .‬البته چپها هم مخالف بودند‪ ،‬اما هرکدام از این‬ ‫جریانها بهدالیل متفاوتی مخالف بودند‪ .‬در این میان مهندس موسوی میگفت‬ ‫که اگر هم مخالف باشیم‪ ،‬باید قانون را اجرا کنیم و تا زمانیکه قانون اصالح‬ ‫نشده‪ ،‬باید به آن تن بدهیم‪ .‬بهزاد نبودی‪ ،‬که پیش از وزارت صنایع سنگین دولت‬ ‫مهندس موسوی‪ ،‬سخنگوی دولت باهنر‪ ،‬رجایی و دولت موقت مهدوی کنی‬ ‫بود‪ ،‬گزارش خود را دربارهی این اختالفنظر اینطور روایت میکند‪:‬‬ ‫ما از این زاویه مخالف بودیم که باید این شرکتها و مؤسسات و بنگاههاییکه مصادره‬ ‫و ملی شده به صاحبانشان‪ ،‬که مشکلی با انقالب ندارند‪ ،‬برگردانده شود یا به مدیران‬ ‫دولتیای بفروشیمکه در این سالها آنها را ادارهکردهاند و توانایی الزم راکسبکردهاند‪.‬‬ ‫اما راستها میخواستند بزخری کنند و میگفتند به بخش خصوصی موجود بدهیم‪،‬‬ ‫‪32‬‬ ‫یعنی به خودشان‪ :‬تاجری که جهانبینیاش چرتکه بود و بهدنبال کاسبی بود و نه تولید‪.‬‬

‫او شاهدی بر این ادعای خود دارد که چپهای مستقر در دولت به بخش‬ ‫خصوصی معتقد بودند‪ ،‬اما توانایی الزم فنی را در بخش خصوصی نمیدیدند تا‬ ‫این واحدها به آنها فروخته شود‪ .‬او در سال ‪ ۱367‬نامهای به سران سه قوه نوشت‬ ‫و در آن نظر خود را دربارهی خصوصیسازی واحدهای متعلق به دولت و شیوهی‬ ‫آن بیان کرد‪ ،‬نامهای که بعدها دوستان چپ او در مجلس بهانهای قرار دادند تا او‬ ‫را استیضاحکنند‪ ،‬چراکه به نظر آنها او استحاله شده بود و باید او را میسوزاندند‪:‬‬ ‫«بهزادیان‪ ،‬که از دانشجویان تسخیرکنندهی سفارت آمریکا بود و در مجلس سوم‬ ‫هم نماینده بود‪ ،‬مستقیم ًا به من گفت ما میخواهیم تو را بزنیم تا هاشمی نتواند‬ ‫‪33‬‬ ‫از تو در کابینهاش استفاده کند‪ .‬تو استحاله شدهای و دیگر چپ نیستی‪».‬‬ ‫‪ .32‬گفتوگوی شفاهی با بهزاد نبوی‪.۱399 ،‬‬ ‫‪ .33‬همان‪.‬‬

‫‪ 5۴‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫سال ‪ ۱367‬بحث خصوصیسازی در یکی از جلسات سران قوا مطرح شد‬ ‫و بهزاد نبوی در نامهای به آنها به این موضوع اشاره کرد‪:‬‬ ‫اگر میخواهیم آنها را واگذار کنیم‪ ،‬بهترین افراد صاحبانگذشتهی آنها هستند‪ ،‬افرادی‬ ‫که االن در خارج کشور کسبوکار تازهای راه انداختهاند و آنجا هم موفقاند‪ ،‬کسانی‬ ‫مثل ایروانی و برخوردار‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬همین مدیرانی که آنها را اداره کردهاند‬ ‫برای این کار شایسته هستند‪ .‬وگرنه‪ ،‬در بخش خصوصی بعد از انقالب کسی را نداریم‬ ‫که توان فنی و تخصص این کار را داشته باشد و بتوانیم به او ماشینسازی اراک یا تبریز‬ ‫یا ایرانخودرو را بدهیم‪ .‬حداکثر‪ ،‬تعدادی تاجر هستند که با فروش امالک و تجهیزات‬ ‫این کارخانهها صدها برابر قیمتی که خریدهاند سود میبرند‪.‬‬

‫در آن زمان در زیرمجموعهی وزارت صنایع سنگین بیش از هفتصد واحد‬ ‫تولیدی و شرکت بود که تا پیش از آن در اختیار بخش خصوصی بود و با‬ ‫اجراییشدن قانون حفاظت از صنایع‪ ،‬مصادره و ملی شده بودند‪.‬‬ ‫مسعود نیلی‪ ،‬که آن زمان رئیس دفتر اقتصاد کالن سازمان برنامهوبودجه بود‪،‬‬ ‫مبتنی بر مشاهداتش تحلیل و برداشت دیگری از این اختالفنظرها دارد‪:‬‬ ‫آنها فکر میکردند که اقتصاد دولتی میشود و در بلندمدت این اقتصاد دولتی آنها را‬ ‫حذف میکند‪ .‬این مخالفتشان مقداری جنبهی ایدئولوژیک داشت‪ .‬فکر میکردند‬ ‫ساختار بهسمت دیگری میرود که چیزی نصیبشان نمیشود‪ .‬آنها فکر میکردند که‬ ‫باید اقتصادی سنتی و تجاری وجود داشته باشد که آنها هم بتوانند نقش خود را ایفا‬ ‫کنند‪ ،‬اما با این روشیکه دولت در پیشگرفته احتمال میدادند در آینده جایی برای آنها‬ ‫نماند‪ .‬تغییر و همسانسازی با محیط هم برای آنها سخت بود و همچنان هم هست‪.‬‬ ‫اصل مسئله و مشکالت جناح راست و مؤتلفه با رژیم گذشته فرهنگی بود‪ .‬درحالیکه‬ ‫جناح چپ اصل مسئلهاش عدالت اجتماعی و توزیع درآمد و فقر و بیعدالتی بود‪.‬‬ ‫اینها با هم موقت ًا در یک موضع قرار گرفتند که انقالب شد‪ .‬انقالب که نتیجه داد‪،‬‬ ‫هرکس سر کار خودش برگشت‪ ،‬اما در جایگاههای جدید و مسئولیتهای حکومتی و‬ ‫دولتی‪ .‬در زمان آقای مهندس موسوی آقای توکلی وزارت کار‪ ،‬عسگراوالدی وزارت‬ ‫بازرگانی و بهزاد نبوی وزارت صنایع سنگین را به عهده داشتند‪ .‬همه دور یک میز در‬ ‫دولت مینشستند‪ .‬بهزاد نبویکوپن چاپ میکرد و در ستاد بسیج اقتصادی مستقر بود‪.‬‬ ‫عسگراوالدی در وزارت بازرگانی بود و اینکوپنها را از مردم میگرفت‪ .‬درواقع‪ ،‬سرنخ‬ ‫توزیع کاال و خدمات در اختیار راستها بود‪ .‬از همان اول به اینها رانت دادند‪ .‬آقای‬ ‫مهندس موسوی بهلحاظ مدیریتی ذهنیتی داشتند که ما هم خیلی موافق نحوهی آن کار‬

‫بهمن احمدی امویی ‪55‬‬ ‫نبودیم‪ .‬تقریب ًا معادل هر وزارتخانهای یک ستاد و نهاد موازی ایجاد کرده بودند‪ ،‬مثل‬ ‫همان کاری که با برخی وزرا کرده بودند و متناظر با آنها یک مشاور برای خود در کابینه‬ ‫تعریف کرده بودند‪ .‬تفکرشان این بود که برخی از این وزرا به دولت تحمیل شده و‬ ‫قابلاطمینان نیستند و از جایی بیرون از نخستوزیری دستور میگیرند و هدایت‬ ‫میشوند‪ .‬ساختار هم بهگونهای بود که نمیشد در آن تغییراتی به وجود آورد و باید با‬ ‫آنها کار میکرد‪ .‬پس هم وزیر ناظر و هم نهاد متناظر برای آنها ایجاد کرده بود‪ .‬ستاد‬ ‫بسیج اقتصادی همان چیزی بود که شما در وزارت بازرگانی میبینید‪ .‬چون آقای‬ ‫عسگراوالدی آنجا بود‪ ،‬یک ستاد بسیج اقتصادی درستکرده بود که توزیع کاال و غیره‬ ‫را آنجا انجام میداد‪ .‬بنابراین‪ ،‬آنها هم مانند برخی از مراجع و فقها نظرشان مخالفت‬ ‫شدید با دولتیشدن همهچیز بود‪ .‬گرایش آنها این بود که کسبوکار آزاد باشد‪ ،‬اما نه‬ ‫بهشکل مدرن بلکه بهشکل سنتی خودش‪ ،‬تا آنها هم بتوانند مدیریتش کنند و دست‬ ‫ال آیا در جناح راست کسی را پیدا میکنید که از آزادشدن قیمت دالر‬ ‫خودشان باشد‪ .‬مث ا‬ ‫ال پیدا نمیکنید‪ .‬چون سود اصلی را خودشان میبرند و‬ ‫هفتتومانی دفاع کند؟ اص ا‬ ‫بیشترین نزدیکی را به مرکز تولید رانت خودشان دارند‪ ،‬اما درمقابل از چه دفاع میکنند؟‬ ‫از اینکه کسبوکار آزاد باشد‪ .‬شما دالر را هفت تومان بگذارید و کنترلشده در همان‬ ‫قیمت نگه دارید و در مقابلش کسبوکار را هم آزاد بگذرید‪ .‬بهتر از این دیگر نمیشود‪.‬‬

‫در کنار این اختالفنظرهاکه مبنای اقتصادی داشت و به صحنههای سیاسی و‬ ‫فرهنگی کشیده شد‪ ،‬در دولت چپگرای مهندس موسوی تالشهایی برای‬ ‫مطالعهی خصوصیسازی وکاهش حجم و اندازهی دولت شروع شد‪ ،‬تالشهایی‬ ‫که نظاممند نبود و هر وزارتخانه و نهادی مطالعات خودش را انجام میداد‪.‬‬ ‫در عرصههای جهانی و بینالمللی با رویکارآمدن تاچر در انگلستان و ریگان در‬ ‫آمریکا موضوع کوچکسازی دولت‪ ،‬خصوصیسازی و کاهش تعرفهها و کمکردن‬ ‫قوانین مقررات دستوپاگیر سرلوحهیکار قرار گرفت و تقریب ًا تمام جهان غرب و‬ ‫بخشی از کشورهای اروپای شرقی چون لهستان و آلمان شرقی را متأثر کرد‪ .‬انقالب‬ ‫ایران آخرین انقالب با گرایشهای سوسیالیستی و چپگرایانه بود‪ .‬این انقالب‬ ‫همزمان با رویکارآمدن نئولیبرالها در غرب و بحث جهانیسازی روی داد و به‬ ‫نظر میرسید ایران برخالف روندهای جهانی در حال حرکت است‪ ،‬اما خیلی زود‬ ‫بازخوردهای این تحول جهانی وارد ادبیات اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی شد‪.‬‬ ‫رئیس وقت دفتر اقتصاد کالن سازمان برنامه به وجود این مطالعات و‬ ‫بررسیها اذعان میکند‪:‬‬

‫‪ 56‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫در سازمان برنامه مطالعاتی دربارهی ادبیات موضوع انجام داده بودیم و سرانجام‬ ‫معیارهایی را برای این واگذاریها تهیه کردیم و در جلساتی با سازمان برنامه‪ ،‬سازمان‬ ‫صنایع ملی‪ ،‬سازمانگسترش و نوسازی‪ ،‬وزارت اقتصاد و دارایی و دستگاههای دیگری‬ ‫که به این موضوع مرتبط بودند فهرستی از شرکتها و واحدهای قابلواگذاری را تهیه‬ ‫کردیم‪ ،‬اما درعمل اتفاق دیگری افتاد‪ .‬دربارهی واحدهای تحت پوشش سازمان صنایع‬ ‫‪34‬‬ ‫ملی برخی افراد و گروههای ذینفوذ فعال شدند‪.‬‬

‫بنا به روایت اینکارشناس اقتصاد ایران‪ ،‬عدهای بر این باور بودند که باید اموال‬ ‫دولت به افرادی داده شود که دارای صالحیت الزم هستند‪ .‬البته او در جایی دیگر‬ ‫ال مدیران و افراد سیاسیاند که دربارهی طرحهای‬ ‫تأکید میکند که در کشور ما اصو ً‬ ‫بزرگ‪ ،‬که نیاز به سرمایهگذاری کالن دارد‪ ،‬تصمیم میگیرند و به نقطهنظرات‬ ‫ال در سازمان برنامه نشستهاند توجهی نمیکنند‪ .‬این طرحها و‬ ‫کارشناسانی که مث ا‬ ‫‪35‬‬ ‫پروژهها در یک البی سیاسی‪-‬اقتصادی به مرحلهی اجرا درمیآید‪.‬‬ ‫سید جعفر مرعشی نیز که در آن زمان در سازمان صنایع ملی کار میکرد و‬ ‫زیرمجموعهی وزارت صنایع سبک بود تجربهی این مطالعات و چگونگی انجام‬ ‫آن را بهخوبی به یاد دارد‪:‬‬ ‫در بین سازمانهایی که عهدهدار واگذاری بودند‪ ،‬وظیفهی سازمان صنایع ملی را‬ ‫ال واحدهای تحت پوشش سازمان صنایع‬ ‫سنگینتر میدیدم‪ .‬علتش هم این بودکه معمو ً‬ ‫ملی‪ ،‬جز استثنائاتی که آنها هم از سازمانهای دولتی دیگر آمده بودند‪ ،‬عمدت ًا در‬ ‫الگروه صنعتی بهشهر بهدلیل‬ ‫سالهای قبل از انقالب در اختیار بخش خصوصی بود‪ .‬مث ا‬ ‫صاحبانش‪ ،‬خانوادهی الجوردی‪ ،‬به پیشنهاد و تصویب شورای انقالب در جرگهی بند‬ ‫«ب» قرار گرفته بود‪ .‬یا کفش ملی بهدلیل خانوادهی ایروانی مشمول بند «ب» شده بود‪.‬‬ ‫یا شرکت یکویک بهدلیل آقای ایرج هدایت مشمول بند «ب» شده بود‪ .‬یا مجموعهی‬ ‫ال خانوادهی‬ ‫پارستوشیبا که متعلق به آقای برخوردار بود‪ .‬فرار هم نکرده بودند‪ .‬مث ا‬ ‫الجوردی‪ ،‬آقای برخوردار و آقای ایروانی‪ ،‬تا جایی که میدانم‪ ،‬آن زمان هنوز در ایران‬ ‫بودند‪ .‬تصور من این بود که نوعی نگاه تندروانه به صاحبان سرمایه وجود داشت که‬ ‫همچنان هم وجود دارد‪ .‬این موضوع باید کالبدشکافی شود‪ .‬همین االن هم این نگاه‬ ‫ال وقتی یک واحد بخش خصوصی خیلی بزرگ میشود‬ ‫بهشکل دیگری وجود دارد‪ .‬مث ا‬

‫‪ .34‬بهمن احمدی امویی (‪ )۱385‬اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی‪ .‬تهران‪ :‬گام نو‪ ،‬ص ‪.۲98‬‬ ‫‪ .35‬همان‪ ،‬ص‪.3۲۱‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪57‬‬ ‫یا وقتی‪ ،‬به نظر برخی افراد‪ ،‬نهادها و سازمانها بیش از آنچه باید بزرگ میشوند‪ ،‬به‬ ‫آنها توصیه میکنند که بیشتر از این بزرگ نشوند و از جلوی چشم کنار بروند‪ .‬در‬ ‫خاطرات آقای برخوردار‪ ،‬که آقای علیاصغر سعیدی با ایشان مصاحبه کرد‪ ،‬ایشان گفت‬ ‫ای کاش اینقدر بزرگ نشده بودیم! فکر میکنم این مطلب هنوز از دامان تاریخ ایران‬ ‫‪36‬‬ ‫پاک نشده است‪.‬‬

‫«بزرگشدن بیش از حد» موضوعی است که در تاریخ ایران بارها و بارها به‬ ‫امتحان گذاشته شد و هر بار نیز با نارضایتی قدرت حاکمه روبهرو بوده است‪ .‬این‬ ‫ال وقتی منزلت‬ ‫موضوع فقط به صاحبان سرمایه محدود نمیشود‪ .‬در ایران اصو ً‬ ‫اجتماعی یا اقتدار فردی کسی از مرزهایی فراتر میرود‪ ،‬مثل هنرمند‪ ،‬نویسنده یا‬ ‫شاعر‪ ،‬صاحبان قدرت دربارهی او نگران میشوند‪ .‬این مطلب فقط به اعتبار‬ ‫صاحب سرمایه بودن نیست و در همهی حوزهها میتوان چنین چیزی را رصد‬ ‫کرد؛ شاید به همین خاطر استکه جعفر مرعشی چنین معتقد است‪« :‬در نحوهی‬ ‫واگذاریها و روشی که در پیش گرفته شد‪ ،‬سعی میکردند به این مطلب حساس‬ ‫در حوزهی اقتصاد سیاسی توجه کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید از آنجایی شروع میشد که‬ ‫ال در اختیار مردم بود و به آن واگذاریها هم سرعت بدهد‪».‬‬ ‫قب ا‬ ‫تا پیشازاین مطالعاتی در زمینهی خصوصیسازی صورت گرفته بود‪ .‬اما این‬ ‫مطالعات نظاممند نبود‪ .‬در سازمان برنامه‪ ،‬سازمان صنایع ملی و سازمان گسترش‬ ‫و نوسازی صنایع ایران این مطالعات و تجربه در حال عملیاتیشدن بود‪ .‬انگار در‬ ‫سازمان صنایع ملی آن زمان میخواستند تجربه کنند و ببینند که واگذاری چگونه‬ ‫میتواند در ایران شکل بگیرد‪ .‬برای اینکار دو شرکت را بررسیکردند‪ :‬قند ورامین‬ ‫ال با بودجههای عمرانی پیش از‬ ‫که اصالت ًا دولتی بود و پنیرسازی سراب که اص ا‬ ‫انقالب ایجاد شده بود‪ .‬منابع پنیرسازی سراب را قبل از انقالب سازمان برنامه‬ ‫تأمین کرده بود‪ .‬قند ورامین سالها دولتی بوده است‪ .‬وزارت صنایع گزارش‬ ‫اتفاقاتی را به شورای اقتصاد داد که قرار بود در این زمینه رخ دهد‪.‬‬ ‫بهگفتهی مرعشی‪ ،‬پس از آن موج مخالفت در رسانههای مختلف ایجاد شد‪:‬‬ ‫تماسهایی که ایجاد نگرانی میکرد شروع شد‪ .‬یکباره با جریانی مواجه شدیمکه‬ ‫‪ .36‬گفتوگوی شفاهی با جعفر مرعشی‪.۱398 ،‬‬

‫‪ 58‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫در استادیوم دوازدههزارنفری آزادی کارگران جمع شدند‪ ،‬یا شاید تعبیر‬ ‫درستترش این باشد که جمعشان کردند‪ .‬آنجا از آقای موسوی اردبیلی برای‬ ‫سخنرانی دعوت کردند‪ ،‬با این هدفکه اینها میخواهند دوباره واحدهای دولتی‬ ‫را به بخش خصوصی بدهند و بخش خصوصی را دوباره احیا کنند‪ ،‬درحالیکه‬ ‫این اتفاق ازطرف دولت سیاستگذاری نشده بود و ما با ابتکار وزارت صنایع این‬ ‫کار را بهصورت مطالعاتی و تجربی شروع کردیم‪ .‬رئیسجمهور وقت در ارتباط‬ ‫با مسئلهی سازمان صنایع ملی در سال ‪ ،۱36۱‬با بررسیهایی که صورت گرفته‬ ‫بود‪ ،‬دستور داد که قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران متوقف شود‪ .‬براساس‬ ‫این قانون و ازطریق بند «ج»‪ ،‬واحدهایی که به بانکها بدهی داشتند‪ ،‬مرتب ًا تحت‬ ‫پوشش قرار میدادند و آنها را مصادره میکردند‪ .‬این موضوع باعث نگرانیهایی‬ ‫شده بود‪ .‬البته در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران‪ ،‬که در اختیار جمعیت‬ ‫مؤتلفه بود‪ ،‬گزارشهایی دراینباره به رئیسجمهور ارائه میشد تا نظرات‬ ‫کارشناسانهی الزم در اختیار او قرار گیرد‪ ،‬با این هدف که با اجرای این قانون‬ ‫مخالفت کند و مانع ادامهی آن شود‪.‬‬ ‫درواقع‪ ،‬همان تهماندهی بخش خصوصی بسیار ضعیف پس از انقالب نیز با اجرای‬ ‫این قانون روزبهروز ضعیفتر میشد و ایشان با اعالم مخالفت خود با عملکرد این‬ ‫ال دربارهی بند «ب» تکمیلی هم همینطور بود؛ یعنی‬ ‫قانون مانع اجرای آن شدند‪ .‬یا مث ا‬ ‫به آن ‪ 53‬نفر ابتدایی که اموال و کارخانههایشان مصادره شده بود مرتب افراد جدیدی‬ ‫اضافه میشدند‪ .‬اینکارها ازطریق مصوبهی هیئت پنجنفرهایکه در خود قانون حفاظت‬ ‫و توسعهی صنایع ایران پیشبینی شده بود صورت میگرفت‪.‬‬

‫در سازمان برنامه نیز‪ ،‬بهشکلی دیگر‪ ،‬مطالعاتی دراینخصوص انجام و‬ ‫گزارشهایی تهیه شد‪ .‬اما در سازمان صنایع ملی‪ ،‬که عمدهی مؤسسات و‬ ‫شرکتهای ملی و مصادرهای در آن بود‪ ،‬این مطالعه منظم پیگیری میشد‪ .‬از سال‬ ‫‪ ۱365‬تحقیقاتی دربارهی خصوصیسازی شروع شد‪ .‬جعفر مرعشی آن روزها‬ ‫را بهخوبی به یاد دارد‪ :‬متوجه شدیم که لهستان با اینکه یک جامعهی کمونیستی‬ ‫است‪ ،‬شروع کرده است به کوچککردن دولت‪ .‬آلمان شرقی و غربی نیز‬ ‫همینطور‪ .‬سازمان صنایع ملی پروفسوری را که این کارها را در آلمان انجام داده‬

‫بهمن احمدی امویی ‪59‬‬

‫بود به ایران آورد تا از تجربهی آنها استفاده شود‪.‬‬ ‫در دولت نیز بحثهایی دراینباره شروع شد‪ .‬رئیس سازمان برنامهوبودجهی‬ ‫وقت این تغییر رویکرد را نه اعتقادی بلکه از روی ضرورت و اجبار میداند‪:‬کمکم‬ ‫در هیئت دولت مطرح شد که دولت نمیتواند بهتنهایی چرخ عظیم اقتصاد را‬ ‫بچرخاند‪ .‬تمام مجموعهی کشور را خانوادهای تصور کنید که دولت مجبور بود‬ ‫برای همهی آنها در نقش پدر نان تهیه کند و بینشان توزیع کند‪ .‬درحالیکه باید‬ ‫این بچهها خودشان نانآور میبودند‪ .‬این بحث که به مردم میدان دهید بهظرافت‬ ‫و دقت در حال شکلگیری بود‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬وقتی بحث نرخ ارز مطرح بود‪،‬‬ ‫در دولت به این نتیجه رسیدند که درخصوص نرخ ارز صادراتی کمی بازتر رفتار‬ ‫کنند تا صادرکنندگان بهدنبال انگیزههای بیشتری برای صادرات و کار خودشان‬ ‫باشند‪ .‬عقل سیاسی و حکومتداری نیز حکم میکرد که باید انگیزهی افراد را‬ ‫برایکسب سود بیشتر کرد‪ .‬درنتیجه‪ ،‬منطق بازار آزاد و مکانیسم قیمتها آرامآرام‬ ‫خودش را نشان داد‪ ،‬اما این همراهی از روی ناچاری بود و به این مفهوم نبود که‬ ‫یکباره اعتقاد برخی آقایان تغییر کرده است‪ .‬ضرورت حکومتداری این را به‬ ‫‪38‬‬ ‫آنها تحمیل کرده بود‪.‬‬ ‫‪37‬‬

‫‪ .37‬میکائیل عظیمی (‪ )۱39۴‬روایت سازمانی که بود‪ .‬تهران‪ :‬نشر کویر‪ ،‬ص‪.68‬‬ ‫‪ .38‬مسعود روغنی زنجانی (‪ )۱385‬اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی‪ .‬تهران‪ :‬گام نو‪ ،‬ص‪.۱6۲‬‬

‫دولت اول هاشمی رفسنجانی‬ ‫سال ‪ ۱368‬تاریخ ورق خورد و فصل تازهای در ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری‬ ‫اسالمی آغاز شد‪ .‬مدیران ارشد دولت و حاکمیت با پرسشهای متعددی روبهرو‬

‫بودند‪ ،‬ازجمله اینکه چه مسیری در پیش بگیرند‪ .‬دستکم دربارهی‬

‫خصوصیسازی‪ ،‬که موضوع ماست‪ ،‬در ابتدا تصور این بود که دربارهی ماهیت‬ ‫آن و انجامشدنش اختالفنظری وجود ندارد‪ ،‬اما دربارهی اینکه چه کسانی این‬

‫واحدها را بخرند و چگونه این واگذاریها صورت بگیرد‪ ،‬اختالفنظر وجود‬

‫داشت و برنامهی روشنی هم برای آن تدوین نشده بود‪.‬‬ ‫چه کسانی و چه گروههایی باید از این واگذاریها برخوردار شوند؟ آیا بخش‬ ‫خصوصی میتواند اینها را بخرد؟ با توجه به اینکه خصوصیسازی ظرفیت‬ ‫اپوزیسیونسازی دارد تا کجا و چه سطحی میتواند پیش برود؟ نیروها و افراد‬ ‫بازگشته از جنگ در این میان چه جایگاهی دارند؟ اگر به مدیرانی که این واحدها‬ ‫را اداره کردهاند و تخصصی به دست آوردهاند واگذار شود‪ ،‬چه جناح و گروههای‬ ‫سیاسیای در حاکمیت منتفع خواهند شد و دست باال را خواهند داشت؟ در غیر‬ ‫این صورت‪ ،‬با پراکندگی و گستردگی بخش خصوصی چگونه میتوان مانع‬ ‫سربلندکردن مخالفان و دشمنان نظام شد؟ نقش نهادهای عمومی‪ ،‬مثل شرکت‬ ‫سرمایهگذاری تأمین اجتماعی‪ ،‬بانکها‪ ،‬بنیاد مستضعفان‪ ،‬بنیاد پانزده خرداد‪،‬‬

‫‪ 6۲‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫بنیاد شهید‪ ،‬کمیتهی امداد‪ ،‬ستاد اجرایی فرمان امام و نهادهای نظامی و امنیتی و‬ ‫انتظامی و فرهنگی و دینی‪ ،‬در این میان چگونه تعریف میشود؟ آیا آنها هم‬ ‫میتوانند از این واگذاریها بهره ببرند؟ اینها پرسشهای پیش روی مقامات‬ ‫سطوح باالی مدیریت اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی بود و هرکدام از آنها‬ ‫جوابی برای آن در ذهن خود داشتند‪ ،‬یا الاقل اینطور تصور میشود که باید‬ ‫میداشتند‪ .‬هر پاسخی که درعمل به این پرسشها داده میشد مسیر آیندهی‬ ‫جمهوری اسالمی و ساختار اقتصادی آن را مشخص میکرد‪.‬‬ ‫جنگ در سال ‪ ۱367‬پایان یافت و با ایجاد تغییراتی در قانون اساسی سِمت‬ ‫نخستوزیری حذف شد و اختیارت رئیسجمهور افزایش یافت‪ .‬اوضاع‬ ‫اقتصادیکشور خوب نبود و خرابیهای ناشی از جنگ بر وخامت اوضاع افزوده‬ ‫بود‪ .‬بسیاری از زیربناها مثل بندرها‪ ،‬پاالیشگاهها و راهها کارایی خود را از دست‬ ‫داده بودند و مستهلک شده بودند‪ ،‬یا در طول جنگ آسیبی اساسی دیده بودند‪.‬‬ ‫نیاز به سرمایه در همهی بخشها و امور بهشدت احساس میشد و به نیازهای‬ ‫نهفته و سرپوشگذاشتهی مردم در زمان جنگ هم باید پاسخ مناسبی داده میشد‪.‬‬ ‫با پایان جنگ دیگر هیچ توجیهی برای سرپوشگذاشتن بر آن خواستهها وجود‬ ‫نداشت‪ .‬بسیاری از نیروهای آماده کار کشور با پایان جنگ به خانه و زندگی خود‬ ‫بازگشته بودند و به کار نیاز داشتند‪ .‬بخش صنعت بسیار ضعیف شده بود و خیلی‬ ‫از کارخانهها هم برای تهیهی مایحتاج جنگ تغییر خط تولید داده بودند‪ .‬آنهایی‬ ‫هم که همچنان تولید میکردند با حداقل ظرفیت اسمی خود کار میکردند و‬ ‫تکنولوژی عقبافتادهای داشتند‪ .‬همهچیز به بازسازی و سرمایهگذاری نیاز داشت‪.‬‬ ‫این نماییکلی و خالصهشده از فردای پذیرش قطعنامهی پایان جنگ با عراق‬ ‫و رویکارآمدن دولت اول هاشمی رفسنجانی است‪ ،‬ضمن اینکه دیگر بین‬ ‫نخستوزیر و رئیسجمهور اختالف اساسی وجود نداشت و به نظر میرسید با‬ ‫تغییرات ساختاری در قانون اساسی‪ ،‬بین رئیسجمهور‪ ،‬هاشمی رفسنجانی و رهبر‬ ‫اختالفنظر جدی و اساسی وجود نداشته باشد‪ .‬دستکم اینطور تصور میشد‬ ‫ال اختالفی‬ ‫که تمام تالشها بر حذف جناح چپ متمرکز شده و بعید است که فع ا‬ ‫بروز کند‪ .‬در مجلس چهارم بخش اعظم نیروهای وابسته یا نزدیک به جناح چپ‬

‫بهمن احمدی امویی ‪63‬‬

‫حذف شدند و دولت و حاکمیت با توافقی نظری و اصولی بر سر تحوالت پیش‬ ‫رو تصمیم گرفت برنامهی اول را اجرا کند‪ ،‬برنامهای که از اواخر سال ‪ ۱366‬در‬ ‫سازمان برای تدوینش تالش شده بود‪.‬‬ ‫گزارش مسعود نیلی‪ ،‬مجری و مسئول تهیه و تدوین برنامهی اول در دفتر‬ ‫اقتصاد کالن سازمان برنامه‪ ،‬بهدلیل ارتباطهای گسترده با مجلس و کمیسیون‬ ‫اقتصادی دولت جزئیات بیشتری را عنوان میکند‪:‬‬ ‫در آن مقطع با مسائل و مشکالتی روبهرو شدیم و نتوانستیم نظام برنامهریزی را با سرعت‬ ‫پیشبینیشده جلو ببریم‪ .‬ما معتقد بودیم باید تا قبل از رویکارآمدن دولت جدید در مرداد‬ ‫‪ ۱368‬کار تدوین و تهیهی برنامه را به پایان برسانیم‪ ،‬چراکه در ماههای پایانی دولت‬ ‫مهندس موسوی و ماههای ابتدایی فعالیت دولت بعدی ادامهی کار با سرعت مدنظر‬ ‫امکانپذیر به نظر نمیرسید‪ .‬اصرار بر این بود که در تابستان ‪ ۱368‬کار برنامه تمام شود و‬ ‫با آغاز پاییز دولت جدید بتواند آن را اجراکند‪ .‬به همین منظور‪ ،‬در آبان ‪ ۱367‬و به فاصلهی‬ ‫کمی پس از پذیرش قطعنامهی ‪ 598‬و آتشبس بین ایران و عراق‪ ،‬برنامهی کالن را به‬ ‫شورای اقتصاد بردیم و سقف زمانبندی نهماههای برای اتمامکار در نظر گرفتیم‪ .‬انگیزهی‬ ‫مجلس‪ ،‬برخالف دولت‪ ،‬بسیار قوی بود‪ .‬آنها در سال دوم دورهی چهارسالهی خود بودند‬ ‫و میخواستند روشنشدن مسیر حرکت اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعیکشور در‬ ‫سالهای پس از جنگ را به نام خود ثبتکنند‪ .‬برای پیشرفت سریعتر کارها‪ ،‬پیگیری روند‬ ‫کار برنامه و شناخت نقاط ضعف و تنگناها‪ ،‬به پیشنهاد ما در سازمان وقت برنامهوبودجه‪،‬‬ ‫جلساتی ماهانه با اعضای شورای اقتصاد‪ ،‬هیئترئیسهی مجلس و رؤسای کمیسیونهای‬ ‫مجلس تشکیل شد‪ .‬آقای هاشمی در مقام رئیس مجلس و آقای موسوی در مقام‬ ‫نخستوزیر نیز در این جلسات حضور داشتند… وقتی با تکتک نمایندگان و رؤسای‬ ‫کمیسیونهای مختلف مواجه شدیم‪ ،‬عطش زیادی در آنها وجود داشت تا هرچه زودتر‬ ‫تکلیف بخشی راکه به عهدهی آنهاست مشخصکنند‪ .‬آنها بر این باور بودند که در طول‬ ‫جنگ امکانات مالی و فیزیکی و نیروی انسانی کشور تخریب شده و روند ادارهی اقتصاد‬ ‫کشور دچار روزمرگی شده است‪ ،‬پس باید زودتر مسیر آن روشن شود… البته آقای مهندس‬ ‫موسوی مخالف راهکارهای ارائهشده در برنامه بود‪ ،‬راهکارهایی که بعدها سیاستهای‬ ‫تعدیل اقتصادی نام گرفت‪ .‬آقای موسوی حتی در جلسهای برنامهی اول را بستهی بانک‬ ‫جهانی نامید و معتقد بود اینها خطمشیهایی است که بانک جهانی به کشورهای‬ ‫‪39‬‬ ‫درحالتوسعه تحمیل میکند‪.‬‬ ‫‪ .39‬همان‪ ،‬صص ‪.۲79-۲68‬‬

‫خصوصیسازی در برنامهی اول‬ ‫یکی از محورهای مهم برنامهی پنجسالهی اول‪،‬که از سال ‪ ۱368‬به اجراگذاشته شد‪،‬‬ ‫خصوصیسازی است‪ .‬در برنامه به عبارت «خصوصیسازی» اشارهای نشده بود‪ ،‬اما‬

‫مسیر آن پیگرفته شد‪ .‬در بندهای مختلفی از این برنامه به این موضوع اشاره شده‪:‬‬ ‫‪ -37 -۴‬تشویق و حمایت از ایجاد تشکلهای صنعتی و معدنی و تخصصی و‬ ‫واگذاری سهام صنایع دولتی و ملیشده (بهاستثنای صنایع بزرگ و مادر) به مردم‪.‬‬ ‫‪ -۲ -8‬تدوین حدود وظایف دولت در اعمال حاکمیت و تصدی با جهتگیری‬ ‫تقویت واحدهای مسئول اعمال حاکمیت وکاهش وظایف تصدی تا حد ضرورت‪.‬‬ ‫‪ -3 -8‬انتقال بخشی از وظایف غیرضرور دولتی به بخش غیردولتی در جهت‬ ‫کاهش بار مالی ارائهی خدمات دولتی و ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده به‬ ‫جمعیت تحت پوشش‪.‬‬ ‫‪ -۴ -8‬بازنگری در سازمان دولت با انتقال اختیارات الزم و مکفی به مسئولین محلی‬ ‫و ایجاد واحدهای سازمانی غیرمرکزی جهت جبران عقبماندگی مناطق محرومکشور‪.‬‬ ‫‪ -5 -8‬ایجاد زمینههای مناسب برای مشارکت مؤثر و همهجانبهی مردم در امور‬ ‫‪40‬‬ ‫کشور‪.‬‬ ‫‪« .40‬قانون برنامهی اول توسعهی اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی جمهوری اسالمی ایران»‪ ،‬مصوب‬ ‫‪ ۱۱‬بهمن ‪.۱368‬‬

‫‪ 66‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫رسیدن به چنین ادبیاتی مراحلی داشت که بهگفتهی نویسندگان آن باید طی‬ ‫میشد‪ ،‬مراحلی که مختص تجربهی ایران است و موافقانش آن را نه برگرفته از‬ ‫بستههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بلکه ناشی از همین تجربهی‬ ‫طیشده میدانند‪ .‬در گفتوگویم با مسعود نیلی‪ ،‬او این تجربه را اینگونه توضیح‬ ‫میدهد‪:‬‬ ‫سیاستهایی که بهعنوان تعدیل شناخته میشود آنطور که ادعا میشود نیست‪ .‬بهطور‬ ‫طبیعی‪ ،‬هر کشوری در مسیری که طی میکند یادگیریها و افتوخیزهایی دارد و‬ ‫بهلحاظ سیاستگذاری مسیر ویژهای طی میکند‪ .‬البته این مسیر دچار نوسانهایی است‪.‬‬ ‫به همین دلیل‪ ،‬پس از مدتی آزمایش و اجرای نظرات‪ ،‬گرایشی کنار میرود و گرایش‬ ‫دیگری جای آن میآید‪ .‬این اتفاقات و مسیرهای طیشده بهوسیلهی کشورهای مختلف‬ ‫را میتوان به چند دستهی متمایز تقسیمبندی کرد‪ :‬کشورهایی که بهاصطالح به آنها‬ ‫کشورهای پیشرفته گفته میشود‪،‬کشورهای آمریکای التین‪ ،‬کشورهای آسیای جنوبی‪،‬‬ ‫کشورهای کمونیستی سابق که از شوروی سابق به جا ماندهاند و کشورهای اروپای‬ ‫شرقی تا چین‪ .‬کشورهای پیشرفته مسیر خاص خودشان را داشتند‪ .‬بنیانهای ادارهی‬ ‫اقتصاد در اینکشورها بههرحال بنیانی پایهدار و مبتنی بر رقابت و مکانیسم بازار و بخش‬ ‫خصوصی بوده است‪ .‬البته در مقاطعی بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای پیشرفتهی‬ ‫اروپای غربی و آمریکای شمالی استثناهایی هست و در آنها دخالت دولت در اقتصاد‬ ‫دیده شد‪ .‬ولی مسیر کلی حرکت حیات اقتصادی و اجتماعیشان بر همین مبنا شکل‬ ‫گرفت و جلو آمد‪ .‬در کشوری مثل فرانسه و انگلستان برای دورههای طوالنی احزاب‬ ‫سوسیالدموکرات رأی آوردند و حاکم شدند‪ ،‬اما همین دولتهای سوسیالیستی غیر از‬ ‫بحثهای خاصی در زمینهی مالکیت و مالیات و اتحادیههای کارگری‪ ،‬آنهم بهصورت‬ ‫محدود‪ ،‬هرگز وارد محیط کسبوکار و مسائلی مثل قیمتگذاری و کنترل واحدهای‬ ‫تولیدی و دستور به آنها نشدند‪ .‬بیشتر در حوزهی مالکیت و مالیات شاهد اختالفنظر‬ ‫آنها با دولتهای قبلیشان بودهایم‪ .‬در فرانسه‪ ،‬انگلستان و تعداد زیادی از کشورهای‬ ‫اروپای غربی دولت مالکیت نیروگاهها و مخابرات را بر عهده داشت‪ ،‬اما زمانی تصمیم‬ ‫گرفتند آنها را واگذار کنند‪ ،‬چیزی که از آن بهعنوان تحول ساختاری در کشورهای‬ ‫اروپای غربی و پدیدهی خاص خصوصیسازی یاد میشود‪.‬‬

‫مسئلهی آن کشورها اقتصاد بازار در برابر اقتصاد دولتی یا مالکیت خصوصی‬ ‫در مقابل مالکیت دولتی نبود‪ .‬آنها در برابر این پرسش قرار گرفتند که بهتر است‬ ‫بخش خصوصی یک نیروگاه را اداره کند یا بخش دولتی؟ البته تحوالت‬

‫بهمن احمدی امویی ‪67‬‬

‫تکنولوژی کمک کرد که صنعت مخابرات مقیاس کوچک و اقتصادی پیدا کند و‬ ‫در آن مالکیت خصوصی امکانپذیر شود که با این توجیه‪ ،‬آن را به بخش‬ ‫خصوصی واگذار کردند‪ .‬درحالیکه پیشازآن مشتاق انحصار طبیعی بودند‪ ،‬با‬ ‫توجه به تحوالت و تجربهی علم مدیریت و پیشرفتهای تکنولوژی‪،‬‬ ‫خصوصیسازی در این کشورها آرامآرام شکل گرفت‪ .‬شرایط بهگونهای شد که در‬ ‫انگلستان ابتدا مارگارت تاچر آن را شروع کرد و بعد حزب کارگر نیز‪ ،‬با وجود‬ ‫گرایشهای چپ و سوسیالیستی‪ ،‬آن را ادامه داد‪ .‬زمانی تونی بلر‪ ،‬نخستوزیر‬ ‫وقت انگلستان‪ ،‬به مالکیت دولت بر برخی شرکتها و مؤسسات داخلی نقدی‬ ‫داشت که دیگر آن را دنبال نکردند‪ .‬بعدها نظرات اقتصادی و ادبیات خاص خود‬ ‫را هم در حوزهی اقتصاد سیاسی برای آن ایجاد کردند و بهسمت «کوچک‬ ‫زیباست» رفتند‪ .‬در ادامه‪ ،‬و تقریب ًا همزمان با تاچر در انگلستان‪ ،‬ریگان هم در‬ ‫آمریکا همین روند را با شدت و گستردگی بیشتری پی گرفت و در کنار تاچر‬ ‫پرچمداران اجرای جهانی آن شدند‪.‬‬ ‫اماکشورهای آمریکای التین سرانجام با مسیر دیگری به همان نقطهای رسیدند‬ ‫که غرب به آن رسید‪ .‬سیاستهای آنها بیشتر تجاری بود و بهصورت فراگیر‬ ‫استراتژی جایگزینی واردات با توسعهی صنعتی را در پیشگرفته بودند‪ .‬در هند نیز‪،‬‬ ‫زمانی که خانم ایندیرا گاندی روی کار آمد‪ ،‬استراتژی جایگزینی واردات اعمال‬ ‫میشد‪ .‬در ایرا ِن سالهای قبل از انقالب هم بیشتر مسیر توسعهی صنعتی مبتنی بر‬ ‫استراتژی جایگزینی واردات بود‪ .‬امروز‪ ،‬با توجه به اینکه انباشتی از تجربه و دانش‬ ‫در زمینهی اعمال این استراتژی شکل گرفته‪ ،‬حرف و نتیجهی کلی این است که این‬ ‫سیاست باعث انباشت بدهیهای خارجی‪ ،‬تورم باالتر و توزیع نابرابر درآمد‬ ‫میشود‪ .‬عموم این کشورها‪ ،‬با تفاوتهایی‪ ،‬در اواخر دههی ‪ ۱98۰‬با بحران‬ ‫بدهیهای خارجی مواجه شدند‪ .‬تا امروز هم همینطور ادامه پیدا کرده است‪ .‬بهجز‬ ‫شیلی که امروز کشور باثبات و در حال رشدی است و مسیر خوبی را طی میکند‪،‬‬ ‫بیشتر کشورهای آمریکای التین هنوز درگیر مسائلشان در آن دههها هستند‪.‬کشوری‬ ‫مثل برزیل سالهاست به این نتیجه رسیدهکه استراتژی جایگزینی واردات سیاست‬ ‫مناسبی نیست و درمقابل بهسمت توسعهی بخش خصوصی حرکت کرده است‪.‬‬

‫‪ 68‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫کوبا همکه یک نظامکمونیستی است بعد از فیدلکاسترو به این سمت حرکتکرده‬ ‫است‪ ،‬البته با شدت وگستردگی بسیار کمتر‪ .‬بنابراین‪ ،‬در آمریکای التین نیز مسیری‬ ‫در جهت توسعهی بخش خصوصی مشاهده میشود‪ ،‬مسیری در جهت استراتژی‬ ‫جهانیشدن و اصالح سیاستها که همان اصالح ساختار است‪ .‬این کشورها با‬ ‫توجه به تجربه و گذشتهی خود به همان نتیجهای رسیدند که کشورهای اروپای‬ ‫غربی و آمریکای شمالی پیشازآن رسیده بودند‪ .‬هرچند نیلی معتقد است‪ :‬ممکن‬ ‫است عدهای بگویند تحت فشار و اعمال سیاستهای آمریکا و انگلستان بوده‬ ‫است‪ ،‬اما سرانجام و پس از کشوقوسهایی‪ ،‬در همان مسیر کشورهای اروپای‬ ‫غربی و آمریکای شمالی گام گذاشتند‪ .‬هرچند نمیتوانند از گذشتهی خود رهایی‬ ‫‪41‬‬ ‫یابند و هرازچندگاهی مسائلی بروز میکند‪ ،‬روند اصلی همان است‪.‬‬ ‫کشورهای آسیای جنوبشرقی نیز ازطریق تجربهی دیگری به همین نقطه‬ ‫رسیدند‪ .‬برخالف کشورهای آمریکای التین‪ ،‬این کشورها فاقد منابع طبیعی‬ ‫بودند‪ .‬بنابراین‪ ،‬روش دیگری را برای توسعهی صنعتی خود در پیش گرفتند‪ .‬ابتدا‬ ‫از استراتژی توسعهی صادرات شروع کردند و آنها هم پس از طی مراحلی به‬ ‫سیاستهای تعدیل رسیدند‪ .‬البته در تجربه و مسیر کشوری مثل کرهی جنوبی‬ ‫دیده میشود که دولت این کشور در دههی ‪ ۱97۰‬نقش مداخلهجویانهی بیشتری‬ ‫در مقایسه با دولتهای فعلی اعمال میکرد‪ ،‬اما چون فاقد منابعی بود که بخواهد‬ ‫دخالت مؤثر داشته باشد‪ ،‬خودبهخود کنترل میشد و در دخالتکردن در اقتصاد‬ ‫و کسبوکار خیلی جلو نمیرفت‪ .‬درواقع‪ ،‬آنها انتخاب دیگری نداشتند؛ مسائلی‬ ‫مثل ا َبرتورم‪ ،‬توزیع نابرابر و انباشت بدهیها نداشتند که بخواهند برای رفع آنها‬ ‫سیاست تعدیل را برگزینند‪ .‬درواقع‪ ،‬آنجا با چنین مسائلی روبهرو نبودند که الزم‬ ‫باشد اصالحات ساختاری انجام شود‪ .‬برخالف آنچه کشورهایی آمریکای التین‬ ‫بهسمت آن حرکت کردند و عمدت ًا ناموفق بودند و افتوخیزهایی در آن داشتند‪،‬‬ ‫در آسیای جنوبشرقی از اول وضعیت بهگونهای شکل گرفت که باید همان را‬ ‫ادامه میدادند‪ .‬نمیتوانستند انتخاب دیگری داشته باشند‪ .‬اما وضعیت آمریکای‬ ‫التین و تجربه و مسیر آنها متفاوت است‪« .‬از ‪ ۱976‬به بعد کشورهای آمریکای‬ ‫‪ .41‬گفتوگوی شفاهی با مسعود نیلی‪.۱399 ،‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪69‬‬

‫التین همهی این کارها را کردند و اکنون‪ ،‬در سال ‪ ،۲۰۱8‬میبینیم که تورم‬ ‫همچنان باالست و رشد اقتصادی افتوخیز دارد‪ .‬حتی بهلحاظ سیاسی مشخص‬ ‫نیست چه کسی میآید و چه کسی میرود‪ .‬کشورهای آنجا مسیر همواری را طی‬ ‫‪42‬‬ ‫نکردهاند‪ .‬برخی موفق و برخی ناموفق بودند‪ ،‬برخی هم زیگزاگ داشتند‪».‬‬ ‫گروه چهارم کشورهای کمونیستی سابقاند‪ .‬دستهای از آنها مثل شوروی و‬ ‫ال دولتی را‬ ‫دولتهای اروپای شرقی ِاعمال سیاستهای مبتنی بر یک اقتصاد کام ا‬ ‫در پیش گرفته بودند‪ .‬در اینجا مالکیت و مکانیسم بازار نمیتوانست کار کند؛‬ ‫همهچیز در اختیار دولت بود‪ .‬کشوری مثل شوروی‪ ،‬بهعنوان رهبر کشورهای‬ ‫کمونیستی که مارکسیسم‪-‬لنینیسم ایدئولوژی رسمیشان بود‪ ،‬حدود هفتاد سال‬ ‫در این مسیر حرکت کرد‪ ،‬اما چون نمیشد قیمتها را فارغ از واقعیتهای‬ ‫اقتصادی پایین نگه داشت ــ چون منجر به ا َبرتورم در اقتصاد کالن میشد ــ با‬ ‫بحران عظیمی روبهرو شد‪ .‬منابع در اقتصاد محدود است‪ .‬اکنون مصرف بنزین‬ ‫در ایران بهسمتی میرود که شاید عجیب نباشد که بهزودی ‪۱۰۰‬میلیون لیتر در‬ ‫روز مصرف شود‪ .‬به نظر دستاندرکاران اقتصاد سیاسی‪ ،‬اگر کشوری منابع‬ ‫داشته باشد و نگران محیطزیست هم نباشد‪ ،‬میشود تا جاهایی این سیاست را‬ ‫پیش برد و از عدم تعادلهای کالن هم جلوگیری کرد‪ .‬هرچند در آن صورت نیز‬ ‫همچنان عدم تعادل و کمبود منابع خودش را بهشکلی نشان خواهد داد‪ ،‬اما چون‬ ‫منابع محدود است‪ ،‬سرانجام دچار بحران عظیم عدم تعادل میشودکه برونرفت‬ ‫از آن منتهی به تغییر حکومت میشود‪ ،‬مثل آنچه در شوروی سابق روی داد‪ .‬در‬ ‫ایران و در زمینهی مصرف برق همین مناسبات وجود دارد که توجهی به‬ ‫محدودیت منابع نمیشود‪ .‬برای تولید برق ایران حدود ‪78‬هزار مگاوات‬ ‫سرمایهگذاری شده است که برای اقتصادی مثل ایران و با جمعیت ‪8۰‬میلیونی‬ ‫سرمایهگذاری زیادی است‪ .‬اگر منابع داشته باشیم و بتوانیم سالی چند هزار‬ ‫مگاوات نیروگاه درستکنیم و مصرف به همین صورت باال باشد‪ ،‬شاید در عمل‬ ‫مشکلی پیش نیاید‪ ،‬اما چون منابع محدود است‪ ،‬به مشکل میخورند‪ .‬این مشکل‬ ‫در ابتدا اقتصادی است‪ ،‬بعد مشکل اجتماعی و سپس مشکل سیاسی و درنهایت‬ ‫‪ .42‬همان‪.‬‬

‫‪ 7۰‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫تبدیل به مشکل امنیتی میشود‪ .‬تجربه نشان میدهد که این روند منجر به انقالب‬ ‫میشود و حکومت را کنار میگذارد‪ .‬اتفاقی که در شوروی یا اروپای شرقی رخ‬ ‫ال در همهی کشورهای کمونیستی و با اقتصاد‬ ‫داد چیزی غیر از این نبود‪ .‬اصو ً‬ ‫دولتی متمرکز و ایدئولوژیک‪ ،‬منهای چین‪ ،‬شرایط بهسمت تغییر رژیم سیاسی‬ ‫پیش رفت‪ .‬در این کشورها حکومت سرنگون شد‪ .‬یک رژیم سیاسی رفت و رژیم‬ ‫سیاسی دیگری بهجای آن نشست‪ .‬این رژیم سیاسی جدید بهدنبال پیادهکردن‬ ‫اقتصاد بازار بود‪ .‬تجربه کرده بودند که وضعیت سابق و اقتصاد دولتی نمیتواند‬ ‫پاسخگو باشد‪ .‬گورباچف در کتاب خاطراتش جملهی معروفی دارد به این‬ ‫مضمون که ما اینهمه کارخانهی فوالد‪ ،‬سیمان و پتروشیمی و چیزهای بزرگ در‬ ‫کشور درست کردیم‪ ،‬اما زمانی که مردم برای نان به خیابان ریختند و فروشگاهها‬ ‫را غارت کردند‪ ،‬معلوم شد که اینهمه فوالد و سیمان برای مردم تبدیل به نان‬ ‫نشده بود‪ .‬اقتصاد دولتی نتوانست برای مردم رفاه بیاورد‪ .‬مردم بعد از هفتاد سال‬ ‫به این نتیجه رسیدند که ادامهی وضع موجود هیچ مشکلی از آنها را حل نخواهد‬ ‫کرد‪ .‬درنهایت‪ ،‬روند اعتراضها منجر به فروپاشی شد‪ .‬این تجربه موجب شد که‬ ‫بهسمت اقتصاد بازار حرکت کنند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬اسم این اقتصادها در حالگذار‬ ‫ــ از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی ــ است‪.‬‬ ‫مسعود نیلی دراینباره تجربهی ایران را مرور میکند و درنهایت به این نقطه‬ ‫میرسد که خصوصیسازی در ایران برنامهریزی نشده بود‪ ،‬بلکه روندی طبیعی‬ ‫بود که باید شکل میگرفت‪ :‬ما در ایران تجربههایی متفاوت‪ ،‬در رژیمهای سیاسی‬ ‫متفاوت‪ ،‬داشتهایم‪ .‬در کشور ما‪ ،‬قبل از انقالب‪ ،‬نفت در دست دولت بود‪ .‬از‬ ‫قبل از انقالب و برای بیش از یک دهه‪ ،‬دولت وارد فرایند قیمتگذاری کاالها و‬ ‫خدمات شده بود‪ .‬اشخاصی که بهلحاظ اقتصادی‪ ،‬و فارغ از بحثهای فرهنگی‪،‬‬ ‫مخالف رژیم پهلوی بودند‪ ،‬یعنی روشنفکران و سیاسیون و فعاالنی که مهمترین‬ ‫اشکاالت رژیم گذشته را بیعدالتی و توزیع نابرابر و فقر زیاد میدانستند‪ ،‬حاال‬ ‫در برابر این معضل و پرسش قرار گرفته بودند که اکنون چه چیزی و چه نوع‬ ‫ساختاری میتواند جایگزین رژیمی با بیعدالتی زیاد و فقر گسترده باشد؟ آیا‬ ‫الگوی مطلوبی در ذهن داشتند؟ در آن زمان الگوی قابلقبول الگوی کمونیستی‬

‫بهمن احمدی امویی ‪7۱‬‬

‫بود‪ .‬درواقع‪ ،‬مارکسیسم‪ ،‬منهای بخش فلسفی آن‪ ،‬نظریهی عدالت قابلقبولی را‬ ‫ارائه میداد و میگفت که چیزی به نام مالکیت خصوصی نباید وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫چراکه موجب بیعدالتی میشود‪ .‬براساس این نظریه‪ ،‬دولت و کارگرها در جبری‬ ‫تاریخی که براساس آن یک نظام کمونیستی برقرار خواهد شد مالک تمام عوامل‬ ‫تولید و حتی سرمایه میشوند؛ اما تا رسیدن به آن روز و براساس ضرورت‪،‬‬ ‫حکومت دیکتاتوری پرولتاریا ازطرف کارگران نمایندگی دارد تا مالکیت این‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی را بر عهده بگیرد‪ .‬برایناساس‪ ،‬زمین و ماشینآالت‬ ‫سرمایه هستند و مالکیت آن بر عهدهی دولت است و درنتیجه قیمت و تعیین‬ ‫قیمت توسط بازار بیمعناست‪ .‬ازاینرو‪ ،‬نظام سرمایهداری ــ از نوع غربی آن ــ‬ ‫نمیتواند عدالت را برقرار کند‪ ،‬اما در سایهی حکومت شوراها این موضوع‬ ‫‪43‬‬ ‫امکانپذیر است‪ .‬آن زمان تفکر قالب اینگونه بود‪.‬‬ ‫این برداشت و شرایط در ارکان ادارهی کشور و اقتصاد نهادینه شد‪ ،‬اقتصادی‬ ‫دولتیکه پیشازاین بخشهایی از آن با انواع دولتهایکمونیستی در جهان تجربه‬ ‫و تئوریزه شده بود و نهادهای مربوط به آن را هم شکل داده بود‪ .‬در ایران و پس‬ ‫از انقالب‪ ،‬سازگاری با مبانی اسالم را هم از آن برداشتکردند‪ .‬البته شرایط جنگی‬ ‫هم به عملیاتیشدن این موضوع کمک و آن را تشدید کرد؛ بنابراین‪ ،‬تمام‬ ‫حرفهایی که افراد میزدند و مواضعی که میگرفتند‪ ،‬توجیهاتی برای راه پیش رو‬ ‫بود‪ .‬چون آن کاهش تولید که در نفت داده شد‪ ،‬همزمان با افزایش قیمت نفت‬ ‫مواجه شد و قیمت نفت در سطح باالیی باقی ماند‪ .‬چون درآمد باالبود و بهرغم‬ ‫ال تا سال‬ ‫جنگ و درگیریهای داخلی و افت شدید تولید ناخالص داخلی‪ ،‬عم ا‬ ‫ال کسی نه جنگ را احساس میکرد و نه محدودیت منابع را‪ .‬درنتیجه‪،‬‬ ‫‪ ۱36۴‬اص ا‬ ‫کسی احساس نمیکردکه این شیوهی تصمیمگیری و تصمیمسازی و بیتوجهی به‬ ‫اصل کمیابی منابع اشتباه است و میتواند مشکل ایجاد کند‪ .‬تا آن زمان منابع‬ ‫قابلتوجه بود و زیرساختهاییکه از قبل ساخته شده بود همچنانکارایی از خود‬ ‫نشان میدادند و ظاهر ًا همهچیز مطابق خواسته پیش میرفت‪ .‬همه فکر میکردند‬ ‫اگر هم مشکل و کمبودی وجود دارد بهواسطهی جنگ است که آنهم بههرحال‬ ‫‪ .43‬همان‪.‬‬

‫‪ 7۲‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫امری موقتی تلقی میشد‪ .‬مسعود نیلی‪ ،‬که در زمان نخستوزیری مهندس‬ ‫موسوی معاون اقتصادی سازمان برنامه بود‪ ،‬آن روزها را بهخوبی به یاد دارد که‬ ‫کسی فکر نمیکرد این نوع سیاست اشکال ایجاد کند‪ ،‬تا اینکه سال ‪۱365‬‬ ‫یکدفعه قیمت نفت کاهش شدید پیدا کرد‪ .‬جنگ همچنان ادامه داشت و حتی‬ ‫هزینههای آن باالتر رفت و زیرساختها هم تمام بهرهای را که میتوان از وجود‬ ‫آنها متصور بود‪ ،‬پس داده بودند و نیاز به سرمایهگذاری و بازسازی زیرساختها‬ ‫ضروری شد‪ .‬اینجا بود که بهتدریج سیاستهای مبنی بر وفور منابع مورد هجمه‬ ‫قرار گرفت و یکدفعه کشور بدون منابع ماند‪ .‬حاال وقتی مردم به مغازهها‬ ‫میرفتند‪ ،‬با نبود کاالهای موردنیاز و ضروری روبهرو میشدند‪ .‬یک حلب‬ ‫روغننباتی با قیمت دولتی کمتر از ‪ 3۰‬تومان و قیمت بازار آزاد آن ‪۲‬هزار و ‪5۰۰‬‬ ‫تومان بود و اگر کوپن جواب نمیداد‪ ،‬مردم صد برابر هزینه میکردند‪ .‬زمانی‬ ‫قیمت کیسهی برنج از خود برنج بیشتر میشد‪ .‬این نسبتها خیلی بههمریخته‬ ‫ال شیراز ارزانتر از قیمت تاکسی و کرایهی‬ ‫بود‪ .‬قیمت بلیت هواپیمای تهران تا مث ا‬ ‫تهران‪-‬کرج بود‪ .‬آنجاها که دولت دخالت حداکثری میکرد‪ ،‬بهحدی‬ ‫ریختوپاش منابع صورت میگرفت که مانع میشد تا اشتباه در تصمیمگیریها‬ ‫را نشان دهد‪ .‬در میان مسئوالن بحث راه افتاد و شروع کردند به نقد خود و‬ ‫تصمیمها و گذشته‪ .‬در سال ‪ ۱367‬شرایط خیلی سخت شد و کسری بودجه به‬ ‫باالی ‪ 53‬درصد رسید‪.‬‬ ‫نوبت به دولت آقای هاشمی رسید‪ .‬همه به این نتیجه رسیدند که باید در سیاستهای‬ ‫اقتصادی تجدیدنظر اساسی کرد‪ .‬تقریب ًا همهی ارکان حکومت به این نتیجه رسیدند‪،‬‬ ‫مجلس‪ ،‬دولت‪ ،‬نظام و رهبری‪ .‬سازمان برنامه جایی است که تراز کشور را میبینند و‬ ‫اینکه این شکاف چقدر است‪ .‬زودتر از بقیه این مسائل و عدم تعادلها و نتایج‬ ‫سیاستهای اعمالی را میبینید‪ .‬جداولی روبهرویتان قرار دارد و هر روز روندها و تعادل‬ ‫این جداول را بررسی میکنید‪ .‬زمانی که به ستون مخارج و درآمد نگاه میکنید و میبینید‬ ‫با هم نمیخواند‪ ،‬باید فکری بکنید و آن عدم تعادل و کمبود را از جایی تأمین کنید‪ .‬به‬ ‫بانک مرکزی میروید و تقاضای پول میکنید‪ ،‬مشکل افزایش نرخ تورم پیش میآید‪.‬‬ ‫بعد ناچار میشوید سراغ روشهایکنترل قیمت بروید‪ .‬بعد میبینید که همان آدم خوب‬ ‫مورد تأیید نظام فاسد از آب درمیآید و دیگر آن آدم سابق نیستند‪ .‬انگار او را نمیشناسیم‪.‬‬ ‫ال عوض شده است‪ .‬در موقعیت تصمیمگیری خوبی با امضای طالیی هم قرار‬ ‫کام ا‬

‫بهمن احمدی امویی ‪73‬‬ ‫دارد‪ ،‬یکدفعه با اختالس و دزدی و فساد گسترده ازسوی همان آدمهای مورد تأیید‬ ‫روبهرو میشوید‪ .‬با خود میگویید این هم حتم ًا از همان اول مشکل داشته و ما خوب‬ ‫روند گزینش را انجام ندادیم‪ .‬حتم ًا آدم بهتر و سالمتری پیدا میشود و باز همین روند‬ ‫تکرار و تکرار میشد‪ .‬تا جاییکه دیگرکسی نمیماند؛ و آن آدم خوب در موقعیت طالیی‬ ‫و مناسبی برای فسادپذیری قرار دارد‪.‬‬ ‫معاون اسبق ریاست سازمان برنامه با این حرفها میخواهد این نتیجه را بگیرد که‬ ‫اینطور نبوده و نیست که عدهای اندیشمند در حوزهی اقتصاد دور میزی بنشینند و به‬ ‫ال همانند همان چهار گروه کشورهای اقتصادی که به همگرایی‬ ‫این نتیجه برسند که مث ا‬ ‫رسیدند‪ ،‬ما هم به همان روش همگرایی آنها برسیم‪ .‬هرکدام از این کشورها براساس‬ ‫تجربه‪ ،‬خاستگاه و موقعیتهای داخلی و بینالمللی و صدها معیار و شاخص دیگر و‬ ‫طی مراحل متفاوتی و پس از آزمونوخطای بسیار به این نتایج رسیدند‪ .‬هرگز در آنجا‬ ‫هم اینطور نبوده که عدهای از نخبگان اقتصادی و سیاسی دور هم بنشینند و بگویند این‬ ‫مسیر را برویم و فردا مسیر دیگری را پیشنهاد دهند‪ .‬تجربهی بشری در جاهای مختلف‬ ‫دنیا و در کشورهای گوناگون با زبان و گذشتهی متفاوت و متضاد نشان داده که اقتصاد‬ ‫دولتی و اقتصاد کمونیستی یعنیکسری بودجه وکسری بودجه یعنی ناپایداری در ادارهی‬ ‫کشور و عدم تعادلهای فراوان‪ .‬اما توجه به انگیزههای قیمتی و اصالح ساختارها‬ ‫میتواند کسری بودجه را برطرف کند‪ .‬همهی اینها با تجربه به دست آمده است و من‬ ‫مسعود نیلی هم با نشستن بیش از یک دهه در سازمان برنامهوبودجه و نگاهکردن به این‬ ‫جداول به همان نتیجهای رسیدمکه در کشورهای بلوک شرق‪ ،‬شوروی سابق و آمریکای‬ ‫جنوبی و چین رسیدند‪ .‬از همدیگر تقلید نکردند‪ .‬حاال ممکن است تعدادی تالش‬ ‫کردند تا از تجربهی بقیه استفاده کنند‪ ،‬اما وقتی کسری تراز پرداختها در کل اقتصاد‬ ‫با هم نمیخواند‪ ،‬یکی از راهها این است که ستون هزینهها را کم و ستون درآمد را زیاد‬ ‫کنید‪ .‬آن زمان من تصادف ًا در سازمان برنامه بودم‪ .‬همهچیز به اسم من دررفته است‪.‬‬ ‫هرکس دیگری هم بود به همان نتایجی میرسید که من رسیدم؛ حاال ممکن است‬ ‫زمانش عقب و جلو میشد‪ ،‬ولی درنهایت به همان نقطه میرسید‪ .‬آقای ستاریفر هم‬ ‫که بعد به سازمان برنامه رفت و خیلی با این حرفها و منطق قیمت مخالف بود‪ ،‬پس‬ ‫از مدتی به همین نتیجه رسید‪ .‬ایشان در شورای اقتصاد میگفت قیمت شیر نباید باال‬ ‫برود‪ ،‬چون مردم آن را مصرف میکنند و یکی از ضروریات مصرفی است‪ .‬هرچه‬ ‫توضیح داده میشد که دام باید علوفه بخورد و علوفه را کشاورز باید بکارد و برای‬ ‫کاشتن آن نیاز به هزینه و سرمایه و زمین و آب و نیروی انسانی است که هرکدام قیمت‬ ‫ت شیر چیزی تولید نمیشود‪ ،‬ایشان میگفت نه ما این‬ ‫خودش را دارد و با این قیم ِ‬ ‫حرفها را نداریم‪ .‬تغذیه خیلی مهم است و باید آن را به هر قیمتی شده تأمین کرد‪ .‬اما‬

‫‪ 7۴‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫وقتی به سازمان برنامه آمد‪ ،‬خیلی سریع نظرش عوض شد و دیگر حرفهای سابق را‬ ‫تکرار نمیکرد‪ .‬باید گاوی باشد تا شیر تولید کند و برای تولید شیر باید علف بخورد‪.‬‬ ‫کشاورز باید علوفه بکارد‪ ،‬اما وقتی میبیند قیمت تمامشدهی علوفه معادل هزینههایی‬ ‫نیست که او بابت تولیدش پرداخت کرده‪ ،‬از خیر آن میگذرد و بهدنبال کاشت هندوانه‬ ‫میرود‪ ،‬چون دولت بر کاشت هندوانه و قیمت آن کنترل ندارد‪ .‬برای آن کشاورز تولید‬ ‫هندوانه اقتصادیتر است تا کاشت علوفه‪ ،‬ضمن اینکه تولید هندوانه نیازی به تأیید و‬ ‫نظر و اعمال قدرت دولت در قیمتگذاری ندارد‪ .‬باالخره باید هزینههایش از جایی‬ ‫تأمین شود‪ .‬او که مثل دولت برای تأمین کسری بودجه و درآمد خود نمیتواند سراغ‬ ‫بانک مرکزی برود‪ .‬در این حالت تولید علوفه کم میشود و دولت به این نتیجه میرسد‬ ‫که آن را وارد کند‪ .‬برای تأمین واردات باید ارز به آن اختصاص داد‪ ،‬اما چون قیمت ارز‬ ‫ال اجناس ضروری با قیمت پایین به‬ ‫با نظارت و کنترل دولت پایین نگه داشته شده تا مث ا‬ ‫ال علوفه و تلویزیون هزینه‬ ‫دست مردم برسد‪ ،‬واردکننده بخشی از ارز را برای واردات مث ا‬ ‫میکند و بخش زیادتر آن را در بازار آزاد به قیمت چند برابر تبدیل به ریال میکند‪.‬‬ ‫درنهایت‪ ،‬نه علوفهای با قیمتهای مصوب و مدنظر دولت وارد میشود که با مصرف‬ ‫آن در دامداریها شیر و گوشت ارزانقیمت به دست مردم برسد و نه درعمل سامانی‬ ‫در بازار به وجود میآید‪ .‬اینجا دوباره دولت وارد عمل میشود و ستاد تنظیم بازار راه‬ ‫میاندازد‪ .‬کمیته و ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال تأسیس میکند و به قول خودش‬ ‫آدمهای سالم را هم در رأس کار قرار میدهد‪ ،‬اما فساد‪ ،‬ناکارآمدی و کمبود کاالها و‬ ‫‪44‬‬ ‫خدمات در بازار رسمی بیشتر به چشم میخورد‪.‬‬

‫خیلی دیگر از کارشناسان اقتصادی با این نظرات همسو هستند و فکر میکنند‬ ‫دولت و شورای اقتصاد دستور پرداخت ارز با قیمت پایین را میدهد‪ ،‬چراکه‬ ‫باالخره مردم باید چیزی برای خوردن داشته باشند و دولت هم باید تعهداتش را‬ ‫عملیاتی کند‪ ،‬اما وقتی در سازمان برنامه جداول همخوانی نداشتند‪ ،‬در اولین‬ ‫جلسهی بعدی شورای اقتصاد پیشنهاد اصالح قیمتها را میدادند تا بلکه جداول‬ ‫به حالت تعادلی برسد‪ .‬کارشناسان با نگاهکردن به جداول به این نتیجه میرسیدند‬ ‫که تمام قیمتها باید تعدیل شود و دولت دخالت خود را به حداقل برساند‪.‬‬ ‫اینطور مواقع بود که صدای کسانی بلند میشد که میخواستند کشور را به هم‬ ‫بریزند‪ .‬آنچه در حال وقوع است همان سیاست تعدیل اقتصادی استکه ازسوی‬ ‫بانک جهانی دیکته شده و اینها فقط نامش را عوض کردهاند‪ .‬سیاست قیمت‬ ‫‪ .44‬همان‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪75‬‬

‫یک واقعیت است که در آفریقا و افغانستان‪ ،‬آمریکا و همهجا یکجور کار میکند‪.‬‬ ‫این گروهی که در آن زمان مخالف چنین سیاستهایی بودند در بیرون دولت‬ ‫بودند‪ .‬میگفتند ایران به صندوق بینالمللی پول قول داده تا این کار را انجام دهد‬ ‫ال چنین چیزی نبود و منابعی از بانک جهانی گرفته نشده بودکه‬ ‫و منابع بگیرد‪ .‬اص ا‬ ‫بخواهیم سیاستهای آن را اجرا کنیم‪.‬‬ ‫اگرچه تجربهی جهانی خصوصیسازی با اینگستردگی و وسعت هنوز شکل‬ ‫نگرفته بود‪ ،‬خصوصیسازی نوع تاچری در انگلستان و آمریکای دوران رونالد‬ ‫ریگان شروع شده بود‪ .‬آنجا حرف از «کوچک زیباست» میزدند و بهدنبالکاهش‬ ‫و کمکردن هزینهها و خدمات دولتی و ازبینبردن نقش اتحادیههای کارگری در‬ ‫ادارهی بنگاهها بودند‪ ،‬بهخصوص در انگلستان‪ .‬ما هیچ تجربهی عملیای‬ ‫دراینباره نداشتیم‪ .‬واقعیتهای اقتصاد ایران و تجربهی دههی ‪ ۱36۰‬و‬ ‫قیمتگذاری دولتی این را به ما دیکته کرده بود‪.‬‬ ‫حسین مرعشی‪ ،‬یکی از نزدیکان درجهاول هاشمی رفسنجانی‪ ،‬نیز این‬ ‫چرخش در نوع نگاه به ادارهی کشور را حاصل تجربهی ده سال ابتدایی انقالب‬ ‫میداند و از این بابت آن را اقدامی شجاعانه و مناسب میداند‪:‬‬ ‫در سال ‪ ۱367‬اتفاقی جالب و مترقی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور روی داد‪ .‬در‬ ‫آن زمان ارزیابی روشنی از عملکرد ده سال اول انقالب انجام نشد‪ .‬در دههی اول‬ ‫انقالب کارهایی کردیم که منجر به رشد اقتصادی مطلوب‪ ،‬رفع فقر و کاهش‬ ‫فاصلهی طبقاتی شد‪ .‬بانکها را دولتی کردیم‪ .‬زمینها را از مالکان عمده گرفتیم و به‬ ‫کشاورزها دادیم‪ .‬دولتیشدن بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در دستور کار قرار‬ ‫داشت‪ .‬با وجود جنگ داخلی و خارجی هشتساله از آن بهرههای فراوانی در حوزهی‬ ‫عدالت اجتماعی بردیم‪ ،‬بهویژه که متأثر از انقالب و خواستهها و اهداف آن بود‪ .‬یک‬ ‫ارزیابی از اقتصاد ایران در سال ‪ ۱367‬انجام شد‪ .‬براساس آن ارزیابی‪ ،‬هر ایرانی در‬ ‫سال ‪ ۱367‬بهاندازهی نصف هر ایرانی در سال ‪ ۱356‬ثروت داشت‪ .‬سرانهی تولید‬ ‫ناخالص ایرانیها ده سال بعد از انقالب نصف شده بود‪ .‬بخشی از آن ناشی از کاهش‬ ‫رشد اقتصادی و بخشی از آنهم ناشی از جنگ و افزایش جمعیت بود‪ .‬آن زمان‬ ‫بهبهانهی پایان جنگ و بازسازی اقتصاد ایران‪ ،‬جمعبندی خیلی خوبی از اقتصاد ایران‬ ‫انجام شد‪ .‬اولین سند باالدستی در اقتصاد ایران سند بازسازی ایران است‪ .‬بازسازی‬ ‫محصولکار مشترک دولت آقای موسوی و مجلس سوم بودکه افرادی ازجمله عبدالله‬

‫‪ 76‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫نوری در کمیسیون برنامهوبودجهی مجلس با آن درگیر بودند‪ .‬کمیسیونی از دولت و‬ ‫مجلس تشکیل شد و آن گزارش را به جلسهی سران آوردند‪ .‬در آن زمان اعضای سران‬ ‫آقای موسوی‪ ،‬اردبیلی‪ ،‬هاشمی رفسنجانی‪ ،‬آقای خامنهای و احمد خمینی بودند‪ .‬آنها‬ ‫سند مذکور را نهایی کردند و جهت تأیید برای امام فرستادند که ایشان هم آن را تأیید‬ ‫کرد‪ .‬آن سند که تحتعنوان سند بازسازی ایران ابالغ شد سند مهمی در اسناد ایران‬ ‫است‪ .‬در آن سند خصوصیسازی مورد توجه قرار گرفته است‪ .‬کسانی که از بیرون در‬ ‫سالهای ‪ ۱37۰-۱369‬به شرایط ایران پس از یک جنگ هشتساله و ده سال از‬ ‫انقالب نگاه میکردند‪ ،‬وقتی به ارزیابی صورتگرفته از عملکرد انقالب بعد از ده‬ ‫سال مواجه میشدند‪ ،‬تعجب میکردند که ما چطور تنها بعد از ده سال پس از انقالب‬ ‫به این نتایج و ارزیابی رسیدهایم‪ .‬همهی گروههایی که از کشورهای خارجی برای‬ ‫سرمایهگذاری در ایران میآمدند بسیار متعجب بودند که چطور بعد از ده سال پس از‬ ‫پیروزی انقالب چنین جمعبندی روشنی ارائه شده است‪ .‬این موضوع در انقالبهای‬ ‫دیگر بیش از پنجاه سال طول کشیده بود‪ .‬زمانی که دنگ شیائوپینگ رهبر حزب‬ ‫کمونیست چین شد ــ دورهای که میراث مائو را کنار گذاشته بودند ــ زمانی طوالنی‬ ‫از جمهوری خلق چین و انقالب آن گذشته بود‪ .‬بیش از سی سال طول کشید‪ .‬این‬ ‫دستیابی هم همراه با کشتارهای عظیم و گسترده بود‪ .‬در شوروی تا زمان گورباچف‪،‬‬ ‫هفتاد سال طول کشید تا متوجه شدند که آن سیستم جواب نمیدهد‪ .‬همه میپرسیدند‬ ‫که چطور با اینهمه سرعت این چرخش را انجام دادید‪ .‬چیزی دربارهی اینکه چه‬ ‫‪45‬‬ ‫کسانی از این موضوع بهره میگیرند یا نمیگیرند مطرح نبود‪.‬‬

‫اما اکبر ترکان تحلیل دیگری از موضوع دارد‪ ،‬اینکه چگونه به اقتصاد سیاسی‬ ‫آن دوره پا گذاشته شد‪:‬‬ ‫اگر بگوییم از ‪ ۱3۴۱‬تا ‪ ۱35۱‬بورژوازی صنعتی است و از ‪ ۱35۱‬تا ‪ ۱356‬بورژوازی‬ ‫تجاری‪ ،‬باید بگوییم که از ‪ ۱357‬تا ‪ ۱367‬هم دورهی سرمایهگذاری دولتی است‪ .‬با‬ ‫مالکیت دولتی‪ ،‬بانکها و بیمهها و کشتیرانیها‪ ،‬هواپیماییها و صنایع فوالد و خودرو و‬ ‫واحدهای بزرگ صنعتی دولتی شدند‪ .‬این دورهی دولتیسازی بودکه تا پایان سال ‪۱367‬‬ ‫ادامه داشت‪ .‬بعد از جنگ که دولت اول آقای هاشمی سر کار آمد‪ ،‬برنامهی اول شروع‬ ‫شد‪ .‬مجموعهی حاکمیت و نخبگان به این نتیجه رسیدند که دولتیسازی تجربهی موفقی‬ ‫نبوده و باید به شرایطی برگردیم تا بخش خصوصی را به کار بگیریم‪ .‬از اینجا یک کارهای‬ ‫نهچندان گستردهای آغاز شد‪ .‬جستهگریخته کارهایی برای بخش خصوصی و‬ ‫خصوصیسازی آغاز کردند‪ .‬منتها یک فهم غلطی در کشور پیدا شد‪ ،‬به این معنا که‬ ‫‪ .45‬گفتوگوی شفاهی با حسین مرعشی‪.۱398 ،‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪77‬‬ ‫خصوصیسازی یعنی فروش بنگاههای دولتی‪ .‬درست است که ممکن است فروش‬ ‫بنگاههای دولتی جزو خصوصیسازی هم باشد‪ ،‬اما خصوصیسازی خیلی گستردهتر از‬ ‫فروش بنگاههای دولتی است‪. ...‬‬ ‫وقتی خصوصیسازی و بخش خصوصی را اینجوری تعریف کردیم‪ ،‬نتیجهاش این شد‬ ‫که عدهای به طمع باالکشیدن این اموال بیصاحب راه افتادند‪ .‬دولت هم آن موقع زیاد و‬ ‫بهدرستی به قاعدههای این کار مسلط نبود‪ .‬درنتیجه‪ ،‬کالهبرداریهایی اتفاق افتاد که‬ ‫همهی آن به نفع کسانی بود که بهدنبال باالکشیدن مال دولت بودند‪ .‬اتفاقات‬ ‫عجیبوغریبی در آن دوره افتاد‪ .‬یواشیواش این شرایط جلو رفت تا کمی بیشتر آموختیم‬ ‫و فهمیدیم که باالخره باید چهکار کرد‪. ...‬‬ ‫همانهایی که دولتیسازی کرده بودند مأمور خصوصیسازی هم شدند‪ .‬در دههی اول‬ ‫انقالب ما همهچیز را دولتی کرده بودیم‪ .‬حاال همانهایی که دولتیسازی کرده بودند‪ ،‬باید‬ ‫خصوصیسازی میکردند‪.‬‬ ‫[درحالیکه] باید آدمهایی با اندیشههای متفاوت میآمدند‪ ،‬اما اینها همانهایی بودند که‬ ‫‪46‬‬ ‫دولتیسازی کرده بودند و آمدند خصوصیسازی کنند که نتایجش درخشان نبود‪.‬‬

‫سﻴاست خصوصیسازی در این برههی زمانی از ویژگیهای خاصی برخوردار‬ ‫بود‪ :‬نخست اینکه واگذاریها در بخش صناﻳع ﻛارخانهای صورت گرفته بود و‬ ‫بخشهای امور زﻳربنایی اقتصاد مانند ارتباطات‪ ،‬انرژی‪ ،‬آب و انحصارات دولتی‬ ‫خارج از سﻴاست خصوصیسازی باقی ماند‪ .‬دوم اینکه مالکﻴت شرکتهای‬ ‫دولتی بهگونهای بوده ﻛه مدﻳرﻳت شرﻛت مربوطه از حﻴطهی مدﻳرﻳت دولتی خارج‬ ‫نشده است‪ .‬سوم اینکه واگذاری مالکﻴت یک بنگاه در چند نوبت طی سالهای‬ ‫ال واگذاری مالکﻴت‬ ‫مختلف انجام گرفته است‪ .‬درحالیﻛه در ساﻳر ﻛشورها معمو ً‬ ‫شرﻛت در یک نوبت انجام میپذیرد‪ .‬بهعبارتدﻳگر‪ ،‬سهام شرﻛت مورد نظر در‬ ‫‪47‬‬ ‫یک نوبت جهت فروش به بازار عرضه میشود‪.‬‬

‫‪ .46‬بهمن احمدی امویی‪« ،‬حاکمیت بورژوازی تجاری‪ :‬گفتوگو با اکبر ترکان»‪ ،‬مشق فردا‪،‬‬ ‫شمارهی ‪ ،۴‬خرداد و تیر ‪.۱399‬‬ ‫‪ .47‬سعید کریمی (‪« )۱383‬خصوصیسازی‪ ،‬اندازه دولت و اشتغال در ایران»‪ ،‬پژوهشنامهی‬ ‫علوم انسانی و اجتماعی‪ ،‬سال چهارم‪ ،‬ش‪ ،۱3‬صص‪.۱۲8-۱۰5‬‬

‫‪ 78‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫شروع سهمخواهی و اختالفنظر‬ ‫در آن مقطع بیشترین حجم سبککردن بار مالی دولت و کسب درآمد از آن بر‬ ‫عهدهی سازمان صنایع ملی بود‪ ،‬سازمانی که ‪ ۴7۲۰‬مؤسسه و شرکت را پس از‬

‫دولتیشدن در زیرمجموعهی خود داشت‪ .‬تعداد ‪ ۲۱۰‬واحد مشمول بند «ب» و‬ ‫‪ ۲5۰‬واحد مشمول بند «ج» و تنها ‪ ۱۲‬واحد مشمول بند «الف» قانون حفاظت‬ ‫از صنایع میشد که در سال ‪ ۱358‬به تصویب شورای انقالب رسیده بود‪.‬‬

‫ازاینرو‪ 53 ،‬درصد از شرکتهای ملیشده به استناد بند «ج» و ‪ ۴۴‬درصد‬

‫براساس بند «ب» در اختیار و مدیریت سازمان صنایع ملی قرار داشت‪ .‬ترکیب و‬

‫گسترهی تولید این واحدها نیز قابلتوجه است‪ .‬خودرو‪ ،‬برق و لوازمخانگی‪،‬‬

‫نساجی و پوشاک‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬ساختمان و سیمان‪ ،‬فلزی و ماشینسازی‪ ،‬معدنی‪،‬‬

‫دارویی‪ ،‬غذایی و گروه صنایع بهشهر‪.‬‬ ‫جعفر مرعشی که بهمدت سه سال‪ ،‬از آذر ‪ ۱369‬تا دی ‪ ،۱37۲‬مدیرعامل‬ ‫این سازمان بود تأکید میکند‪:‬‬ ‫‪48‬‬

‫سازمان عهدهدار وظیفهی خصوصیسازی شده بود‪ .‬آن زمان هنوز سازمان‬ ‫ال عنوان خصوصیسازی هم مطرح نبود‪ .‬نامش‬ ‫خصوصیسازی شکل نگرفته بود‪ .‬اص ا‬ ‫را واگذاری شرکتهای دولتی گذاشته بودند‪ .‬در دولت اول آقای هاشمی‪ ،‬موضوع‬ ‫واگذاری شرکتهای دولتی مطرح بود‪ .‬ولی در یک سال اول (‪ ۱368‬تا ‪)۱369‬‬ ‫مدیرعامل وقت سازمان بهنوعی حرکت و عمل کرده بود که وزارتخانه این حرکت را‬ ‫بهعنوان تحرکی جدی در مسیر واگذاری تأیید نمیکرد‪ .‬آن موقع وزارت صنایع سبک و‬ ‫سنگین داشتیم‪ .‬درنتیجه‪ ،‬آقای مهندس نعمتزاده که آن زمان وزیر صنایع سبک بود به‬ ‫من گفت میخواهیم آنجا تحرک بیشتری ایجاد شود‪ .‬وقتی من مدیرعامل آنجا شدم‪،‬‬ ‫احساس کردم که واگذاری کار نو و تازهای است و فضای جامعه بهاندازهی کافی با‬ ‫ال برای این مطلب بهاندازهی کافی مقررات نداریم‪ .‬حتی‬ ‫موضوع آشنا نیست و اص ا‬ ‫ادبیات این مطلب هم در ایران تازه در حال شکلگیری بود‪ .‬حس کردیم که نمیتوانیم‬ ‫زندگی را متوقف کنیم و باید دو حرکت موازی را دنبال کنیم‪ .‬ازیکطرف‪ ،‬باید کار را‬ ‫شروع میکردیم و ناگزیر بودیم با یک منطق سنجیده براساس سعی و خطای اصولی‬ ‫عمل کنیم‪ .‬این سعی و خطای اصولی یعنی تا آنجایی که میتوانیم‪ ،‬سنجشگرایانه‬ ‫‪ .48‬میکائیل عظیمی (‪ )۱39۴‬روایت سازمانی که بود‪ .‬تهران‪ :‬نشر کویر‪ ،‬صص‪.8۴-83‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪79‬‬ ‫حرکت کنیم‪ .‬ولی ناگزیر بودیم که برای اصل موضوع نیز مقررات تنظیم کنیم‪ .‬به این‬ ‫جمعبندی رسیدیم که باید بتوانیم مجموعهای از رویهها را تولید کنیم‪ .‬شروع کردیم و‬ ‫زمان زیادی صرف کردیم و فکر کردیم که از کجا شروع کنیم‪ .‬در بین سازمانهایی که‬ ‫عهدهدار واگذاری بودند‪ ،‬وظیفهی سازمان صنایع ملی را سنگینتر میدیدم‪ .‬علتش هم‬ ‫ال واحدهای تحت پوشش سازمان صنایع ملی‪ ،‬جز استثنائاتی که آنها‬ ‫این بود که معمو ً‬ ‫هم از سازمانهای دولتی دیگر آمده بودند‪ ،‬عمدت ًا در سالهای قبل از انقالب در اختیار‬ ‫‪49‬‬ ‫بخش خصوصی بودند‪.‬‬

‫او حالوهوای آن روزها را بهخوبی به یاد دارد‪:‬‬ ‫میدانستیم رهبری در زمانی که رئیسجمهور بودند دربارهی مسئلهی سازمان صنایع‬ ‫ملی‪ ،‬در ‪ ۱36۱‬با بررسیهای انجامشده‪ ،‬دستور داده بودند که قانون حفاظت و‬ ‫توسعهی صنایع ایران متوقف شود‪ .‬نظر ما این بود که هم رهبر و هم آقای هاشمی که‬ ‫در همان زمان رئیسجمهور بودند‪ ،‬هر دو باور دارند که دولتیشدن را نمیخواهند و‬ ‫جریان عکس‪ ،‬مسیر خصوصیسازی‪ ،‬را میخواهند‪ .‬با این تجربه و یافتهها به این نتیجه‬ ‫رسیدیم که از واگذاری واحدهای کوچک شروعکنیم‪ .‬خودم فکر میکردم آقای خامنهای‬ ‫با توجه به نوع نگاهیکه در جریان توقف قانون حفاظت صنایع داشتند و آن را به جدیت‬ ‫هم نشان داده بودند‪ ،‬در این مورد حتی از آقای هاشمی هم مصرتر هستند؛ یعنی موضع‬ ‫ایشان قاطعتر و کارشناسیتر است و فکر نمیکردیمکه به اعتبار هویت سیاسی آن زمان‪،‬‬ ‫چنان موضعی گرفته بودند‪ .‬دستور صریح و مکتوب دادند که اجرای قانون حفاظت و‬ ‫توسعهی صنایع ایران متوقف شود؛ بنابراین‪ ،‬در سال ‪ ۱368‬رئیسجمهور جدیدی آمده‬ ‫و رهبر هم همان رئیسجمهور دیروز است‪ .‬در برنامههای آقای هاشمی هم این موضوع‬ ‫‪50‬‬ ‫گنجانده شده بود‪ .‬ازاینرو‪ ،‬فکر میکردیم که حداقل در این زمینه مشکلی نداریم‪.‬‬

‫احساس کردند که باید از جایی شروع کنند که همراهی همه را پشتسر‬ ‫خود داشته باشند‪ .‬آن زمان بورس هنوز فعال نبود‪ .‬با کمک بانک ملی که بانکی‬ ‫دولتی است و در همهی کشور هم حضور دارد‪ ،‬روشی تازه را ابداع کردند‪،‬‬ ‫سازوکاری که شعبههای بانک ملی زمینه‪ ،‬ابزار و محلی برای فروش سهام‬ ‫واحدها و بنگاههای مورد نظر سازمان صنایع ملی باشد‪ .‬قرار شد ازطریق‬ ‫بانک ملی‪ ،‬بعضی شرکتها را عرضهی عمومی کنند‪ .‬حتی سقف هم گذاشتند‬ ‫‪ .49‬گفتوگوی شفاهی با جعفر مرعشی‪.۱398 ،‬‬ ‫‪ .50‬گفتوگوی شفاهی با جعفر مرعشی‪.۱399 ،‬‬

‫‪ 8۰‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫که هرکس میتواند چقدر سهم بگیرد‪ .‬درواقع‪ ،‬نامحدود نبود‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫سهم عمده هم در نظر نگرفته بودند‪ .‬درواقع‪ ،‬مدیران سازمان صنایع ملی ایران‬ ‫فروش را بهصورت خردهسهام پیشبینی کرده بودند تا بستری برای مالکیت‬ ‫عموم مردم فراهم شود‪ ،‬آنهم با این فرض که این روش میتواند پشتوانهای‬ ‫نظری و مقبول برای واگذاری فراهم کند‪ .‬دربارهی بعضی شرکتهای دیگر‬ ‫که بسیار کوچک بودند‪ ،‬ازطریق مزایده مسیر را دنبال کردند‪ .‬به واگذاری‬ ‫بعضی شرکتها که زیر ‪ ۱۰‬درصد سهم داشتند سرعت بیشتری دادند‪ .‬بعدها‬ ‫همین مدیران احساس کردند که بعضی از این شرکتها جایگاه ویژهای دارند؛‬ ‫ال‬ ‫بنابراین‪ ،‬شاید بد نباشد که برای اینها برنامهی خاصی طراحی شود‪ .‬مث ا‬ ‫دربارهی هلدینگ بهشهر فکر کردند که نباید هویت هلدینگی آن به هم بخورد؛‬ ‫چون قبل از انقالب هلدینگ بوده و بعد از انقالب هم که زیر پوشش دولت‬ ‫هلدینگی آن محفوظ مانده بود‪ .‬این سازوکارها را به‬ ‫ِ‬ ‫درآمده همچنان ماهیت‬ ‫کار گرفتند تا بتوانند سهام شرکتها را واگذار کنند و مردم هم سهم بگیرند‪.‬‬ ‫در کنار آن‪ ،‬آییننامهای نوشتند تا کارکنان دولت هم بتوانند خردهسهم بخرند‪.‬‬ ‫ال وزارت صنایع و کارکنان صنایع ملی هم بتوانند خردهسهمی بگیرند‪ .‬در‬ ‫مث ا‬ ‫همین ایام بود که ناگهان جعفر مرعشی احساس کرد که‪« :‬نگاه بچههای سپاه‬ ‫این است که واحدهایی را در اختیار خودشان بگیرند‪ .‬آنها میگفتند اگر‬ ‫بخواهیم بخش خصوصی فعال شود‪ ،‬باید دلبستگان نظام و انقالب‬ ‫سهامداران آیندهی این شرکتها بشوند تا بتوانیم بخش خصوصی نوینی را‬ ‫‪51‬‬ ‫شکل بدهیم‪».‬‬ ‫به نظر میرسد موضوع به این سادگی هم نبود و بسیاری از زیرساختها هنوز‬ ‫برای این کار فراهم نشده بود و از نظر قانون و مقررات نیز ضعفهایی وجود‬ ‫داشت که درعمل خود را نشان داد‪ .‬البته تضاد منافع و درگیریهای سیاسی را هم‬ ‫نباید دراینباره دور از ذهن داشت‪ .‬یکی از مخالفان‪ ،‬سید علینقی خاموشی در‬ ‫ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بود‪:‬‬ ‫پس از کسب تجربه‪ ،‬سرانجام به این نتیجه رسیدند که صنایع ملیشده را اول دولت‬ ‫‪ .51‬گفتوگوی شفاهی با جعفر مرعشی‪.۱398 ،‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪8۱‬‬ ‫ال‬ ‫رهاکند و به بخش خصوصی بدهد و بعد دربارهی صنایع دیگر فکر کنند‪ .‬حاال آیا اص ا‬ ‫آییننامهای وجود داشته که چهجوری واگذار کنند؟ من نمیدانم‪ .‬دولت واگذارکننده بود‬ ‫و بخش خصوصی دریافتکننده‪ .‬منتها بهعقیدهی من‪ ،‬همان موقع اشتباه این بود که‬ ‫موضوع خصوصیسازی را به بودجه و درآمدها و منابع آن چسباندند‪ .‬یکی از منابع‬ ‫بودجه‪ ،‬درآمدهای حاصل از خصوصیسازی‪ ،‬واگذاری واحدهای دولتی‪ ،‬ذکر شد‪ .‬به‬ ‫نظر من از اینجا نقطهی انحراف شروع شد؛ یعنی هدف عمده و اصلی واگذاری ایجاد‬ ‫درآمدی برای دولت بود؛ بنابراین‪ ،‬مقرر شد هرکه بیشتر و با قیمت باالتری خرید‪ ،‬به او‬ ‫ال این آدم صالحیت دارد یا ندارد؟ معلوم نبود‪ .‬از اینجا مسیر‬ ‫بدهند‪ .‬حاال اص ا‬ ‫خصوصیسازی در ایران به هم خورد‪ .‬همان موقع من یکی از معترضها بودم و گفتم‬ ‫که این روش با اهداف خصوصیسازی نمیخواند و واگذاری باید بهدستکسانی انجام‬ ‫شود که بتوانند آن واحد و کارخانه را ازنظر توان تولید ارتقا بدهند و باعث رکود تولید‬ ‫نشوند‪ ،‬کارگرها را بیکار نکنند و محصول را از بین نبرند‪ ،‬اما چون به بودجه و بخشی از‬ ‫درآمدهای دولت وصل شده بودند‪ ،‬حرف ما زیاد خواهان نداشت‪ .‬چون مجلس هم‬ ‫حاضر نبود زیر بار این توصیه برود‪ .‬منبعی نداشتند که جای آن بگذارند‪ .‬از روی ناچاری‬ ‫تن به آن دادند‪ .‬دولت هم در آن مقطع نیاز به درآمد داشت‪ .‬وقتی خصوصیسازی‬ ‫اینطوری شد‪ ،‬کسانی آمدند تا واحدها را بخرند‪ ،‬اما نه برای اداره بلکه برای اینکه از‬ ‫منابع این واحدها‪ ،‬ازجمله زمین و ساختمان و تجهیزات و… آنها استفاده کنند و از‬ ‫فروش امکانات واحدها و حتی تعطیلی و تغییر کاربری آنها برداشتهایی داشته‬ ‫باشند؛ و این هم نتیجهاش شد که میبینید‪ .‬اشتباهاتی صورت گرفت و رانت درست‬ ‫کردند‪ .‬بههرحال‪ ،‬چون موضوع مالی و دادوستد و دریافتها و دسترسی به منابع مالی‬ ‫مطرح بود‪ ،‬دستگاههای نظارتی باید قوی میبودند که بر آن نظارت کنند که مطلق ًا قوی‬ ‫ال کهکارخانهها به بخش خصوصی داده نشده‪ .‬اطالعاتی‬ ‫نبودند و این شد که میبینیم‪ .‬او ً‬ ‫که خودشان میدهند این است که حداکثر ‪ ۱3‬درصد این واگذاریها به بخش‬ ‫خصوصی واقعی رسیده است‪ .‬شرایط واگذاری به مردم درست تدوین نشده بود که‬ ‫ال اگر من میخواهم بروم تقاضاکنم باید دارای چه شرایطی باشم‪ .‬چون درآمد حاصل‬ ‫مث ا‬ ‫از آن را به بودجه وصل کردند‪ .‬اکثر نگاهها به کسی معطوف شد که شاید درآمد بیشتری‬ ‫‪52‬‬ ‫را به درون سیستم تزریق کند‪ .‬درحالیکه شرایطی وجود نداشت و نظارتی هم نبود‪.‬‬

‫‪ .52‬همان‪.‬‬

‫ورود وزارت اطالعات و سپاه برای شرکتداری‬ ‫با ورود پررنگ سازمان صنایع ملی در امر واگذاری مؤسسات و شرکتهای‬ ‫تحت پوشش خود‪ ،‬کمکم گروههایی از قدرت برای دراختیارگرفتن این شرکتها‬ ‫وارد عمل شدند‪.‬کسانی در دستگاههای اطالعاتی و نظامی از نخستین اینگروهها‬

‫بودند و بهتدریج نشانههایی از اختالفنظر در سطوح کالن کشور خود را در‬ ‫مدیریتهای میانی نشان میداد‪ .‬ظاهر ًا با واگذاری شرکت روغننباتی نرگس‬ ‫شیراز کلید این موضوع زده شد‪ .‬سید جعفر مرعشی که در آن زمان ریاست‬

‫سازمان صنایع ملی را داشت میگوید‪:‬‬

‫ما شرکت روغننباتی نرگس شیراز را بهشکل مزایده واگذار کردیم‪ .‬آن زمان یکگروهی‬ ‫برندهی آن شدند‪ .‬یک هفته بعد از این واگذاری‪ ،‬وزیر وقت اطالعات‪ ،‬آقای فالحیان‪،‬‬ ‫به من تلفن زد و گفت این مزایده را متوقف کنید‪ .‬گفتم همهچیزش قانونی بوده و‬ ‫خریدارش هم مشخص و کار تمام شده است‪ .‬در پاسخ به من گفت که ما میخواهیم‬ ‫این را برای کارکنان وزارت اطالعات بخریم‪ .‬گفتم چون مزایده قانونی بوده‪ ،‬نمیتوانم‬ ‫هیچچیز را متوقف کنم و معتقدم که باید کار قانونی پیش برود‪ .‬ایشان گفتند پس شما‬ ‫نمیخواهید با سیاستهای دولت و با ما همکاری کنید؟ گفتم بگذارید با شما‬ ‫گفتوگوی حضوری داشته باشم‪ .‬به دیدن ایشان رفتم و پرسیدم چرا میخواهید وارد‬ ‫فعالیتهای اقتصادی شوید؟ گفت میخواهم کارکنان وزارت اطالعات چشمشان‬ ‫دنبال مال مردم نباشد تا بتوانند وظایفشان را انجام بدهند‪ .‬گفتم آقای فالحیان‪،‬‬

‫‪ 8۴‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫کشورداری آدابورسومی دارد‪ .‬آیا سازمانهای اطالعاتی کشورهای دیگر هم همین‬ ‫نقش را ایفا میکنند؟ چرا در حکومتداری رودربایستی دارید؟ بروید و با آقای هاشمی‬ ‫ال بگویید من میخواهم کارکنان وزارت اطالعات چشمشان دنبال‬ ‫صحبت کنید و مث ا‬ ‫مال مردم نباشد و حقوق زیادی بگیرید و امکانات اولیهی زندگی مثل مسکن را برای‬ ‫آنها تهیه کنید‪ .‬یک مسکن آبرومند با اقتضائات خوب برای همه تهیه کنید که افراد‬ ‫احساس آرامش کنند‪ ،‬حقوقشان را هم اضافه بدهید تا حس کنند از زندگی خوب و‬ ‫مناسبی برخوردارند‪.‬گفت حرفت درست است‪ ،‬ولی من چهکار کنم وقتی حقوق را باال‬ ‫نمیبرند؟ گفتم تالش کنید و برای این کار مجوزهای ویژه بگیرید‪ .‬ورود وزارت‬ ‫اطالعات به اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی یک انحراف و به ضرر اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫شما منافع خود و کارکنانتان را ازطریق دیگری پی بگیرید‪ .‬به او گفتم وقتی شما‬ ‫روغننباتی نرگس شیراز را برای کارکنانتان میخرید‪ ،‬این شرکت رقیبی دارد‪ ،‬به نام‬ ‫روغننباتی الدن که االن در زیرمجموعهی گروه بهشهر است که هماکنون با ‪95-9۰‬‬ ‫درصد ظرفیت اسمی خودکار میکند‪ .‬درصورتیکه در این سمت‪ ،‬شما با روغننباتی‬ ‫نرگس شیراز با ‪ ۴5-۴۰‬درصد ظرفیت کار میکنید‪ .‬تصور من این است که وقتی‬ ‫کارکنان وزارت اطالعات اینجا را بخرند و سهامدار آن شوند لزوم ًا و در ابتدا به‬ ‫موضوعی محوری به نام بهرهوری فکر نمیکنند‪ ،‬بلکه فکر میکنند که چگونه از‬ ‫اقتدارشان استفاده کنند و امتیاز بگیرند و رقبا را کنار بزنند‪ .‬آن زمان لغت رانت را به کار‬ ‫نبردم‪.‬گفتم میخواهند امتیازاتی بگیرند‪ ،‬هرچند میدانمکه بخشی از امتیازات االن برای‬ ‫ال نرخ تسهیالت بانکی یا نرخ ارز‪ .‬چون اینها واحدهایی بودند‬ ‫همه یکسان است‪ ،‬مث ا‬ ‫که روغن تولید میکردند و روغن خامشان را دولت با ارز دولتی وارد میکرد و در‬ ‫اختیارشان قرار میداد‪ .‬گفتم همینکه شما تسهیالت بانکیای که دیگران سه ماه بعد‬ ‫دریافت میکنند‪ ،‬هفتهی بعد دریافت کنید‪ ،‬یک فرصت و امتیاز است‪ .‬یا موارد دیگر‪.‬‬ ‫در این شرایط و در این وضعیت‪ ،‬کمکم دو نوع کیفیت مدیریت در این شرکتها اعمال‬ ‫میشود و آن شفافیتی که بهعنوان واحد بخش خصوصی جدید پیدا میکند‪ ،‬شما در آن‬ ‫دستگاه و در آن چهارچوب ندارید‪ ،‬درحالیکه ما این را به بخش خصوصی میدهیم تا‬ ‫این ‪ ۴5‬درصد ظرفیت اسمی را به ‪ 95‬درصد برساند‪ .‬وزیر اطالعات حرف مرا رد نکرد‬ ‫و با من هم مقابله نکرد و روغننباتی نرگس شیراز که ازنظر ما واگذار شده بود‪ ،‬به‬ ‫خریدار واگذار شد‪ ،‬اما بعدها خریدار را اذیت کردند‪ .‬نمیتوانم مشخص ًا بگویم که او را‬ ‫چه نوع اذیتهایی کردند‪ ،‬ولی میدانم که به او فشارهایی وارد کردند‪ .‬البته این فشارها‬ ‫را به ما وارد نکردند‪ ،‬یا اینکه دستکم من احساس نکردم که از این ناحیه تحتفشار‬ ‫هستیم‪ .‬چون تمام کار ما قانونی بود‪ .‬این یک قرینه بود‪ .‬بهموازات آن هم میدانستیم که‬ ‫دوستانی در سپاه مرتب اظهاراتی در محافل رسمی و غیررسمی مبنی بر اینکه باید وارد‬ ‫این حوزه شوند مطرح میکردند‪ .‬خود من با آقای محسن رضایی وارد مذاکره شدم‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪85‬‬ ‫پیشنهاد من به سپاه این بود که وارد مسیر بنگاهداری نشوید‪ .‬اگر هم میخواهید انتفاعی‬ ‫داشته باشید‪ ۲۰ ،‬یا کمتر از ‪ ۲۰‬درصد از سهام یک شرکت را بگیرید که در مدیریتش‬ ‫هم اکثریت را نداشته باشید‪ .‬آن موقع سازوکار بورس هم تقویت نشده بود‪ .‬گفتم شما‬ ‫میتوانید در این مسیر حرکت کنید‪ .‬حتی اگر بخواهید در سه تا چهار شرکت‪ ،‬بیشتر از‬ ‫‪ ۲۰‬درصد سهم داشته باشید‪ ،‬همچنان توصیه میکنم که کمتر از ‪ 5۰‬درصد سهم داشته‬ ‫باشید و بهعنوان سهامدار غالب وارد نشوید‪ .‬به آنها گفتم درست است که مدیران‬ ‫سازمان صنایع ملی به جبهه نرفتند و مستقیم ًا در مسیر جنگ نبودند‪ ،‬اما در سازمان‬ ‫صنایع ملی بهعنوان یک نهاد بعد از انقالب سعیکردیم شفافیت و درستی داشته باشیم‬ ‫و ازنظر مدیریتی فضای متفاوتی وجود داشته باشد‪ .‬اینها هم نسل بعد از انقالب تلقی‬ ‫میشوند‪ .‬این مدیران را در جوف و کنار خودتان نگه دارید‪ .‬چون اینها بنگاهداری را یاد‬ ‫گرفتند و به بهرهوری و کیفیت مدیریت مناسب آشنا هستند‪ ،‬یکباره نخواهید که‬ ‫بچههای خودتان و جبهه و جنگ را بهعنوان مدیر به کار بگمارید‪ ،‬چون به نظر من‬ ‫نمیتوانند خوب اداره کنند‪ .‬یا ممکن است بهدلیل خصلتها و روحیهشان که لباس‬ ‫نظامی دارند‪ ،‬این کار را واقعبینانه انجام ندهند‪ .‬به محسن رضایی توصیه کردم اجازه‬ ‫ال اگر قرار است بچههای سپاه یا بسیج‬ ‫بدهید که بچههای ما هم در کنارتان باشند‪ .‬مث ا‬ ‫‪ ۴۰‬درصد سهم داشته باشند‪ 5 ،‬تا ‪ ۱۰‬درصد سهم را هم میتوانند همکاران و مدیران‬ ‫سازمان صنایع ملی داشته باشند‪ .‬وقتی این چهارچوب ذهنی را به او منتقل کردم‪ ،‬ایشان‬ ‫‪53‬‬ ‫پذیرفتند‪ .‬به نظرم آمد که با روش متعادلی داریم با ایشان گفتوگو میکنیم‪.‬‬

‫اذعان محسن رضایی به وجود اختالف‬ ‫محسن رضایی که در آن زمان فرمانده سپاه پاسداران بود‪ ،‬سالها بعد در یک‬ ‫سخنرانی اختالفنظر در سطوح کالن برای ادارهی کشور را تشریح کرد‪ .‬رضایی‬

‫که حاال دیگر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود‪ ،‬در نشستی‬

‫تخصصی در دیدار با جمعی از دانشگاهیان استان تهران با تأکید بر اینکه «با‬ ‫تأسیس جمهوری اسالمی‪ ،‬نظام و الگوی ادارهی کشور تغییر یافت»‪ ،‬گفته بود‪:‬‬

‫از پیروزی انقالب تاکنون‪ ،‬با یک چالش اندیشهای در مدیریتکشور مواجه بودهایم‪ .‬در‬ ‫دههی اول انقالب دو اندیشه در ادارهیکشور شکلگرفت‪ :‬اندیشهی حکمروایی مردمی‬ ‫(بهعنوان یک اندیشهی اصیل‪ ،‬بومی‪ ،‬تحولگرا و انقالبی‪ ،‬کمهزینه و پردستاورد) که‬ ‫نماد آن آزادی خرمشهر بود و اندیشهی حکمروایی محفلی (بهعنوان یک اندیشهی‬

‫‪ .53‬همان‪.‬‬

‫‪ 86‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫کپیبرداری شده‪ ،‬ناسازگار با بوم‪ ،‬غیر تحولگرا‪ ،‬پرهزینه و کم دستاورد) که با‬ ‫فرازوفرودهایی در چهار دهه همراه بود و مهمترین نتیجه یا نماد اخیر آن‪ ،‬برجام است‪.‬‬ ‫این دو اندیشه به شکلگیری دو نوع نهاد منجر شد‪ .‬حکمروایی مردمی‪ ،‬تحولگرا به‬ ‫تأسیس نهادهای مردمی برآمده از انقالب پرداخت و حکمروایی محفلی‪ ،‬وارداتی به‬ ‫حفظ رویهها و نظامات اداری با پاکسازی آنها از نمادهای ظاهری رژیم سابق بسنده‬ ‫کرد‪ .‬حضرت امام (ره)‪ ،‬همزمان‪ ،‬از نهادهای جدید و نهادهای برجایمانده حمایت‬ ‫کرد و چتری بر سر هر دو نوع نهاد ایجاد نمود؛ امام (ره) ازیکسو اولویت را به نهادهای‬ ‫انقالبی میدادند‪ ،‬ازسوی دیگر از نهادهای برجایماندهی قبلی میخواستند که خود را‬ ‫با رویکردهای مردمی و آرمانهای انقالب تطبیق دهند‪.‬‬

‫رضایی در نشستی صحبت میکرد که نامش را گذاشته بودند «جریانشناسی‬ ‫تفکر مدیریتی در خدمت تحقق بیانیهی گام دوم انقالب»‪ .‬در بخشی از نشست‬ ‫که به پرسشوپاسخ اختصاص داشت کسی از او پرسید‪« :‬مهمترین چالش‬ ‫مدیریتی دههی ‪ ۱36۰‬که شایستهی بررسی در گام دوم انقالب هست چیست»؟‬ ‫پاسخ داد‪:‬‬ ‫در سال ‪ ۱36۰‬شاهد دو اتفاق بودیم‪ :‬ازیکطرف‪ ،‬ناکارآمدی و انحراف در اندیشهی‬ ‫حکمرانی محفلی و صاحبان آن‪ ،‬پایگاه مردمی آنها را بهشدت تضعیف کرد‪.‬‬ ‫ازطرفدیگر‪ ،‬موفقیتهای اندیشهی حکمروایی مردمی‪ ،‬هرچند محدود‪ ،‬توانست‬ ‫اعتبار و اعتماد اجتماعی این طیف را افزایش دهد‪ .‬اندیشهی حکمروایی مردمی‪ ،‬با‬ ‫کمرنگشدن اندیشهی رقیب‪ ،‬توانست در نهادهای اداری برجایمانده از سیستم سابق‬ ‫هم تعمیم یابد و بهاینترتیب‪ ،‬ظرفیتسازی بزرگی انجام داد که هم در جنگ و امنیت‬ ‫و هم در رسیدگی به مردم‪ ،‬دستاوردهای کمنظیری را به صحنه آورد و به نمایش‬ ‫‪54‬‬ ‫گذاشت‪.‬‬

‫رضاییکه استاد دانشگاهی وابسته به سپاه پاسداران یعنی دانشگاه امام حسین‬ ‫نیز هست در این گفتوگو اختالالت بهوجودآمده ازسوی محافل غربگرا را در‬ ‫سالهای بعد از جنگ نیز یادآوری کرده بود‪:‬‬ ‫پس از پایان جنگ و رحلت امام (ره)‪ ،‬برخی نهادهای مردمی‪-‬انقالبی یا در نهادهای‬ ‫رسمی ادغام شدند یا قالب رسمی به خود گرفتند‪ ،‬ولی در نحوهی حکمروایی کشور‬ ‫‪« .54‬روایت محسن رضایی از نامهی سال ‪ 7۲‬خود به رهبر انقالب دربارهی هاشمی»‪ ،‬فارسنیوز‪،‬‬ ‫‪ ۱7‬خرداد ‪.۱399‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪87‬‬ ‫اختالف پیش آمد‪ .‬جمعی از یاران امام (ره) معتقد بودند که اتکا به مردم و مدیریت‬ ‫انقالبی وضعیتی گذرا و موقتی بوده و حال باید شرایط را اصطالح ًا «عادیسازی» کرد‪.‬‬ ‫این عده به حکمروایی محفلی‪-‬وارداتی کشیده شدند‪ ،‬ولی رهبر انقالب الگوی‬ ‫حکمروایی مردمی‪-‬تحولگرا را در پیش گرفتند‪ .‬در اواخر دههی ‪ ۱36۰‬و اوایل دههی‬ ‫‪ ۱37۰‬درحالیکه انتظار میرفت اندیشهی حکمروایی مردمی و نظام تحولگرا در همهی‬ ‫نهادهای رسمی مبنای کار قرار گیرد چنین نشد و لذا برای بار دوم دوگانگی اندیشهای‬ ‫در ادارهی کشور به وجود آمد که بهمدت سی سال ادامه یافت‪ .‬در اواخر دههی ‪۱36۰‬‬ ‫و اوایل دههی ‪ ۱37۰‬اندیشهی حکمروایی محفلی با ادبیات جدید و متفاوت با‬ ‫اندیشهی حکمروایی مردمی در دههی اول انقالب در حوزهی فرهنگ و اقتصاد آغاز به‬ ‫کارکرد‪ .‬محور آن شعار «عادیسازی» روابط سیاسی‪ ،‬فرهنگی و بینالمللی بود‪ ،‬درست‬ ‫بهموازات اندیشهی مدیریت مردمی و تحولگرا‪ .‬این اندیشهی حکمروایی‪ ،‬با شعار کار‬ ‫و کار و بازسازی در داخل و ورود سرمایه و تکنولوژی از خارج‪ ،‬ادارهی دولت و مجلس‬ ‫را بر عهده گرفت‪ .‬ابتدا تالش کردند حساب چهرههای شاخص مدیریت مردمی‪-‬‬ ‫انقالبی را از اندیشهی مدیریت مردمی و تحولگرا جداکنند‪ .‬قرار شده بود افراد شاخص‬ ‫مدیریت مردمی‪-‬انقالبی و خانوادههای شهدا‪ ،‬محترم باشند‪ ،‬ولی اندیشهی مدیریتی‬ ‫شهدا و تفکر تحولگرایی اصیل و بومی برخاسته از انقالب‪ ،‬به موزهی تاریخ سپرده‬ ‫شود‪ .‬ترویج پوششهای نامناسب‪ ،‬تبلیغ مصرفگرایی و رواج رشوهخواری‪ ،‬اولین آثار‬ ‫اندیشهای بود که اخراج مردم از صحنهی مدیریت اجرایی کشور و فاصلهگذاری با مردم‬ ‫در عرصهی سیاستگذاری و برنامهریزی را با شعار «عادیسازی» به جلو میبرد‪.‬‬ ‫بهگونهای که مقام معظم رهبری چند بار نهیب زدند و خطر تهاجم فرهنگی‪ ،‬شبیخون‬ ‫فرهنگی و قتلعام فرهنگی را یادآور شدند‪ .‬درواقع‪ ،‬در دولت آقای هاشمی چالش بین‬ ‫دو اندیشهی مدیریت مردمی و محفلی که از ‪ ۱36۰‬تا ‪ ۱368‬فروکش کرده و ترمیم‬ ‫شده بود‪ ،‬مجدد ًا آشکار شد‪.‬‬

‫رضایی بعد به سخنرانی هاشمی رفسنجانی در نمازجمعهی ‪ ۱8‬آبان ‪ ۱368‬اشاره‬ ‫کردکه تا حدی ازنظر او نشاندهندهی این رویکرد است‪ .‬هاشمی در آنجاگفته بود‪:‬‬ ‫اظهار فقر و بیچارگی کافی است‪ .‬این رفتارهای درویشمسلکانه وجههی جمهوری‬ ‫اسالمی را نزد جهانیان تخریب کرده است‪ .‬زمان آن رسیده که مسئوالن ما به «مانور‬ ‫تجمل» روی آورند‪ .‬از امروز بهخاطر اسالم و انقالب مسئوالن وظیفه دارند مرتب و‬ ‫باوقار باشند‪ .‬هرچند ما فقیر باشیم و اقتصادمان بسامان نباشد‪ ،‬برایآنکه در دیدگان‬ ‫سایر ملل مسلمان و غیرمسلمان ملتی مفلوک جلوه نکنیم الزم است تا جلوههایی از‬ ‫تجمل در چهرهی کشور و مسئوالن حاکمیتی رؤیت شود‪.‬‬

‫‪ 88‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫در سال ‪ ۱37۲‬که چشمانداز این رویکرد در حکمروایی‪ ،‬برای محسن رضایی‬ ‫مشخص شد‪ ،‬در نامهای به رهبری نگرانی خود از این شرایط را بروز داد‪ .‬در‬ ‫بخشی از این نامه آمده است‪:‬‬ ‫جنابعالی مطلع هستید که اینجانب چه میزان از آقای هاشمی دفاع کردهام… من‬ ‫بهروشنی میبینمکه تکنوکراتهاکه از اساس مخالف روحانیت و ایشان هستند‪ ،‬چگونه‬ ‫دارند با دهها اقدام بیصدا ریشهی حاکمیت سیاسی روحانیت را در این کشور تضعیف‬ ‫میکنند و با بیوفایی کامل نسبت به آقای هاشمی و روحانیت نظام را به آن سویی که‬ ‫خودشان میخواهند میکشانند‪ .‬برای آنها ظاهر ًا مهم نیست که امثال آقای هاشمی‬ ‫شکست بخورند‪ .‬برای آنها این مهم استکه وضع فعلی را یک قدم بهسوی غربزدگی‬ ‫ببرند و آن را به دست کسانی بسپارند که از دست روحانیت و سربازان وفادار آن که‬ ‫سپاه و بسیج باشد‪ ،‬زخم اساسی خورده و به جان همهی ما تشنهاند‪ .‬من بهعنوان یک‬ ‫سرباز روحانیت دست جنابعالی را میبوسمکه آقای هاشمی را از این خطر بزرگ نجات‬ ‫دهید‪ .‬انقالب اسالمی و امام راحلمان و حوزهی بزرگ شیعه برای امثال آقای هاشمی‬ ‫بهای بزرگ پرداختهاند و زحمت طاقتفرسایی کشیدهاند‪ .‬خدا را شاهد میگیرم که من‬ ‫به آقای هاشمی عالقهمندم و آرزو میکنم که ایشان با سربلندی این سه سال باقیماندهی‬ ‫ریاستجمهوری را طی کند‪.‬‬

‫از محسن رضایی بهعنوان کسی یاد میشود که به تقویت جایگاه اقتصادی‬ ‫نیروهای نظامی‪ ،‬بهویژه سپاه در ساختار اقتصادی‪-‬سیاسی جمهوری اسالمی‪،‬‬ ‫معتقد است‪ .‬برای همین او دولتهای سازندگی (هاشمی رفسنجانی) و اصالحات‬ ‫(خاتمی) و دولت احمدینژاد را که حتی در ابتدا مورد تأیید نیروهای نظامی بود‪،‬‬ ‫اندیشهی حکمروایی محفلی‪ ،‬در دههی سوم و چهارم‪ ،‬در پوشش شعار عادیسازی‬ ‫یا انقالبزدایی در فرهنگ‪ ،‬اقتصاد و سیاست میداند‪« .‬در برههای نیز از "توسعهی‬ ‫اقتصادی" و در مقطعی "آزادی و توسعهی سیاسی" صحبت به میان آمد‪ .‬رمز‬ ‫همخانگی این دو نماد این بود که در اندیشهی حکمروایی محفلی‪-‬وارداتی‪ ،‬در‬ ‫دههی ‪ ،۱37۰‬یک ائتالف بین لیبرالها و تکنوکراتها به وجود آمده بود‪».‬‬ ‫ازنظر رضایی اندیشهی حکمروایی محفلی با محوریت شعار عادیسازی و‬ ‫در قالب «تنشزدایی و مذاکره با آمریکا» در خارج و «فاصلهگذاری با مردم» در‬ ‫داخل‪ ،‬ادامه یافت که مهمترین دستاورد خارجی آن در روابط منطقهای‪،‬‬ ‫عادیسازی مقطعی رابطه با عربستان در اواخر دههی ‪ ۱37۰‬و اوایل دههی‬

‫بهمن احمدی امویی ‪89‬‬

‫‪ ۱38۰‬و در سطح بینالمللی توافق با آمریکا در برجام در دههی ‪ ۱39۰‬بود‪ .‬او‬ ‫معتقد است‪:‬‬ ‫این رویکرد در فضای داخلی به برخی واپسگراییهای نمادین در حوزهی فرهنگ دست‬ ‫زدند‪ .‬در بُعد سیاست داخلی کوشیدند دخالت و مشارکت مردم را در ادارهی کشور‬ ‫کاهش دهند و این را در انتخابات بهعنوان یک مبنا برای تعیین دولت و مجلس قرار‬ ‫دهند که تالشهایشان با واکنش قاطع مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر مشارکت‬ ‫حداکثری و حفظ جمهوریت نظام ناتمام ماند‪.‬‬

‫محسن رضایی در همین نشست در پاسخ به این پرسش که آیندهی‬ ‫حکمروایی محفلی‪-‬وارداتی در کشور چگونه خواهد بود گفت‪:‬‬ ‫امروزه اندیشهی حکمروایی محفلی‪-‬وارداتی‪ ،‬پس از سه دهه تسلط نسبی‪ ،‬بهدلیل‬ ‫ناکارآمدی و شکست در روابط بینالمللی و نیز ناکارآمدی اقتصادی و شکست در‬ ‫گسترش رفاه و استقرار عدالت‪ ،‬اعتماد مردم و توجه افکار عمومی را تا حد زیادی از‬ ‫دست داده است‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬پشتوانهی نظری و حمایت سیاسی که از خارج یعنی‬ ‫ازسوی نظامهای لیبرالدموکراسی و نظم مدنی جوامع لیبرالدموکراسی دریافت میکرد‪،‬‬ ‫بهعلت شیوع ویروس کرونا و بحرانهای پس از آن‪ ،‬بهشدت ضعیف خواهد شد‪.‬‬

‫رضایی که پس از کنارگذاشتهشدن از فرماندهی سپاه در کسوت یک‬ ‫اقتصادخوانده وارد عرصهی سیاست شد و همواره از اختالف او با هاشمی‬ ‫رفسنجانی حرفوحدیثهایی بر سر زبان است‪ ،‬پس از توصیف این وضعیت‪،‬‬ ‫میپرسد که بعد از کناررفتن اندیشهی حکمروایی محفلی‪-‬وارداتی در اقتصاد و‬ ‫فرهنگ‪ ،‬چه اندیشهای میتواند محور ادارهی کشور در این دو حوزه شود؟‬ ‫ازیکسو‪ ،‬میدانیم که تکرار اندیشهی حکمروایی محفلی با توجه به بنبست آن‬ ‫در برجام‪ ،‬بسیار زیانبار خواهد بود‪ .‬خودش هم در مقام پاسخ‪ ،‬الگوی‬ ‫حکمروایی مطلوب برای ایران را تعمیم "اندیشهی حکمرانی مردمی و نظام‬ ‫تحولگرا" در فرهنگ و اقتصاد دانست و تأکید کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه موجی که در سال اول گام دوم انقالب‪ ،‬با رستاخیز شهادت حاج قاسم‬ ‫سلیمانی آغاز شده و در انتخابات مجلس یازدهم ادامه یافته است‪ ،‬میتواند سرآغاز‬ ‫ظهور یک اندیشه و جریان مردمی و حرکت اصیل و تحولگرای بومی باشد‪ .‬اتکای‬ ‫هرچه بیشتر به توان داخلی و مدیریت مردمی تحولگرا و تحقق ایدهی اخراج آمریکا از‬

‫‪ 9۰‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫منطقه‪ ،‬چه از درون اقتصاد و فرهنگ کشورها و چه از بعد دخالت در سیاست داخلی‬ ‫‪55‬‬ ‫کشورهای منطقه‪ ،‬شعار اصلی این تحول جدید است‪.‬‬

‫به نظر میرسد شرایط بهگونهای بود که عزمی جدی برای حضور نظامیان در‬ ‫اقتصاد وجود داشت و مدیران سازمان صنایع ملی تنها با نوک کوه یخ آن مواجه‬ ‫شده بودند‪ .‬جعفر مرعشی در توصیف این وضعیت میگوید‪:‬‬ ‫حسکردمکه اگر ما با آنها متعادل برخورد نکنیم‪ ،‬آماده هستند که بروند و از راههای دیگر‬ ‫و حتی مجلس مسئله را طور دیگری قانونگذاریکنند‪ .‬البته من همهی مطالبی راکه در این‬ ‫نشستها دنبال میکردم به آقای نعمتزاده گزارش میدادم‪ .‬به ایشان پیشنهاد دادم که اگر‬ ‫ما خودمان مسئله را درست مدیریت نکنیم‪ ،‬عصبانی میشوند و کار و مسیر واگذاری و‬ ‫خصوصیسازی را متوقف میکنند و ازطریق مسیرهای دیگر و مصوبهی قانونی مجلس‪،‬‬ ‫تعدادی از واحدها به آنها واگذار میشود‪ ،‬بدون اینکه این سازوکار متعادل باشد‪ .‬من‬ ‫همیشه ایدهام این بود که اگر آنها (نظامیان) بخواهند بیایند‪ ،‬باید زیر ‪ ۲۰‬درصد در‬ ‫شرکتها سهام داشته باشند و مدیریت پرتفوی سهام بکنند و وارد جرگهی بنگاهداری‬ ‫نشوند‪ .‬بعد از من‪ ،‬وقتی این آقایان احساس کردند که نفر بعد از ما ‪ -‬آقای دکتر بانکیکه‬ ‫در سال ‪ ۱37۲‬مدیرعامل شد ‪ -‬به این روش باور ندارد و نمیخواهد با بچههای سپاه‬ ‫همکاری کند‪ ،‬ازطریق راههای دیگری وارد کارزار خصوصیسازی شدند‪ .‬خیلی سریع و‬ ‫تند هم وارد کار شدند و از روشهای مختلف و با حمایتهایی که داشتند بخشی از‬ ‫اقتصاد را در اختیار گرفتند‪ .‬تحلیل خود من این است که آقای هاشمی‪ ،‬بنا به دالیلی که‬ ‫همهی آنها هم لزوم ًا توضیح داده نشده است‪ ،‬حس کرد که در شرایط و دوران جنگ‬ ‫قابلیتی بهشکل فیزیکی در نیروهای نظامی ایجاد شده است‪ .‬نیروها و تجهیزاتی هست‪،‬‬ ‫بولدوزر و لودر و… فکر میکرد که شاید در شرایط پس از جنگ بتواند این ظرفیت را به‬ ‫اینطرف بیاورد‪ .‬البته در بررسیهایی که کردم متوجه شدم در کشوری مثل آمریکا هم از‬ ‫ظرفیت نیروهای مسلح در دوران صلح برای سازندگیهای عمرانی مثل راهسازی و…‬ ‫استفاده میکنند‪ ،‬اما اینطور نیست که آنها بیایند و سهم ویژهای در اقتصاد بگیرند‪ .‬در‬ ‫قالب قرارداد پروژههای عمرانی تعریف میشود و پیمانکارش بخشی از یگانهای‬ ‫مهندسی نظامی میشود‪ ،‬نه اینکه شرکتداری و بنگاهداری انجام دهد‪ .‬تصور خودم این‬ ‫بودکه اگر ما در مقام نفی قرار بگیریم‪ ،‬آنوقت سپاه بهدلیل پیوستیکه با نظام دارد‪ ،‬میتواند‬ ‫مطالباتش را قویتر مطرح کند و از راههای نامناسبی هم پیش ببرد‪ .‬بهعالوه پشتوانه برای‬ ‫دستیابی به مطالبهاش ازطریق مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی هم دارد‪ .‬فکر میکردیم‬ ‫‪ .55‬تمام سخنان محسن رضایی در این بخش از گزارش سایت دیدهبان از دیدار محسن رضایی‬ ‫با دانشگاهیان برداشته شده است‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪9۱‬‬ ‫که باید دراینباره شیوهی متعادلی را دنبالکنیم‪ .‬باالخره آنها ُمصر بودند که وارد شوند و‬ ‫نمیشد جلویشان را گرفت‪ .‬باید سازوکار مناسبی برای آن تهیه میشد‪ .‬شاید‬ ‫گفتوگوهایی که بین من و همکاران شورای سازمان صنایع ملی و آقای نعمتزاده‬ ‫بهعنوان وزیر صورت میگرفت و من هم در جلساتی که با آقای محسن رضایی داشتم‬ ‫سعی میکردم که موضع آنها را تعدیل کنم و تعادلی داشته باشیم‪ ،‬اگر ادامه پیدا میکرد به‬ ‫توافقی برای نحوهی حضور سپاه در اقتصاد میرسیدیم که برای اقتصاد ملی هم مؤثرتر‬ ‫میبود‪ .‬در حال تهیه و آمادهسازی آییننامههایی بودیمکه پس از آن مصوبهی هیئتوزیران‬ ‫را هم داشته باشد‪ .‬میخواستیم چهارچوبهایش را شفاف تدوین کنیم‪ .‬اما من در دیماه‬ ‫سال ‪ ۱37۲‬جابهجا شدم و نفر بعد از من چون به این موضوع باور نداشت ‪ -‬حداقل من‬ ‫ندیدم این ادبیات را دنبالکند ‪ -‬این فرایند مسیر دیگری را طیکرد‪ .‬آنها هم حسکردند‬ ‫که این راه ازطرف دولت بسته شده و درنتیجه ازطریق مبادی دیگر که در اختیار داشتند‬ ‫وارد شدند‪ .‬تالشمان این بود که چهارچوبی برای حضور سهامدارانهی بچههای بسیج و‬ ‫‪56‬‬ ‫سپاه در شکل بنگاهداری فراهم کنیم‪ ،‬اما نه با نقش محوری آنها در ادارهی بنگاه‪.‬‬

‫با تأخیر زمانی و بهموازات گفتوگوهای فرماندهان سپاه با سازمان صنایع‬ ‫ملی‪ ،‬گروه دیگری از نیروهای سپاه با مدیریت مسعود حجاریان مذاکراتی را با‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که از نهادهای زیرمجموعهی وزارت‬ ‫صنایع سنگین آن زمان بود‪ ،‬آغاز کردند‪ .‬هدف این گروه (اتحادیهی رزمندگان‬ ‫اسالم) نیز دراختیارگرفتن تعدادی از واحدهای در حال واگذاری بود‪ .‬نخستین‬ ‫شرکتی که در این مرحله واگذار شد و ازقضا سپاهیان و افراد نزدیک به سپاه آن‬ ‫ال شاخهی مربوط به صنایع‬ ‫را خریداری کردند‪ ،‬شرکت ایرانوانت بود‪ .‬اصو ً‬ ‫خودرو و صنایع نورد مرحلهی گرم‪ ،‬بهرغم اینکه در ابتدا بهخاطر قانون حفاظت‬ ‫از صنایع در دست سازمان صنایع ملی بود‪ ،‬ولی چون تفکیکی در وزارتخانهها‬ ‫صورتگرفت و وزارت صنایع سبک و وزارت صنایع سنگین شکلگرفت‪ ،‬آنها‬ ‫به زیرمجموعهی صنایع سنگین منتقل شد‪ .‬چون نورد گرم به صنایع سنگین رفته‬ ‫بود و صنایع سنگین بازویی به نام سازمان گسترش داشت‪ ،‬این واحدها هم با‬ ‫مصوبهی دولت از سازمان صنایع ملی منفک و در اختیار سازمان گسترش قرار‬ ‫گرفت‪ .‬ایرانوانت هم از واحدهایی بود که در اختیار سازمان گسترش قرار گرفته‬ ‫بود و آنها این واحد را به سپاه واگذار کردند‪.‬‬ ‫‪ .56‬گفتوگوی شفاهی با جعفر مرعشی‪.۱398 ،‬‬

‫‪ 9۲‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫هرکدام از این دو گروه مذاکرهکننده در سازمان صنایع ملی و سازمانگسترش‬ ‫و نوسازی صنایع ایران از وجود یکدیگر خبر نداشتند‪ ،‬دستکم اینطور عنوان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫صحبتها را مشترک ًا با سازمان گسترش دنبال نمیکردیم‪ .‬به این نتیجه رسیدیم که اگر‬ ‫بتوانیم یک مدل درست تنظیم کنیم‪ ،‬سازمان گسترش نیز آن مدل را کپی میکند‪ .‬برای‬ ‫ایجاد این مدل خیلی اصرار داشتیم و تمام تالش این بود که آن را تهیه کنیم‪ .‬بهخصوص‬ ‫که خود بچههای سپاه هم پایهکار بودند و در جلسات حضور فعال داشتند و حتی به نظر‬ ‫میرسید برای رسیدن به نقطهی مطلوب عجله دارند‪ .‬دیدی که در سپاه نسبت به سازمان‬ ‫صنایع ملی وجود داشت در مقایسه با سازمان گسترش یک دید مثبت همراه با تأیید بود‪.‬‬ ‫ما در سازمان صنایع ملی بهعنوان یک نهاد بعد از انقالب شناخته میشدیم‪ .‬درحالیکه‬ ‫سازمان گسترش از قبل از انقالب حضور داشت؛ یک سازمان دولتی بود و فکر و نگاه‬ ‫دولتی روی وجودشان حاکم بود‪ .‬بدنهی ما و مدیران ما کسانی بودند که در طول هشت‬ ‫سال جنگ هم گاهوبیگاه در قالب بسیج به جبهه رفتوآمد میکردند و از این بابت‬ ‫تفاوتهایی در فرهنگ بدنهی سازمان صنایع ملی با سازمانگسترش وجود داشت‪ .‬ما را‬ ‫نسل انقالب تلقی میکردند‪ .‬درواقع‪ ،‬گفتوگو با ما راحتتر بود تا اینکه بخواهند با‬ ‫سازمان گسترش گفتوگو کنند‪ .‬در مقطعی آقای محسن رضایی حس میکرد اگر با من‬ ‫بهعنوان مدیرعامل سازمان صنایع ملی در آن چهارچوب‪ ،‬طرف باشد بهتر و متعادلتر به‬ ‫توافق میرسد و زمان رسیدن به تفاهم نیز کمتر است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬هر دو طرف بر این‬ ‫باور بودیم که اگر ما در اینجا به توافق و چهارچوبی برای کار برسیم‪ ،‬میتوان این‬ ‫چهارچوب را به سازمان گسترش نیز تسری داد‪.‬‬

‫درگفتوگوهاییکه ردوبدل شد استدالل نیروهای نظامی برای دراختیارگرفتن‬ ‫شرکتها و بنگاههای اقتصادی در ظاهر این بود که «بههرحال یک نسلی هست‪،‬‬ ‫مثل بسیج و بچههای سپاه که پس از سالها جنگ‪ ،‬االن و در دوران صلح‪ ،‬باید به‬ ‫حوزهی اقتصاد وارد شوند»‪ .‬به همین دلیل هم بودکه شاخهای از اقتصاد که مربوط‬ ‫به سازندگی و کارهای عمرانی بود‪ ،‬با ابتکار دولت باز شد و آنها بهراحتی در آن‬ ‫مسیر حرکت میکردند‪ .‬اما پس از این بهدنبال بازکردن جبههی دیگری نیز در حوزهی‬ ‫ال نیز به پروژههایی ورود پیدا کرده بودند‪ ،‬مثل سد کرخه‪ .‬اما‬ ‫اقتصاد بودند‪ .‬عم ا‬ ‫«تصورشان این بود که اگر بنگاهداری هم رخ بدهد‪ ،‬میتوانند در زمان صلح از‬ ‫ظرفیتها و منابع انسانیای که دارند استفادهی بهتری کنند»‪ .‬البته آنها دنبال این‬

‫بهمن احمدی امویی ‪93‬‬

‫نبودند که همهی شرکتها و بنگاههای سازمان را «یککاسه به دست بگیرند‪.‬‬ ‫تعدادی از این واحدها را میخواستند»‪ .‬مذاکرهکنندگان سازمان صنایع ملی در ابتدا‬ ‫سعیکردند که آنها را از ورود به عرصهی بنگاهداری منعکنند و همان صحبتهایی‬ ‫که با نمایندگان وزارت اطالعات داشتند برای اینها نیز بیان کردند‪« .‬اما قصد‬ ‫برآمدن بود و نمیشد جلوشان ایستاد‪ .‬ماجرا هم بهاینترتیب شد که میگفتند بخشی‬ ‫از ظرفیت فنی و مهندسی و توان لجستیکی و ساختوساز کشور در اختیار ما است‬ ‫و اکنون در زمان صلح ناچاریم استفادهی مؤثری از آن بکنیم‪ .‬اگر از اینها در این‬ ‫فعالیتها استفاده نکنیم‪ ،‬تحمیلی به بودجهی کشور است‪».‬‬ ‫جعفر مرعشی به یاد میآورد که مسعود حجاریان از بچههای سپاه بود‪:‬‬ ‫او آنها را در چند گروه مختلف سازماندهی و متشکل کرد تا بتوانند با برنامهریزی وارد‬ ‫فعالیتهای اقتصادی‪-‬بنگاهداری و شرکتداری شوند‪ .‬او از منظر آن طرف وارد قضیه شده‬ ‫بود و ما هم از منظر اینطرف‪ .‬چون میدیدیم چنین مطالبهای دارند‪ ،‬تمام تالش من این بود‬ ‫که این مطالبه را متعادلکنم و اگر این حرکت نفی میشد‪ ،‬آنوقت نمیتوانستیم بقیهیکار را‬ ‫انجام بدهیم‪ .‬تا زمانیکه من در سازمان صنایع ملی بودم‪ 6۴ ،‬شرکت را واگذار کردیم‪ .‬بعد‬ ‫از من آقای بانکی آمد‪ .‬ایشان آهنگ را تندتر کردند‪ .‬ولی دربارهی برخی واگذاریهایی که‬ ‫ایشان انجام داد پیامی ازسوی حاکمیت دریافت شد که در سازمان صنایع ملی مسائلی پیش‬ ‫آمده و باید جلو آن روند راگرفت‪ .‬بعضی شرکتها را به مدیرانشان فروختند یا حتی به بعضی‬ ‫افراد حکم میدادند‪ ،‬به آنجا میرفتند و مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره میشدند‪ .‬بعد از‬ ‫سهچهار ماه میگفتند خودتان تقاضاکنید که این واحد را خریداریکنید‪.‬‬

‫در آن زمان هنوز بورس فعالیت الزم را نداشت و تازه در حال آغاز فعالیت‬ ‫دوبارهی خود بود‪ .‬عمدهی روشهای فروش مذاکره و مزایده بود‪ .‬میزان محدودی از‬ ‫این واگذاریها نیز ازطریق بانک ملی و خریداری سهام توسط مردم اعمال میشد‪.‬‬ ‫اتفاقنظر اولیه در دولت و حاکمیت دراینباره دیگر وجود نداشت‪« .‬عدهای به‬ ‫ال‬ ‫فکر درآمد حاصل از فروش آنها در بودجهی کشور بودند و برخی هم اص ا‬ ‫نمیپذیرفتند که برای احیا و سرمایهگذاری بر روی واحدهایی که ازنظر تکنولوژی و‬ ‫تجهیزات بهشدت عقبافتاده بودند‪ ،‬نیاز به سرمایهگذاری است و باید سرمایهگذاری‬ ‫‪57‬‬ ‫را تشویقکرد‪».‬‬ ‫‪ .57‬همان‪.‬‬

‫‪ 9۴‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫یکی از پرسروصداترین واحدهای واگذارشده در سازمان صنایع ملی‪ ،‬شرکت‬ ‫الستیکسازی دنا است‪ .‬در ماههای آخر حضور جعفر مرعشی در سازمان صنایع‬ ‫ملی یکی از مشاوران نعمتزاده به نام مادرشاهی واسطه شد تا برای حوزهی‬ ‫مجتمع آموزش قضایی فاطمیه در قم‪،‬که دانشجویانش زنان هستند‪ ،‬منبع مناسبی‬ ‫برای تأمین بودجه و تأمین مالی فعالیتهایشان ایجاد کنند‪« .‬دنبال منبع مناسبی‬ ‫بودند که به بودجهی دولت تحمیل نشود و شرکتی داشته باشند تا از محل سودش‬ ‫آنجا را اداره کنند‪ ».‬نخستین درخواستی که این واسطه داشت این بود که «بهترین‬ ‫واحدی را که در اختیار دارید به ما معرفی کنید‪ ».‬مسئوالن سازمان صنایع ملی هم‬ ‫واحد الستیکسازی دنا را که یک واحد فعال و خوب و سودآور است‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫دادند‪ .‬ولی توصیه کردند که «بهعنوان یک بنگاه باید خوب اداره شود که بتوان از‬ ‫آن منفعت برد‪».‬‬ ‫بااینهمه‪ ،‬دستاندرکاران سازمان صنایع ملی به این نتیجه رسیدند که روند‬ ‫کلی ماجرا قابلدفاع نیست‪ .‬بهدلیل شکوشبههای که دربارهی آن وجود داشت‬ ‫جعفر مرعشی و همکارانش هیچ عملیاتی انجام ندادند و گفتند باید براساس‬ ‫مصوبهی هیئتوزیران باشد‪ .‬اگر هم بخواهد بشود‪ ،‬نمیتوانیم‪ ،‬چون براساس‬ ‫سازوکارها یا باید واگذاری سهم انجام دهیم یا در بورس باشد‪.‬‬ ‫تا زمانی که خود مرعشی بر سر کار بود‪ ،‬کاری دراینخصوص انجام ندادند‪:‬‬ ‫«بعد آنها با استفاده از پیگیریهای آقای محمد یزدی‪ ،‬رئیس قوهی قضائیه‪ ،‬کار‬ ‫خود را پیش بردند‪ .‬در آن دانشگاه ایشان رئیس هیئتامنا بود‪ .‬آنها ازطریق دولت‬ ‫این قضیه را دنبال کردند‪ .‬نعمتزاده هم بهخاطر تأکید دولت با آنها همکاری‬ ‫‪58‬‬ ‫کرد‪».‬‬ ‫شرکت روغننباتی شیراز هم که بهانهی خوبی برای ورود نهادهای اطالعاتی‬ ‫و نظامی برای ورود به بنگاهداری بود سرنوشت خوبی در پیش رو نداشت‪ .‬شرکت‬ ‫روغننباتی شیراز در سال ‪ ۱333‬با عنوان کارخانهی پنبهپاککنی در حومهی شهر‬ ‫شیراز احداث شده بود‪ .‬پس از آن‪ ،‬با افزایش گرایش و رغبت عموم مردم به‬ ‫جایگزینی روغنهای نباتی با روغنهای حیوانی‪ ،‬فرایند تصفیهی این کارخانه با‬ ‫‪ .58‬همان‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪95‬‬

‫ظرفیت ‪ 6۰‬تن در روز راهاندازی و بهتدریج به ظرفیت ‪ ۴۰۰‬تن در روز که شامل‬ ‫تصفیه و بستهبندی انواع روغنهای نباتی مایع‪ ،‬جامد مصرف خانوار‪ ،‬مارگارین‬ ‫و روغنهای ویژهی صنف و صنعت میشد افزایش یافت‪ .‬این مجموعه در زمینی‬ ‫به مساحت ‪ 93٫75۰‬مترمربع در شهر شیراز واقع شده است‪ .‬مساحت زیربنا‬ ‫شامل انبارها‪ ،‬سولههای تولید و ساختمان اداری در حدود ‪ ۴6٫۰۰۰‬مترمربع‬ ‫است‪ .‬همچنین این شرکت دارای ‪ ۴۰۰۰‬مترمربع فضای سبز هست‪ .‬مؤسس و‬ ‫مالک اصلی این شرکت حشمتالله کرمانشاهچی بود که با وقوع انقالب ‪۱357‬‬ ‫کشور را ترک کرد و بعد از آن‪ ،‬سازمان صنایع ملی این مجموعهی بزرگ تولیدی‬ ‫را در اختیار گرفت‪ .‬شرکت تا سال ‪ ۱37۲‬دولتی بود‪ ،‬اما بعد از آن و در راستای‬ ‫اجرای سیاستهای اصل ‪ ،۴۴‬به بخش خصوصی واگذار شد‪ .‬در همین باره در‬ ‫‪59‬‬ ‫تارنمای سازمان خصوصیسازی کشور آمده‪:‬‬ ‫هیئتوزیران در جلسات مورخ ‪ ۱37۰٫۲٫۴‬و ‪ ۱37۰٫۲٫۱5‬با توجه به اصل ‪ ۱3۴‬و‬ ‫‪ ۱38‬قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬در جهت تحقق اهداف و سیاستهای‬ ‫قانون برنامهی اول توسعهی اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫مصوبهی ‪ ۱368‬و در اجرای بندهای ‪ ۴-37‬و ‪ 8-۱‬الی ‪ 8-3‬جزء خطمشیهای‬ ‫قسمت یکم قانون مزبور و بهمنظور ارتقای کارایی فعالیتها و کاهش حجم تصدی‬ ‫دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و‬ ‫استفادهی بهینه از امکانات کشور‪ ،‬سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها‬ ‫و شرکتهای دولتی را به شرح ذیل تصویب نمود‪:‬‬ ‫‪ )۱‬الف‪ -‬شامل واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی در‬ ‫شرکتهای مندرج در فهرست شمارهی «یک» پیوست خواهد بود‪ .‬بدینمنظور‬ ‫نمایندگان دولت در مجامع عمومی شرکتهای مزبور اقدامات الزم را برای انجام‬ ‫تشریفات مربوط به واگذاری سهام به عمل میآورند‪.‬‬

‫«شرکت سهامی روغننباتی نرگس شیراز» شرکت صدوچهارم در فهرست‬ ‫شمارهی «یک» بود‪ .‬به گفتهی کارگران در روزهای اوج فعالیت این شرکت تا‬ ‫حدود ‪ ۱۲۰۰‬نفر در آن فعالیت داشتند‪ ،‬اما اکنون تعداد آنها به حدود ‪ ۱8۰‬نفر‬ ‫‪« .59‬مجموعهی قوانین و مقررات واگذاری سهام شرکتهای دولتی و متعلق به دولت قبل از‬ ‫برنامهی سوم توسعه»‪ ،‬سازمان خصوصیسازی‪.‬‬

‫‪ 96‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫میرسد‪ .‬بنا بر ادعای آنها‪ ،‬بیشتر از نیمی از سهام شرکت متعلق به دکتر سید‬ ‫مهدی میرسلیمی (رئیس هیئتمدیرهی هلدینگ فریکو) است‪ .‬بقیهی سهام‬ ‫شرکت در اختیار مؤسسهی صندوق ذخیرهی فرهنگیان و کمتر از ‪ ۱۰‬درصد آن‬ ‫نیز به کارگران بازنشستهی شرکت تعلق دارد‪.‬‬

‫حوزهی علمیه و خرید الستیکسازی دنا‬ ‫محمدتقی بانکی بعد از جعفر مرعشی مدیرعامل سازمان صنایع ملی شد‪.‬‬ ‫سمت برگزیده شد‪ .‬او‬ ‫در واقع‪ ،‬در اوج اختالفهای دولت و حاکمیت به آن ِ‬ ‫روایت دیگری از این اختالفنظرها و سربرآوردن گروههای صاحبنفوذ جدید‬

‫در ساختار اقتصاد سیاسی ایران دارد‪:‬‬

‫روش مدیریت دولتی اتالف منابع و هدردادن امکانات و نیروهای انسانی و مانع نوآوری‬ ‫و رشد است‪ .‬من با این شیوهی ادارهی شرکتها و بنگاهها مخالف بودم و حتم ًا باید از‬ ‫سیطرهی دولت و حاکمیت خارج میشدند‪ .‬نمیشد امیدوار بود که اینها به نتیجه‬ ‫ال کفش ملی مادهای‬ ‫برسند و بتوانند کاالهای خوب و قابلرقابت تولید کنند‪ .‬مث ا‬ ‫پالستیکی و پتروشیمی به کار میبرد که در همان زمان دیگر کارایی و مقبولیت و‬ ‫درنتیجه کیفیت خود را نداشت‪ ،‬چون تکنولوژی روز را بعد از ده سال دیگر در اختیار‬ ‫نداشت و نمیتوانست کارایی داشته باشد‪ .‬در همان زمان شرکت دیگر و جدیدی به نام‬ ‫گام به وجود آمده بود و تکنولوژیای به کار گرفته بود که مواد پتروشیمی بازیافتشدنی‬ ‫مصرف میکرد‪ .‬این بازیافتشدن بهصورتی بود که وقتی رویه را روی کفش میگذاشتند‬ ‫و دورش را میبریدند‪ ،‬میشد آن مواد را دوباره مصرف کرد‪ .‬درحالیکه در کفش ملی‬ ‫اینطور نبود‪ .‬نباید میگذاشتیم شرکت کفش ملی به اینجا برسد‪ .‬نباید میگذاشتیم مینو‬ ‫اینطوری شود‪ .‬شرکت مینو شکالتی تولید میکردکه در زمان خودش بهترین تکنولوژی‬ ‫و کارایی را داشت‪ .‬البته ما در زمان جنگ بودیم و مدیران دولتی هرچه بودند باید خیلی‬ ‫مراقبت میکردند که سازمان بازرسیکلکشور و دیوان محاسبات و یا نمایندگان مجلس‬

‫‪ 98‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫کاری به کارشان نداشته باشند‪ .‬درحالیکه وقتی شرکت مینو توسط مدیر بخش‬ ‫خصوصی اداره میشد‪ ،‬یک جیبش خرج و جیب دیگرش دخل بود؛ اگر جنس میخرید‬ ‫و تخفیف میگرفت‪ ،‬آن را در جیبش میگذاشت و جنس ارزان تولید میشد و درنتیجه‬ ‫ارزانتر به دست ملت میرسید؛ اما اگر مدیر دولتی به آنجا میرفت و تخفیفی میگرفت‬ ‫ال فروشنده به او چیزی میداد‪ ،‬رشوه محسوب میشد‪ ،‬چون‬ ‫یا چانه میزد یا مث ا‬ ‫غیرعادی بود‪ .‬اینها مسائلی بودند که من از وقتی در صنایع ملی بودم با آنها آشنا شدم‪.‬‬ ‫ال اعتقاد داشتم اینها نباید‬ ‫من در ظرف نه ماه ‪ 69‬شرکت فروختم‪ ،‬به این دلیل که اص ا‬ ‫دولتی اداره شوند‪ .‬دولتکه نباید بیسکویت وکفش تولید کند‪ .‬اینها چه ربطی به دولت‬ ‫و دستگاه دولتی و مدیریت دولتی دارد؟ تولید اینها کار مردم است‪ .‬با فروش هر‬ ‫شرکتی‪ ،‬ثروت عظیمی به دست افراد خریدار میرسید‪ .‬تنها زمین آن واحدها بهحدی‬ ‫ارزش داشت که خیلیها را به این نوع واگذاری و اینکه به چه افرادی داده میشود‪،‬‬ ‫حساس کرده بود‪ .‬تجهیزات و امکانات و ماشینآالت بنگاهها و شرکتها هم بود‪.‬‬ ‫هرچند دیگر از رده خارج شده بودند‪ ،‬آنها هم ارزش زیادی داشتند‪ .‬اگر کارشناسی را‬ ‫به قیمت روز و خیلی دقیق محاسبه کرده بودیم‪ ،‬فردای روزی که کارخانه در بورس یا‬ ‫بهصورت مذاکره و مزایده واگذار میشد‪ ،‬قیمتش افزایش مییافت‪ ،‬چونکشور در تورم‬ ‫بود و درنتیجه ثروت فزایندهای به آن شخص داده میشد‪ .‬البته بعد ًا فهمیدم‬ ‫کارشناسهای دادگستری در بعضی شرکتها بررسی و انبارگردانی خوبی نکرده بودند‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫همینها بود که آقایان را حساس کرد‪.‬‬

‫«اقتصاددانها میگویند در کشورهایی با تورم باال هرکس که ثروت ثابتی دارد‬ ‫همیشه پولدار است و پول هم همیشه بیارزشتر میشود‪ ».‬بانکی با نقلقولی که‬ ‫از اقتصاددانها میکند‪ ،‬فضای بعد از واگذاریها را توصیف میکند که منجر شد‬ ‫ال بگویند خالف کردند‪ ،‬درحالیکه‬ ‫کسانی که برنده نشده بودند جوسازی کنند‪ .‬مث ا‬ ‫خالفی هم نشده بود‪ .‬به قول یکی از دوستان محمدتقی بانکی‪ ،‬مالک اینکه‬ ‫مطمئن شوی کسی خالف کرده یا خیر‪ ،‬این است که وقتی به او میگویی خالف‬ ‫کردهای‪ ،‬گوشش قرمز میشود‪.‬‬ ‫بانکی با لحنی توأم با تأکید و ناراحتی و عصبانیت میگوید‪:‬‬ ‫من همینجا رسم ًا اعالم میکنم که ‪ ۱‬کارخانه از ‪ 69‬کارخانهایکه واگذار کردیم‪ ،‬ذرهای‬ ‫خطای قانونی ندارد‪ .‬بیایند کالبدشکافی کنند و ببینند‪ .‬این برخوردهایی که با من شد‬ ‫ریشهی سیاسی داشت‪ .‬میخواستند علیه من کاری انجام بدهند‪ ،‬از من درخواستهای‬ ‫‪ .60‬گفتوگوی شفاهی با محمدتقی بانکی‪.۱398 ،‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪99‬‬ ‫سیاسی داشتند‪ .‬ما بعضی از این شرکتها را به همان مدیرانی که بهصورت دولتی آنها‬ ‫را اداره میکردند فروختیم‪ ،‬با قیمت واقعی و حسابداریشده و قابلدفاع‪ .‬دلیل هم‬ ‫داشتکه آنها را به مدیران دولتی دادیم‪ :‬این مدیران آنها را خوب میشناختند و اگرچه‬ ‫دولتی بودند‪ ،‬دیگر به کار هم وارد شده بودند و با این واگذاری آنها بهشدت درگیر کار‬ ‫میشدند و درآمدشان باال میرفت و مالیات دولت هم بهتبع آن افزایش مییافت‪ .‬به‬ ‫نظرم حماقتی در جامعهی بیسواد ما وجود داشتکه نمیفهمیدند مدیر دولتیکارخانه‪،‬‬ ‫اسیر مدیر جدید بخش خصوصی میشود‪ ،‬مدیر دولتی که تا دیروز با ماشین به کارخانه‬ ‫میآمد و حقوقش را میگرفت و اگر حقوق کارمندان را هم نمیداد‪ ،‬حمایت میشد‪ ،‬از‬ ‫فردای واگذاری‪ ،‬نوکر بخش خصوصی میشود‪ .‬آن موقع‪ ،‬آن مدیر آقای کارخانه بود و‬ ‫از امروز‪ ،‬نوکر کارخانه میشود‪ .‬این مسئله را من میفهمیدم که اگر پولی هم به دست‬ ‫آورده‪ ،‬بهخاطر نوکری و خدمتش یا افزایش تولید بوده است‪ .‬متأسفانه این درک و فهم‬ ‫در مملکت ما وجود نداشت و متهم شدیمکه اینها را به مدیران سازمان صنایع میدهیم‬ ‫‪61‬‬ ‫و نمیخواهیم بقیه را در این روند شریک کنیم‪.‬‬

‫اختالف دیدگاه هر روز زیادتر شد و با توجه به اینکه در آن زمان سازمان‬ ‫صنایع ملی ایران نقش سازمان خصوصیسازی را ایفا میکرد‪ ،‬خیلیها بهدنبال‬ ‫دردستگرفتن واحدهای زیرمجموعهی آن بودند‪ ،‬ازجمله نظامیان‪ ،‬گروههای‬ ‫ذینفوذ و مدیران ارشد دولتی‪ .‬به نظر میرسید هرکدام میخواستند تا آنجایی که‬ ‫میتوانند بخش بزرگتری از این مجموعه را برای خود تصاحب کنند‪ .‬دوران‬ ‫ساختن طبقهی اجتماعی و گروههای حامی بود و هرکسی سهم بیشتری از این‬ ‫سفره میخواست‪.‬‬ ‫خیلیها دوست داشتند این شرکتها را بگیرند‪ .‬من به هیچکس اهمیت نمیدادم‪.‬‬ ‫میگفتم باید اینها را بفروشیم‪ .‬کسی که میآید و کارخانه را میخرد‪ ،‬مورد حمایت من‬ ‫است‪ ،‬چون میتواند نوکر کارخانه شود‪ .‬من خریداران کارخانه را بهعنوان اسیر کارخانه‬ ‫میدیدم و درنتیجه به همهشان کمک کردم‪ .‬به هرکسی که نمیتوانست قسطش را بدهد‪،‬‬ ‫مهلت میدادم؛ این حق را داشتم‪ .‬من دنبال این نبودمکه ببینم سود میدهد یا خیر‪ ،‬چون‬ ‫ال در‬ ‫قطع ًا سود میدهد‪ ،‬دنبال این نبودم که ببینم چقدر برده‪ ،‬چون خیلی برده بود‪ .‬اص ا‬ ‫جامعهی تورمی‪ ،‬هرکسیکه برده‪ ،‬برده است‪ .‬خوبیکار ما این بودکه از االن دیگر نوکری‬ ‫ال که مدیر دولتی بوده‪ ،‬آقایی میکرد‪ .‬آقای کارخانه بود و‬ ‫میکند‪ ،‬نه آقایی؛ درحالیکه قب ا‬ ‫حقوقش را آخر برج میگرفت و سفر خارجیاش را میرفت‪ .‬من با این مسائل آشنا‬ ‫‪ .61‬همان‪.‬‬

‫‪ ۱۰۰‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫بودم‪ .‬آنهایی که ناراحت بودند و مشتری و خریدار بودند دنبال کار و سودآوری نبودند‪،‬‬ ‫میخواستند آنها را تملککنند‪ .‬من هم مخالف بودم و با روش آنها پیش نرفتم‪ .‬طبیعی‬ ‫است که آقایان ناراحت شدند و برایم مشکل درست کردند‪ .‬فرق من با آقای جعفر‬ ‫مرعشی این بود که در مجمع این شرکتها نشسته و همهی شرکتها را دیده بودم و‬ ‫ال دیده بودم که کارخانهی الستیکسازی دنا‪ ،‬چون در‬ ‫میدانستم که چهکار میکنند‪ .‬مث ا‬ ‫مملکت کمبود الستیک وجود داشت‪ ،‬سود هنگفتی میبرد و مردم برای‬ ‫الستیکهایشان صف میکشیدند‪ .‬اینها را میدیدم که خوب بود‪ .‬ولی به شرطی که در‬ ‫سمت بخش خصوصی بایستد و این تولید را بهجای یکی‪ ،‬به سه تا افزایش بدهد‪ ،‬از‬ ‫بانک وام بگیرد و زودتر شریک خارجی پیدا کند‪ .‬حرف من این بود که این کارخانهها‬ ‫به درد نمیخورند و ارزشی ندارند‪ .‬تا وقتی در اختیار دولت و شبهدولت باشد به درد‬ ‫نمیخورند‪ .‬دلیل نداشت که بنگاه در اختیار دولت را به بخش دیگری از دولت و‬ ‫حاکمیت بدهیم‪ .‬اگر قرار است واگذار شود‪ ،‬باید به بخش خصوصی بدهیم‪ ،‬وگرنه‬ ‫خودمان که بهتر از آنها که مشتاق دراختیارگرفتنشان بودند‪ ،‬آنها را اداره میکردیم‪ .‬هم‬ ‫تجربهاش را داشتیم و هم تخصص‪ .‬همهی اینها در قاموس من تحصیلکردهی‬ ‫کارخانهشناس دنیادیده پوچ و بیمعنا بودند‪ .‬این قیمتها هم قیمتهای بیخودی‬ ‫بودند‪ .‬به ما اتهام زدند که باید به قیمت دالر آزاد آن روز آنها را میدادیم‪ .‬البته بعد از‬ ‫ال کارخانهی کفش ملی چهچیزی‬ ‫اینکه نصیب خودشان نشد از این حرفها میزدند‪ .‬مث ا‬ ‫داشت؟ همهی تکنولوژیاش قدیمی بود؛ بنابراین‪ ،‬باید اینها را زودتر واگذار میکردیم‬ ‫تا کسی که مالک و مدیرش میشود‪ ،‬تکنولوژی جدید بیاورد‪ ،‬نوسازی انجام دهد و‬ ‫ال اهمیت نمیدادم که اینها چه‬ ‫جنس خوب تولید کند و به دست مردم برساند‪ .‬من اص ا‬ ‫میگویند‪ .‬کار خودم را کردم و راضی هم هستم که کمترین خیانتی به این کشور نکردم‪.‬‬ ‫چون به کیفیت این کارخانهها آگاه بودم و میدانستم تمام سودی که به دست میآوردند‬ ‫از تورم مملکت بود‪ ،‬نه از کیفیت کاالها و تولیداتشان‪ .‬زمانی شکالت مینو را صادر‬ ‫میکردیم؛ اما بعدش چه اتفاقی افتاد؟ شکالتهای دیگر و تکنولوژیهایی جدید آمد‪.‬‬ ‫ما هیچ کار نکردیم‪ .‬چه در زمانی که در مجمع شرکتها بودم و چه زمانی که مدیر بودم‬ ‫اینها را میدیدم و روزبهروز راسختر میشدم که کارمان درست است و باید زودتر از‬ ‫‪62‬‬ ‫شر آنها خالص شد‪.‬‬

‫با رویکارآمدن محمدتقی بانکی در سازمان صنایع ملی‪ ،‬او دیگر مذاکره با‬ ‫نظامیان را ادامه نداد‪ .‬البته هیچ گزارش مکتوبی دراینباره در سازمان صنایع ملی‬ ‫تهیه نشده و تمام مذاکرات بهصورت شفاهی بود و تنها خالصهای از فرایند به‬ ‫‪ .62‬همان‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱۰۱‬‬

‫وزیر صنایع سبک‪ ،‬نعمتزاده‪ ،‬داده میشد‪ .‬بانکی میگوید‪« :‬من ازنظر اصولی‬ ‫دنبال این بودم که ببینم چه کسی میخواهد کارخانهای را بخرد‪ ،‬منتش را بکشم و‬ ‫کمکشکنم تا این کار را بکند‪ .‬آنها هم وظیفهشان این استکه امنیت را به وجود‬ ‫ال ضرورتی نمیدیدم که با کسی صحبت کنم‪ ،‬بهجز آن کسی که‬ ‫بیاورند‪ .‬من اص ا‬ ‫‪63‬‬ ‫میخواهد کارخانه را بخرد‪».‬‬ ‫او نحوهی واگذاری الستیک دنا را که با تغیر مدیریت سازمان صنایع ملی به‬ ‫حال خود رها شده بود اینچنین ذکر میکند‪:‬‬ ‫آقای نعمتزاده طبق مصوبهی دولت اجازهی مذاکره با نمایندگان خریدار را داد‪ .‬من‬ ‫با این کار مخالف بودم و خریدار بهتری را سراغ داشتم‪ ،‬اما آقایان از هیئتدولت‬ ‫مجوز گرفتند که وزیر وقت صنایع‪ ،‬نعمتزاده‪ ،‬با آنها بنشیند و برای واگذاری به‬ ‫آنها مذاکره کند؛ درحالیکه باید با من مینشستند و من هم مخالف این روش بودم‪.‬‬ ‫من را دور زدند‪ .‬البته نعمتزاده مدیر باالدست من بود و من معاونش و مدیر سازمان‬ ‫صنایع ملی بودم‪ .‬ولی کوتاه آمد‪ .‬این گروه خریدار مشاوری را معرفی کرده بود که من‬ ‫به او اعتماد نداشتم‪ ،‬چون به نظرم آدم صادقی نمیآمد‪ .‬این فرد چون با آن مجتمع‬ ‫آموزشی رابطه داشت‪ ،‬گشته بود و بهترین شرکت صنایع ملی را که الستیکسازی دنا‬ ‫بود انتخاب کرده بود و به آنها گفته بود هرطور شده این واحد را از سازمان صنایع‬ ‫ملی بخرید‪ .‬البته کارشناس دادگستری هم قیمتگذاری کرده بود و ما هم یک اپسیلون‬ ‫کمتر از قیمت کارشناسی واگذار نکردیم‪ .‬اجازهی این کار را نداشتیم‪ ،‬ولی بهصورت‬ ‫مذاکرهای آن را به آنها واگذار کردیم‪ .‬آن موقع اتحادیهی کامیونداران اعتراض کرد‬ ‫که ما میخواستیم بخریم‪ .‬قیمت ‪۱۲‬میلیارد تومان تعیین شده بود و آنها اعالم کرده‬ ‫بودند که حاضریم آنجا را در مزایده‪۱6 ،‬میلیارد تومان بخریم‪ .‬علیالقاعده باید به‬ ‫اتحادیهی کامیونداران میدادیم‪ .‬ولی وزیر این اختیار را داشت که مزایدهای برای‬ ‫فروش الستیک دنا برگزار نکند و بهصورت مذاکره کار را پیش ببرد‪ .‬بنده مخالف‬ ‫بودم‪ ،‬ولی این کار وزیر بود و از اختیار خودش استفاده کرد‪ .‬آنجا برایشان طال بود‪.‬‬ ‫برای اتحادیهی کامیونداران هم خوب بود و هم بهصرفه و در راستای کار و‬ ‫تخصصشان بود‪ .‬ضمن اینکه ما چون اشتیاق اتحادیهی کامیونداران را دیده بودیم‪،‬‬ ‫قصد داشتیم فضایی ایجاد کنیم و قیمت را تا ‪۲۰‬میلیارد تومان هم باال ببریم‪ ،‬اما‬ ‫نشد‪ .‬به همان ‪۱۲‬میلیارد تومان به دانشگاه فاطمیه دادند‪ .‬البته ما پول خودمان را از‬ ‫آنها گرفتیم و اینکه آن پول را از کجا آورده بودند به ما ارتباطی نداشت‪ .‬این مسئله‬ ‫‪ .63‬همان‪.‬‬

‫‪ ۱۰۲‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫ال قانونی است‪ .‬خریدار از‬ ‫که کسی اختیاری دارد و از اختیارش استفاده میکند کام ا‬ ‫روابطش استفاده کرده بود و از باالسر وزیر صنایع و ازطریق هیئتدولت وارد شد و‬ ‫کار خود را پیش برد‪ .‬من برای تمام کارخانههایی که فروختم‪ ،‬جوسازی کردم‪ .‬در‬ ‫روزنامهی همشهری آگهی رنگی چاپ کردم‪ .‬به همین صورت هم میتوانستم دنا را‬ ‫بفروشم‪ .‬منتها وقتیکه وزیر اختیاری دارد و میخواهد از آن استفاده کند‪ ،‬من که کسی‬ ‫نیستم‪ .‬تنها اثری که در مسئلهی دنا داشتم این بود که ‪ 5‬درصد را برای کارگران در نظر‬ ‫گرفتم تا اعتراض نکنند‪ .‬منتها مدیریت ضعیفی داشتند و دنا را نابود کردند و این‬ ‫ال من منافع کسی را به خطر نینداختم‪ .‬با روش واگذاری به‬ ‫باعث تأسف است‪ .‬اص ا‬ ‫آن سبک مخالف بودم‪ .‬عدهای حسادت میکردند و رفتند و چیزهایی گفتند‪ ،‬ولی‬ ‫آنها کسانی بودند که در مزایدهها برنده نشده بودند‪ .‬مثل همین کامیونداران که‬ ‫میگفتند چرا به آنها واگذار کردند و به ما واگذار نکردند؟ ولی بعضی چیزها بود که‬ ‫اختیارش در دست وزیر بود و به من ارتباطی نداشت‪ .‬وزیر را هم برای این نوع کارها‬ ‫به دادگاه احضار کردند‪ .‬ولی مشکلی وجود نداشت‪ .‬درمجموع سهچهار تا تا از‬ ‫ال به این روش نیاز نداشتیم‪.‬‬ ‫واگذاریهایی که انجام دادیم مذاکرهای بود‪ .‬اص ا‬ ‫شرکتهای دارویی ما آنقدر پول و درآمد خوبی داشتند و از اتاقخواب آدمها هم‬ ‫تمیزتر و مرتبتر و شیکتر بودند که در مزایده و با قیمتهای خوب واگذار شدند‪.‬‬ ‫بعضی از اینها چون میخواستند ارز بگیرند و باید پولی را در بانک مرکزی‬ ‫میگذاشتند تا ارز بگیرند ‪ -‬و این مسئله هم از اشکاالت ساختاری مملکت بود ‪-‬‬ ‫گاهگاهی پرداختهایشان به تأخیر میافتاد‪ .‬برای همین میآمدند و از من کمک‬ ‫میگرفتند‪ .‬من هم میگفتم معاون وزیر صنایع هستم و باید به این صنعت کمک کنم‪.‬‬ ‫بعد گفتند حق نداشتید این کار را بکنید‪ .‬من هم گفتم‪ ،‬چرا‪ ،‬حق داشتم‪ .‬بعد هم در‬ ‫‪64‬‬ ‫دادگاه برنده شدم‪.‬‬

‫نقلوانتقال سهام سهامداران عمدهی الستیک دنا‬ ‫پایگاه خبری تحلیلی نگام نیوز در ‪ ۱۱‬مرداد ‪ ۱395‬از قول یکی از سهامدارن‬ ‫الستیک دنا تحوالت چند سال اخیر آن را بررسی کرد‪ .‬در ابتدای سال ‪ ۱379‬بنیاد‬

‫فاطمیه ‪ ۴۴‬درصد سهام تملک نموده شرکت را به شخصی به نام «رسول تقی‬ ‫گنجی» واگذار کرد‪ .‬در سال های ‪ ۱379‬و ‪ ۱38۰‬با توجه به هیئتمدیرهی‬ ‫هفتنفره و حضور نمایندهی سهامداران جزء در ترکیب آن‪ ،‬مشکالت و تخلفات‬

‫‪ .64‬همان‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱۰3‬‬

‫عمدهای در شرکت به وجود نیامد‪ .‬با کاهش اعضای هیئتمدیره به پنج نفر و نبود‬

‫نمایندهی سهامداران جزء بهعنوان حافظ منافع این بخش از سهامداران و انفعال و‬

‫تبعیت محض یکی دیگر از اعضای هیئتمدیره (شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران)‬ ‫از سهامدار عمده در سالهای ‪ ۱38۱‬و ‪ ،۱38۲‬کل داراییها و اموال شرکت‬

‫بهصورت ملک طلق نام برده و بدهیها و دیون شخصی ایشان به دیون تمامی‬ ‫سهامداران مبدل شد و با هیئتمدیرهی تقریب ًا خانوادگی و مجامع منبعث از آن همراه‬

‫با سکوت و اغماض حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت بر کلیهی اقدامات‪،‬‬ ‫معامالت و تصمیمات خود مهر تأیید زد‪.‬‬ ‫یحیی آلاسحاق وزیر بازرگانی دولت اول هاشمی رفسنجانی نیز به این‬ ‫اختالفنظرها اذعان دارد‪:‬‬

‫دورهی اول آقای هاشمی شروع شد و آقای نوربخش وزیر اقتصاد بود و مدلی را مطرح‬ ‫کرد که بعدها هم آن را پیاده کرد‪ .‬اقتصاد مدیریتشده در نظام بانکی‪ ،‬نظام تجارت و…‬ ‫یک مدل بینابین‪ ،‬یعنی نه یک اقتصاد صددرصد دولتی بود و نه اقتصاد صددرصد آزاد‪.‬‬ ‫ال در‬ ‫کلیات کار در ردههایی پیش رفت‪ .‬کمکم آن پیچ دولتی را مقداری شل کرد‪ .‬مث ا‬ ‫تجارت خارجی تا حدی اجازه دادند‪ ،‬در سرمایهگذاریها هم همینطور… مدتی با مدل‬ ‫تعدیلشدهی آقای نوربخش اداره شد‪ .‬بهتدریجکه جلوتر رفتیم و در دور دوم آقای هاشمی‬ ‫که من وزیر بازرگانی بودم‪ ،‬در ترکیب بخش اقتصادی‪ ،‬من طرز تفکری داشتم و آقای‬ ‫نوربخش هم طرز تفکر دیگری‪ .‬عادلی بود با یک برخورد دیگر‪ .‬دور اول آقای هاشمی‬ ‫ال در ارز‪ ،‬ارز مدیریتشده‪،‬‬ ‫رفسنجانی‪ ،‬آقای نوربخش اقتصاد مدیریتشده را بنا نهاد‪ .‬مث ا‬ ‫در تجارت‪ ،‬تجارت کنترلشده‪ ،‬و در سرمایهگذاری‪ ،‬سرمایهگذاری کنترلشده را داشتیم‪.‬‬ ‫ذرهای پیچش را باز کردند‪ ،‬ولی قالب و چارچوب کلی همان نظام دولتی بود‪.‬‬ ‫پشتصحنهی محوریت هدایت بخش اقتصادی دست آقای نوربخش بود‪ .‬منتها مدلش‬ ‫‪65‬‬ ‫مقداری تعدیل شد؛ یعنی بهسراغ مدیر بانک جهانی و این تیپ افراد رفت‪.‬‬

‫تضاد و اختالف بهوجودآمده خیلی عمیقتر از چیزی بود که تصور میشد‪،‬‬ ‫اختالفی که تمام مسیر اقتصاد سیاسی ایران را در سی سال گذشته متأثر کرد و‬ ‫ریلگذاری جدیدی برای آن به تصویر کشید‪ .‬شاید بیش از همه بتوان عمق این‬ ‫اختالفنظر را در صحبتهای حسین مرعشی جست‪:‬‬ ‫‪ .65‬گفتوگوی شفاهی با یحیی آلاسحاق‪.۱398 ،‬‬

‫‪ ۱۰۴‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫همهچیز عادی بود‪ .‬فقط رقابتهای شخصی رویداده در سطوح کالن سیاسی کشور‬ ‫مسئله را عوض کرد‪ .‬تا سال دوم ریاستجمهوری آقای هاشمی مشکلی نبود‪ .‬اگر به‬ ‫رشد اقتصادی در برنامهی اول نگاه کنید‪ ،‬سال اول برنامه ‪ ۱3٫5‬درصد است و سال‬ ‫دوم ‪ ۱۱٫5‬درصد و سال بعد ‪ 9٫5‬درصد است‪ .‬متوسط رشد در برنامهی اول ‪7٫6‬‬ ‫درصد است و متوسط برنامهی دوم ‪ ۲٫5‬درصد بود‪ .‬ازنظر من رقابتهای سیاسی درون‬ ‫حاکمیت‪ ،‬درون نظام و درون خانوادهی انقالب منشأ همهی این مشکالت شدند‪ .‬هنوز‬ ‫دو سال از برنامهی توسعه نگذشته بود که این اتفاقات و اختالفنظرات خود را نشان‬ ‫داد‪ .‬اساس مشکلی که در ایران به وجود آمد همین بود‪ .‬اما تمام بردی که امروز در چین‬ ‫اتفاق افتاده بهدلیل ثبات سیاستهای آن کشور بوده است‪ .‬از سال ‪ ۱978‬تا امروز ‪۴۲‬‬ ‫سال گذشته و سیاستهایشان تغییر نکرده است‪ .‬آنها روی یک سیاست مشخص‬ ‫حرکت کردند‪ .‬مهمترین مشکل ما این بود که ماشین هنوز به سرعت مدنظر نرسیده‪،‬‬ ‫ترمز کردیم‪ ،‬آنهم بهخاطر آن اختالفات‪ .‬آن زمان موضوع اصلی که بر سر آن اختالف‬ ‫افتاد آزادسازی بود‪ .‬این دو مطلب از هم جدا هستند‪ .‬در دولت آقای هاشمی آزادسازی‬ ‫در دستور کار قرار گرفته بود‪ .‬خصوصیسازی فرع بر آزادسازی بود‪ .‬آزادسازی که در‬ ‫دولت آقای هاشمی اتفاق افتاد‪ ،‬تأثیر بسیار وسیع و عمیقی در اقتصاد ایران داشت و‬ ‫مشکل همین بود‪ .‬خصوصیسازی در اواخر دولت آقای هاشمی واردکار اجرایی دولت‬ ‫ال کارخانههای مبلیران که سازمان صنایع‬ ‫شد که تعدادش بیشتر از ده مورد نیست‪ .‬مث ا‬ ‫ملی و آقای بانکی ریاست آن را بر عهده داشت واگذار شد‪ .‬اگر از او بپرسید که چطور‬ ‫آن را واگذار کردید‪ ،‬میگوید که سالی ‪5۰۰‬میلیون تومان حقوق کارگرها را میدهم‪ .‬اگر‬ ‫کسی بیاید کارخانه را بهصورت رایگان از من بگیرد و همینکه سالی ‪5۰۰‬میلیون ندهم‪،‬‬ ‫برای ما موفقیت است و من سودی بابت فروش آن نمیخواهم‪ .‬واگذاریها بسیار کم‬ ‫ال درخصوص لبنیات‪ ،‬یک مرکز‬ ‫بود و درمجموع به ده مورد نرسید‪ ،‬که متوقف شد‪ .‬مث ا‬ ‫توزیع مواد غذایی داشتیم که سالی ‪۱۰۰‬میلیون دالر با دالر ‪7‬تومانی پنیر وارد و بین‬ ‫مردم توزیع میکرد‪ .‬سالی ‪۱۲۰‬میلیون دالر پنیر! آقای هاشمی تمام مراکز توزیع‬ ‫اینچنینی را منحل کرد‪ .‬تا زمانی که مراکز توزیع وجود داشت‪ ،‬سیاست آزادسازی جای‬ ‫حرکت نداشت‪ .‬با جمعشدن مراکز توزیع دولتی که یازده مرکز بود‪ ،‬فضا برای اجرای‬ ‫سیاست آزادسازی باز شد‪ .‬در زمان جنگ مراکز توزیع فوالد‪ ،‬آهنآالت‪ ،‬مواد غذایی‬ ‫و… درست شده بود‪ .‬در آن زمان قرار بود بازرگانی دولتی اصل باشد‪ .‬همهی این کارها‬ ‫هم با مدیریت وزارت بازرگانی که در اختیار مؤتلفه و بازاریها بود انجام میشد‪.‬‬ ‫شیرخشک با دالر ‪7‬تومانی وارد میکردیم و به کارخانهها میدادیم‪ .‬آنها هم آن را با آب‬ ‫مخلوط میکردند‪ ،‬به دست مردم میرساندند‪ .‬شیریکه میخواستیم از کارخانهها بخریم‬ ‫نصف قیمت تمام شده بود‪ .‬تعداد گاوداریها کم و تولید شیر اندک بود‪ 95 .‬درصد‬ ‫بازار لبنیات متکی به واردات بود‪ .‬آقای هاشمی آرامآرام نرخ ارز را واقعی کردند‪ .‬با نرخ‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱۰5‬‬ ‫دالر ‪6۰‬تومانی که بعد ‪ 8۰‬و سپس به ‪ ۱۴۰‬تومان تغییر پیدا کرد‪ ،‬تولید در داخل کشور‬ ‫اقتصادی شد‪ .‬ما در آن سالها حدود ‪6۰‬میلیون دالر ماشینآالت کارخانههای تولید‬ ‫شیر و پنیر و لبنیات را خریداری و وارد کردیم‪ .‬اما اکنون صنعت لبنیات ایران یکی‬ ‫مهمترین صنایعکشور است‪ .‬درحالحاضر بازار عراق و منطقه را تأمین میکنیم و بخش‬ ‫‪66‬‬ ‫مهمی از این بازار را در اختیار داریم‪.‬‬

‫درمجموع‪ ،‬آمادهنبودن زیرساختهای فنی و اداری‪ ،‬وابستهکردن واگذاریهای‬ ‫انجامشده در آن ایام و تا سالهای بعد از آن به تأمین منابع مالی بودجههای سنواتی‬ ‫دولت‪ ،‬اختالفنظر و چالش در سطوح کالن نظام درخصوص راهبرد اساسی‬ ‫کشورکه هنوز هم حل نشده‪ ،‬رقابتهای سیاسی و سهمخواهی جریانهای مختلف‬ ‫و ازکارافتادن کارکردهای نهادی دستگاهها و سازمانها‪ ،‬موجب بیسرانجامی‬ ‫خصوصیسازی در برنامهی اول شد‪ ،‬خصوصیسازیایکه اسمی از آن در برنامهی‬ ‫اول نیامده بود‪ .‬روغنی زنجانیکه در آن زمان معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان‬ ‫برنامه بود از آن ایام چنین یاد میکند‪:‬‬ ‫وقتی برنامهی پنجسالهی اول را طراحی میکردیم‪ ،‬آقای هاشمی با من دربارهی برنامه بحث‬ ‫کرد‪ .‬البته برنامه پیش از شروع دولت ایشان تهیه شده بود‪ .‬ولی وقتی دولت آقای هاشمی بر‬ ‫سر کار آمد برنامه را دوباره در دولت به بحثگذاشتیم و وزرا با دیدگاههای جدید سؤاالتی‬ ‫مطرحکردند و اصالحاتی در آن به عمل آوردیم و آن را به مجلس هم اعالمکردیم‪ .‬برای این‬ ‫ال آگاه‬ ‫دوباره در هیئتدولت مطرح شد تا وزرای جدیدی که در جریان برنامه نبودند‪ ،‬کام ا‬ ‫شوند که تعهد به چه برنامهای میدهند‪ .‬فرایند برنامهریزی نشاندهندهی میزان و درجهی‬ ‫مشارکت گروههای مختلف و ذینفوذ در تدوین برنامه برای ادارهی کشور است‪ .‬طراحی‬ ‫برنامه را از سال ‪ ۱367‬شروعکردیم‪ .‬البته طیکردن آن مسیر بدون چالش و درگیری نبود‪ .‬در‬ ‫زمان آقای هاشمی اصالحاتی در آن به عمل آمد و خیلی زود هم به تصویب مجلس رسید‪.‬‬ ‫دولت تازه به اقتصاد مدرن‪ ،‬بخش خصوصی و بازار گرایش داشت؛ بنابراین‪ ،‬الزم بود این‬ ‫گرایش بهگونهای در آن برنامه نشان داده شود‪ .‬اصالحات صورتگرفته هم در همین جهت‬ ‫بود‪ .‬باالخره هرکدام از جریانهای سیاسی هواداران خود را در پشتسر داشتند و عالیق آنها‬ ‫را در نظام برنامهریزیکشور نفوذ میدادند‪ .‬در آییننامهی مربوط بهخصوصیسازی سه روش‬ ‫برای واگذاری واحدهای دولتی پیشنهاد شده بود‪ :‬بورس‪ ،‬مزایده و مذاکره‪ .‬شورای اقتصاد‬ ‫این اجازه را داده بود و تصویب هم شد‪ .‬برای تعیین ارزش سهام هر واحد نیز فرمولهایی را‬ ‫مشخصکرده بودند تا براساس آن فرمولها ارزش واقعی آنها برای واگذاری مشخص شود‪.‬‬ ‫‪ .66‬گفتوگوی شفاهی با حسین مرعشی‪.۱398 ،‬‬

‫‪ ۱۰6‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫بورس تهران هنوز خیلی فعال نبود‪ .‬ضمن اینکه شرایط ورود به بورس هم سخت بود و‬ ‫شرکتها باید حسابرسی میشدند‪ ،‬اما شرکتهای دولتی بهلحاظ حسابرسی عقب بودند‪.‬‬ ‫آنهایی همکه از این نظر مشکلی نداشتند ازطریق بورس واگذار شد‪ .‬برخی از آنها بهحدی‬ ‫زیانده بودکه بورس حتی درصورت حسابرسی حاضر به پذیرش آنها نبود‪ .‬ابتدا قرار شد در‬ ‫کنار بورس تهران یک بورس فرعی ایجاد شود تا آنها را واگذار کنند که این اتفاق هرگز‬ ‫نیفتاد‪ ،‬اما روش مزایده داستان دیگری داشت‪ .‬در آن آییننامه کمیتهای را برای پذیرش‬ ‫واگذاری ازطریق مزایده تعیین کرده بودند‪ .‬آن تعداد از واحدهایی نیز که ازاینطریق‬ ‫قابلواگذاری نبود به روش سوم‪ ،‬مذاکره‪ ،‬واگذار شد‪ .‬همین روش بودکه زمینهی شکلگیری‬ ‫بسیاری از حملهها را به خصوصیسازی و برنامهی اول فراهم کرد‪ .‬در آییننامهی واگذاری‬ ‫مشخص شده بودکه ابتدا سهمکارگران واحدها راکنار بگذاریم تا با جنبشهای اجتماعی و‬ ‫‪67‬‬ ‫کارگری روبهرو نشویم‪.‬‬

‫درست به همین دلیل بود که از قانون سازمان گسترش مالکیت واحدهای‬ ‫دولتی استفاده کردند‪ .‬سپس قرار شد مابقی سهام را به مدیران شرکتها بدهند‪،‬‬ ‫اما هیچکدام از این مدیران توان مالی الزم و کافی برای خرید سهام واحدهای‬ ‫تحت مدیریت خود را نداشتند؛ بنابراین‪ ،‬مقرر کردند با توجه به امتیازها و‬ ‫تجربیات مدیریتی آن مدیران‪ ،‬سهام واگذارشده بهصورت قطعی و با شرایط‬ ‫متعادلتری به آنها واگذار شود‪:‬‬ ‫دراینخصوص مسائلی مطرح شد‪ .‬اتفاقیکه افتاد این بودکه واگذاری یا خصوصیسازی‬ ‫با آسانگیری توأم شد‪ .‬نظام اجتماعی ایران بهگونهای استکه بالفاصلهگزارشهای خاصی‬ ‫به مراجع و مسئوالن ردهباالی تصمیمگیری کشور فرستاده میشود‪ .‬تفکری بهدنبال این‬ ‫گزارشها به وجود آمد که گویا عدهای بهدنبال غارت و چپاول کشور هستند و این افراد‬ ‫روابط فردی و خصوصی خود را به سیاست خصوصیسازی وارد کردهاند‪ .‬قرار بود‬ ‫‪68‬‬ ‫خصوصیسازی با سرعت مناسب و زیادی به پیش برود که این موج مانع آن شد‪.‬‬

‫بالفاصله پس از این موج اجتماعی و نارضایتیهای ایجادشده نسبت به‬ ‫اجرای برنامهی تعدیل اقتصادی‪ ،‬جریان راست از خود واکنش نشان داد و طرح‬ ‫عظیم کوپنیکردن فروش کارخانههای دولتی را ارائه داد‪ .‬طراح و پیگیر این طرح‬ ‫نیز علینقی خاموشی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬بود‪ .‬نظر اینها این بود که به‬ ‫‪ .67‬گفتوگوی شفاهی با مسعود روغنی زنجانی‪.۱398 ،‬‬ ‫‪ .68‬همان‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱۰7‬‬

‫مردم ایرانکوپن بدهیم‪ .‬اینکوپنها را در بورس عرضهکنیم؛ بنابراین‪ ،‬دیگر نیازی‬ ‫به مذاکره و مزایده نیست‪.‬گروههای سیاسی هرکدام شروع به ارائهی راهحلکردند‪.‬‬ ‫محافظهکاران و جناح راست علیرغم اینکه در فرایند خصوصیسازی و واگذاری‬ ‫این واحدها بسیار ذینفع بودند‪ ،‬شروع به انتقاد از دولت کردند‪.‬‬ ‫به نظر روغنی زنجانی آنها با این انتقادها درواقع بهدنبال بهرهبرداری سیاسی از‬ ‫این موقعیت و تضعیف آقای هاشمی بودند‪ ،‬وگرنه آنها از خصوصیسازی‬ ‫بیشترین سود را بردند‪ :‬در دولت ابتدا فرض بر این بودکه در فرایند خصوصیسازی‬ ‫چنین مسائل و انتقادهایی طبیعی است و باید کار را پیش برد‪ ،‬اما وقتی این موضوع‬ ‫درکانونهای سیاسی خارج از دولت عاملی شد برای تصفیهحساب سیاسی با آقای‬ ‫هاشمی‪ ،‬دیگر مسئله متفاوت شد و فشار از همه سو به دولت فزونی گرفت‪ .‬ما در‬ ‫سازمان برنامه معتقد بودیمکه روند خصوصیسازی واگذاریها نباید متوقف شود‪،‬‬ ‫بلکه باید آن موضوع مجدد ًا در شورای اقتصاد مطرح و نواقص کار پس از ارزیابی‬ ‫رفع شود‪ ،‬اما آنچه درعمل به وقوع پیوست مسکوتگذاشتن بحث خصوصیسازی‬ ‫در دولت و وزارتخانهها بود‪.‬‬ ‫درواقع‪ ،‬وزرا پس از مواجهشدن با برخوردهای غیراصولیایکه با آنها میشد‪،‬‬ ‫ترجیح دادند از خیر خصوصیسازی بگذرند و خود را درگیر مسائل بسیار زیاد‬ ‫دیگری که منتظر آنها است نکنند‪ .‬بهویژه دو وزارتخانهی صنایع و معادن‪ ،‬که قرار‬ ‫بود بیشترین حجم واگذاریها در آنجا انجام شود‪ ،‬بیشترین فشارها و تهدیدها را‬ ‫ال وزرای این دو وزارتخانه از‬ ‫تحمل میکردند‪ .‬در جلسات هیئتدولت معمو ً‬ ‫تحتفشاربودن معاونان خود و دستگیرشدن آنها در خیابان و محل کارخانه‬ ‫بهشدت ابراز تأسف میکردند‪ .‬میگفتند با این شرایط نمیتوان کار کرد‪ .‬برای‬ ‫شرکتهای تحت پوشش آنها پروندههای سنگین حقوقی و قضایی درستکردند‪.‬‬ ‫همهی این مسائل موجب شد در دورهی دوم دولت آقای هاشمی بحث‬ ‫ال مسکوت بماند‪ .‬وزرا به آقای هاشمی گفتند شما اگر‬ ‫خصوصیسازی کام ا‬ ‫میخواهید و میتوانید خودتان اینکار را انجام دهید و اگر نمیتوانید آن را مسکوت‬ ‫‪69‬‬ ‫بگذارید‪.‬‬ ‫‪ .69‬همان‪.‬‬

‫‪ ۱۰8‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫برایاینکه عمق مخالفتها و میزان تضادهای رویداده در آن ایام در زمینهی‬ ‫واگذاریها و خصوصیسازی مشخص شود‪ ،‬شاید بد نباشد به تجربهی عملی‬ ‫اکبر ترکان‪ ،‬یکی از وزرایی که دراینباره فعال بود و بعدها از ادامهی کار منصرف‬ ‫شد‪ ،‬نگاهی انداخته شود‪:‬‬ ‫در سطوح عالی نظام توافق بر سر آن [خصوصیسازی] نبود‪ .‬من یک موقعی وزیر راه‬ ‫بودم و با موافقت رئیسجمهور وقت‪ ،‬آقای هاشمی رفسنجانی‪ ،‬یک سرمایهگذار آورده‬ ‫بودم که آزادراه تهران‪-‬شمال را بسازد‪ .‬من یک وزیر کابینه بودم که ازیکطرف این‬ ‫سرمایهگذار را تشویق کنم تا بیاید و آزادراه تهران‪-‬چالوس را بسازد‪ .‬یک وزیر دیگر هم‬ ‫در آن طرف‪ ،‬وزیر اطالعات بود که همین آدم را دستگیر کرد و به زندان برد‪ .‬در زندان‬ ‫کاری با او کردند که وقتی بیرون آمد با من خداحافظی نکرد و رفت‪. ...‬‬ ‫اینکه میگویم در سطوح عالی توافق نبوده منظورم همین حرفها است‪ .‬منظورم این‬ ‫است که در سطوح عالی نظام نظراتی بوده که این نظرات یکپارچه و یکجهت نبود و‬ ‫درنتیجه‪ ،‬هر دو نظر موازی همدیگر وجود داشت جلو میرفت و البته این موازیکاری‬ ‫قربانیانی هم داشت‪ .‬من بهدنبال این میرفتمکه سرمایهگذار را به هر طریق ممکن جذب‬ ‫کنم‪ ،‬وزیر اطالعات هم میرفت که این سرمایهگذار را دستگیر کند‪. ...‬‬ ‫یک سری مخالفتهای عقیدتی است‪ .‬عدهای فکر میکردند چنانچه ما قدرت‬ ‫اقتصادی را به کسانی بدهیم که از خودمان نباشند‪ ،‬آن قدرت اقتصادی بعد از مدتی‬ ‫تبدیل به قدرت سیاسی میشود و همین صاحبان قدرت اقتصادی تشکیلدهندگان‬ ‫مجالس و دولتهای آیندهی نظام میشوند‪ .‬انتخابات در کشور ما مبانی سفت و‬ ‫محکمی ندارد که بدانند چگونه پول خرج انتخابات میشود‪ .‬االن اگر یک نفر اگر‬ ‫برود در انتخابات ایران پولهایگزافی خرج کند‪ ،‬نه کسی به او میگوید از کجا آوردی‬ ‫و نه کسی میگوید چرا این پولها را خرج میکنی‪ .‬پولهایی که اینها خرج میکنند‬ ‫در چهار سال نمایندگی‪ ،‬اگر جمع همهی حقوقشان را کنار بگذارند‪ ،‬میتوانند صافش‬ ‫کنند؟ اینها که نمیتوانند در چهار سال جمع این پولها را صاف کنند‪ ،‬پس چطور‬ ‫این پولها را در انتخابات خرج میکنند؟ آیا امید دارند که این پول را در همان چهار‬ ‫سال دربیاورند؟ آیا میدانند آنهایی که این پولها را میدهند برای ثواب میدهند؟‬ ‫فکر میکنند اجر اخروی میگیرند؟ یا اینکه این پول را میدهند و بعد از انتخابات‬ ‫دنبال کسی که نماینده شده میروند و به او میگویند آقا‪ ،‬سالمعلیکم‪ ،‬بیا و برای ما‬ ‫جبران کن‪ .‬ما چنین وضعیتی داریم و لذا فضای الزم برای این کارها نیاز به اصالحاتی‬ ‫دارد‪ .‬ما باید قوانینی داشته باشیم که در انتخابات هرکسی که کاندیدا میشود موظف‬ ‫باشد ترازنامهاش را بدهد و بگوید که از چه کسانی پول گرفته و در چه جاهایی پول‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱۰9‬‬ ‫خرج کرده است‪ .‬همین موضوع باعث شد عدهای بگویند اگر افرادی در جمهوری‬ ‫اسالمی پولدار شدند که تعهد به نظام نداشتند‪ ،‬میتواند خطرناک باشد و باید جلو‬ ‫‪70‬‬ ‫آنها را گرفت‪ .‬این سرمنشأ آن اختالف و موازیکاریای بود که گفتم‪.‬‬

‫‪ .70‬بهمن احمدی امویی‪« ،‬حاکمیت بورژوازی تجاری‪ :‬گفتوگو با اکبر ترکان»‪ ،‬مشق فردا‪،‬‬ ‫شمارهی ‪ ،۴‬خرداد و تیر ‪.۱399‬‬

‫برنامهی دوم و عقبگرد از سیاستهای تعدیل اقتصادی‬ ‫در سال ‪ ۱37۲‬برنامهی پنجسالهی اول به پایان رسید و باید برنامهی دوم‬ ‫توسعهی جمهوری اسالمی به اجرا گذاشته میشد‪ ،‬اما اختالفنظرهای اساسی‬ ‫بهوجودآمده درخصوص روند و مسیر توسعهی اقتصادی کشور و مسیری که‬ ‫میبایستی طی میشد‪ ،‬این برنامه را با یک سال تأخیر در سال ‪ ۱373‬عملیاتی‬ ‫کرد‪ .‬با این تفاوت که تمام اقداماتی که گفته میشد توصیههای صندوق‬

‫بینالمللی پول و بانک جهانی بود را کنار گذاشت و دوباره بهسمت سیاستهای‬

‫تثبیت قیمتها و دخالت بیشازپیش دولت در عملکرد و تصمیمسازی بنگاه و‬ ‫واحدهای اقتصادی پیش رفت و کنترل قیمتها و تعزیرات حکومتی را به اجرا‬

‫گذاشتند‪ .‬در عرصهی سیاستهای کالن اقتصادی هاشمی رفسنجانی‪،‬‬ ‫رئیسجمهور وقت‪ ،‬ناچار شد رئیس سازمان برنامهوبودجه‪ ،‬مسعود روغنی‬ ‫زنجانی‪ ،‬وزیر اقتصاد‪ ،‬محسن نوربخش و رئیسکل بانک مرکزی‪ ،‬غالمحسین‬

‫عادلی‪ ،‬را تغییر دهد و آنها را به دوستان دیروز و منتقدان امروز خود در جناح‬

‫راست سنتی واگذار کند‪ ،‬دوستانی که با کمک و همراهی آنها جناح چپ را‬

‫نشانه رفته و حذف کرده بودند‪.‬‬ ‫مسعود نیلی با افسوس از این عقبگرد و بیتوجهی به تجربههای جهانی یاد‬ ‫میکند‪:‬‬

‫‪ ۱۱۲‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫میخواهم بگویم که بهمحض برقراری آرامش و طی فرایند یادگیری میتوان کارهای‬ ‫برجستهای مثل برنامهی سوم در کارنامهی خود داشت و به تصویری متوازن از کل‬ ‫فضای اقتصادی رسید‪ .‬برنامهی سوم برنامهای متوازن بود و آزادسازی متوازن‬ ‫قیمتهایی که تا پیش از آن تحت نظارت و کنترل دولت بود‪ ،‬شوکی به اقتصاد وارد‬ ‫نکرد‪ .‬بهترین عملکرد سالهای بعد از انقالب در دورهی برنامهی سوم است‪ .‬من‬ ‫مسئول تهیه و تدوین برنامه بودم‪ .‬ولی در اجرایش مشارکت نکردم‪ .‬مثل یک ماشین بود‬ ‫که خودش میرفت‪ .‬اتفاق ًا اشخاصی آمدند و آن را اجرا کردند که در تئوری و تا پیش‬ ‫از گرفتن مسئولیت برای اجرای آن‪ ،‬مخالفش بودند‪ .‬شوروی سابق را بعد از فروپاشی‬ ‫نگاه کنید‪ ،‬هنوز به سروسامان درستوحسابی نرسیده‪ ،‬ولی شوروی سابق از تورم ‪۲5۰‬‬ ‫درصد و ‪ ۲۴۰‬درصد عبور کرد تا به اینجا رسید‪ .‬این تورم ناشی از کسری بودجهی‬ ‫سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و گسترش دخالت دولت در اقتصاد و قیمتگذاری‬ ‫غیراقتصادی کاالها و خدمات بود‪ .‬چرا ما حاضر نیستیم چنین مسائلی را درک کنیم و‬ ‫ال‬ ‫واقعبین باشیم؟ ما هم در آن سالها با کسری بودجهی شدید روبهرو بودیم و کام ا‬ ‫طبیعی بودکه با تورم سنگینی هم روبهرو خواهیم شد‪ .‬اما آقایان حاضر نبودند و همچنان‬ ‫هم نیستند که هزینهی تورم باال را برای عبور از این عدم توازن گسترده بدهند‪ .‬بهمحض‬ ‫چند درصد افزایش نرخ تورم‪ ،‬همهی چیزهایی را که آنها را وادار به اتخاذ چنین‬ ‫اقدامات علمی و سنجیدهای برای برونرفت از بحران کرده رها میکنند و برمیگردند به‬ ‫همان پلهی اول و دوباره دم از کنترل قیمت و راهاندازی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫و حمایت از حقوق مصرفکننده و کمیتهی جلوگیری از گرانفروشی و… میزنند‪ .‬ما‬ ‫هم جنگ داشتیم که هزینههای دولت را بهشدت باال برده بود‪ .‬کسری بودجه نیز بدتر از‬ ‫پیش شده بود و برای تعادل در جداول درآمدها و هزینهها سیاست تعدیل طبیعی و تنها‬ ‫راه ممکن بود‪ .‬میخواهم بگویم که اصل موضوع اصالحات اقتصادی که اسم آن‬ ‫سیاستهای تعدیل شد‪ ،‬موضوع بیربطی نبود و ظاهر ًا همهی گروههای فائق در زمان‬ ‫شروع اعمال آن بر سرانجامش نظر مشترک و موافق داشتند‪ ،‬اما بعد در مسیر راه‬ ‫اختالفنظرهای سیاسی خود را به مقولهی نحوهی اجرای برنامههای اقتصادی ربط‬ ‫دادند و مسیرش را تغییر دادند‪ .‬این برنامهی اصالح اقتصادی از درون تجربهی خودمان‬ ‫درآمد و بومیشدهی کشور ایران بود‪ .‬ضمن اینکه هرکس هم در نظر و تئوری با آن‬ ‫مخالف بود‪ ،‬در عمل و اجرا همجهت با آن شد‪ .‬االن هم کسانی که آن را نقد میکنند‬ ‫معدود افرادی هستند که تجربهی سیاستگذاری و تصمیمسازی ندارند‪ .‬یک نفر مثل‬ ‫من چه قدرت سیاسی و توان نفوذ و همراهکردن اذهانی دارد که رئیسجمهور را با خود‬ ‫همراه کند؟ مگر کارشناسان سازمان برنامه چه نیرویی دارند که سیاستگذاران را با‬ ‫خود همراه میکنند؟ این یک فرایند یادگیری است‪ .‬فقط ما هم نیستیم؛ در آمریکای‬ ‫التین و اروپا هم همینطور شده است‪ .‬درعمل نوعی همگرایی پیش میآید که انحراف‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱۱3‬‬ ‫از آن یک چیز تخیلی است‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫بررسی آمار عملکرد سازمان خصوصیسازی نشان میدهد اولین فرایند‬ ‫ال در سال ‪ ۱37۰‬و در دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شد‪.‬‬ ‫خصوصیسازی عم ا‬ ‫براساس آمارهای سازمان خصوصیسازی‪ ،‬طی سالهای ‪ ۱37۰‬تا ‪ ۱375‬حدود‬ ‫‪33۲‬میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی واگذار شده است‪ .‬نکتهی قابلتأمل‬ ‫دربارهی واگذاریها در دولت هاشمی این استکه در این دوره حدود ‪ 3۱‬درصد‬ ‫ال به برخی‬ ‫از واگذاریها بهصورت مذاکرهای انجام شده است که این میزان عم ا‬ ‫افراد و نزدیکان افراد صاحبنفوذ در دولت واگذار شد‪ .‬برخی از این واگذاریها‬ ‫بهدلیل نبود تخصص خریداران‪ ،‬بهزودی با ورشکستگی‪ ،‬تعطیلی یا تعدیل‬ ‫کارگران روبهرو شد و بخش بزرگی از اموال عمومی ازاینطریق از دست رفت‪.‬‬ ‫برایناساس‪ ،‬یکی از موضوعات بسیار تأسفبار خصوصیسازی در این دوره‬ ‫ارزشگذاری بسیار پایین شرکتهای دولتی برای واگذاری است‪.‬‬

‫‪ .71‬گفتوگوی شفاهی با مسعود نیلی‪.۱398 ،‬‬

‫تبدیل سپاه به قدرتی اقتصادی‪ ،‬سیاسی و نظامی‬ ‫بهموازات این اتفاقات تحوالتی در جریان بود که دستکم آیندهی اقتصاد سیاسی‬ ‫خصوصیسازی مورد بحث ما را رقم میزد‪ .‬عدهای بر این باور بودند کهگسترش‬ ‫بخش خصوصی و تقویت آن میتواند ظرفیت اپوزیسیونسازی در جمهوری‬

‫اسالمی را باال ببرد؛ بنابراین‪ ،‬نباید به آن میدان وسیعی داد‪ .‬برخی هم‪ ،‬به گفتهی‬ ‫اکبر ترکان‪ ،‬معتقد بودند با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی‬

‫تقویت بخش خصوصی یعنی دستاندازی آنها به سیاستورزی؛ بنابراین‪ ،‬باید‬ ‫مانع آن شد‪ .‬اکبر ترکان میگوید‪:‬‬

‫زمانی محسن رضایی عدهای را دور خودش جمع کرده بود و میگفت ما باید بچههای‬ ‫حزبالله انقالب را پولدار کنیم‪ ،‬اما نمیدانست که درعمل چه اتفاقی میافتد‪ .‬فکر‬ ‫میکرد آن بچهی انقالبی و حزباللهی که پولدار شد‪ ،‬همانطور میماند‪ .‬ذات پول‬ ‫اینطوری است که شما اگر منزهترین آدم و اهل مراقبت و دقت و حرام و حالل و‬ ‫همهچیز باشید‪ ،‬وقتی پولدار شدید‪ ،‬جنستان هم عوض میشود‪ .‬پولدارشدن ویژگیای‬ ‫دارد که در آن انسان پولدار با انسان متدین حزباللهی زاویه پیدا میکند‪ .‬آنوقت ما‬ ‫میخواهیم خصوصیسازی کنیم‪ .‬میخواهیم اقتصاد را به دست که بسپاریم؟‬

‫از اکبر ترکان پرسیدم اینطور که شما گفتید‪ ،‬بعضیها معتقدند بودند که اگر‬ ‫بخش خصوصی تقویت شود‪ ،‬ظرفیت اپوزیسیونسازی برای نظام دارد؛ بنابراین‪،‬‬

‫‪ ۱۱6‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫باید در این بخش خصوصی بگردیم و آدمهای اهل را پیداکنیم‪ ،‬آدمهاییکه موافق‬ ‫جریان حاکم بر انقالب و در خدمت انقالب باشند‪ .‬باید بچههای حزباللهی را‬ ‫پولدار کنیم‪ .‬شیوهی این پولدارشدن به چه صورت است که در آن جلسه گفته‬ ‫شد؟ او اینطور پاسخ داد‪:‬‬ ‫یعنی فرصتها را به آنها بدهیم‪ .‬پولدارشدن در ایران یعنی توزیع فرصت و امکانات‬ ‫به اشخاص خاص و مورد اعتماد و همسو و همفکر‪ .‬ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی را به هرکسی‬ ‫ال او رفته کار انسانی بکند و شیرخشک بچه‬ ‫بدهید بلیت بختآزماییاش برده است؛ مث ا‬ ‫بیاورد‪ ،‬ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی میگیرد‪ ،‬ولی ارز را به کجا میبرد؟ به جاهایی میبرد که‬ ‫میتواند به دهها برابر قیمت بفروشد‪ .‬سیستم کنترلی هم که نداریم؛ بنابراین‪ ،‬چهچیزی‬ ‫نشان میدهد که من طرفدار انقالبم؟ میشود ریاکاری‪ .‬هرکس ریاکارتر است‪،‬‬ ‫متقلبتر است و ریش و تسبیح و انگشترش جلوهی بیشتری دارد‪ ،‬مورد اعتماد میشود‪.‬‬ ‫خلوص و تقوا و خیلی از ارزشها در سایه قرار میگیرند و ریاکاری و تقلب و حقهبازی‬ ‫جلو میآید‪.‬‬

‫عباس آخوندی تحلیل دیگری از این موضوع دارد‪:‬‬ ‫نکتهای دربارهی همهی کشورهایی که جنگ طوالنی داشته و با آن مواجه بودند وجود‬ ‫دارد و آن این سؤال و پرسش است که کسانی که مستقیم ًا بار جنگ را بر دوش گرفتند‪،‬‬ ‫وقتی از جنگ برمیگردند‪ ،‬در کجای اقتصاد و سیاست قرار میگیرند؟ این یک سؤال‬ ‫خیلی مهمی است‪ .‬سیاستمدار باید بتواند به این سؤال پاسخ دهد‪ .‬ازجمله مشکالتی که‬ ‫در جمهوری اسالمی بود‪ ،‬اتفاق ًا یکیاش همین بود که برای این سؤال هیچوقت پاسخ‬ ‫ال به ‪ ۱9۴5‬و به تجربهی انگلستان نگاهکنید‪ .‬جنگ جهانی دوم تمام‬ ‫روشنی نداشت‪ .‬مث ا‬ ‫ال باخته را به جنگ پیروز تبدیل کرد‪ .‬او قهرمان است‪،‬‬ ‫شده و چرچیل یک جنگ کام ا‬ ‫ولی در همان انتخابات ‪ ۱9۴5‬بزرگترین شکست تاریخیاش را در انتخابات‬ ‫ال احساس قدرت میکند‪.‬‬ ‫میخورد‪ . ...‬چرچیل بهعنوان قهرمان پیرو ِز جنگ کام ا‬ ‫احساس محبوبیت صددرصدی در داخل انگلستان میکند‪ ...‬و بحثش این استکه باید‬ ‫بتوانیم این پروژه و مأموریت ملی را تمام کنیم و مأموریت ما با شکست کامل ژاپن به‬ ‫اتمام میرسد‪ .‬در برابرش چه کسی میآید؟ اتلی میآید‪ .‬از حزب رقیب‪ .‬اتلی نه قهرمان‬ ‫است و نه هیچکدام از این حرفها را میزند‪ .‬ولی شعار اتلی چیست؟ شعارش این‬ ‫است که من بهدنبال رفاه برای کسانی هستم که در جنگ آسیب دیدهاند و بار جنگ را به‬ ‫دوش کشیدهاند‪ .‬دیگر نه دنبال قهرمانی است و نه دنبال اتمام مأموریت ملی‪ .‬مسئلهاش‬ ‫این ‪۲‬میلیون سربازی استکه از جنگ برگشتهاند و خانوادههای آنها و محدودیتهایی‬ ‫که در این سالها داشتهاند و اینکه چطور آنان را دوباره به جامعه و اقتصاد و سیاست‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱۱7‬‬ ‫کشور برگرداند‪ .‬میگویند مسئلهی من رفاه اینها است و شعار دولت رفاه از آنجا وارد‬ ‫ادبیات اقتصاد سیاسی انگلستان میشود‪ .‬میگوید رفاه برای سربازان میخواهم‪ . ...‬این‬ ‫نکتهی بسیار مهمی است که آیا بعد از اتمام جنگ حکومت ما راجع به افرادی که در‬ ‫جریان جنگ فداکاری کردند‪ ،‬شهید دادند و زحمات بسیار زیادی را متحمل شدند‪،‬‬ ‫اندیشهای کرده یا خیر؟ قاعدت ًا ممکن است این بحث را آقای هاشمی بهدلیل اینکه‬ ‫فرمانده جنگ بوده متوجه شده است که اینها وقتی برمیگردند اشتغال ندارند و‬ ‫گرفتاری دارند‪ ،‬بهشکلی باید از آنها قدردانی کرد‪ .‬لذا‪ ،‬یک سری حرفهای پراکندهی‬ ‫اینجوری هم زده باشد‪.‬‬ ‫هیچکدام از آنها یک برنامهی متمرکز نبود‪ .‬نه جایگاه اجتماعیشان را روشن میکرد و‬ ‫نه جایگاه سیاسیشان را‪ .‬به همین خاطر هم هیچوقت افرادی که واقع ًا درگیر جنگ‬ ‫بودند‪ ،‬راضی نبودند و همواره میگفتند ــ همچنان هم میگویند ــ ما جنگیدیم و کسان‬ ‫دیگری ثمره و سودش را بردند‪ .‬هنوز هم ایران صحنهی این درگیری و تعارض است‪.‬‬ ‫یک عده میگویند هزینه را ما دادیم و یک عدهی دیگری سود آن را بردند‪ .‬میخواهم‬ ‫بگویم آن حرفهایی که آقای هاشمی در نمازجمعه زده انعکاس بخشی از این مشکل‬ ‫بوده است‪ .‬ولی فکر نمیکنم آقای هاشمی برای افرادی که از جنگ بازگشتهاند و در‬ ‫جنگ سهم داشتند و فداکاری کرده بودند‪ ،‬برنامه و نقشهی روشنی داشت‪ .‬ارزیابی من‬ ‫این است‪ . ...‬یک چیزی در ذهن آقای هاشمی میآمد و در نمازجمعه هم میگفت که‬ ‫چه اشکالی دارد اینها بیایند و ثروتمند بشوند؟ آیا بد است؟ قرائتکلی را میگفته‪ ،‬ولی‬ ‫اینکه آیا نقشهای برای این کار داشته‪ ،‬من باور نمیکنم‪ .‬دستکم با اطالعات و برداشتی‬ ‫که من از ایشان دارم اینطور به نظرم میرسد‪. ...‬‬ ‫حتم ًا از این فضایی که خلق میشود یک عده تالش میکنند بهرههایی ببرند و منافع‬ ‫خود را پی بگیرند‪ .‬اما این دو بحث است‪ :‬یکوقتی گفته میشود آقای هاشمی برای این‬ ‫کار و هدف برنامهریزی داشته و تعمد ًا آن را پیش میبرد و یک زمانی هم مطرح میشود‬ ‫که آقای هاشمی آمده و برای بعد از جنگ مسئولیت اقتصادی را به عهده گرفته و در این‬ ‫راه یک سری شرکتهای ورشکسته و یک سری نیروی ازجنگبرگشته و یک سری‬ ‫زیرساختهای متالشیشده مواجه شده و میخواهد برای آنها کاری بکند؛ لذا‪ ،‬در‬ ‫هرکدام از این موارد یک سری اقداماتی میکند و فضاهایی ایجاد میشود و در این فضا‬ ‫افراد رقابت میکنند تا این فضاها را اشغال کنند‪ .‬بله‪ ،‬حتم ًا در کنار بازاریهای سنتی‬ ‫‪72‬‬ ‫نیروهای جدید تالش میکنند که یک بخشی از این فضا را به عهده بگیرند‪. ...‬‬ ‫‪ .72‬بهمن احمدی امویی‪« ،‬بازار مرکانتیلیستهای وطنی‪:‬گفتوگو با عباس آخوندی»‪ ،‬مشق فردا‪،‬‬ ‫شمارهی ‪ ،۴‬خرداد و تیر ‪.۱399‬‬

‫‪ ۱۱8‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫وقتی از او پرسیدم که آیا خشونت موجود در عرصهی رقابت سیاسی‬ ‫جناحهای کشور که از دههی ‪ ۱37۰‬به این سو رفتهرفته سختتر و عریانتر شد‬ ‫را هم ناشی از همین رویکرد میداند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بله! ولی هیچکدام اینها دلیل بر این نیست که بگوییم آقای هاشمی برنامهی روشنی به‬ ‫نفع یکی از این گروهها داشته است‪ .‬من این را میدانم که فضا ایجاد کرده بود که در این‬ ‫فضا اتفاقاتی بیفتد‪ .‬ولی برای من مسجل نیست که برنامهی روشنی به نفع یکی از این‬ ‫گروهها داشته است‪ . ...‬یک عده میگویند ایشان دنبال این بوده که یک نوع طبقهی‬ ‫مدرن صنعتی ایجاد کند‪ .‬همزمان متشکلکردن نیروهای نظامی در حوزهی اقتصادی را‬ ‫ایشان انجام داده است‪ .‬این که با آن مغایرت دارد! وقتی از آقای هاشمی میپرسند چرا‬ ‫اینکار راکردی‪ ،‬میگوید من میخواستم اسلحه را ازشان بگیرم و بیل به دستشان بدهم‪.‬‬ ‫بهعنوان نمادین میگوید‪ . ...‬این که با آنیکی مغایرت دارد! برای همهی اینها میتوانید‬ ‫شاهد و مثال بیاورید‪ .‬هم برای بازار سنتی میتوانید شاهد و مثال بیاورید و هم برای‬ ‫واردکردن نیروهای نظامی به اقتصاد و هم برای متشکلکردن نیروهای مدرن که یک‬ ‫طبقهی مدرن صنعتی تشکیل شود‪ .‬من میگویم که آقای هاشمی اساس ًا برنامهی روشنی‬ ‫نداشته است و در حوزهی خصوصیسازی که به نظر من بحث تنها دفع شر بوده‬ ‫است‪. ...‬‬ ‫حداقل در سال ‪ ۱368‬سیستم بهدنبال دفع شر بوده و میخواسته از شر این بنگاههای‬ ‫پرهزینهی زیانده و تنبل و ناکارآمد راحت شود‪ .‬در بقیهی حوزهها هم تالشی برای‬ ‫ایجاد فرصت و ظرفیت بوده است‪ .‬ولی اینکه آن ظرفیت توسط چهکسانی اشغال شود‪،‬‬ ‫‪73‬‬ ‫اینطور به نظر میرسد هرکسی که مهارت بیشتری داشته آن را گرفته است‪.‬‬

‫سپاه پاسداران یکی از نقاط کلیدی این تفکر است‪ .‬برخی بر این عقیدهاند که‬ ‫ساختار سپاه بهگونهای طراحی و برنامهریزی شده که بتواند تمام نقشهای‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی را در جامعه ایفا کند‪ ،‬بخشی بهصورت‬ ‫بالقوه و بخشی بالفعل‪ ،‬تا اگر شرایط خاصی به وجود آمد بتواند نقش خود را در‬ ‫دفاع از انقالب بازی کند‪ .‬یکی از این نقشها حضور فعال در عرصهی اقتصادی‬ ‫است‪ .‬برای رسیدن به چنین جایگاهی مراحل متعددی را پشتسر گذاشته که‬ ‫برای بررسی این فرایند باید قدری تاریخ را ورق بزنیم و به گذشتههای دورتر‬ ‫برگردیم‪ .‬سالهای اولیهی پیروزی انقالب‪.‬‬ ‫‪ .73‬همان‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱۱9‬‬

‫مرحلهی اول‪ :‬شکلگیری و تأسیس سپاه‬ ‫از سال ‪ ۱358‬و پس از رویکارآمدن مردان جدیدی که سودای ایجاد تغییرات‬

‫بزرگ در ایران و خاورمیانه داشتند‪ ،‬انقالب ایران نیاز به یک بازوی اجرایی برای‬

‫حفاظت و نگهداری در مرحلهی اول و فراهمآوردن امکاناتی برای گسترش پیام‬ ‫خود به خاورمیانه در گام بعدی داشت‪.‬‬ ‫بهجرئت میتوان گفت تمام نیروهای خوشفکر‪ ،‬تحلیلگر و عالقهمند به‬ ‫سرنوشت انقالب ایران و کشور که برای خود جایگاهی در اپوزیسیون جمهوری‬ ‫اسالمی تازهتأسیس قائل نبودند بهسوی این نهاد جدید که حاال «سپاه پاسداران‬ ‫انقالب اسالمی» نام گرفته بود گرایش پیدا کردند‪.‬‬ ‫شروع جنگ بین ایران و عراق و طرح اهداف مذهبی و شعارهایی با خاستگاه‬ ‫اسالم شیعی که رهبران جمهوری اسالمی بهشدت بر آن پای میفشردند‪ ،‬عالوه‬ ‫بر استراتژی نظامیکشور که شکست عراق را ازطریق استفاده از امواج انسانی پی‬ ‫گرفت‪ ،‬سبب شد سپاه مردان جوان بیشتری با آرزوها و رؤیاهای بزرگ و انسانی‬ ‫را به درون ساختار و تشکیالت خود جذب کند‪ .‬سپاه پاسداران در طول دوران‬ ‫جنگ و تا پایان آن در سال ‪ ۱367‬بهترین بهرهها را از این امواج انسانی برد و‬ ‫آنها را در ساختار سازمانی و تشکیالتی متعدد خود سازماندهی کرد‪.‬‬ ‫سپاه در کنار این سازماندهی گستردهی نیروهای انسانی‪ ،‬با توجه به نفوذی که‬ ‫در سازمانها و ادارات و افکار عمومی داشت و همچنین اهمیت و موقعیتی که‬ ‫مقامات جمهوری اسالمی برای آن قائل بودند‪ ،‬توانست بخش عمدهای از امکانات‬ ‫مادی و مالی کشور را که در حال جنگ بود جذب کند‪ .‬استفاده از امکانات مالی‬ ‫کشور تا آنجا پیش رفت که در سال ‪ ۱366‬درآمد ارزی کشور بهواسطهی کاهش‬ ‫شدید قیمت نفت به اندکی بیش از ‪7‬میلیارد دالر میرسید‪ ،‬سپاه توانست ‪۱‬میلیارد‬ ‫دالر آن را بهعنوان بودجهی وزارت سپاه از آن خود کند‪ .‬این در حالی بود که سیل‬ ‫کمکهای مالی بازاریان و دیگر گروههای اجتماعی نیز بهسوی سپاه سرازیر بود‪.‬‬ ‫بسیاری از نیروهای سیاسی و تکنوکراتی که جمهوری اسالمی در چهار دههی‬ ‫عمر خود به جامعهی ایران معرفی کرد عمدت ًا از سپاه یا وابستگان به آن وارد‬ ‫عرصهی سیاسی و مدیریت اجرایی کشور شدند‪ .‬این نیروها همان کسانی بودند‬

‫‪ ۱۲۰‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫که سپاه را در ابتدای تشکیل و تا سالهای اولیه تنها جایگاه و محلی میدانستند‬ ‫که در آن میتوانستند به انقالب و اهداف آن خدمت کنند‪.‬‬ ‫در این مرحله‪ ،‬سپاه وظیفه و فلسفهی وجودی خود را دفاع از انقالب و در‬ ‫کنار آن صدور پیام انقالب اسالمی میدانست‪ .‬یکی از مهمترین بحثهایی که‬ ‫در ردههای فرماندهی سپاه در آن سالها مطرح بود ضرورت عمل بهعنوان یک‬ ‫ارتش آزادیبخش و در اختیارگرفتن مدیریت سیاسی و اجرایی کشور در دست‬ ‫سپاه بهعنوان تنها نیروی وفادار و محرم به آرمانهای انقالب بود‪ .‬در کنار گسترش‬ ‫واحدهای عملیاتی و نظامی سپاه‪ ،‬واحد نهضتهای آزادیبخش‪ ،‬واحد روابط‬ ‫بینالملل‪ ،‬واحد اطالعات و امنیت آن نیز ایجاد و تقویت شد‪.‬‬ ‫با راهاندازی وزارت اطالعات در سال ‪ ،۱36۲‬تمامی تشکیالت حفاظتی و‬ ‫اطالعاتی سپاه به این وزارتخانهی تازهتأسیس منتقل شد‪ .‬این انتقال بهرغم‬ ‫مخالفت تمامقد سپاه صورت گرفت که درنهایت با پادرمیانی آیتالله خمینی و‬ ‫رأی او به منفککردن بخش اطالعات کشور از سپاه و دراختیارگذاشتن امکاناتش‬ ‫به وزارت اطالعات خاتمه یافت‪ .‬به نظر میرسد که این اتفاق نخستین اقدام و‬ ‫حرکت رهبران جمهوری اسالمی برای جلوگیری از افزایش روزافزون قدرت سپاه‪،‬‬ ‫کاهش حجم اختیارات و حیطهی گستردهی عمل آن بود‪ .‬از این مرحله به بعد‬ ‫شاهد تصمیمات و اتفاقاتی هستیمکه درنهایت سپاه را به نهادی با شاکلهی صرف ًا‬ ‫نظامی محدود کرد‪.‬‬ ‫دومین اقدام عملی در این جهت جلوگیری از فعالیتهای خارج از کشور سپاه‬ ‫و محدودکردن آن تنها به یک نیروی نظامی بود‪ .‬نیرویی که هم قادر به انجام‬ ‫عملیات کالسیک همچون ارتشهای دیگر کشورها باشد و هم بتواند عملیات‬ ‫غیرکالسیک و نامنظم را پیش ببرد‪ .‬ازاینروست که تنها اقدام مهم و مؤثر سپاه‬ ‫در خارج از کشور را میتوان کمک به شکلگیری حزبالله لبنان در آن سالها‬ ‫دانست‪ .‬راهاندازی حزبالله لبنان هم ازنظر ادبیات نظامی یک اقدام صرف ًا نظامی‬ ‫بود‪ ،‬نه حضور در خارج از کشور‪.‬‬ ‫پس از سال ‪ ۱98۲‬که اسرائیل جنوب لبنان را به اشغال خود درآورد و نیروهای‬ ‫فلسطینی را مجبور به ترک جنوب لبنانکرد و حتی مراکز آنها را در بیروت بهطور‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱۲۱‬‬

‫کامل نابود کرد‪ ،‬مقامات ارشد ایران‪ ،‬بهویژه اکبر هاشمی رفسنجانی‪ ،‬بر این‬ ‫اعتقاد بودند که باید سپاه را در لبنان فعالکرد‪ .‬آنها برای این منظور معتقد بودند‬ ‫که باید چند لشکر سپاه را ازطریق سوریه وارد لبنان کرد‪ .‬این اقدام در ادامهی‬ ‫مأموریت برونمرزی سپاه بود‪ .‬سپاه پاسداران و فرماندهان آن نیز بهشدت از این‬ ‫ایده دفاع میکردند‪.‬‬ ‫اما آیتالله خمینی با مخالفت با این تفکر و اقدام‪ ،‬پیشنهاد آموزش خود لبنانیها‬ ‫را داد که منجر به تشکیل حزبالله لبنان شد و نه حضور در خارج از کشور‪ .‬در این‬ ‫زمینه سپاه فقط نقش آموزش‪ ،‬کمک و تدارکات را بازی میکرد و عمدهی کار را‬ ‫خود لبنانیها بر عهده داشتند‪ .‬تمام این فعالیتها و تالشها برای محدودکردن‬ ‫قدرت سپاه و پیامهایی که گاهوبیگاه از جانب سران کشور برای دورنگاهداشتن‬ ‫سپاهیان از دخالت در سیاست دیده میشد‪ ،‬نشانههایی بود از نگرانیهایی که در‬ ‫فردای پس از جنگ در ذهن بعضی از مقامات جمهوری اسالمی مطرح بود‪.‬‬ ‫در میانهی دههی ‪ ۱36۰‬که صحبت از ادغام کمیتهها و پلیس شهری و‬ ‫ژاندارمری بود‪ ،‬رئیس وقت کمیتهها‪ ،‬آیتالله مهدوی کنی‪ ،‬در دیداری با آیتالله‬ ‫خمینی به مسائلی اشارهکردکه بهوضوح اوج نگرانیاش را از آیندهی سپاه و نقشی‬ ‫که میتوانست بازی کند نشان میداد‪ .‬او در خاطراتش مینویسد‪« :‬به آیتالله‬ ‫خمینیگفتم من مخالف ادغامکمیتهها هستم‪ .‬ما به نیرویی نیاز داریمکه در مقابل‬ ‫سپاهیا ِن بازگشته از جنگ که میتوانند سوداهای بزرگتری در سر داشته باشند‬ ‫بایستد‪ .‬این نیرو هم باید یک نیروی انقالبی و همین کمیتهها باشند‪ .‬این نیرو‬ ‫میتواند نقش متعادلکننده را در آن فضا بازی کند‪».‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬دخالتهایی که سپاه در چگونگی تخصیص بودجههای نظامی‬ ‫و دفاعی کشور داشت‪ ،‬مدیریت اجرایی و میانی را بهشدت نگران و عصبانیکرده‬ ‫بود‪ .‬سپاهیان در کنار ارتشیها مرتب از دولت تقاضای بودجه و امکانات بیشتر‬ ‫میکردند‪ .‬عمدهی تالش دولت معطوف به پاسخگویی به خواستههای آنها و‬ ‫هماهنگکردن تمام برنامهها و اهداف کالن اقتصادی کشور با برنامههای نظامیان‬ ‫بود‪ .‬بودجهی بیشتر برای عملیات جدید که عمدت ًا به شکست میانجامید‪ ،‬اما این‬ ‫شکستها نظامیان را برای دراختیارگرفتن امکانات مالی و غیرمالی ترغیب‬

‫‪ ۱۲۲‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫میکرد تا شاید در عملیات بعدی نتیجهای بگیرند‪ .‬بدنه و مدیریت کالن اجرایی‬ ‫کشور بارها از این مداخلهها و زیادهخواهی بارها به شخص آیتالله خمینی‬ ‫شکایت کردند که نهایت ًا در سالهای آخر جنگ منجر به حضور تمامعیار دولت‬ ‫در جنگ شد و دولت خود تبدیل به ستاد فرماندهی جنگ شد‪.‬‬ ‫علیزاده طباطبایی‪ ،‬که در آن زمان مدیرکل اجتماعی و رفاهی سازمان‬ ‫برنامهوبودجه بود‪ ،‬وظیفهی تخصیص بودجه به نیروهای نظامی و امنیتی را بر‬ ‫عهده داشت و بهخوبی به یاد دارد که بودجههای زیادی با اعمال فشار فراوان به‬ ‫سپاه اختصاص مییافت‪ ،‬ولی آنها بخش زیادی از این بودجه را خرج‬ ‫ساختوساز و توسعهی زیرساختها میکردند‪ ،‬درحالیکه قرار بود آنها را‬ ‫‪74‬‬ ‫مستقیم ًا در جبهههای جنگ به کار ببرند‪.‬‬ ‫بااینهمه‪ ،‬هرچه به سالهای پایانی جنگ نزدیک میشویم‪ ،‬سپاه پاسداران به‬ ‫مأموریت خود در حیطهی نظامی محدود میشد و با دخالت آن در عرصههای‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاسی و فرهنگی مخالفت میشد‪ .‬عمدهترین این مخالفتها ازجانب‬ ‫آیتالله خمینی بیان میشد‪ .‬اوج مخالفتهای آیتالله خمینی با ورود سپاه به‬ ‫عرصهی سیاسی را میتوان در حکمی که او برای عبدالله نوری بهعنوان نمایندهی‬ ‫خود در سپاه صادر کرد‪ ،‬دید‪ .‬نزدیکان آیتالله خمینی و عبدالله نوری بر این باورند‬ ‫که این حکم محکمترین حکمی استکه آیتالله صادرکرده و هدفش نهتنها تثبیت‬ ‫نمایندهاش در سپاه بلکه تالش برای کورکردن تمام مجراهایی بود که نظامیان‬ ‫ازطریق آنها میتوانستند پا به عرصهی سیاست بگذارند‪ .‬این حکم را آیتالله‬ ‫خمینی در اواخر سال ‪ ۱367‬صادرکرد‪ .‬با خاطرهی تلخیکه او از چگونگی ادامهی‬ ‫جنگ و پایان آن داشت‪ ،‬آیتالله خمینی تا روز درگذشت خود تمام تالشش را برای‬ ‫کنترل انگیزهی سپاهیان برای حضور در عرصهی سیاسی قرار داد‪.‬‬ ‫عبدالله نوری در مراسم معارفهی خود در نخستین روز ورودش بهعنوان‬ ‫نمایندهی بنیانگذار انقالب‪ ،‬رفتاری از خود بروز داد که نزدیکانش آن را ناشی از‬ ‫توصیههای دوچندان آیتالله خمینی‪ ،‬غیر از آنچه در نامهاش برای ازبینبردن هر‬ ‫نشانهای از عالقهمندی به حضور در سیاست توسط سپاهیان بود‪ ،‬میدانستند‪.‬‬ ‫‪ .74‬گفتوگوی شفاهی با محمود علیزاده طباطبایی‪.۱39۴ ،‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱۲3‬‬

‫محسن رضایی‪ ،‬فرمانده سپاه‪ ،‬در آن روز ضمن خیرمقدم به عبدالله نوری در یک‬ ‫سخنرانی طوالنی دربارهی تمامی حوزهی سیاسی‪-‬اقتصادی و فرهنگی کشور‬ ‫اظهارنظر کرد‪ .‬عبدالله نوری که پس از او پشت تریبون رفت در نخستین جمالتی‬ ‫که بیان کرد‪ ،‬گفت‪« :‬آقای محسن رضایی‪ ،‬این سخنان شما بهمعنای دخالت در‬ ‫سیاست است و من آمدهام که جلو این کارها و رفتارها را بگیرم‪».‬‬ ‫جنگ در مرداد ‪ ۱367‬پایان یافت و رهبران جدید جمهوری اسالمی با سپاهیان‬ ‫بسیاریکه تجربهی هشت سال جنگ تمامعیار را پشتسر گذاشته بودند‪ ،‬توان فنی‬ ‫و مهندسی باالیی داشتند و داعیههای بزرگی در سر داشتند مواجه شدند‪ .‬حاال دیگر‬ ‫بزرگترین مخالف حضور سپاه در سیاست‪ ،‬آیتالله خمینی‪ ،‬و نفوذ معنویاش‬ ‫وجود نداشت‪ .‬آنها سهم بیشتری از آنچه تاکنون برایشان نوشته شده بود طلب‬ ‫میکردند‪ .‬به نظر میرسید که این غول عظیم و پرقدرت را بیش از این نمیتوانستند‬ ‫در شیشه نگه دارند‪ .‬الزم بود راهکارهایی برای مهار انرژیشان و سرگرمکردنشان‬ ‫به اموری که در آن تجربه داشتند جسته شود‪.‬‬

‫مرحلهی دوم‪ :‬گسترش سپاه در حوزهی اقتصادی‬ ‫سپا ِه بازگشته از جنگ تجربهی گرانقیمتی در زمینههای فعالیتهای عمرانی چون‬ ‫راهسازی‪ ،‬پلسازی و ساختمانسازی کسب کرده بود و توانسته بود پروژههای‬

‫بزرگی را مدیریتکند‪ .‬بزرگترین و عظیمترین امکانات فنی‪-‬مهندسی و راهسازی‬ ‫کشور را در اختیار داشت‪ .‬بخشهاییکه دوران جنگ وظیفهی تدارکات و پشتیبانی‬ ‫را بر عهده داشتند اینک با ظرفیت باالیی روبهرو بودند که دیگر نمیتوانست خالی‬

‫بماند‪ .‬الزم بود که از آنها و ظرفیتهایشان در جاهایی استفاده شود‪.‬‬ ‫با شروع ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی و رهبری آیتالله خامنهای‪،‬‬ ‫ضروری بود برای مهار سپاه پاسداران آن را وارد عرصهی اقتصادی کنند‪ .‬شعار‬ ‫دولت جدید «سازندگی» بود‪ .‬لزوم پاسخگویی به نیازهاییکه در دوران جنگ قادر‬ ‫به تأمین آنها نبودند‪ ،‬خرابیهای گستردهای که از جنگ به جا مانده بود‪ ،‬راهها‪،‬‬ ‫راهآهن و فرودگاههایی که تخریب شده بودند نیاز به بازسازی فوری داشتند و در‬ ‫حوزهی سدسازی و کشاورزی کشور بهشدت عقب افتاده بود‪.‬‬

‫‪ ۱۲۴‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫برای تحرکبخشیدن به اقداماتی جهت رونق دوبارهی اقتصادی و بازسازی‬ ‫زیرساختهای کشور‪ ،‬سپاه با توجه به امکانات و تجربهاش میتوانست نقش‬ ‫تعیینکنندهای ایفا کند‪ ،‬بهویژه که نیروهای انسانی زیادی هم در زیرمجموعهاش‬ ‫وجود داشت که قابلیتهای فراوانی هم داشتند‪ .‬به همین منظور‪ ،‬تالشهای‬ ‫زیادی صورت گرفت تا از امکانات و توانمندیهای فنی و تکنولوژی و تجهیزات‬ ‫سپاه در زمینهی سازندگی و پروژههای فنی و مهندسی استفاده شود‪ ،‬اما به نظر‬ ‫میرسید که برای استفاده از آنها در خارج از ساختار سپاه دچار مشکل شدند‪.‬‬ ‫مسعود روغنی زنجانی میگوید‪:‬‬ ‫در سفری به سنگال به آقای هاشمی رفسنجانی گفتم حاال که سپاهیها نمیپذیرند که‬ ‫ما از امکانات آنها در پروژههای اقتصادی استفاده کنیم‪ ،‬پس بهتر است خودشان را‬ ‫وارد این پروژهها کنیم و به این شکل از توان آنها در پیشبرد اهداف کشور استفاده کنیم‪.‬‬ ‫او این گفتوگو را زمینهساز ورود سپاهیان به فعالیتهای کالن اقتصادی میداند که با‬ ‫‪75‬‬ ‫پروژهی سد کرخه در شمال خوزستان عملیاتی شد‪.‬‬

‫هرچند به نظر میرسد که در این مرحله توافق اصولی میان رهبران جمهوری‬ ‫اسالمی درخصوص چگونگی واردشدن سپاه به عرصهی اقتصادی وجود‬ ‫داشت‪ ،‬کمتر کسی به پیامدهای آن توجهی نشان میداد‪ .‬اگر تردیدی هم وجود‬ ‫داشت‪ ،‬این هشدارها جدی گرفته نشد‪ ،‬پیامدهایی که در سالهای بعد خود را‬ ‫نشان داد‪.‬‬ ‫ازسویدیگر‪ ،‬اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی ایجاب میکرد که در دوران‬ ‫جدید کشور یک بخش خصوصی فعال اما معتقد به نظام در درون خودش‬ ‫داشته باشد و الزم بود که آن را بسازند‪ .‬وظیفهی این بخش خصوصی‬ ‫سکانداری ارتباط با جهان خارج و فضای کسبوکار بینالمللی و تجارت‬ ‫جهانی بود‪ ،‬فضایی که جمهوری اسالمی بهتازگی دروازههای خود را به روی آن‬ ‫باز کرده بود‪ .‬در این زمینه نیز نیروهای سپاه پاسداران که از معتقدترین افراد به‬ ‫جمهوری اسالمی بودند میتوانستند کارساز باشند‪ .‬طی سالهای پس از جنگ‬ ‫بهتدریج سپاهیانی که از بدنهی اصلی خارج شده بودند‪ ،‬وارد عرصهی بخش‬ ‫‪ .75‬گفتوگوی شفاهی با مسعود روغنی زنجانی‪.۱398 ،‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱۲5‬‬

‫خصوصی اقتصاد ایران شدند و با استفاده از رانت‪ ،‬روابط خاص و تجربهی‬ ‫کاری کسبکرده پیشرفتهایی هم به دست آوردند‪.‬‬ ‫اما این همهی سهم سپاه نبود‪ .‬این نمیتوانست آنها را راضی کند و آرام نگه‬ ‫دارد‪ .‬قرارگاه سازندگی سپاه که به نام خاتماالنبیا شهرت یافته بود دستاندرکار به‬ ‫واقعیت بدل کردن رؤیاهای مقامات سیاسی و تکنوکراتهای پایتختنشین در‬ ‫گوشهوکنار کشور بود‪ .‬بهپایانبردن پروژههای سدسازی کشور‪ ،‬ازجمله سد‬ ‫کرخه‪ ،‬را سپاهیان به نام خود ثبت کردند‪.‬‬ ‫بهموازات افزایش اختالف درخصوص چگونگی ادارهی کشور در سطوح‬ ‫باالی نظام‪ ،‬توان اقتصادی سپاه با سرعت زیادی در سطح و عمق پیش رفت‪.‬‬ ‫بخش عمدهای از حضور اقتصادی و کسب امکانات بیشتر را باید با توجه به این‬ ‫اختالف تحلیل و بررسی کرد‪.‬‬ ‫اکنون سپاه در حوزهی اقتصادی کشور بزرگترین نهاد فعال شناخته‬ ‫میشد‪ .‬مؤسسات مالی و اعتباری بزرگی با شعبههای فراوان در سراسر کشور‬ ‫توان مالی آن را بهشدت تقویت میکردند‪ .‬این مؤسسهها بعدها زمینهی‬ ‫پیدایش چهار بانک را در نیمهی دوم دههی ‪ ۱38۰‬برای سپاه فراهم آوردند؛‬ ‫انصار و پاسارگاد از آن جملهاند‪ .‬برندهی دستاول تمام مناقصههای کشور در‬ ‫حوزهی نفت و گاز و انرژی‪ ،‬سدسازی‪ ،‬راهآهن‪ ،‬معادن و صنایع سبک و‬ ‫سنگین‪ ،‬ازطریق مؤسسات مالی و شرکتهای سرمایهگذاری خود توانست‬ ‫بعدها بخش زیادی از سهام شرکتهای مخابرات و فوالد را در اختیار بگیرد‬ ‫و سرمایهگذاری و فعالیت در صنایع باالدستی و پاییندستی نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی را پیش ببرد‪.‬‬ ‫بسیار طبیعی بود که یک مرکز اقتصادی به همان میزان که توان تأثیرگذاری‬ ‫اقتصادیاش افزایش مییابد‪ ،‬خواهان مشارکت بیشتر در تصمیمگیری و‬ ‫تصمیمسازی سیاسی شود‪.‬‬ ‫انتخابات مجلس پنجم را شاید بتوان نخستین اقدام منظم برای تحرک بیشتر‬ ‫و سرعتگرفتن این حضور سیاسی دانست که حاال از پشتوانهی گستردهی‬ ‫اقتصادی هم برخوردار بود‪.‬‬

‫‪ ۱۲6‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫مرحلهی سوم‪ :‬سپاه و سیاستورزی‬ ‫با اعالم موجودیت حزب کارگزاران سازندگی در آستانهی انتخابات مجلس پنجم‬

‫در سال ‪ ۱375‬و پیروزی قاطع نمایندگان آن در دور اول انتخابات بهویژه در‬ ‫تهران‪ ،‬تالش برای استفاده از توان و امکانات سپاه برای حضور گستردهتر در‬ ‫سیاست افزایش یافت‪ .‬این تالشها سرانجام در مرحلهی دوم انتخابات نتیجهای‬

‫را رقم زد که میزان تأثیرگذاری سپاه و استفاده از تشکیالت و سازماندهی و‬ ‫امکاناتش را به نمایش میگذارد‪.‬‬

‫در این دوره محسن رضایی با تغییر موضع به اردوی مخالفان هاشمی‬ ‫رفسنجانی پیوست‪ .‬رضایی در فاصلهی مرحلهی اول و دوم انتخابات مجلس‬ ‫پنجم آشکارا در یک سخنرانی اعالمکردکه لیبرالها با حمایت آمریکاییها بهدنبال‬ ‫گرفتن مجلس پنجم هستند و دوستداران انقالب باید مانع آن شوند‪.‬‬ ‫حسین مرعشی‪ ،‬رئیسدفتر رئیسجمهور وقت‪ ،‬هاشمی رفسنجانی‪ ،‬بهخوبی‬ ‫به یاد میآورد وقتی خبر این سخنرانی محسن رضایی را‪،‬که نشانهی تغییر مواضع‬ ‫او بود‪ ،‬به هاشمی رفسنجانی دادند‪ ،‬هاشمی پس از مدتی سکوت و خیرهشدن‬ ‫‪76‬‬ ‫گفت که فکرش را میکردم که رضایی چنین کاری بکند‪.‬‬ ‫سخنرانی محسن رضایی دو مخاطب داشت‪ :‬هاشمی رفسنجانی و‬ ‫اطرافیانش که در حزب کارگزاران سازندگی جمع شده بودند و نمایندگان پیروز در‬ ‫انتخابات مرحلهی اول ازیکسو‪ ،‬و سپاهیانی که او با نام دوستداران انقالب از‬ ‫آنها یاد کرده بود‪ .‬درواقع او بهصورت غیررسمی به نیروهای تحت امرش دستور‬ ‫داد که وارد سیاست شوند و نقش کارساز و تعیینکنندهای بر عهده بگیرند‪.‬‬ ‫در مرحلهی اول انتخابات‪ ،‬فائزه هاشمی‪ ،‬دختر رئیسجمهور‪ ،‬نفر اول تهران‬ ‫بود‪ ،‬هرچند با تدابیری و باطلکردن آرای چند صندوق نفر دوم شد‪ .‬میدان‬ ‫سیاست ایران از این لحظه به بعد با یک عامل جدید روبهرو شد و آن حضور بارز‬ ‫سپاه در اقتصاد سیاسی ایران بود‪ .‬در انتخابات ریاستجمهوری دوم خرداد‬ ‫‪ ۱376‬نیز حضور سپاه پررنگتر از پیش شد‪ .‬بخشی از نیروهای سپاه با گرایش‬ ‫‪ .76‬گفتوگوی شفاهی با حسین مرعشی‪.۱39۱ ،‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱۲7‬‬

‫به ناطق نوری بهصورت تمامعیار وارد عمل شدند‪ ،‬اما در انتخابات دوم خرداد‬ ‫‪ ۱376‬بازی را به آقای خاتمی و اطرافیانش واگذار کردند‪.‬‬ ‫سپاه با استفاده از بسیج میتوانست در تمام مدارس‪ ،‬آموزشگاهها‪ ،‬ادارات‪،‬‬ ‫مؤسسات دولتی و شبهدولتی و حتی بخش خصوصی و دانشگاهها حضور فعال‬ ‫و گسترده داشته باشد‪ .‬دفاتر بسیج میتوانست پل ارتباطی سپاه با بدنهی فعال و‬ ‫پایگاه اجتماعیاش باشد‪ .‬سپاه حاال تبدیل شده بود به دولتی در دولت اصلی؛‬ ‫اگرچه در سالهای بعد دولت اصلی و علنی شد و ابایی هم از بیان آن نداشت‪.‬‬ ‫از این مرحله استکه یک حزب پادگانی وارد عرصهی سیاست ایران میشود‪،‬‬ ‫حزبی با بازوهای متعدد اقتصادی‪ ،‬نظامی‪ ،‬حمایت رسانهای و قضایی که در‬ ‫سراسر کشور شعباتی داشت و بودجهی نامحدودی هم در اختیار داشت‪.‬‬ ‫اتفاق «قتلهای زنجیرهای» و کشتن نویسندگان و دگراندیشان توسط برخی از‬ ‫نیروهای وزارت اطالعات شرایطی را پیش آورد که پس از مدتی این حزب پادگانی‬

‫یک بازوی اطالعاتی‪-‬امنیتی نیز برای خود ایجاد کند‪ .‬آیتالله خامنهای و سپاه‬

‫وزارت اطالعات و توان اطالعاتی آن را از دست داده بودند و نمیتوانستند بر روی‬

‫ت دولت اصالحات حساب کنند‪ .‬الزم بود که همان بدنهی‬ ‫وزارت اطالعا ِ‬ ‫اطالعاتیکه در ابتدای انقالب در سپاه تشکیل شده بود و در زمان راهاندازی وزارت‬ ‫اطالعات از او گرفته بودند دوباره بازسازی و احیا شود‪ ،‬اما حاال با نیروهاییکه از‬

‫وزارت اطالعات جدا شده بودند‪ .‬نخستین ثمرهی ایجاد بخش اطالعاتی در سپاه‬ ‫را باید دستگیری فعاالن ملیمذهبی و اعضای نهضت آزادی در سال ‪-۱379‬‬

‫‪ ۱38۰‬دانست‪ .‬وزارت اطالعات دولت اصالحات و وزیر اطالعات‪ ،‬یونسی‪،‬‬ ‫اعتقادی به براندازبودن آنها نداشتند و این موضوع را پس از دستگیری آنها در‬

‫مصاحبهای اعالمکردند و لزوم به برخورد هم نمیدیدند‪ .‬ازنظر آنها‪ ،‬همینکه تحت‬ ‫کنترل و نظارت هستند کفایت میکرد‪ .‬اما سپاه‪ ،‬به پیروی از رهبری‪ ،‬بر این باور‬

‫بود که آنها برانداز هستند و باید دستگیر شوند‪ .‬دستگیری آنها پس از این‬ ‫اختالفنظر با راهاندازی اطالعات موازی آغاز شد و به دانشجویان و روزنامهنگاران‬

‫نیز تسری پیدا کرد و تعداد زیادی از آنها توسط سپاه دستگیر و احضار شدند و‬ ‫مورد فشار قرار گرفتند‪ .‬بهموازات آن‪ ،‬کار فشردهی اطالعاتی بر روی اصالحطلبان‬

‫‪ ۱۲8‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫درون دولت و مجلس آغاز شد‪ .‬دستگیری عباس عبدی‪ ،‬قاضیان و بهروز گرانپایه‬ ‫و دادگاهیکردن تعدادی از نمایندگان مجلس از نخستین اقدامات آنها برای تمرکز‬ ‫اطالعاتی بر روی اصالحطلبان ارزیابی میشود‪ .‬دولت اصالحات و نمایندگان‬

‫مجلس ششم از هر سو تحت فشار و کنترل بودند و سنگرهای فتحشده‪ ،‬یکی پس‬ ‫از دیگری‪ ،‬پس گرفته میشدند‪ .‬دوران پاتک سپاه شروع شده بود‪ .‬حاال آنها دیگر‬

‫لزومی بر صبرکردن نداشتند‪ .‬همهی عوامل و امکانات را در اختیار داشتند برایاینکه‬

‫نیروهای خود را در دولت بنشانند‪.‬‬

‫مرحلهی چهارم‪ :‬سپاه و دولتسازی‬ ‫انتخابات مجلس هفتم و حوادث و حاشیههای آن نخستین پروژهی تمامعیاری‬ ‫بود که به سپاه واگذار شد و باید از آن سربلند بیرون میآمد‪ .‬این پروژه میتوانست‬

‫محک خوبی برای سپاهیان تازهوارد به میدان سیاست و آیتالله خامنهای باشد‬

‫که سرنخ آنها را در اختیار داشت و به بازی گرفته بودشان‪.‬‬ ‫رد صالحیت بیش از ‪۲‬هزار نفر توسط سپاه‪،‬که اطالعات موازی آن را مدیریت‬ ‫میکرد‪ ،‬اولینگام در این راه بود‪ .‬هدفگذاری صورتگرفته در این مرحله مهندسی‬ ‫انتخابات و مدیریتکردن شورای نگهبان بود‪ .‬نتیجهی انتخابات مجلس هفتم برای‬ ‫مدیران آن پروژه بسیار راضیکننده بود‪ .‬آنها توانسته بودند در طی چهارپنج سال در‬ ‫عرصهی سیاست با کسانی که بیش از بیست سال تجربهی سیاسی داشتند‬ ‫دستوپنجه نرم کنند و موفق و راضیکننده از آن میدان بیرون بیایند‪ .‬آیندهی‬ ‫درخشانی در انتظار آنها بود و گامهای بعدی را باید بلندتر و استوارتر برمیداشتند‪.‬‬ ‫جامعهی ایران با یک حزب مدرن مواجه شده بودکه هر کاری از آن برمیآمد‪.‬‬ ‫این حزب در سراسر کشور پادگان و پایگاههای بسیج‪ ،‬نیروی سرکوب شهری و‬ ‫سازمانهای فرهنگی متعدد خود را زیرمجموعهی آنها به وجود آورده بود و‬ ‫روزنامه و خبرگزاری خاص خود را داشت‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬از یک مرکز اطالعاتی‪-‬‬ ‫امنیتی قوی و بانفوذ برخوردار بودکه میتوانست رفتار و سخنان هر شهروند ایرانی‬ ‫را بشنود و برای آنها پروندهسازی کند‪ .‬تعداد زیادی نماینده را در مجلس هفتم‬ ‫دستچین و برخی از آنها را وامدار خود کرده بود‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱۲9‬‬

‫در کمتر از شانزده سال رؤیای سپاهیان برای ورود به سیاست جامهی عمل‬ ‫به خود پوشید‪ .‬به نظر میرسید گامهای برداشتهشده فراتر از انتظارات و خواست‬ ‫آنها بود‪ .‬باوجوداین‪ ،‬راه طوالنیتری نیز در پیش رو داشتند‪.‬‬ ‫تجربهی انتخابات مجلس هفتم و مدیریت پروژهای به این سنگینی و ایجاد‬ ‫هماهنگی بین نهادهای رسمی و غیررسمی برای حصول نتیجهی دلخواه‬ ‫پیشزمینههایی بود برای میدان بزرگتر انتخابات ریاستجمهوری سال ‪.۱38۴‬‬ ‫سازمان بسیج بهعنوان بازوی حضور سپاه در شهرها و روستاها در باالترین حد‬ ‫خود تقویت و سازماندهی شده بود‪ .‬در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک‬ ‫کشور بسیج تنها نهاد و مرجع کارهای مردم بود‪ .‬امتیازات حکومتی و دولتی‬ ‫زندگی شهری و روستایی ازطریق بسیج ارائه میشد و خدمات فرهنگی متعددی‬ ‫ارائه میداد‪ .‬عضویت دانشآموزان و دانشجویان در این نهاد برای گرفتن‬ ‫مجموعهای از امتیازات و حقوق ویژه و معافیتها موقعیت بسیج را در میان‬ ‫قشرهایی از مردم تقویت کرده بود و اینهمه یعنی گسترش سپاه‪.‬‬ ‫آنها قادر بودند که در انتخابات ریاستجمهوری سال ‪ ۱38۴‬بیش از‬ ‫‪5‬میلیون رأی برای فرد گمنام و ناشناختهای به نام محمود احمدینژاد بسازند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 9۰‬درصد این آرا واقعی بود و بدون کوچکترین تقلبی به صندوقها‬ ‫ریخته شده بود‪ .‬در واقع‪ ،‬سازمان رأی حزب پادگانی سپاه میتوانست تا این میزان‬ ‫رأی تولید کند‪ .‬این سازمان بعدها توان و قدرت رأیسازی خود را در انتخابات‬ ‫مجلس هشتم دوباره تجربه کرد‪.‬‬ ‫در بحبوحهی رقابتهای انتخاباتی ریاستجمهوری سال ‪ ۱388‬هاشمی‬ ‫رفسنجانی گروهی را برای چانهزنی با فرماندهان سپاه و شنیدن حرفهایشان‬ ‫تعیینکرد‪ .‬هدف این بودکه سپاهیان را بهسوی خود جذبکنند‪ .‬او هم از اهمیت‬ ‫ساختار سازمانی و تشکیالتی حزب سپاه خبر داشت و آخرین تالشهای خود‬ ‫را برای نزدیکی به آنها به کار میبست‪ .‬ازطرف فرماندهان سپاه سردار شوشتری‬ ‫که بعدها در بمبگذاریگروه ریگی در سیستان و بلوچستانکشته شد با تیم هاشمی‬ ‫رفسنجانی وارد مذاکره شد‪ .‬حسین مرعشی‪ ،‬رئیسدفتر هاشمی رفسنجانی و از‬ ‫نزدیکان سببی وی که در این مذاکرات حضور داشت‪ ،‬میگوید سردار شوشتری‬

‫‪ ۱3۰‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫در پاسخ به تقاضای هاشمی برای حمایت سپاه از او پرسید آقای هاشمی‬ ‫رفسنجانی در ازای این حمایت و همراهی چهچیزی به ما خواهد داد؟ ما دیگر‬ ‫حاضر نیستیم با پروژههای کوچکی چون سد کرخه سرگرم شویم‪.‬‬ ‫محتوای این مذاکره نشان میداد که سپاهیان سهمی از دولت میخواهند و‬ ‫هرکس که حاضر باشد سهم بیشتری از دولت آینده را به آنها بدهد مورد حمایت‬ ‫آنها خواهد بود‪ .‬با رویکارآمدن احمدینژاد حاال سپاه اعضای خودش را در‬ ‫دولت داشت‪ ،‬وزرای کشور‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬نفت‪ ،‬نیرو‪ ،‬در کنار همراهی وزارت‬ ‫اطالعات و پراکندن نیروهایش در ردههای معاونتها و مدیریتهای میانی‬ ‫وزارتخانههای دیگر‪ .‬ازاینبهبعد چرخهی تولید قدرت‪ ،‬ثروت و سیاست حزب‬ ‫پادگانی سپاه را بهشدت تقویت میکند‪ .‬در این دوره بیشترین حجم قراردادهای‬ ‫اقتصادی با سپاه و قرارگاه خاتماالنبیا منعقد میشود و عمدهی واگذاریهایی که‬ ‫دولت تحتعنوان اصل ‪ ۴۴‬و خصوصیسازی ازطریق بورس انجام میدهد‬ ‫توسط صندوقهای مالی‪ ،‬مؤسسات اعتباری و بانکهای وابسته به سپاه خریداری‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫انتخابات ریاستجمهوری سال ‪ ۱388‬آشکارترین پروژهی ملی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫گستردهای بودکه سپاه آن را مدیریتکرد‪ .‬سپاه در این مرحله از مهندسی انتخابات‬ ‫یک گام جلوتر رفت و عالوه بر مهندسی انتخابات بهدنبال نتیجهسازی انتخابات‬ ‫ی‬ ‫هم بود‪ .‬به همین دلیل است که عالوه بر حداکثر استفاده از توان رأیساز ِ‬ ‫مجموعههای زیرنظر خود‪ ،‬درعینحال اقدام به کودتای انتخاباتی میکند که‬ ‫نتیجهی نهایی را به سود خود رقم بزند‪ .‬در واقع‪ ،‬حزب پادگانی سپاه ازطریق‬ ‫نهادهای قانونی سازوکار آرا وارد دولت شد و ضربهی آخر را با استفاده از بازوی‬ ‫نظامی و اطالعاتی‪-‬امنیتی خود وارد کرد و با کودتا انتخابات سال ‪ ۱388‬را به‬ ‫نام خود رقم زد‪.‬‬ ‫سرکوبهای پس از آن کودتا و حمالت گستردهی رسانهای علیه مردم‪،‬‬ ‫اصالحطلبان و جنبش سبز‪ ،‬همه توسط حزب پادگانی سپاه که در دولت نهم‬ ‫احمدینژاد سهم مهمی دارد انجام میشد‪ .‬به نظر میرسد سپاه در حال تکمیل‬ ‫مرحلهی چهارم خود است و آماده میشود با دردستگرفتنکامل قدرت و انتخاب‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱3۱‬‬

‫فردی از میان خود بهعنوان رئیسجمهور مرحلهی دولتسازی را تکمیل و خود را‬ ‫برای ورود به مرحلهی بعد آمادهکند‪ .‬اما پیش از واردشدن به این مرحله باید اقداماتی‬ ‫را برای تکمیل پروژهی دولتسازی خود پی بگیرد‪ .‬مبارزه با جریان انحرافی و‬ ‫نابودی افراد و جریانی که خود به وجود آوردند در دستورکار سپاه قرار دارد‪ .‬آنها‬ ‫در چند سال اخیر در پی پروژهی حذف مخالفین بالقوه و بالفعل آیتالله خامنهای‬ ‫سهمخواهیهایی کرده بودند و به نظر میرسد که در حال ایجاد جای پایی برای‬ ‫خود در قدرت باشند‪ .‬حاال حزب پادگانی سپاه برای رسیدن به قلهی روند پروژهی‬ ‫دولتسازی که در پیش گرفته است باید آنهایی را زیر پا بگذارد که در چند سال‬ ‫اخیر راه رسیدن به دولت را برای سپاهیان هموار کرده بودند‪.‬‬ ‫آنها برای احمدینژاد نقشی بیش از کاتالیزور قائل نبودند‪ .‬او وظیفهاش این‬ ‫بود که سریعتر قدرت سیاسی در ایران را یکدست سازد و بسیاری از مخالفان‬ ‫بالقوه و بالفعل آیتالله خامنهای و سپاهیان را حذف کند و جنبشهای جوانان‪،‬‬ ‫دانشجویان‪ ،‬زنان وکارگران ایران را لگدمالکند و همهی آنهایی راکه میتوانستند‬ ‫ادعایی داشته باشند از گردونهی رقابت حذفکند‪ .‬اتفاقات پیشبینینشدهای مانع‬ ‫اجرای سیاست یکدستسازی سیاسی و ایدئولوژیک مورد نظرشان شد‪ ،‬اما‬ ‫احمدینژاد به این نقش راضی نبود و دنبال سهمی از قدرت بود‪ .‬اختالفات دوباره‬ ‫تشدید شد و تا دوازده سال بعد از جنبش سبز و با رویکارآمدن ابراهیم رئیسی‬ ‫ال دستچینشده بهصورت‬ ‫بهعنوان رئیسجمهور و مجلس دوازدهم کام ا‬ ‫برنامهریزیشده و با سرعت دوباره این سیاست را در پیش گرفتند‪ ،‬با این تفاوت‬ ‫که حوزههای فرهنگی و اجتماعی را هم عالوه بر سیاست و اقتصاد بهسوی‬ ‫خالصسازی میبرند‪ .‬ضمن اینکه نامالیمات و عدمموفقیتهای گذشته نیز‬ ‫کولهباری از تجربه را برای آنها به ارمغان آورده است‪.‬‬

‫مرحلهی پنجم‪ :‬سپاه و رهبرسازی‬ ‫مهمترین و محتملترین فردی که احتمال جانشینشدنش در غیاب آیتالله‬ ‫خامنهای میرفت علیاکبر هاشمی رفسنجانی بود‪ .‬کنارگذاشتن تدریجی وی از‬ ‫تمام مراجع قدرت پروژهای بود که آیتالله خامنهای از همان سال ‪ ۱368‬که به‬

‫‪ ۱3۲‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫رهبری انتخاب شد بسیار زیرکانه و با صبر و حوصله پی گرفت‪ .‬هاشمی در‬

‫مواقعی نقش یک حامی بزرگ را برای آیتالله خامنهای بازی کرده بود؛ آیتالله‬

‫خامنهای حتی رهبرشدنش را به او مدیون بود‪ .‬اما دنیای سیاست و قدرت چنین‬

‫روابطی را برنمیتابد‪.‬‬ ‫پروژهی حذف هاشمی رفسنجانی را شاید بتوان بزرگترین‪ ،‬قدیمیترین و‬ ‫سختترین اقدام حزب سپاه و آیتالله خامنهای ارزیابی کرد‪ ،‬روندی که به مرگ‬ ‫مشکوک او در دیماه سال ‪ ۱395‬منجر شد‪.‬‬ ‫چنین به نظر میرسد که هماکنون در عرصهی سیاست و قدرت ایران تنها‬ ‫آیتالله خامنهای و حزب پادگانی سپاه قامت برافراشتهای دارند‪ ،‬دو پیکرهای که‬ ‫تاکنون همچون یک تن واحد عملکردهاند‪ .‬اما عوامل و شواهد و شرایط متعددی‬ ‫وجود دارد که تحلیل و بررسی آنها نشان میدهد در آیندهای نزدیک این تن واحد‬ ‫دوشقه خواهد شد و آیتالله خامنهای در یک بازی جدید قدرت‪ ،‬که عالقهی‬ ‫زیادی هم به آن دارد‪ ،‬سرانجام چارهای جز پذیرش عمل در زمین بازی حزب‬ ‫سپاه و تندادن به خواستههای آنها نخواهد داشت‪.‬‬ ‫البته نتیجهی نهایی فرایند رهبرسازی سپاه که از مدتی پیش آغاز شده میتواند‬ ‫پس از مرگ آیتالله خامنهای و انتخاب و دستچینکردن یک رهبر توسط سپاهیان‬ ‫ساخته شود و رقم بخورد یا اینکه بهواسطهی یک کودتا‪ ،‬که ناشی از شرایط خاص‬ ‫داخلی و بینالمللی است‪ ،‬آن را پیش از مرگ آیتالله خامنهای انجام دهند‪ .‬اما تحلیل‬ ‫ویژگیهای شخصیتی آیتالله خامنهای در اینجا نقش بسیار مهمی بازی میکند‪:‬‬ ‫وی که در پیش از انقالب و تا چند سال اول پس از انقالب بهعنوان یک‬ ‫روحانی روشنفکر متمایل به اسالم انقالبی و پیشرو و نزدیک به شریعتی و محفل‬ ‫شاعران و روشنفکران غیرمذهبی بود بهتدریج به محافظهکارترین و متحجرترین‬ ‫گرایش و برداشتهای اسالمی درون حلقهی قدرت جمهوری اسالمی متمایل‬ ‫شد‪ .‬شاید نخستین جرقههای این گرایش را زمانی که وی نمایندهی شورای‬ ‫انقالب در وزارت دفاع بود باید جست‪.‬‬ ‫رئیسدفتر وی‪ ،‬سرهنگ سلیمی‪ ،‬از نیروهای مؤثر و شاخص انجمن حجتیه بود‪.‬‬ ‫اگرچه آیتالله خامنهای هنوز با پوشیدن لباسهای خاص روحانیان روشنفکر و‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱33‬‬

‫سنتشکنی چون بهشتی‪ ،‬صدر و خاتمی بر فاصلهگذاریهای خود با روحانیان سنتی‬ ‫اصرار میورزید‪ ،‬پیپ میکشید‪ ،‬موسیقی گوش میداد‪ ،‬رمان میخواند‪ ،‬برخالف‬ ‫هممسلکان خود که نعلین به پا داشتند کفش میپوشید و در محافل شاعران حضور‬ ‫پیدا میکرد‪ ،‬بهتدریج خود را بهطورکامل به حجتیهایها نزدیککرد‪.‬‬ ‫سرهنگ سلیمی بعدها وزیر دفاع جمهوری اسالمی شد‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫نیروهای حجتیه که او هم سرهنگ نیروی زمینی ارتش بود و رابطهی بسیار‬ ‫حسنهای با آیتالله خامنهای داشت سرهنگ صیاد شیرازی بود‪ .‬شواهد نشان‬ ‫میدهد بهدلیل نزدیکی آیتالله خامنهای به آنها‪ ،‬تعداد زیادی از افراد وابسته به‬ ‫جریان انجمن حجتیه در مشاغل مهمی در ارکان جمهوری اسالمی نفوذ کردهاند‪.‬‬ ‫مهندس جواد مادرشاهی‪ ،‬دیگر فرد برجستهی حجتیه در این زمان‪ ،‬مشاور‬ ‫امنیتی آقای خامنهای در پست ریاستجمهوری بود‪ .‬یکی از مهمترین ویژگیهای‬ ‫ال تشکیالتی است‪.‬‬ ‫آیتالله خامنهای این است که فردی کام ا‬ ‫درحالحاضر مهمترین و پرنفوذترین اطرافیان آیتالله خامنهای گروهی از‬ ‫فرماندهان ارشد و نیروهای اطالعاتی‪-‬امنیتی سپاه هستند‪ ،‬افرادی که او غیر از‬ ‫آنها کسی را خودی نمیداند و مهمترین تکیهگاه قدرت خود را بر آنها استوار‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در سالهای گذشته آنها بهشدت غرق در افتخار‪ ،‬از مزایا و امکانات و‬ ‫تشکیالتی برخوردار شدهاند که امرا و فرماندهان ارتش شاهنشاهی هرگز در‬ ‫خواب هم نمیدیدند‪ .‬آیتالله خامنهای به برکت توان اقتصادی فزایندهای که‬ ‫ازطریق بنیاد مستضعفان و بانک و مؤسسات مالی وابسته به آن‪ ،‬آستان قدس‬ ‫رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام برایش فراهم شده با بذل و بخشش فراوان و‬ ‫مدیریت سازمانیافته و تشکیالتی خود سپاهیان را از سپاهی نزدیک به هاشمی‬ ‫رفسنجانی و با گرایشهای عمدت ًا اصالحطلبانه تبدیل به یک حزب تمامعیار‬ ‫سیاسی با قدرت منحصربهفرد اقتصادی‪ ،‬امنیتی و فرهنگی و سیاسی کرده است‪.‬‬

‫برنامهی سوم؛ آغاز دوبارهی خصوصیسازی‬ ‫در دولت سید محمد خاتمی که از مرداد سال ‪ ۱376‬روی کار آمد‪ ،‬برنامهی سوم‬ ‫نوشته و از سال ‪ ۱379‬به اجرا گذاشته شد‪ ،‬تنها برنامهای که تقریب ًا همهی‬

‫جناحهای سیاسی و گروهها بر جامعبودن و اجرای خوب آن تأکید میکنند و‬ ‫نویسندگانش هم به آن میبالند‪ ،‬اگرچه خودشان آن را اجرا نکردند‪ .‬در این برنامه‬ ‫برای نخستین مرتبه از واژهی خصوصیسازی استفاده شد و سازمانی را برای‬

‫پیشبرد اهداف آن به نام سازمان خصوصیسازی پیشبینی کرده بود‪:‬‬

‫مادهی ‪ -۲‬بهمنظور کاهش تصدیها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و‬ ‫فراهمنمودن زمینهی توسعهی مشارکت مؤثر مردم‪ ،‬بخش خصوصی و بخش تعاونی‬ ‫در ادارهی امور‪ ،‬تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامهریزی و اجرا و‬ ‫فراهمنمودن زمینهی تحقق مطلوب اهداف برنامهی سوم‪ ،‬دولت موظف است در طول‬ ‫سال اول برنامهی اصالحات ساختاری الزم را با رعایت موارد زیر در تشکیالت دولت‬ ‫به عمل آورد‪:‬‬ ‫الف‪ -‬رعایت اصل ارتباط‪ ،‬پیوستگی‪ ،‬همبستگی و تجانس وظایف؛‬ ‫ب‪ -‬تجمیع فرایند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدفگرا نمودن فعالیتها؛‬ ‫ج‪ -‬حذف واحدها و سازمانهای غیرضرور و حذف وظایف موازی و مشترک‬ ‫دستگاهها؛‬

‫‪ ۱36‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫د‪ -‬رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدودنمودن وظایف‬ ‫و مأموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبههای اعمال حاکمیت‪ ،‬سیاستگذاری‪،‬‬ ‫برنامهریزی کالن و هدایت و نظارت واگذاری امور اجرایی به واحدهای استانی؛‬ ‫ه‪ -‬عدمگسترش تشکیالت دولت با تأکید بر کوچکسازی دولت از سطوح پایین هرم‬ ‫تشکیالت‪ ،‬ازطریق تجمیع کلیهی فعالیتهای مربوط به یک وزارتخانه (بهجز‬ ‫شرکتهای مستقل) در سازمان استانی واحد‪.‬‬ ‫براساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شود که‪:‬‬ ‫‪ -۱‬امور انرژی‪،‬‬ ‫‪ -۲‬امور کشاورزی‪ ،‬دام‪ ،‬توسعه و عمران روستایی و‬ ‫‪ -3‬امور صنعت و معدن در سه وزارتخانه تجمیع شود‪.‬‬ ‫دولت موظف است بهمنظور تحقق این ماده‪ ،‬عناوین وزارتخانهها و سازمانهای‬ ‫مستقل را همراه با حدود مأموریتها و اختیارات هریک از آنها و تبیین اعمال‬ ‫حاکمیت و اعمال تصدی در حیطهی فعالیت هر دستگاه و نحوهی تحقق آنها همراه‬ ‫با پیشبینی زمانبندی مناسب برای تحقق آن در طول سال اول برنامهی سوم تنظیم و‬ ‫ظرف یک ماه اقدامات قانونی الزم معمول شود‪.‬‬ ‫مادهی ‪ -۴‬بهمنظور ساماندهی و استفادهی مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و‬ ‫افزایش بازدهی و بهرهوری و ادارهی مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش‬ ‫دولتی باقی بمانند و نیز فراهمکردن زمینهی واگذاری شرکتهایی که ادامهی فعالیت‬ ‫آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی‪ ،‬به دولت اجازه داده میشود‬ ‫نسبت به واگذاری‪ ،‬انحالل‪ ،‬ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی‪ ،‬اصالح و‬ ‫تصویب اساسنامهی شرکتها‪ ،‬تصویب آییننامههای مالی و معامالتی‪ ،‬تصویب‬ ‫آییننامههای استخدامی و بیمه‪ ،‬با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابهجایی و انتقال‬ ‫وظایف‪ ،‬نیروی انسانی‪ ،‬سهام و داراییهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به‬ ‫آنها اقدام کند‪.‬‬

‫بااینهمه‪ ،‬در روند واگذاریها اتفاق خاصی روی نداد و شتابی که مدنظر‬ ‫مسئوالن بود و پیشبینی میشد شکل نگرفت‪ .‬در دورهی هشتسالهی دولت‬ ‫اصالحات جمع ًا ‪۲‬هزار و ‪5۱5‬میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی ازطریق‬ ‫خصوصیسازی واگذار شد که کمتر از ‪ ۰٫5‬درصد آن ازطریق مذاکره و بیش از‬ ‫‪ 99٫5‬درصد نیز ازطریق بورس و مزایده واگذار شد‪ .‬برایناساس‪ ،‬یکی از اتفاقات‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱37‬‬

‫مثبت این دوره‪ ،‬توقف واگذاری بهصورت مذاکرهای است‪ .‬بررسی آماری نشان‬ ‫میدهد دولت اصالحات در مقایسه با دولت قبل و بعد از خود مقاومت بیشتری‬ ‫در مقابل خصوصیسازی نشان داده است‪ ،‬بهطوریکه در سال ‪ ۱38۰‬میزان‬ ‫واگذاریها حتی به ‪۲۱‬میلیارد تومان رسید که در مقایسه با آمار سالهای قبل‪،‬‬ ‫بهنوعی توقف خصوصیسازی بود‪ .‬اما در دو سال پایانی دولت خاتمی‪ ،‬یعنی‬ ‫سالهای ‪ ۱38۲‬و ‪ ۱383‬بهترتیب ‪ 983‬و ‪6۴9‬میلیارد از سهام شرکتهای‬ ‫دولتی واگذار شد که این میزان (جمع دو سال) حدود ‪ 65‬درصد از کل ارزش‬ ‫خصوصیسازی در دورهی هشتسالهی دولت خاتمی است‪.‬‬

‫‪ ۱38‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫همانطور که از اعداد جدول باال مشاهده میشود‪ ،‬روند واگذاریها و‬ ‫خصوصیسازی بهیکباره از سال ‪ ۱38۴‬به بعد شتاب چشمگیری گرفته است‪.‬‬ ‫این شتاب و افزایش حجم باالی واگذاریها تنها به یک عامل بازمیگردد و آن‬ ‫نیز مربوط به اتفاقاتی است که در اردیبهشت ‪ ۱38۴‬درخصوص اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی روی داد‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱39‬‬

‫با توجه به جدول باال‪ ،‬به نظر میرسد که در سه سال پایانی دههی ‪ ۱37۰‬که‬ ‫با سالهای ابتدایی برنامهی سوم توسعه همراه بوده‪ ،‬درمجموع خصوصیسازی‬ ‫رشد قابلتوجهی داشته است‪ .‬در حدود ‪ 58‬درصد از کل واگذاریهای سهام در‬ ‫طول این دوره گزارش شد‪ .‬ضمن اینکه در این دهه روش واگذاری سهام ازطریق‬ ‫بورس مرتب روبهافزایش بوده که در سه سال پایانی این دهه که مصادف با دولت‬ ‫اول سید محمد خاتمی است‪ ،‬این رشد مشهود و بارز نشان داده میشود‪،‬‬ ‫بهطوریکه درمجموع بیش از ‪ 9۰‬درصد واگذاریها ازاینطریق بوده و درمقابل‬ ‫روشهای سلیقهای و فسادانگی ِز مذاکره به صفر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫از سال ‪ ۱38۰‬و بهموجب مادهی ‪ ۱5‬قانون برنامهی سوم توسعه که در سال‬ ‫‪ ۱379‬مصوب شده بود‪ ،‬با تغییر اساسنامهی سازمان مالی گسترش مالکیت‬ ‫واحدهای تولیدی سابق‪ ،‬سازمان خصوصیسازی ایران تأسیس شد‪ .‬اساسنامهی‬ ‫این سازمان در تاریخ ‪ ۲9‬فروردین ‪ ۱38۰‬به توصیهی هیئتوزیران رسید و پس‬ ‫از تأیید شورای نگهبان در ‪ ۱6‬اردیبهشت همان سال روند خصوصیسازی‬ ‫سرعت بیشتری گرفت‪ .‬تا پیش از آن روند خصوصیسازی با تأیید دولت به‬ ‫وزارتخانههای مربوط آن بنگاه ارجاع داده میشد‪ .‬با تأسیس سازمان‬

‫‪ ۱۴۰‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫خصوصیسازی این روند متولی متمرکزی پیدا کرد‪ .‬اتفاق دیگری که سبب‬ ‫گسترش خصوصیسازیها شد در اول خرداد ‪ ۱38۴‬روی داد‪ .‬سیاستهایکلی‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی بهوسیلهی رهبری ابالغ شد و تصویب نهایی قانون اصالح‬ ‫موادی از قانون برنامهی چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی نیز در ‪ ۲5‬خرداد سال ‪ ۱387‬تصویب شد‪ .‬درواقع‪ ،‬در این دهه با‬ ‫فراهمشدن بسترهای قانونی و زیرساختهای الزم و جلب حمایتهای سیاسی‪،‬‬ ‫حکومتی و مردمی در سطوح مختلف‪ ،‬واگذاری سهام روند روبهرشدی را در‬ ‫پیشگرفت‪ ،‬بهطوریکه ارزش این واگذاریها در دههی ‪ ۱38۰‬بیش از ‪ ۱۱9‬برابر‬ ‫ارزش واگذاریها در دههی ‪ ۱37۰‬بوده است‪ .‬جدول زیر بهخوبی این روند و‬ ‫اعداد و ارقام مربوط به آن را نشان میدهد‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱۴۱‬‬

‫این سرعت و افزایش حجم باالی واگذاریها البته بیاشکال نبود و سهم‬ ‫بخش خصوصی واقعی اقتصاد ایران از این معامالت کمترین میزان ممکن‬ ‫گزارش شده است‪ .‬در سال ‪ ۱39۲‬سازمان بازرسی کل کشور سهم این بخش از‬ ‫این میزان واگذاری را تنها ‪ ۱۲‬درصد ذکر کرده بود‪ .‬هرچند در همان سال مرکز‬ ‫پژوهشهای مجلس این رقم را پایینتر و حدود ‪ 7‬درصد ذکر کرد‪ ،‬رقمی که به‬ ‫نظر دور از واقعیت نیست و سازمان خصوصیسازی هم آن را بهنوعی تأیید کرده‬ ‫است‪.‬‬

‫‪ ۱۴۲‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها‬ ‫‪ ۱8‬درصد‬ ‫(‪۱79/98۲‬میلیارد ریال)‬

‫‪ 67‬درصد‬ ‫(‪۱۰5/3۱۱‬میلیارد ریال)‬

‫‪ 7۴‬درصد‬ ‫(‪ 8۴/۲95‬میلیارد ریال)‬

‫دولتهای گذشته‬

‫دولت یازدهم‬

‫دولت دوازدهم‬ ‫‪Iranian Privatization Organization‬‬

‫ارقام باال نشان میدهد که تا سال ‪ ۱39۲‬و روی کارآمدن دولت روحانی‪،‬‬ ‫درمجموع در سه دولت هاشمی‪ ،‬خاتمی و احمدینژاد و سابقهی ‪۲۲‬سالهی‬ ‫خصوصیسازی سهم بخش خصوصی واقعی از میزان کل واگذاریها ‪ ۱8‬درصد‬ ‫بوده و مابقی‪ ،‬یعنی ‪ 8۲‬درصد دیگر‪ ،‬به مؤسسات‪ ،‬نهادها‪ ،‬سازمانهای فرهنگی و‬ ‫نظامی و صندوقهای بازنشستگی فروخته شده یا در قبال رد دیون انجام شده است‪.‬‬ ‫در تحقیقی که سال ‪ ۱39۰‬با عنوان «سهم بخش خصوصی و بخش عمومی‬ ‫از واگذاری شرکتهای دولتی» انجام شده نشان میدهد که در دورهی ‪-۱38۲‬‬ ‫‪ ۱386‬سهم بخش عمومی از این واگذاریها ‪ ۴7٫۱‬درصد بوده است‪ ،‬دولت و‬ ‫شرکتهای زیرمجموعهی آن ‪ 35٫58‬درصد از کل ارزش معامالت را خریداری‬ ‫کردهاند و دراینبین سهم بخش خصوصی فقط ‪ ۴٫6۲‬درصد بوده است‪ .‬سهام‬ ‫عدالت نیز در این میان ‪ ۰٫7۱‬درصد را به خود اختصاص داده و در انتهای جدول‬ ‫قرار دارد‪ .‬الزم است ذکر شود که با اضافهکردن ارزش سهام واگذارشده ازطریق‬ ‫رد دیون به این معامالت‪ ،‬سهم بخش خصوصی به حدود ‪ ۲٫5‬درصد کاهش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬نتایج این تحقیق نشان میدهد که در خالل خصوصیسازی‬ ‫شرکتهای دولتی طی سالهای موردنظر سهام آنها عمدت ًا بین اجزای مختلف‬ ‫‪77‬‬ ‫بخش عمومی دستبهدست شده است‪.‬‬ ‫در بخشی دیگر از همین پژوهش به گزارش رسمی سازمان خصوصیسازی‬ ‫تا تاریخ ‪ 3۱‬مردادماه ‪ ۱389‬استناد شده که براساس آن از سیصد شرکت‬ ‫واگذارشده از سال ‪ ۱38۴‬تا زمان تهیهی گزارش‪ ،‬حدود ‪ ۴9‬درصد بابت سهام‬ ‫عدالت ‪ ۱7‬درصد بابت رد دیون به مؤسسات عمومی غیردولتی و ‪ 3۴‬درصد هم‬ ‫‪« .77‬خصوصیسازی در ایران»‪ ،‬مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی‪ ،‬زمستان ‪.۱39۱‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱۴3‬‬

‫ازطریق بورس و مزایده واگذار شده است‪ .‬درخصوص سهام واگذارشده ازطریق‬ ‫بورس و مزایده‪ ،‬از مجموع ارزش واگذارشده‪ ،‬میزان ‪ 75‬درصد ازطریق فروش‬ ‫بلوکی انجام شده که از این میزان ‪ 76‬درصد آن به مؤسسات عمومی غیردولتی و‬ ‫شبهدولتی واگذار شده است‪ .‬بر همین اساس‪،‬کمیسیون ویژهی نظارت و پیگیری‬ ‫اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی در پاییز ‪ ۱389‬یکی از مهمترین چالشهای فراروی‬ ‫خصوصیسازی در کشور را حضور کمرنگ بخش خصوصی حقیقی و رشد‬ ‫حضور نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای شبهدولتی اعالمکرد‪.‬‬ ‫در تیرماه ‪ ۱39۱‬سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی به بررسی عملکرد‬ ‫یازده سال خصوصیسازی از ابتدای سال ‪ ۱38۰‬به بعد پرداخته و در آن گزارش‬ ‫آمده است «سهم بخش خصوصی واقعی متأسفانه در این میان بهاندازهای نیست‬ ‫که در این گزارش به آن پرداخته شود»‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬گزارش حجم عظیمی از سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری‬ ‫بهجای اینکه بهسمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود بهسمت سازمانها‬ ‫و نهادهای طلبکار از دولت (که غالب ًا نهادهای عمومی و شبهدولتی مانند‬ ‫سازمان تأمین اجتماعی‪ ،‬صندوق بازنشستگی نفت‪ ،‬صندوق ذخیرهی فرهنگیان‬ ‫و…) منتقل شدهاند که این وضعیت ناشی از نبود یک استراتژی مشخص‬ ‫درخصوص واگذاری شرکتهای دولتی و بهطورکلی نداشتن تئوری مشخصی‬ ‫دربارهی خصوصیسازی است‪ .‬اینگزارش میافزاید که میزان تحقق درآمدهای‬ ‫حاصل از واگذاریهای صورتگرفته طی سالهای ‪ ۱38۰‬تا ‪ ۱39۰‬حاکی از‬ ‫آن است که نبود استراتژی مشخص دربارهی خصوصیسازی موجب شد ضمن‬ ‫اتکا دولت به درآمدهای مذکور و بازکردن حساب ویژهای از این محل جهت‬ ‫جبران هزینههای جاری خود‪ ،‬تأمین بدهیهای دولت بهعنوان نخستین اولویت‬ ‫در حوزهی خصوصیسازی تلقی شود و درنهایتکیفیت خصوصیسازی فدای‬ ‫کمیت آن شد‪ .‬شکلگیری شبکههای شبهدولتی در فرایند خصوصیسازی که‬ ‫محصول آن مدیریت مجدد تیم دولت بر شرکتهای واگذارشده بود و‬ ‫‪78‬‬ ‫شکلگیری شبکههای فساد در بلندمدت از پیامدهای این روند است‪.‬‬ ‫‪ .78‬گزارش سازمان بازرسی کل کشور‪.۱39۱ ،‬‬

‫‪ ۱۴۴‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫عباس آخوندی که خصوصیسازی در جمهوری اسالمی را در آغاز بهعنوان‬ ‫«دفع شر» میداند و رسیدن به این نقطه را چنین بیان میکند‪:‬‬ ‫در مرحلهی دههی ‪ ۱38۰‬یواشیواش حاکمیت به این نتیجه میرسد که باید یک‬ ‫انتخاب جدید کند؛ لذا‪ ،‬میبینید که سیاستهای ابالغی اصل ‪ ۴۴‬مطرح میشود و‬ ‫رسم ًا اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی مورد تجدیدنظر صددرصدی قرار میگیرد‪. ...‬‬ ‫از کمی قبلتر مقدماتش فراهم میشود‪ .‬از سال ‪ ۱383‬شروع میشود و در ‪ ۱38۴‬به‬ ‫نتیجه میرسد و ابالغ میشود‪ .‬در این شرایط با یک فضای جدید و ارادهای متفاوت از‬ ‫گذشته مواجه هستید و دیگر آن حالت دفع شر سال ‪ ۱368‬مطرح نیست‪. ...‬‬ ‫تا قبل از ‪ ۱38۴‬ازنظر اندازه و گستردگی‪ ،‬واگذاریها و خصوصیسازیهای‬ ‫صورتگرفته سهم قابلتوجهی ندارد‪ .‬سهم کل خصوصیسازی یک دوره سال ‪۱368‬‬ ‫است که سهم بسیار بسیار محدود است و یک دوره هم در برنامهی سوم است که کمی‬ ‫نظم در واگذاری دارد و خیلی خیلی سهم محدودی است‪.‬‬ ‫عمدهی آنچه که اتفاق میافتد از ‪ ۱38۴‬به بعد است و فکر میکنم عمدت ًا از ‪ ۱387‬تا‬ ‫‪ ۱389‬و ‪ ،۱39۱‬سه سال پیک و نقطهی اوج آن است‪ .‬در این سه سال بخش عمدهی‬ ‫این کار صورت میگیرد‪. ...‬‬ ‫از سال ‪ ۱38۴‬به بعد یک سیاست رسمی است از باالترین سطح ابالغ شد و این دیگر‬ ‫نه دفع شر است و نه انتخاب تصادفی و نه انتخاب یک گروه خاص‪ .‬این یک سیاست‬ ‫ملی و سیاست عمومی جمهوری اسالمی است‪ .‬این فرق میکند با قبل از آن‪ ،‬که‬ ‫بخشهایی از حاکمیت بهدنبال آن بودند و بخشهایی مخالف و عدهای هم با هم در‬ ‫بهدستگرفتن بنگاهها رقابت میکردند‪ . ...‬در این مرحله‪ ،‬ازنظر من‪ ،‬مهمترین مسئلهای‬ ‫که وجود دارد این است که آیا برای اهداف منظورشده در سیاستهای ابالغی هیچ‬ ‫فرایندی پیشبینی شده بود؟ آیا هیچ سازوکاری برای آن تعریف شده بود؟ فرایند‬ ‫میتواند حتی باالتر از قانون باشد‪ .‬در یک برنامه و سیاستگذاری میگویید که میخواهم‬ ‫این اتفاق رخ بدهد و از این نقطه به آن نقطه بروم‪ ...‬ولی اینکه این فاصله را چگونه طی‬ ‫کنم و با چه سرعتی و با چه وسیلهای و با چه مسیری و با چه امکاناتی؟ هیچکدام اینها‬ ‫ال مورد‬ ‫پیشبینی نشده بود‪ .‬درست استکه مقصد رسم ًا اعالم شده بود‪ ،‬ولی فرایندهاک ا‬ ‫غفلت قرار گرفت‪ .‬دوباره آن ساختار اقتصاد سیاسی متمرکز از همین خل حداکثر‬ ‫‪79‬‬ ‫ال به نفع خودش مصادره کرد‪.‬‬ ‫استفاده را کرد و این سیاستهای ابالغی را ک ا‬ ‫‪ .79‬بهمن احمدی امویی‪« ،‬بازار مرکانتیلیستهای وطنی‪:‬گفتوگو با عباس آخوندی»‪ ،‬مشق فردا‪،‬‬ ‫شمارهی ‪ ،۴‬خرداد و تیر ‪.۱399‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱۴5‬‬

‫او که آن موقع نمایندهی اتاق بازرگانی در شورای رقابت بود به داود دانشجعفری‪،‬‬ ‫وزیر اقتصاد و دارایی‪ ،‬پیشنهاد داد که بالفاصله برای این سیاست ابالغی یک قانون‬ ‫بنویسند‪ .‬قرار شد که الیحهای برای آن تهیه شودکه دو هدف داشته باشد‪:‬‬ ‫یک هدفتان این باشد که این سیاست را از واگذاری بنگاه فراتر تفسیر کنید و تبدیل شود‬ ‫به یک سیاست تغییر مدل مدیریت اقتصاد ملی ایران‪ .‬درواقع‪ ،‬روی این سیاستها یک‬ ‫قانون مدیریت اقتصاد ملی مینویسیم که اقتصاد ملی ایران چگونه باید مدیریت شود‪.‬‬ ‫مقصودمان از مدیریت اقتصاد ملی ایران این بود که بگوییم دولت را باید از نو بازتعریف‬ ‫کنیم‪ ،‬بگوییم دولت یعنی چه و مأموریتهای بنیادین دولت چیست و چه کارهایی را‬ ‫دولت حتم ًا باید انجام دهد و چه کارهایی را حتم ًا نباید انجام دهد‪ ،‬کاالی خصوصی‬ ‫ال خودش را از تولید کاالی‬ ‫چیست و کاالی عمومی چیست و چرا دولت باید ک ا‬ ‫خصوصی کنار بکشد و به تولید کاالی عمومی بپردازد‪ .‬ازآنطرف هم یک بازاری را‬ ‫تعریف کنیم که این بازار مسئول تولید کاالی خصوصی است؛ بنابراین‪ ،‬براساس این‬ ‫سیاست‪ ،‬بسیاری از کاالهای عمومی تبدیل به کاالهای خصوصی میشود که نهادهای‬ ‫بازار متقابلشان وجود خارجی ندارد؛ بنابراین‪ ،‬نهادهای بازارشان را به وجود بیاوریم و‬ ‫رابطهی بین دولت و بازار را بازتعریف کنیم‪ .‬اگر تا حاال بازار ازنظر شما نهاد کارگزار‬ ‫دولت بوده‪ ،‬از اینجا باید به آن استقالل نهادی بدهیم و بازار یک نهاد مستقل شود‪ .‬اینها‬ ‫یک سری بحثهای بنیادین بودند‪ .‬فرض کنید پتروشیمی را دارید که تا قبل از آنیک‬ ‫کاالی عمومی محسوب میشد و در انحصار دولت بود‪ .‬حاال اگر بخواهید پتروشیمی‬ ‫ال در بازار برای این‬ ‫ال خصوصی کنید آیا معادلش در نهادهای بازار وجود دارد؟ اص ا‬ ‫را ک ا‬ ‫ال صنایع سنگین‪،‬‬ ‫صنف و حرفه هیچ نوع نهادی در بازار وجود خارجی نداشت‪ . ...‬یا مث ا‬ ‫ال در انحصار دولت بودند‪ ،‬در‬ ‫خودرو‪ ،‬بانک‪ ،‬فوالد‪ ،‬بیمه و… ‪ .‬هرکدام از اینها‪ ،‬چون ک ا‬ ‫بازار نهادی که بخواهد نسبت به عرضه و تقاضای آنها نظم مبتنی بر رقابت ایجاد کند‬ ‫ال دربارهی بانکها این بانک مرکزی استکه این نقش را دارد‪ .‬یک بانک‬ ‫وجود ندارد؛ مث ا‬ ‫مرکزی است و یک سری بانک دولتی که عوامل اجرایی بانک مرکزی بودند‪ .‬حاال که‬ ‫بانک خصوصی مطرح میشود‪ ،‬حاال مفهوم بانک و تضامین و دفاع از سپردهی مردم‬ ‫نزد بانکها چیست؟ تمام بحث این بود که وقتی از این مرحله به مرحلهی جدید منتقل‬ ‫میشوید‪ ،‬باید بتوانید نهادهای بازار را درست کنید‪ .‬فرض کنید در بازار خردهفروشی‬ ‫کفاشی صد سال استکه نهادهای خودش را برای خودش ایجاد کرده یا در بازار نساجی‬ ‫ال وارد بازار پتروشیمی میشوید‪ ،‬گیر دارید و نهادهای‬ ‫یا بنکداری و یا… ولی وقتی مث ا‬ ‫متناظر آن وجود ندارد؛ بنابراین‪ ،‬اولین کاریکه نیاز بود ساماندهی بازار بود‪ .‬قبل از اینکه‬ ‫بخواهید فوالد را خصوصیسازی کنید‪ ،‬باید اول بگویید که من یک بازاری به نام بازار‬ ‫فوالد دارم و در این بازار فوالد مفهوم ساماندهی بازار را تعریف کنید و سطح رقابت و‬

‫‪ ۱۴6‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫شدت تمرکز و نحوهی رقابت و… را مشخص کنید‪ .‬االن من یک خودروسازی‬ ‫صددرصد دولتی دارم‪ ،‬حاال که میخواهد خصوصی شود‪ ،‬باید ببینمکه شدت تمرکز در‬ ‫بازار خودرو چیست و نحوهی رقابت و دیوار تعرفهای آن چگونه است و آیا اساس ًا‬ ‫میخواهیم رقابت بینالمللی را بپذیریم یا نمیخواهیم؟ نظام قیمت با نظام سطح تعرفهی‬ ‫بازرگانی چگونه ارتباط برقرار میکند؟ دهها سؤال در این وسط وجود دارد که به این‬ ‫سؤالها باید پاسخ داده شود‪ .‬در آن الیحهی پیشنهادی باید همهی اینها را میدیدیم‪.‬‬ ‫یک‪ :‬دولت را از نو بازتعریف کنیم؛ دو‪ :‬بازارها را بازتعریف کنیم؛ و سه‪ :‬رابطهی بازار و‬ ‫دولت را بازتعریف کنیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬به یک قانونی نیاز بود که آن قانون‪ ،‬قانون مدیریت‬ ‫اقتصاد ملی باشد‪ .‬بعد هم بهدنبال فرایندهای انتقالهای مالکیت برویم که باید چند نهاد‬ ‫شکل بگیرد‪ .‬ما در ایران تا قبل از آن نهادی به نام نهاد رقابت نداشتیم؛ بنابراین‪ ،‬باید نهاد‬ ‫رقابت و شورای رقابت شکل بگیرد‪ .‬اگر میخواهید وارد واگذاری انحصار طبیعی شوید‪،‬‬ ‫مثل گاز و برق و مخابرات و… باید نهاد واضع مقررات کنترل انحصار طبیعی را هم‬ ‫ایجاد کنید که در ایران هیچکدامشان را نداشتیم و هنوز هم نداریم‪ .‬اینها باید شکل‬ ‫‪80‬‬ ‫میگرفتند‪.‬‬

‫این الیحه در ‪ ۱5‬آذر ‪ ۱385‬تهیه و تحویل داود دانشجعفری‪ ،‬وزیر اقتصاد‬ ‫دولت احمدینژاد‪ ،‬شد‪ .‬دانشجعفری هم در ‪ ۲۱‬آذر ‪ ۱385‬عین الیحه را بهعنوان‬ ‫‪81‬‬ ‫الیحهی پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیئتوزیران پیشنهاد کرد‬ ‫(پیوست دوم) تا در جهت اجرای سیاستهای اصل ‪ ۴۴‬این الیحه توسط دولت‬ ‫به مجلس پیشنهاد شود‪ .‬مدتیگذشت و خبری از آن الیحه و سرنوشتش در دولت‬ ‫نشد‪ .‬میگفتند کارها خوب پیش میرود و در هیئتدولت مادهبهماده خوانده‬ ‫میشود و پیش میرود‪ ،‬اما پس از چندی مطلع شدیم که آقای احمدینژاد‪،‬‬ ‫ال الیحه را از دستور کار دولت خارج کرده و کمیتهی‬ ‫رئیسجمهور وقت‪ ،‬ک ا‬ ‫سهنفرهای را به مسئولیت آقای پرویز داوودی‪ ،‬معاون اول خود‪ ،‬تشکیل داده و‬ ‫گفته هرچه که این کمیته گفت آن را بهعنوان مصوبهی هیئتوزیران به مجلس‬ ‫میفرستیم‪ .‬درهرصورت آقای داوودی مسئولش میشود که آن را جمعبندی کند‪.‬‬ ‫من (عباس آخوندی)که عضو دولت نبودم‪ ،‬ولی نتیجهاش را دیدم‪ .‬آن چیزیکه از‬ ‫‪ .80‬همان‪.‬‬ ‫‪« .81‬متن کامل الیحهی قانونی اجرای سیاستهای ابالغی اصل ‪ ،»۴۴‬خبرگزاری فارس‪۱9 ،‬دی‬ ‫‪.۱385‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱۴7‬‬

‫دولت خارج میشود تمام بخش اول پیشنهادهای ما را حذفکرده بود‪( 82‬پیوست‬ ‫سوم)‪.‬‬ ‫آخوندی با ناراحتی میگوید‪:‬‬ ‫تعریف دولت و مأموریت دولت و بایدها و نبایدها‪ ،‬همه را حذف کردند؛ لذا مواد الیحه‬ ‫از ‪ 7۴‬ماده به ‪ 38‬ماده تقلیل یافت و عمدت ًا بر مواد مربوط به واگذاری بنگاه متمرکز شد‪.‬‬ ‫پیشنهاد تشکیل یک شورای رقابت را هم دادند و درعینحال که شورای رقابت بود‪،‬‬ ‫مسئولیتکنترل انحصارات را هم داشت‪ .‬این چیزی استکه من میدانم‪ .‬این اتفاق ازنظر‬ ‫من اتفاق سادهای نیست‪ .‬مفهوم این اتفاق این است که اگر آن الیحهی پیشنویس اولیه‬ ‫تصویب میشد‪ ،‬آن ساختار مرکانتیلیستی قطع ًا نمیتوانست عمل کند و جلو فعالیتش‬ ‫گرفته میشد‪ .‬برای همین هم بود که آن را از دستور خارج کردند‪ .‬میتوانم چند نمونه را‬ ‫مثال بزنم‪ .‬یک نمونه‪ ،‬تعریف بخشهاست‪ .‬ما در پیشنویس الیحه گفته بودیم در ایران‬ ‫براساس قانون اساسی سه بخش بیشتر نداریم‪ :‬بخش خصوصی‪ ،‬بخش دولتی و بخش‬ ‫تعاونی‪ .‬اما در اینیکی نهاد عمومی غیردولتی برجسته میشود‪ .‬ما در آنجا گفته بودیم که‬ ‫در نهاد عمومی غیردولتی دو تا اتفاق باید رخ بدهد‪ :‬فقط باید در چهارچوب خودشان‬ ‫کار کنند و حق مدیریت بنگاه را ندارند و حداکثر میتوانند ‪ ۲۰‬درصد سهام یک بنگاه را‬ ‫داشته باشند‪ .‬در الیحهای که به مجلس میرود ‪ ۲۰‬درصد میشود ‪ ۴۰‬درصد و گفته‬ ‫ال اجازهی‬ ‫میشود که بیشتر از ‪ ۴۰‬درصد هم با مجوز دولت شدنی است؛ بنابراین‪ ،‬کام ا‬ ‫واگذاری را به نهادهای عمومی غیردولتی میدهند‪ .‬نکتهی بعدی اینکه وقتی به مجلس‬ ‫میرود چهچیزی از مجلس درمیآید؟ آن دیگر از اینیکی هم فاجعهبارتر است‪ .‬آنجا نهتنها‬ ‫میگویند حق سرمایهگذاری دارند‪ ،‬بلکه ‪ ۴۰‬درصد سهم بنگاه را به ‪ ۴۰‬درصد سهم بازار‬ ‫تبدیل میکنند‪ .‬میگویند این نهادها میتوانند ‪ ۴۰‬درصد سهم یک بازار را داشته باشند‪ .‬یک‬ ‫چک سفید امضای ایجاد انحصار را به این نهادها دادند‪ .‬در اکثر بازارها اگر کسی بیش‬ ‫ال انحصار آن بازار را در اختیار دارد‪ .‬حالآنکه آنها به این‬ ‫از ‪ ۲5‬درصد را داشته باشد‪ ،‬عم ا‬ ‫‪83‬‬ ‫نهادها اجازهی ‪ ۴۰‬درصد سهم بازار را میدهند (پیوست چهارم)‪ .‬ما گفته بودیم تهاتر‬ ‫ال اگر میخواهید‬ ‫صورت نگیرد و حتم ًا باید در ازای پول نقد‪ ،‬واگذاری به عموم باشد؛ مث ا‬ ‫از درآمدش بدهی دولت به یک نهاد عمومی را بپردازید‪ ،‬این بدهی در قالب پول باشد و‬ ‫نه بنگاه‪ .‬واگذاری باید براساس منطق واگذاری باشد‪ ،‬اما در اینجا میگویند تهاتر مجاز‬ ‫است؛ یعنی میتوانند بگویند که فالن بنگاه را بابت بدهی دولت به تأمین اجتماعی واگذار‬ ‫میکنیم‪ .‬با این شیوه از واگذاری ارزیابی بنگاه هم قابلتأمل است و خیلی جای بحث دارد‪.‬‬ ‫‪« .82‬الیحهی اجرایی سیاستهای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی»‪ ،‬دنیای اقتصاد‪ ۱۴ ،‬مرداد ‪.۱386‬‬ ‫‪« .83‬قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی»‪ 8 ،‬بهمن ‪.۱386‬‬

‫‪ ۱۴8‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫اینکه چگونه قیمت گذاشته و به چه قیمتی و… آیا قرار است تأمین اجتماعی بنگاهداری‬ ‫ال فرض کنید شرکت مسافری رجا را به تأمین اجتماعی بدهند‪ .‬اگر قرار است‬ ‫کند؟ مث ا‬ ‫تأمین اجتماعیکه وابسته به دولت است شرکت مسافری رجا را ادارهکند‪ ،‬خود راهآهنکه‬ ‫بهتر اداره میکند‪ .‬این چه کاری است که باید صورت بگیرد؟ اعتقادم این است که‬ ‫سیاستها که ابالغ میشود‪ ،‬چون سیاستها ناظر بر فرایند نبوده‪ ،‬در بررسی طراحی‬ ‫فرایندها‪ ،‬وقتی وزارت اقتصاد و دارایی فرایندهای روشنی را ارائه میکند‪ ،‬آنها‪ ،‬جریان‬ ‫مرکانتیلیست حاکم‪ ،‬تمامشان بهموقع عمل میکنند و تمام این فرایندها را از کارکرد‬ ‫‪84‬‬ ‫میاندازند و همهشان را ابتر میکنند‪.‬‬

‫‪ .84‬همان‪.‬‬

‫اهلیت در خصوصیسازی‬ ‫تصمیمسازان جمهوری اسالمی در مقطعی بر آن بودند که نهادهای دولتی را به‬ ‫مهمترین افراد نزدیک به خود واگذار کنند‪ ،‬افرادی که اهلیت داشته باشند‪ .‬همین‬ ‫«اهلیت» بود که خصوصیسازی در جمهوری اسالمی را به یکی از طوالنیترین‬

‫پروژههای اقتصادی‪-‬سیاسی آن تبدیلکرده است‪ ،‬پروژهایکه هنوز هم ادامه دارد‬ ‫و چشماندازی بر پایان آن نیست‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱39۲‬سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات‪ ،‬بهطور موازی‪،‬‬ ‫گزارشهایی دربارهی میزان خصوصیسازی در جمهوری اسالمی تهیه کرد‬ ‫که براساس آن تنها بین ‪ 5‬تا ‪ ۱3‬درصد از واگذاریهای صورتگرفته واقع ًا به‬ ‫بخش خصوصی رسیده است‪ .‬درواقع‪ ،‬همهی تالشهای بیش از سی سال‬ ‫اخیر در این زمینه حداکثر به ‪ ۱3‬درصد میرسد و اصل خصوصیسازی به‬ ‫سمتوسوی صالحیتداربودن و اهلیتداشتن افراد حقیقی و حقوقی میل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بنا به روایت مسعود نیلی‪ ،‬عدهای بر این باور بودند که باید اموال دولت به‬ ‫افرادی داده شود که دارای صالحیت الزم هستند‪ 85.‬البته او در جایی دیگر تأکید‬ ‫ال در کشور ما همواره تصمیم دربارهی طرحهای بزرگ که نیاز به‬ ‫میکند که اصو ً‬ ‫‪ .85‬بهمن احمدی امویی (‪ )۱385‬اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی‪ .‬تهران‪ :‬گام نو‪ ،‬ص ‪.۲99‬‬

‫‪ ۱5۰‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫سرمایهگذاری کالن دارد‪ ،‬به میزان قابلتوجهی بهوسیلهی مدیران و افراد سیاسی‬ ‫ال در سازمان برنامه‬ ‫گرفته میشود و دیگر توجهی به نقطهنظراتکارشناسانیکه مث ا‬ ‫نشستهاند ندارند‪ .‬این طرحها و پروژهها در یک البی سیاسی‪-‬اقتصادی به‬ ‫‪86‬‬ ‫مرحلهی اجرا درمیآید‪.‬‬ ‫به نظر میرسد همان تفکری که معتقد است قدرتگرفتن بخش خصوصی‬ ‫میتواند برای آیندهی نظام مشکالتی داشته باشد‪ ،‬راهکار خصوصیسازی را نه‬ ‫در واگذاری به بخش خصوصی واقعی بلکه در ابداع روش جدیدی دیدند که‬ ‫درنهایت سرنخ تمام اتفاقات همچنان در دست خودش باشد‪ .‬مسعود نیلی‬ ‫اقتصاد سیاسی و نحوهی کارکرد این نوع ساختار و ردپای آن را در‬ ‫خصوصیسازی و برنامهی سوم پی میگیرد‪:‬‬ ‫بعد از برنامهی سوم‪ ،‬واژهی خصوصیسازی کنار رفت و بهجایش از واگذاری استفاده‬ ‫میکنند‪ .‬واگذاری هویت ندارد‪ ،‬تعهد ندارد که بگوید میخواهم آنها را به بخش‬ ‫خصوصی بدهم‪ .‬درنتیجه‪ ،‬منجر شد به شرکتها و بنگاههای حاکمیتی غیردولتی‪،‬‬ ‫عمومی غیردولتی‪ ،‬نظامی‪ ،‬دولتی و مقدار کمی خصوصی‪ .‬یک قسمت سوم هم دارد‬ ‫که سهام عدالت است‪ .‬سهام عدالت ‪ ۴۰‬درصد بهترین بنگاهها را دارد‪ .‬شصت بنگاه‬ ‫را از میان کل بنگاههای کشور انتخاب کردند و نامش را گذاشتند سهام عدالت‪ .‬گفتند‬ ‫که کوپنی است‪ .‬چه کسی میداند که مالک این بنگاه است؟ یک کاغذ دستشان است‬ ‫که این سهام عدالت است؟ چهکسی دارد بنگاه را اداره میکند؟ نمیخواهم بهطور مطلق‬ ‫بگویم‪ ،‬اما بنگاهداری در کشور ما بهمعنی بنگاهداری متعارف در دنیا که با بهرهوری‬ ‫ال موضوعیت ندارد‪ .‬باید رانتی بگیرید و‬ ‫بتوانید برای خود سود بیاورید نیست و اص ا‬ ‫رانتی بدهید‪ .‬این فرایند تمام ًا مبادلهی رانت است‪ .‬در مبادلهی رانت بهرهوری وجود‬ ‫ندارد‪ .‬رانت را میگیرید تا رانت را بدهید‪.‬‬

‫از او پرسیدم موضوع اهلیت در خصوصیسازی به شیوههای مختلف و با‬ ‫کلمات متعددی مطرح شده است‪ .‬این اهلیت از کجا آمده است؟ در پاسخ به‬ ‫شرایط برنامهی سوم اشاره میکند و میگوید‪ :‬از آن مرحلهای که در برنامهی سوم‬ ‫واژهی خصوصیسازی وارد ادبیات قانونی و اقتصاد سیاسی کشور شد‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫رد آن را میتوان از آنجا پی گرفت‪ .‬بنا بر پیشنهاد و مفاد برنامهی سوم‪ ،‬سازمان‬ ‫‪ .86‬همان‪ ،‬ص‪.3۲۱‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱5۱‬‬

‫خصوصیسازی تشکیل شد‪ .‬واژهی خصوصیسازی نداشتیم تا اینکه برای‬ ‫نخستینبار در برنامهی سوم به آن استناد شد‪.‬‬ ‫ال این‬ ‫اگر به برنامهی اول نگاه کنید‪ ،‬آنجا هم موضوع واگذاری مطرح شد‪ .‬مث ا‬ ‫است که مؤسسات دولتی به بخش غیردولتی و تعاونی و… واگذار شد‪ .‬طوری‬ ‫استکه از داخلش هویت خاصی درنمیآید‪ ،‬بیشتر تمایل به این بودهکه یک سری‬ ‫از داراییها را واگذار کنند‪ .‬ولی اینکه به چه کسی بدهند‪ ،‬خیلی تعریفشده نبود‪.‬‬ ‫به همین خاطر هم درعمل اتفاق خاصی نیفتاد‪ .‬آن چیزی که در سالهای قبل از‬ ‫برنامهی سوم به اسم واگذاری روی داد‪ ،‬داراییها و اموال سازمان صنایع ملی بود‪.‬‬ ‫متعاقب آن‪ ،‬یک سری مسائل برای دکتر بانکی پیش آمد و گفتند که ایشان مسئول‬ ‫خصوصیسازی در سازمان صنایع ملی بوده و خالفهایی در آنجا روی داد که‬ ‫بیشتر جنبهی اختالفنظر با بخشی از دولت و حاکمیت بود‪ ،‬تا اینکه واقع ًا خطایی‬ ‫در آنجا صورتگرفته باشد‪ .‬آن چیزی که همین االن هم بهعنوان ترکیب ساختار‬ ‫مالکیتی بنگاههای اقتصادی مشاهده میکنیم تا حدودی گرایش و تمایل اینکه‬ ‫چگونه واگذار شوند را نشان میدهد‪ .‬بهلحاظ آماری سهام عدالت ‪ ۴۰‬درصد این‬ ‫واگذاریها را به خودش اختصاص داده است‪ .‬در همان قانون هم آمده که پس از‬ ‫واگذاری‪ ،‬حداکثر ‪ ۲۰‬درصد سهم واحدها برای دولت بماند‪ .‬همین االن دولت‬ ‫بهعنوان قوهی مجریه و سهامدار اصلی است‪ .‬وقتی واگذاریها ازطریق مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم و آن چه مربوط به بنگاههای زیرمجموعهی وزارت رفاه‪ ،‬وزارت دفاع‬ ‫و وزارتخانههای دیگر بهاضافهی سهام عدالت و مجموعهی اینها را که در نظر‬ ‫میگیریم‪ ،‬همچنان دولت مالک اصلی است و نهادهای حاکمیتی و غیردولتی در‬ ‫ردههای بعدی قرار دارند‪ .‬منتها با ساختار آشفتهای که در مالکیت بنگاههای‬ ‫ال امکان رشد را به بخش خصوصی نمیدهد‪.‬‬ ‫اقتصادی داریم‪ ،‬اص ا‬ ‫دربارهی اهلیت هم قاعدت ًا اینطوری است که اگر قرار باشد بنگاههای‬ ‫اقتصادی به هرکسی داده شود‪ ،‬یعنی اینکه به آن فرد یک قدرتی میدهید؛ بنابراین‪،‬‬ ‫در این نوع از ساختار اقتصاد سیاسی که کشور ما دارد‪ ،‬خیلی مهم است که چه‬ ‫کسانی بخشی از قدرت را در اختیار داشته باشند و چگونه بخواهند از آن استفاده‬ ‫کنند‪ .‬طبیعی است که این قدرتگرفتن باید برای حاکمیت ایجاد نگرانی کند و‬

‫‪ ۱5۲‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫بخواهد به هرکسی‪ ،‬ولو اینکه پول کافی برای خرید یک واحد اقتصادی را داشته‬ ‫باشد‪ ،‬این قدرت داده نشود‪ .‬رویکردی وجود دارد که چه کسانی صاحب قدرت‬ ‫شوند و چه کسانی حتم ًا نشوند؛ بنابراین‪ ،‬از چنین چیزی هیچوقت غفلت‬ ‫نخواهند کرد‪.‬‬ ‫چیزی دارد تقسیم میشود‪ .‬با خود میگویند ما هم برویم و بخشی از آن را‬ ‫بگیریم‪ .‬این است که هر گروهی سعی میکند خودش از آن منافع بهرهمند شوند‪.‬‬ ‫طبیعت ًا هرجایی که قدرت بیشتری داشته باشد‪ ،‬بیشتر بهرهمند میشود و چون در‬ ‫اقتصاد ایران هیچوقت بخش خصوصی قدرت و توان نداشته‪ ،‬طبیعت ًا در ته‬ ‫فهرست قرار میگیرد تا اگر در این میان چیزی باقی ماند به او بدهند؛ بنابراین‪،‬‬ ‫طبیعی است که تحتعنوان اهلیت یا هرچیز دیگری‪ ،‬بررسی میکنند این قدرت و‬ ‫توان اقتصادی را به چهکسی و بهکدامگروه و طبقه میدهیم‪ .‬وابستگیاش به قدرت‬ ‫و حاکمیت چگونه است و چطور میخواهد از این قدرت استفاده کند؟ چیزی که‬ ‫ما بهلحاظ کارشناسی فکر میکردیم‪ ،‬روش دیگری بود تا هم در این مسیر با‬ ‫نقطهضعفهای سیاسی و اقتصادی کشور سازگار باشد و هم با تجربهی دنیا‪ .‬این‬ ‫بود که تصمیم گرفتیم از بنگاههای کوچک شروع کنیم و بعد به متوسط و بعد به‬ ‫بزرگ برویم‪ .‬ولی درعمل برعکس شد و از بنگاههای بزرگ شروع کردند‪ .‬از‬ ‫خودشان پرسیدند که بنگاه کوچک به درد چه کسی میخورد و قسمت شیرین‬ ‫موضوع کجاست؟ نتیجه این شد که از بنگاههای بزرگ شروع کردند و الزم هم‬ ‫نبود که بهسراغ بخش خصوصی واقعی بیایند‪ .‬در یک کشور اروپایی که بخش‬ ‫خصوصی بهمعنی واقعی بنگاهدار است و فضای رقابت بین بنگاهها وجود دارد‪،‬‬ ‫بهموازات این موارد‪ ،‬دموکراسی و نهادهای مرتبط با آن هم وجود دارد و نوعی‬ ‫نظارت نهادینهشده را میبینیم و مشخص است که هرکس چه رفتار و عملکردی‬ ‫دارد‪ .‬فضای رسانه باالی سر همه ایستاده و هر خالفی و هر فسادی را در برابر‬ ‫دیدگان افکار عمومی میگذارد‪ ،‬وگرنه سیاستمدار در همهجای دنیا در معرض‬ ‫فساد اخالقی و فساد مالی است‪ .‬همهجای دنیا همین است‪ .‬همهشان در معرض‬ ‫فساد هستند‪ .‬حاال اینکهکسی خودش آدم خوبی باشد یا نباشد بحث دیگری است‪،‬‬ ‫اما این رسانه است که باالی سر اینها ایستاده و در زندگی خصوصیشان وارد‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱53‬‬

‫میشود و میگوید از اینجا پول گرفته است‪ ،‬اما وقتی این موارد را در کشور نداشته‬ ‫باشید‪ ،‬حتم ًا فساد خواهد بود‪ ،‬دست هرکسی باشد فرقی نمیکند‪ .‬بهسمت فساد‬ ‫میرود‪ ،‬ولو اینکه پیشفرض این باشد که همهی مسئوالن ما خوب هستند‪ .‬بدون‬ ‫نظارت همه فاسد میشوند‪ ،‬همچنانکه اتفاق افتاده و هر روز هم ابعاد آن بیشتر‬ ‫نمایان میشود‪ .‬وقتی تمام بانکها و صنعت و بیمه را در دولت جمع کردید و هر‬ ‫نهادی که مازاد مالی ایجاد میکرده را در دولت بردهاید‪ ،‬از آنجا به بعد دیگر‬ ‫نمیتوانید کاری کنید‪ .‬فساد ریشه میدواند و پیش میرود‪ .‬در این میان عدهای هم‬ ‫فکر میکنند آدمهای اهل را پیداکنیم و مؤسسات و بنگاهها را به آنها بدهیم‪ .‬اینها‬ ‫از خودمان هستند و در روز مبادا میشود رویشان حسابکرد‪ .‬غافل از اینکه فساد‬ ‫که ریشه دواند‪ ،‬همینهایی هم که اهلیت داشتند و ازطریق همان اهلیت بنگاهها‬ ‫را گرفتند‪ ،‬فاسد میشوند‪ .‬تعارض منافع بین مدیران و وابستگانشان نیز در این‬ ‫میان وارد عمل میشود و بیشازپیش شرایط را پرابهام و فسادزا میکند‪ .‬این‬ ‫سرنوشت خصوصیسازی از نوع جمهوری اسالمی است که در تمام این سالها‬ ‫‪87‬‬ ‫شاهد آن بودیم‪.‬‬ ‫دولت احمدینژاد رکورددار خصوصیسازی در ایران است‪ ،‬بهطوریکه در طول دورهی‬ ‫هشتسالهی رئیسجمهوری احمدینژاد ارزش سهام شرکتهای واگذارشدهی دولتی‬ ‫حدود ‪۱۰۲‬هزار و ‪6۴۴‬میلیارد تومان است‪ .‬برای تصور بزرگی رقم خصوصیسازی‬ ‫در دولت احمدینژاد کافی است بدانیم این میزان حدود ‪ 333‬برابر میزان‬ ‫خصوصیسازی در دولت هاشمی‪۴۱ ،‬برابر میزان خصوصیسازی در دولت خاتمی و‬ ‫نزدیک ‪ ۲٫5‬برابر میزان خصوصیسازی در دورهی پنجسالهی دولت روحانی است‪.‬‬ ‫تأکید برنامهی چهارم بر سرعتگرفتن روند خصوصیسازی‪ ،‬ابالغ سیاستهای کلی‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری‪ ،‬ورود بسیاری از شرکتهای بزرگ‬ ‫به فهرست شرکتهای مشمول واگذاری و اجرای طرح توزیع سهام عدالت ازجمله‬ ‫عواملی هستند که سرعت فرایند خصوصیسازی در دولت احمدینژاد را نسبت به‬ ‫دولتهای قبل و بعد از خود چندین برابر کرد‪ .‬در این دوره سهام برخی از بانکهای‬ ‫مشهور دولتی‪ ،‬برخی از پاالیشگاهها‪ ،‬صنایع مس‪ ،‬صنایع بزرگ فوالد‪ ،‬مخابرات ایران‬ ‫و بسیاری از شرکتهای بزرگ دولتی واگذار شد‪ .‬طرح توزیع سهام عدالت برای توزیع‬ ‫متعادل ثروت و درآمد ازطریق واگذاری گستردهی سهام شرکتهای دولتی نیز یکی‬ ‫‪ .87‬گفتوگوی شفاهی با مسعود نیلی‪.۱398 ،‬‬

‫‪ ۱5۴‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫دیگر از اصلیترین مؤلفههای تأثیرگذار بر میزان واگذاریها در دولت احمدینژاد است‪،‬‬ ‫بهطوریکه سهام عدالت حدود ‪ ۲7‬درصد از واگذاریهای دولت نهم و دهم را شامل‬ ‫میشود‪ .‬بااینحال‪ ،‬واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب رد دیون ازجمله‬ ‫انتقادهای بسیار مهم به روند خصوصیسازی در دولت احمدینژاد است‪ .‬همچنین‬ ‫واگذاری سهام شرکتهای دولتی به شبهدولتیها یا خصولتیها یکی دیگر از انتقادهای‬ ‫مهم به روند خصوصیسازی در دولت احمدینژاد است که نهتنها در این دولت بلکه‬ ‫در دو دولت قبل نیز وجود داشت‪ .‬براساس آمارها تا سال ‪ ۱39۴‬حدود ‪ 6۱٫۲‬درصد‬ ‫از واگذاریها در قالب خصوصیسازی را شبهدولتیها یا همان خصولتیها دشت‬ ‫کردهاند که به این لحاظ در کارنامهی دولت احمدینژاد‪ ،‬نقش خصولتیها پررنگتر از‬ ‫‪88‬‬ ‫سایر دولتهاست‪.‬‬

‫برای بررسی میزان و اهمیت واگذاریهای صورتگرفته و نگاهی به خریداران‬ ‫آنها کافی است توجهی به وضعیت پاالیشگاههای کشور کرد‪ .‬از چهارده‬ ‫پاالیشگاه موجود کشور تنها دو پاالیشگاه آبادان و اراک در اختیار دولت و مابقی‬ ‫به بنگاههای خصولتی واگذار شده است‪:‬‬ ‫پاالیشگاه الوان‬ ‫شرکت پاالیش نفت الوان در سال ‪ ۱355‬تحتعنوان مجتمع تقطیر الوان زیر نظر‬ ‫پاالیشگاه شیراز با ظرفیت ‪۲۰‬هزار بشکه نفت خام در روز مورد بهرهبرداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫پس از انقالب ظرفیت این پاالیشگاه به ‪55‬هزار بشکه رسید که خوراک ‪35‬هزار‬ ‫بشکهای (نفت خام) پاالیشگاه توسط یک رشته خط لولهی دوازده اینچ از مخازن‬ ‫تأسیسات شرکت نفت فالت قارهی الوان و ‪۲۰‬هزار بشکه میعاناتگازی پارس جنوبی‬ ‫تأمین میشود‪.‬‬ ‫هماکنون سهم دولت در این پاالیشگاه ‪ ۲۰‬درصد است و بیش از ‪ 5۱‬درصد سهام آن‬ ‫متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است‪. ...‬‬ ‫پاالیشگاه شیراز‬ ‫این واحد پاالیشی با ظرفیت ‪۴۰‬هزار بشکه در سال ‪ ۱35۲‬به بهرهبرداری رسید‪ .‬طبق‬ ‫طراحی خوراک نفت خام مورد نیاز بهوسیلهی یک خط لولهی ده اینچی به طول ‪۲3۰‬‬ ‫کیلومتر از چاههای نفتی منطقهی گچساران تأمین میشود‪ .‬عمدهی محصوالت‬

‫‪ .88‬مهدی عبداللهی‪« ،‬کارنامهی مردود چهار دولت در خصوصیسازی»‪ ،‬فرهیختگان‪ ۲8 ،‬مرداد‬ ‫‪.۱397‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱55‬‬ ‫پاالیشگاه شاملگاز مایع‪ ،‬بنزین معمولی‪ ،‬بنزین جت‪ ،‬نفت جت‪ ،‬حاللها‪ ،‬نفت سفید‪،‬‬ ‫نفت گاز (گازوئیل)‪ ،‬نفت کوره‪ ،‬وکیوم سالپس‪ ،‬ایزوریسایکل‪ ،‬ایزوفید‪ ،‬قیر و گوگرد‬ ‫است‪.‬‬ ‫سهامدار عمدهی این پاالیشگاه‪ ،‬شرکت نفت و گاز پارسیان‪ ،‬متعلق به وزارت دفاع‪ ،‬به‬ ‫میزان ‪ 5۴‬درصد و شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی با میزان ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫است‪. ...‬‬ ‫پاالیشگاه نفت اصفهان‬ ‫شرکت پاالیش نفت اصفهان فعالیت خود را از سال ‪ ۱358‬آغاز کرد‪ .‬ظرفیت طراحی‬ ‫این پاالیشگاه از ‪۲۰۰‬هزار بشکه در روز به بیش از ‪375‬هزار بشکه افزایشیافته است و‬ ‫از سال ‪ ۱39۴‬با راهاندازی بهرهبرداری کامل از مجتمع بنزینسازی و تولید متوسط‬ ‫روزانه ‪۱۱‬میلیون لیتر بنزین یورو‪ 5‬ازجمله شرکتهای پاالیشی مهم به شمار میرود‪.‬‬ ‫این شرکت همچنین روزانه حدود ‪۲‬میلیون لیتر گازوئیل یورو‪ ۴‬و ‪ 5‬تولید میکند و با‬ ‫بهرهبرداری از واحد تصفیهی گازوئیل که در اواخر سال ‪ ۱398‬محقق میشود تمام‬ ‫‪۲۲‬میلیون لیتر گازوئیل تولیدی این شرکت‪ ،‬یورو‪ 5‬خواهد شد‪.‬‬ ‫دولت حدود ‪ ۱۰‬درصد سهام این پاالیشگاه را در اختیار دارد و مابقی سهام میان وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬صندوق بازنشستگیکشوری‪ ،‬صندوقهای بازنشستگی نفت و… تقسیم شده‬ ‫است‪ 8 .‬درصد از سهام این شرکت نیز متعلق به سهام عدالت است‪. ...‬‬ ‫پاالیشگاه تهران‬ ‫شرکت پاالیش نفت تهران در سال ‪ ۱3۴8‬به بهرهبرداری رسید و امروز با ظرفیت‬ ‫‪۲5۰‬هزار بشکه مشغول فعالیت است‪ .‬از محصوالت عمدهی این پاالیشگاه میتوان به‬ ‫بنزین پایه‪ ،‬گاز مایع‪ ،‬نفت سفید‪ ،‬گازوئیل و نفت کوره اشاره کرد‪ .‬نفت خام سبک‬ ‫اهواز‪-‬آسماری‪ ،‬نفت خام مارون‪-‬شادگان نفتهایی هستند که از جنوب کشور به‬ ‫تهران منتقل شده و در این پاالیشگاه تبدیل به فراوردههای نفتی میشوند‪ ۲۰.‬درصد‬ ‫سهام این شرکت متعلق به شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی است و‬ ‫‪ 7۰‬درصد سهامش نیز متعلق به سهام عدالت است‪ .‬به همین دلیل بود که وزیر‬ ‫نفت دربارهی این پاالیشگاه گفته بود سهام این پاالیشگاه متعلق به خداست‪.‬‬ ‫پاالیشگاه بندرعباس‬ ‫این پاالیشگاه که در دولت پنجم و ششم افتتاح شد هماکنون با ظرفیت ‪35۰‬هزار بشکه در‬ ‫روز مشغول فعالیت است و خوراک آن شامل ‪3۰۰‬هزار بشکه نفت خام سنگین و ‪3۰‬هزار‬ ‫بشکه میعانات گازی استحصالی از منابع گازی سرخون و ‪۲۰‬هزار بشکه نفت خام سبک‬ ‫جزیرهی هنگام است و بیشترین فراوردههای میان تقطیر را تولید میکند‪ .‬درحالحاضر حدود‬

‫‪ ۱56‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫‪ ۱8‬درصد پاالیش نفت خام داخلکشور و بهتبع آن تولید فراوردههای نفتی مورد نیاز کشور‬ ‫در پاالیشگاه بندرعباس انجام میشود‪ .‬سوخت جت‪ ،‬نفتکوره‪ ،‬بنزینگازوئیل و نفتکوره‬ ‫از محصوالت اصلی این پاالیشگاه به شمار میرود‪ .‬دربارهی سهامداران عمدهی این شرکت‬ ‫هم باید گفت بانک رفاه با ‪ 33‬درصد سهامدار بزرگ آن است و پس از این بانک‪ ،‬شرکت‬ ‫ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی با ‪ ۲۰‬درصد و گروهگسترش نفت وگاز پارسیان با‬

‫‪ ۱5‬درصد از دیگر سهامداران عمدهی این پاالیشگاه هستند‪.‬‬

‫ارزش بازار این شرکت پاالیشی در روز ‪ 8‬خرداد ‪ ۱398‬حدود ‪۲۰‬هزار و ‪۴۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان ثبت شده است‪ .‬با توجه به سهم ‪۲۰‬درصدی دولت‪ ،‬ارزش سهام شرکت ملی‬ ‫پاالیش و پخش فراوردههای نفتی معادل ‪۴‬هزار و ‪8۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫پاالیشگاه تبریز‬ ‫پاالیشگاه نفت تبریز در سال ‪ ۱353‬طراحی و پس از خاتمهی عملیات مربوط به‬ ‫احداث‪ ،‬در بهمنماه ‪ ۱356‬به بهرهبرداری رسید‪ .‬ظرفیت اسمی اولیهی این شرکت‬ ‫‪8۰‬هزار بشکه در روز بود که با اجرای طرحهای ازدیاد ظرفیت‪ ،‬هماینک این رقم به‬ ‫‪۱۱۰‬هزار بشکه در روز افزایش یافته است‪ .‬نفت خام مورد نیاز از میادین نفتی‬ ‫اهوازــآسماری و ازطریق تأسیسات ری توسط یک خط لولهی شانزده اینچ تأمین‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫پاالیشگاه تبریز دومین پاالیشگاه کشور است که بهصورت کامل بنزین یورو‪ 5‬با اکتان‬ ‫‪ 9۱‬تولید میکند‪ ،‬این پاالیشگاه روزانه ‪3۰۰‬هزار لیتر آلپیجی‪3٫۲ ،‬میلیون لیتر بنزین‪،‬‬ ‫‪6‬میلیون لیتر گازوئیل‪۱ ،‬میلیون لیتر نفت سفید‪۴ ،‬میلیون لیتر نفت کوره تولید میکند‬ ‫و ‪ ۱۰‬درصد محصوالت این پاالیشگاه حاللها‪ ،‬انواع روغنها و… است که ‪ 7‬درصد‬ ‫از این ‪ ۱۰‬درصد خوراک قیرسازان است‪.‬‬

‫‪ ۴8‬درصد سهام این پاالیشگاه در دست گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و‬ ‫‪89‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصد هم در دست شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی است‪. ...‬‬

‫‪« .89‬حساب ‪۱۲٫7‬هزار میلیارد تومانی دولت روی واگذاری سهام شش پاالیشگاه»‪ ،‬خبرگزاری‬

‫مهر‪ ۱۰ ،‬خرداد ‪.۱398‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱57‬‬ ‫ارزش سهم پاالیشی دولت در بازار سرمایه‬ ‫ردیف‬

‫پاالیشگاه‬

‫ارزش بازار (تومان) سهم دولت ارزش سهم دولت (تومان)‬

‫‪۱‬‬

‫الوان‬

‫‪3‬هزار میلیارد‬

‫‪۲۰‬‬

‫‪6۰۰‬میلیارد‬

‫‪۲‬‬

‫شیراز‬

‫‪3‬هزار و ‪۱۰۰‬میلیارد‬

‫‪۲۰‬‬

‫‪6۲۰‬میلیارد‬

‫‪3‬‬

‫اصفهان‬

‫‪۲۰٫8‬هزار میلیارد‬

‫‪۱۰‬‬

‫‪۲٫۰۴‬هزار میلیارد‬

‫‪۴‬‬

‫تهران‬

‫‪۱7٫7‬هزار میلیارد‬

‫‪۲۰‬‬

‫‪3٫5۴۰‬هزار میلیارد‬

‫‪5‬‬

‫بندرعباس‬

‫‪۲۰٫۴‬هزار میلیارد‬

‫‪۲۰‬‬

‫‪۴٫۰8‬هزار میلیارد‬

‫‪6‬‬

‫تبریز‬

‫‪9٫۲‬هزار میلیارد‬

‫‪۲۰‬‬

‫‪۱٫8۴۰‬هزار میلیارد‬

‫خبرگزاری مهر‬ ‫پاالیشگاه کرمانشاه‬ ‫احمد صفری‪ ،‬نمایندهی کرمانشاه‪ :‬پاالیشگاه کرمانشاه در سال ‪ ۱393‬برای رد دیون به‬ ‫نه بانک دولتی به قیمت ‪۱۱۰۰‬میلیارد تومان واگذار شد‪ . ..‬سؤال این است که چه‬ ‫اتفاقی افتاد که در سال ‪ ۱395‬با تورم ساالنه حداقل ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱5‬درصد این پاالیشگاه با‬ ‫‪۲۱۰‬میلیارد تومان‪ ،‬آنهم با شرایط پرداخت دهساله یعنی با دو سال تنفس و بعد‬ ‫پرداخت بدهی در طول هشت سال آنهم اقساط ششماهه واگذار شد؛ آنهم در‬ ‫شرایطی که این پاالیشگاه ماهی ‪۱‬میلیارد تومان حلّال میفروشد‪.‬‬ ‫در محوطهی پاالیشگاه سه تا چهار انبار وجود دارد که فقط یک انبار حدود ‪۱3‬هزار قلم‬ ‫جنس در آن ذخیره شده است‪ .‬ازطرفدیگر‪ ،‬این پاالیشگاه حدود چهل باب مسکونی‬ ‫‪۱6۰‬متری دارد که بهطورکلی ارزش این خانهها و تمام مجموعههای خدماتی‪ ،‬ورزشی‬ ‫و رفاهی آن ‪3۰‬میلیارد قیمتگذاری شده که ارزش آن بیشتر است‪.‬‬ ‫اتفاقات رخداده و پشت پردهی واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه ناشی از البیگری رئیس‬ ‫سازمان خصوصیسازی و کارشناسان مربوطه است‪ .‬ما دراینباره مستنداتی داریم و‬ ‫معتقدیم در این راه داللبازی شده است‪.‬‬ ‫در زمان وزارت طیبنیا تمامی این موارد ذکر شد و حتی گفته شد که مجمع نمایندگان‬ ‫کرمانشاه با خصوصیسازی و فردی که به آن واگذار شده مشکلی ندارد‪ ،‬بلکه مشکل‬ ‫در نحوهی واگذاری است‪.‬‬ ‫در همان زمان به آقای طیبنیا گفتم که افرادی همچون بابک زنجانی و شهرام جزایری‬ ‫مادرزاد اختالسگر و دارای فساد مالی نبودند‪ .‬ما با رانت افراد بدبخت و سادهلوح را‬ ‫پیدا میکنیم و آنها را تبدیل به مفسد مالی میکنیم‪ .‬حتی به آقای طیبنیا گفتم نفر سوم‬

‫‪ ۱58‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫«ه‪.‬د‪ ».‬خواهد بود‪ ،‬چون بدون پشتوانهی مالی بنگاه اقتصادی به او واگذار شده که روند‬ ‫آن معلوم نیست‪.‬‬ ‫نمایندگان کرمانشاه از ابتدا نسبت به این واگذاری اعتراض کردند و حتی موضوع را‬ ‫ازطریق کمیسیون انرژی در قالب تحقیق و تفحص پیگیری کردند که در همان زمان‬ ‫رأی آورد‪ .‬بعد البی صورت گرفت که این موضوع باید در کمیسیون اقتصادی مطرح‬ ‫شود که خوشبختانه اعضای این کمیسیون نیز رأی مثبت به این تفحص داده و درنهایت‬ ‫در صحن علنی نیز نمایندگان با این تحقیق و تفحص موافقت کرده و اکنون در دستور‬ ‫کار کمیسیون اقتصادی است‪.‬‬ ‫آقایکرباسیان نسبت به این موضوع حساس شده و وزیر نفت نیز در جریان است‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت نیز موضوع را پیگیری میکند‪ ،‬ولی ما نمایندگان کرمانشاه مصر هستیم که‬ ‫پاالیشگاه کرمانشاه دولتی شده و یا بعد از قیمتگذاری بهصورت کارشناسی به بخش‬ ‫خصوصی واگذار شود‪ .‬ما اجازه نمیدهیم بیتالمال زیر پا گذاشته شود‪ ،‬حتی‬ ‫‪90‬‬ ‫درصورت لزوم از مادهی ‪ ۲36‬برای ارجاع تخلفات به قوهی قضائیه استفاده میکنیم‪.‬‬

‫اما علیرغم همهی اعتراضات‪ ،‬گویی زور دولت و مجلس به «ه‪.‬د‪ ».‬نرسید و او‬ ‫صاحب پاالیشگاه کرمانشاه شد‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصد سهام شرکت نفت ستارهی خلیجفارس متعلق به شرکت ملی پاالیش و‬ ‫پخش فراوردههای نفتی (دولت)‪ 35 ،‬درصد شستا (شرکت سرمایهگذاری تأمین‬ ‫اجتماعی) و ‪ ۱۰‬درصد صندوق بازنشستگی صنعت نفت و ‪ ۱5‬درصد شرکت ‪SPC‬‬ ‫‪91‬‬ ‫اندونزیایی است‪.‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی با سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت‬ ‫(صددرصد سهامدار) در سال ‪ ۱38۲‬تأسیسگردیده است‪ .‬این شرکت با ظرفیت اسمی‬ ‫‪۱‬میلیون و ‪8۰۰‬هزار تن بهعنوان بزرگترین واحد تولیدکنندهی انواع قیر در منطقهی‬ ‫‪92‬‬ ‫خاورمیانه میباشد‪.‬‬

‫‪ .90‬محمد نوراللهی‪« ،‬افشاگری صفری دربارهی پشت پردهی واگذاری پاالیشگاهکرمانشاه»‪ ،‬ایسنا‪،‬‬ ‫‪ 3‬آبان ‪.۱396‬‬

‫‪« .91‬پیشرفت فاز یک پاالیشگاه ستارهی خلیجفارس به ‪ ۴۴‬درصد رسید»‪ ،‬منطقهی ویژهی‬

‫اقتصادی انرژی پارس‪ ۱۴ ،‬مرداد ‪.۱39۰‬‬

‫‪« .92‬معرفی شرکت»‪ ،‬شرکت پاالیش نفت جی (سهامی عام)‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱59‬‬

‫عباس آخوندی در سال ‪ ۱385‬عضو شورای رقابت بود‪ .‬او نحوهی مواجههی‬ ‫خود با موضوعی به نام «اهلیتداشتن» در واگذاریها و خصوصیسازی راکه برای‬ ‫نخستین مرتبه با آن مواجه میشد‪ ،‬اینگونه توضیح میدهد‪:‬‬ ‫در این برنامهی خصوصیسازی و در همین دولت آقای احمدینژاد و در مدتی کوتاه‪،‬‬ ‫بیش از ‪9۰‬میلیارد دالر ارزش خصوصیسازی بوده است‪ .‬سرجمع کل‬ ‫خصوصیسازیها و واگذاریها از سال ‪ ۱368‬تاکنون حدود ‪۱۰۰‬میلیارد دالر است‬ ‫که ‪9۰‬میلیارد آن در این دوره است‪ .‬ببینید که طرف دریافتکننده چه کسانی هستند و‬ ‫چه کسی روی این ‪9۰‬میلیارد دالر کنترل دارد‪ .‬آنوقت میتواند به شما جهت دهد که‬ ‫این چطور بازتوزیع شده است‪ .‬وقتی خوب نگاه میکنید‪ ،‬میبینید که بخشی از اینها‬ ‫بهطور غیرمستقیم به دولت بازگشته‪ ،‬یعنی بخشی از سهام شرکتهای خریدار متعلق به‬ ‫خود دولت بود‪ .‬برآورد من این است که ‪ ۲5‬درصد آن به دولت برگشت‪ .‬بخش‬ ‫عمدهشان به سهام عدالت داده شد‪ ،‬ولی کنترل سهام عدالت در اختیار چه کسی بود؟‬ ‫بازهم خود دولت‪ .‬باز به سیستم دولتی برگشت‪ .‬یک بخش عمدهی دیگرش هم به‬ ‫نهادهای عمومی برگشت‪ .‬حاال چه نهادهای عمومی که وابسته به سازمان تأمین‬ ‫اجتماعی باشد یا بقیهی انواع نهادهای عمومی و حتی نظامی و شبهنظامی؛ یعنی درعمل‬ ‫میبینید که این تمرکز بههیچوجه نشکست و فقط در درون سیستم جابهجا شد‪.‬‬ ‫وقتیکه در اختیار دولت است کاالی عمومی محسوب میشود و هرگونه تصمیمگیری‬ ‫دربارهی آن باید در برابر قانون پاسخگو باشد‪ .‬وقتی به نهادهای عمومی داده میشود‪،‬‬ ‫کاال به کاالی خصوصی تبدیل میشود و نظام تصمیمگیری نظام تصمیمگیری‬ ‫خصوصی است‪ ،‬ولی ریسک همهی تصمیمات نهایت ًا به ملت برمیگردد؛ بنابراین‪ ،‬این‬ ‫خیلی کار خطرناکی است‪ .‬مدلی است که سیستماتیک ریسک اشخاص را به بودجهی‬ ‫عمومی منتقل میکند‪ .‬بسیار خطرناک است‪ .‬تمام فساد و انحراف از همینجا شروع‬ ‫میشود‪ .‬امکان تصمیمگیری راجع به یک کاالی عمومی به روش خصوصی با ریسک‬ ‫بودجهی عمومی‪ .‬درست است که ممکن است بگویند نه‪ ،‬اینها که از بودجه حقوق‬ ‫نمیگیرند‪ ،‬ولی اینها نهادها و اموال عمومی ملت ایراناند‪ .‬درهرصورت‪ ،‬انتقال ریسک‬ ‫اشخاص به دولت به روشی فارغ از روشهای پیشبینیشده در قانون به نظرم کار بسیار‬ ‫بسیار پرمخاطرهای است‪ .‬این واقعیت خارجی خصوصیسازی در جمهوری اسالمی‬ ‫‪93‬‬ ‫است‪ .‬خیلی چیز پنهانی نیست‪.‬‬

‫‪ .93‬بهمن احمدی امویی‪« ،‬بازار مرکانتیلیستهای وطنی‪:‬گفتوگو با عباس آخوندی»‪ ،‬مشق فردا‪،‬‬ ‫شمارهی ‪ ،۴‬خرداد و تیر ‪.۱399‬‬

‫‪ ۱6۰‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫«اهلیت» از کجا و چه زمانی وارد ادبیات اقتصاد سیاسی خصوصیسازی‬ ‫ایران شد؟ به نظر میرسد از همان ابتدا و بهصورت نانوشته این اهلیت و اینکه‬ ‫چه کسی صاحب چه بنگاه و کارخانهای شود وجود داشته و درعمل اجرا میشده‬ ‫است‪ .‬یکی از ویژگیهای نظامهای توتالیتر انقالبی این است که مالخودسازی‬ ‫اموال عمومی و غارت منابع عمومی بهدست خودیها را هموار میکند‪ .‬بااینهمه‪،‬‬ ‫آخوندی معتقد است در قانون چیزی به نام اهلیت وجود خارجی ندارد‪ .‬اساس ًا‬ ‫چیزی به نام اهلیت در قانون خصوصیسازی نداریم‪ .‬آنچه در پیشنویس اولیهی‬ ‫قانون خصوصیسازی بود و بعد که پیشنویس ثانویه درآمد و آن چیزی که از‬ ‫مجلس درآمد‪ ،‬واگذاری دومرحلهای را داریم‪ .‬واگذاری دومرحلهای میگوید برای‬ ‫واگذاری بنگاه لزومی ندارد که حتم ًا آن را به باالترین قیمت پیشنهادشده واگذار‬ ‫ال یک مناقصه برای‬ ‫کنید‪ ،‬بلکه به بهترین پیشنهاد باید بنگاه را واگذار کنید‪ .‬مث ا‬ ‫انتخاب پیمانکار میگذارند‪ ،‬نمیگویند به کمترین قیمت‪ ،‬بلکه کسی که میخواهد‬ ‫اجرا کند باید ثابت کند که نمونهی اجرایی‪ ،‬صالحیت و تکنولوژی خوب و‬ ‫ال نیز این کار را اجرا کرده است و به فناوریهای‬ ‫ماشینآالت الزم را دارد و قب ا‬ ‫الزم دسترسی دارد و میتواند پشتوانهی مالی بیاورد؛ یعنی مجموعهی معیارهای‬ ‫فنی بهاضافهی قیمت‪ .‬قانون مناقصه هم میگوید که باید به بهترین پیشنهاد کار را‬ ‫ارجاع بدهید و نه به کمترین قیمت‪ .‬حتی اخیر ًا هم چیزی هم به نام دامنه دارند؛‬ ‫یعنی اگر کسی بیاید قیمت را دامپ کند و قیمت غیرمعقولی بدهد‪ ،‬از دامنهی‬ ‫ال خارج میشود‪ .‬میگویند معلوم است که این پیشنهادش دامپ است‬ ‫مناقصه ک ا‬ ‫و باید خارج شود‪ .‬این مفهوم در قانون خصوصیسازی هم هست که میگوید‬ ‫بگویید آقای خریدار اگر این بنگاه را خریدی چهکار میخواهی بکنی؟ بعد بگو که‬ ‫پشتوانهی مالیات چیست؟ برای تکنولوژی و نیروی انسانی و نوسازی‬ ‫ماشینآالتش میخواهی چهکار کنی؟ برای بازارش چهکار میخواهی بکنی؟ باید‬ ‫ببینید این خریدار با این بنگاهی که میخواهد بخرد چهکار میخواهد بکند؟ و‬ ‫بعدش هم قیمت و مسائل دیگر را بررسی کنید؛ یعنی قیمت بهاضافهی سایر‬ ‫پیشنهادها‪ .‬این در قانون هست‪ ،‬ولی چیزی به مفهوم «اهلیت» که من بگویم یا‬ ‫دولت بگوید این آقا اهلیت دارد و این آقا اهلیت ندارد‪ ،‬در قانون وجود خارجی‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱6۱‬‬

‫ندارد‪ .‬تنها چیزی که در قانون وجود دارد واگذاری دومرحلهای است‪ .‬هم در اولی‬ ‫بود و هم در دومی‪ .‬همین قانون جاری و چیزی که االن هست‪ .‬در همین قانون‬ ‫هم واگذاری دومرحلهای وجود دارد‪ .‬تا جایی که میدانم «اهلیت» بعد از داستان‬ ‫واگذاری مخابرات به وجود آمد‪ .‬در داستان واگذاری مخابرات دو شرکت بیشتر‬ ‫شرکت نکرده بودند‪ :‬شرکت پیشگامان کویر یزد و شرکت اعتماد مبین ایرانیان‪.‬‬ ‫یک نظر این بود که شرکت پیشگامان کویر یزد باید حذف شود‪ .‬من نمیدانم چه‬ ‫کسی میگفت‪ ،‬ولی آنچه نهایت ًا به ما در شورای رقابت نشان دادند این بود که‬ ‫وزارت اطالعات نامهای نوشته بود که شرکت پیشگامان کویر یزد اهلیت ندارد‪.‬‬ ‫ال نباید در رقابت شرکت‬ ‫هنوز پاکت قیمت باز نشده بود‪ ،‬اماگفتند این شرکت اص ا‬ ‫کند‪ .‬قبل از افتتاح پاکتهاگفتند که این شرکت اهلیت ندارد‪ .‬این اولین باری بود‬ ‫که مفهوم اهلیت مطرح شد‪ .‬من ازجمله کسانی بودم که در شورای رقابت گفتم‬ ‫ال مفهومی به نام اهلیت در قانون و آییننامهی اجرایی آن نداریم و شما به‬ ‫ما اص ا‬ ‫چه دلیلی میگویید کسی اهلیت ندارد؟ چند ماه بعد از آنکه این شرکت را بنا به‬ ‫استناد نامهی وزارت اطالعات حذف کردند‪ ،‬آییننامهی خیلی گنگ و مبهم‬ ‫دیگری را تحتعنوان اهلیت تصویب کردند و به آن مجموعهای شرایط اضافه‬ ‫کردند‪ .‬فکر میکنم مصوبهی هیئتوزیران بود‪ .‬ولی تا قبل از آن چیزی به نام‬ ‫مفهوم اهلیت اساس ًا وجود خارجی نداشت‪.‬‬ ‫از آخوندی پرسیدم که آیا میخواستند با این اقدام وضعیت انحصاری برای‬ ‫خریدار ایجاد کنند تا دیگر امکان رقابت با او نباشد؟ او جواب داد‪:‬‬ ‫البته کار دیگری هم کردند‪ ،‬قبل از روز گشایش پاکتها‪ ،‬یک پاکت دیگر هم آوردند‪.‬‬ ‫ال‬ ‫ال غیرقانونی بود‪ .‬چون دو هفته از زمان دریافت پیشنهادها گذشته بود و اص ا‬ ‫کام ا‬ ‫نمیشد پیشنهاد جدیدی ارائه داد‪ .‬اینها دیگر همهاش ظاهرسازیهای بدتر بود و‬ ‫درنهایت شرکت اعتماد مبین ایرانیان را برنده اعالمکردند‪ .‬سه سال‪ ،‬سه واگذاری عمده‬ ‫صورت گرفت که به نظر من هیچکدامشان باروح سیاستهای ابالغی رهبری سازگاری‬ ‫‪94‬‬ ‫ندارد‪.‬‬

‫‪ .94‬بهمن احمدی امویی‪« ،‬بازار مرکانتیلیستهای وطنی‪:‬گفتوگو با عباس آخوندی»‪ ،‬مشق فردا‪،‬‬ ‫شمارهی ‪ ،۴‬خرداد و تیر ‪.۱399‬‬

‫‪ ۱6۲‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫او در یاداشتهایی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده این موضوع را با‬ ‫جزئیات بیشتری توضیح میدهد‪:‬‬ ‫مرحوم دکتر پژویان که آن زمان رئیس شورای رقابت بود توضیح میداد که نهادهای‬ ‫ال‬ ‫امنیتی صالحیت پیشگامان کویر یزد را رد کردهاند‪ .‬و من در پاسخ میگفتم که او ً‬ ‫چنین مطلبی در آییننامهی واگذاری وجود ندارد‪ ،‬چراکه اگر خریدار در عرضههای‬ ‫بعدی این سهام را با قیمتهای باالتر بخواهد به اشخاص دیگری بفروشد‪ ،‬آیا مجدد‬ ‫باید موضوع صالحیت امنیتی خریداران مورد بررسی قرار گیرد؟ اگر آری که در قرارداد‬ ‫چنین چیزی اساس ًا پیشبینی نشده و مضاف ًا آنکه در فراخوان واگذاری‪ ،‬امکان خرید ‪۲8‬‬ ‫درصد سهام برای خریداران خارجی پیشبینی شده است‪ .‬چهکسی اهلیت امنیتی‬ ‫خارجیان را بررسی کرده و یا میکند؟ این آشکارا یک تناقض است‪ .‬من توضیح میدادم‬ ‫که سهام مانند هر کاالی دیگر فرضکنید پرتقال است و هیچکس اهلیت امنیتی خریدار‬ ‫را بررسی نمیکند‪ .‬اگر این سهام برای شما حساسیت امنیتی دارد‪ ،‬اساس ًا واگذار نکنید‪،‬‬ ‫وگرنه نمیتوانید مانع ورود اشخاص به بازار معامالت سهام شوید‪ .‬این مسلم ًا مشمول‬ ‫حکم اختالل در بازار رقابتی است‪ .‬دوم اینکه به فرض عبور از ایراد اول‪ ،‬با توجه به‬ ‫گذشت زمان ورود در مزایده‪ ،‬باید آن مزایده لغو و از نو مزایدهی جدیدی اعالم شود‪.‬‬ ‫فراتر آنکه سهامدار شرکت مهر اقتصاد ایرانیان بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین‬ ‫است که درنهایت با سهامدار شرکتهای شرکت توسعهی اعتماد و شرکت شهریار‬ ‫مهستان که بنیاد تعاون سپاه است‪ ،‬هر دو به یک سازمان وابستهاند و این قابلقبول‬ ‫نیست‪ .‬و سوم آنکه شبکهی سیم مسی که انحصار کلی برای خریدار ایجاد میکند باید‬ ‫از موضوع فروش خارج گردد‪.‬‬ ‫این کشمکش میان ما بود تا روزی در آبانماه ‪ ۱388‬مرحوم پژویان نامهای را به‬ ‫امضای معاون وزیر اطالعات آوردند و گفتند تکثیر نمیکنیم‪ .‬فقط محض حصول‬ ‫اطمینان از اینکه این وزارت صالحیت رقیب را رد کرده است رؤیت کنید‪ .‬من دیدم‬ ‫که تاریخ نامه آبانماه است‪ .‬حالآنکه موضوع ابالغ عدم اهلیت در تاریخ پنجشنبه‬ ‫ال در تمام‬ ‫هفدهم شهریور انجام شده بود‪ .‬بههرروی‪ ،‬شلوغبازاری بود‪ .‬من معمو ً‬ ‫جلسههای شورای رقابت شرکت میکردم و غیبت نمیکردم‪ .‬در همان ایام مجمع‬ ‫عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که من عضو آن بود در شیراز تشکیل شد و‬ ‫من موفق به شرکت در جلسهی شورای رقابت نشدم و در همان جلسه صحت‬ ‫واگذاری سهام مخابرات مورد تأیید قرار میگیرد و موضوع از حیث شورای رقابت‬ ‫منتفی میگردد‪ .‬این یک نمونه را مثال زدم تا مشخص شود داستان اقتصاد سیاسی‬ ‫واگذاریها تا چه حد مهم است‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱63‬‬ ‫به هر روی‪ ،‬این واگذاری انجام شد و روزی در آذرماه ‪ ۱395‬آقای نصرالله جهانگرد‪،‬‬ ‫معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬در جلسهی هیئتوزیران شرکت کرد و‬ ‫گزارشی تفصیلی از عقبماندگی مخابرات و شبکهی ارتباطات ایران و عدم‬ ‫سرمایهگذاری در این مدت ازسوی شرکت مخابرات داد‪ .‬در جلسه اعالم شد که این‬ ‫شرکت نهتنها سرمایهگذاری الزم را در توسعهی مخابرات نداشته‪ ،‬که تعدادی از اقساط‬ ‫ال گزارشی از نحوهی‬ ‫خرید سهام را نیز پرداخت نکرده است‪ .‬من در آن جلسه اجما ً‬ ‫واگذاری مخابرات و مباحث شورای رقابت به دولت ارائه کردم‪ .‬لیکن دولت آقای‬ ‫روحانی شهامت الزم برای لغو واگذاری را نداشت و به مسامحه از کنار آن گذشت‪.‬‬ ‫حالآنکه هم اصل واگذاری غیرقانونی بود و هم خریدار به تعهدهایش عمل نکرده بود‬ ‫و دولت میتوانست واگذاری را لغو کند‪.‬‬ ‫در همین ایام رئیس وقت سازمان خصوصیسازی‪ ،‬آقای پوریحسینی‪ ،‬در‬ ‫گفتوگو با خبرگزاری فارس میگوید‪ :‬رقم چکهای برگشتی خریدار بلوک کنترلی‬ ‫سهام مخابرات ایران به حدود هزار میلیارد تومان رسیده است‪ ،‬جمع این چکها‬ ‫به پنج یا شش فقره رسیده که مربوط به دو یا سه قسط آخر این واگذاری بوده است‪.‬‬ ‫بهگفتهی وی‪ ،‬با توجه به عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت‬ ‫اقساط چارهای برای سازمان خصوصیسازی برای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات‬ ‫ایران (سهامی عام) باقی نماند و اکنون این واگذاری فسخشده تلقی میشود‪ .‬وی‬ ‫در برابر پرسش فارس مبنی بر اینکه آیا امکان تداوم تملک این دارایی از سوی‬ ‫توسعهی اعتماد مبین درصورت وصول چک وجود دارد‪ ،‬پاسخ داد‪ :‬هماکنون پس‬ ‫از طی مراحل اداری باید بلوک ‪ 5۰‬درصد بهعالوهی یک سهم مخابرات دوباره به‬ ‫هیئت واگذاری رفته و ضمن بررسی مجدد قیمت پایهی هر سهم و ارزشگذاری‬ ‫این دارایی مجدد برای عرضه در بازار آ گهی شود که در این زمینه به احتمال فراوان‬ ‫سازمان خصوصیسازی در بلوکهای ‪۱7‬درصدی این دارایی را عرضه خواهد‬ ‫کرد‪ .‬وی ادامه میدهد که‪ :‬گرچه توسعهی اعتماد مبین میتواند درصورت‬ ‫پاسکردن چکها همچنان تملک خود را بر این دارایی ادامه دهد‪ ،‬اما برای این‬ ‫موضوع باید به هیئت داوری مراجعه کنند‪ .‬این موضوع انعکاس گستردهای در‬ ‫مطبوعات و خبرگزاریهای آن زمان داشت‪ .‬لیکن دیری نپایید که سازمان‬ ‫خصوصیسازی با صدور اطالعیهای بقای قرارداد را تأیید کرد‪:‬‬ ‫به گزارش روابطعمومی سازمان خصوصیسازی‪ ،‬نظر به اینکه درخصوص اقدام این‬ ‫سازمان مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران‪ ،‬اخباری ناقص‬ ‫و در برخی موارد ناصحیح و جهتدار انتشار یافته است به اطالع میرساند‪ :‬براساس‬ ‫درخواست شمارهی ‪ 9۴-9-۴87‬مورخ ‪ ۱395٫9٫3۰‬که ازسوی طرف قرارداد تقدیم‬

‫‪ ۱6۴‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫مقام محترم ریاستجمهوری گردیده و دستور مورخ ‪ ۱395٫۱۰٫۴‬صادره‪ ،‬مقرر گردیده‬ ‫است درصورتیکه ظرف پانزده روز (پنجم الی بیستم دیماه) کلیهی بدهیهای طرف‬ ‫قرارداد پرداخت شود‪ ،‬اقدام سازمان منتفی گردد‪ .‬همچنین بهموجب دستور موقت هیئت‬ ‫داوری موضوع مادهی «‪ »3۰‬قانون اجرای سیاستهای کلی اصل «‪ »۴۴‬قانون اساسی در‬ ‫پروندهی کالسهی ‪٫95٫۲۱‬د‪٫‬ه‪ ٫‬مورخ ‪ ۱395٫۱۰٫8‬که در تاریخ ‪ ۱395٫۱۰٫۱۲‬به این‬ ‫سازمان واصل شده است تا زمان رسیدگی به خواستهی شرکت توسعهی اعتماد مبین‬ ‫درخصوص فسخ قرارداد‪ ،‬این سازمان بهطور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان‬ ‫از انتقال سهام شرکت منع شده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬سازمان منتظر اقدام خریدار سهام برای‬ ‫‪95‬‬ ‫انجام کلیهی تعهدات و پرداخت تمامی دیون معوقه تا بیستم دیماه سال جاری است‪.‬‬

‫او در ادامه یک مثال دیگر از تخلفی که با نام «اهلیت» منابع عمومی را به‬ ‫حراج گذاشتند بیان میکند‪:‬‬ ‫نمونهی دیگری که میخواهم مثال بزنم واگذاری شرکت پتروشیمی خلیجفارس است‪.‬‬ ‫این شرکت مالک صددرصد سهام شرکت مبین انرژی خلیجفارس بود و هنوز هم بیش‬ ‫از ‪ 9۰‬سهام این شرکت را در اختیار دارد‪ .‬شرکت مبین انرژی خلیجفارس بهعنوان‬ ‫تولیدکنندهی سرویسهای جانبی‪ ،‬تأمینکنندهی آب‪ ،‬برق‪ ،‬بخار‪ ،‬اکسیژن‪ ،‬نیتروژن و‬ ‫هوای فشرده و تصفیهکنندهی پسابهای صنعتی مجتمعهای پتروشیمی منطقهی پارس‬ ‫جنوبی (عسلویه) است‪ .‬زمانی که در سال ‪ ۱39۲‬مقرر بود که شرکت پتروشیمی‬ ‫خلیجفارس واگذار شود‪ ،‬موضوع در شورای رقابت طرح گردید و من ازجمله کسانی‬ ‫بودم که با واگذاری آن با ترکیبی که شرکت داشت مخالف بودم‪ .‬دلیلم هم این بود که‬ ‫شرکتی که باالی ‪ ۴۰‬درصد تولید پتروشیمی کشور را دارد‪ ،‬در یک موقعیت انحصاری‬ ‫قرار دارد و پیش از آنکه انحصار آن بشکند‪ ،‬واگذاری آن خالف قانون است‪ .‬افزون بر‬ ‫این با توجه به اینکه صددرصد خدمات جانبی مورد نیاز تمام شرکتهای پتروشیمی در‬ ‫عسلویه در انحصار این شرکت است‪ ،‬این ازجهت اقتصادی به مفهوم شکلگیری‬ ‫انحصار عمودی است‪ .‬با این واگذاری تمام شرکتهای پتروشیمی وابسته به رقیب‬ ‫میشوند و این آشکارا خالف است‪ .‬دراینارتباط هم مکاتباتی با سازمان بورس صورت‬ ‫گرفت‪ ،‬لیکن در آخرین روزهای دوم احمدینژاد‪ ،‬واگذاری انجام شد‪ .‬اخیر ًا میخواندم‬ ‫که قیمت سرویسهای جانبی بهیکباره ‪ ۲75‬درصد ازسوی هلدینگ پتروشیمی‬ ‫‪96‬‬ ‫خلیجفارس افزایش پیدا کرد و دست شرکتهای پتروشیمی به جایی بند نیست‪.‬‬

‫‪ .95‬همان‪.‬‬ ‫‪ .96‬همان‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱65‬‬

‫حسین مرعشی نیز بهمیانآوردن موضوع اهلیت در خصوصیسازی و‬ ‫واگذاریها را برای از میدان به در کردن افراد واجد شرایط و میداندادن به‬ ‫خودیها ارزیابی میکند‪:‬‬ ‫همیشه اشخاص بیهنر برایاینکه افراد هنرمند را از صحنه حذف کنند متوسل به‬ ‫امور غیرواقعی میشوند‪ .‬بخش خصوصی که بخواهد تعامل جهانی داشته باشد و‬ ‫کار مؤثر در اقتصاد انجام دهد‪ ،‬محافظهکار است و دنبال درگیری با حکومت و‬ ‫سیاست نمیرود‪ .‬این تفکر غیرواقعی است‪ .‬من و آقای محسن رضایی که توان‬ ‫ایجاد یک بنگاه را نداریم‪ ،‬برایاینکه ضعفهای خود را بپوشانیم‪ ،‬پشت این‬ ‫حرفها پنهان میشویم‪ .‬این چه حرفهایی است که دوستان میگویند؟ لورفتن‬ ‫برنامهی هستهای ایران کار تکنوکراتهای طرفدار آمریکا نبود‪ ،‬بلکه کار بعضی از‬ ‫دوستانی بود که فکر میکردیم خیلی متعهد هستند‪ .‬بخش خصوصی که ریشهدار و‬ ‫بااصالت باشد و روی پای خود رشد کرده باشد اینطوری است‪ .‬بخش خصوصی‬ ‫دولتساخته و رانتی را نمیگویم‪ .‬بخش خصوصی که با پای خود جلو برود امکان‬ ‫ندارد که کار سیاسی ضدنظام‪ ،‬فساد‪ ،‬رشوه‪ ،‬ولخرجی و هزار ندانمکاری دیگر بکند‪.‬‬ ‫من افرادی از بخش خصوصی میشناسم که در نسل دوم بودند‪ .‬بچههای نسل سوم‬ ‫در پستهی رفسنجان و بعد آمریکا کار میکنند‪ .‬در ‪8۴‬سالگی از رفسنجان با اتوبوس‬ ‫ال ولخرجی نداشتند‪ .‬نوکیسهها دست به هر کاری میزنند و‬ ‫به تهران میآمد‪ .‬اص ا‬ ‫‪97‬‬ ‫پورشه سوار میشوند‪.‬‬

‫براساس آمارهای موجود در سازمان خصوصیسازی‪ ،‬درمجموع‬ ‫خصوصیسازی در دولتهای نهم و دهم (از ابتدای ‪ ۱38۴‬تا خرداد ‪)۱39۲‬‬ ‫رقمی نزدیک به ‪78‬میلیارد سهم با ارزشی بالغبر ‪۱۲۲7‬هزار میلیارد ریال از سهام‬ ‫شرکتهای دولتی بوده است‪ .‬بهدلیل حجم باالی واگذاریها در دولت‬ ‫احمدینژاد‪ ،‬سهم سایر دولتهای قبلی در این فرایند بسیار ناچیز است‪ .‬برخی با‬ ‫اتکا بر این آمارها میگویند بیش از ‪ 9۰‬درصد واگذاریها در قالب‬ ‫خصوصیسازی در دو دولت احمدینژاد صورت گرفته است‪.‬‬ ‫مقایسهی درآمد پیشبینیشدهی حاصل از واگذاری در بودجههای ساالنه و‬ ‫میزان تحقق آن در هرسال بهخوبی گویای روند یادشده است‪ .‬برای مثال‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۱38۰‬درآمد پیشبینیشدهی واگذاریها در بودجهی کلکشور مبلغ ‪۱۲۰۰‬میلیارد‬ ‫‪ .97‬گفتوگوی شفاهی با حسین مرعشی‪.۱39۱ ،‬‬

‫‪ ۱66‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫ریال بود که صرف ًا ‪ 8‬درصد آن تحقق پیدا کرد‪ .‬در سالهای بعد و تا ابتدای‬ ‫رویکارآمدن دولت دهم (دورهی دوم ریاستجمهوری احمدینژاد) این درآمد‬ ‫پیشبینیشده هیچگاه از ‪3۰‬هزار میلیارد ریال فراتر نرفت و اوج تحقق اهداف‬ ‫بودجهای در این زمینه ‪ 5۰‬درصد بود که در سال ‪ ۱387‬محقق شد‪ ،‬اما از سال‬ ‫‪ ۱388‬درآمد پیشبینیشدهی واگذاریها در سالهای مختلف از ‪3۲‬هزار تا‬ ‫‪65‬هزار میلیارد ریال افزایش یافت و میزان تحقق اهداف بودجهای در کمترین سال‬ ‫(‪ )۱388‬معادل ‪ 6۱‬درصد اهداف بودجه و در بیشترین سال (‪ )۱39۰‬فراتر از‬ ‫‪98‬‬ ‫اهداف بودجه و ‪ ۱58‬درصد آن بود‪.‬‬ ‫این بررسیها از نحوهی واگذاریها و تنوع خریداران نشان میدهد که بخش‬ ‫عمومی غیردولتی‪ ،‬نهادهای نظامی و انتظامی‪ ،‬بنیادهای عامالمنفعهی مذهبی و‬ ‫فرهنگی و علمی و نهادهای حکومتی و انقالبی‪ ،‬عمدهترین برندهی فضای ناشی‬ ‫از آشفتگی نهادی در حوزهی خصوصیسازی بودند‪ .‬در سالهای ‪ ۱38۴‬و‬ ‫‪ ۱385‬مجموعهی عواملی مانند ابالغ سیاستهای کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‪،‬‬ ‫ورود بسیاری از شرکتهای بزرگ به فهرست شرکتهای مشمول واگذاری‪،‬‬ ‫اجرای طرح توزیع سهام عدالت و تدوین و ابالغ قانون اجرای سیاستهای کلی‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی در سال ‪ ۱387‬شتاب تازهای به خصوصیسازی داد‪ .‬طبق‬ ‫آمار موجود‪ ،‬حجم خصوصیسازیهای دولتهای نهم و دهم بیش از ‪ 98‬درصد‬ ‫کل خصوصیسازیهای انجامگرفته از سال ‪ ۱368‬تا ‪ ۱397‬را شامل میشود‪.‬‬

‫‪ .98‬پرویز صداقت‪ ،‬گزارش توسعهی انسانی ایران‪ ،‬شمارهی دوم‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱67‬‬

‫فرهیختگان‬

‫گمان برخی از کارشناسان این استکه اختصاص دالرهایی با قیمت یارانهای و‬ ‫خصوصیسازی درحالیکه همچنان دولتیسازی جریان دارد‪ ،‬ترویج وگسترش فساد‬ ‫است‪ .‬در هیچ سالی در چهل سال گذشته‪ ،‬مبلغ بودجهی هزینههای عمرانی دولت‬ ‫کمتر از مبلغ درآمد ناشی از خصوصیسازی نبوده است؛ هرکسی از بیرون به آن نگاه‬ ‫کند میفهمد دزدی است‪ .‬برایاینکه دولت اگر واقع ًا میخواهد خصوصیسازیکند‪،‬‬ ‫اموال خودش را نگاه میدارد و اموال جدیدی را که میخواهد بسازد به بخش‬ ‫خصوصی وامیگذارد؛ یعنی شرایط رشد بخش خصوصی و خصوصیسازی را‬ ‫ایجاد میکند تا افراد بهدنبال ایجاد واحدهای جدید باشند‪ .‬مثل کاری که نسبت ًا در‬ ‫شبکهی بانکی انجام شد‪ .‬بانکهای جدید هرچه تأسیس شد‪ ،‬از درون بخش‬ ‫خصوصی سر در آوردند‪ .‬البته پیش از آن زمینه راهاندازی و آزادسازی شکلگیری نظام‬ ‫بانکداری خصوصی را ریلگذاریکرده بودند‪.‬‬ ‫این کارشناسان معتقدند که یکی از مکانیسمهای دزدی وجود امضاهای‬ ‫طالیی و رانتها است که بخش خصوصی وفادار به حاکمیت را خلق میکند‪.‬‬ ‫شاه هم همینطور بود‪ .‬سیاستمداران با یک شعار و با استفاده از نیروهای‬ ‫اجتماعی به باال میروند‪ ،‬بعد میخواهند وابستگی خودشان به آنها را کم کنند‪،‬‬

‫‪ ۱68‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫تالش میکنند برای خودشان طبقهی اجتماعی خلق کنند‪ .‬در طول شصتهفتاد‬ ‫سال گذشته از همه عریانتر آقای احمدینژاد بود که این کار را کرد و با سرعت و‬ ‫حجم وسیعی از توزیع ثروت در میان نزدیکان و دوستان و وفاداران خود‪،‬‬ ‫طبقهسازی اجتماعی و حامیپروری را رواج داد‪ .‬طبقهسازی خیلی صریح و‬ ‫آشکاری را شروع کرده بود‪.‬‬ ‫در ایران سیاستمداران برای ایجاد طبقهی جدید اجتماعی وفادار به خود چند‬ ‫مکانیسم دارند‪ .‬این را سعید لیالز میگوید که معتقد است یکی از مهمترین اهداف‬ ‫خصوصیسازی حامیپروری و طبقهسازی در جمهوری اسالمی است‪:‬‬ ‫انحصارات دولتی و سیطرهی دستگاههای امنیتی بر تصمیمات اقتصادی که نمونهی‬ ‫عینی آن را در بانکها میبینیم‪ .‬هیچ بانکی در ایران تأسیس نمیشود‪ ،‬مگر اینکه وفادار‬ ‫به حاکمیت باشد و سهم روشنی از داراییهای خودش را به حاکمیت بدهد‪ .‬در زمان‬ ‫شاه این عدد ‪ ۲۰‬درصد بود و االن بین ‪ 3۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد شده است‪.‬‬

‫این ادعا به این مفهوم است که دستگاهها و نهادهای حکومتی باید در آن سهم‬ ‫داشته باشند‪ .‬بانک رسم ًا و ظاهر ًا خصوصی است‪ ،‬اما بهصورت مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم این نهادها یا نمایندگان و افراد مورد اعتمادشان در آنجا سهام دارند‪.‬‬ ‫درحالحاضر و در هیچ بانکی نمیتوانید یک عضو هیئتمدیره را بدون تأیید یک‬ ‫ت خصوصی است و نباید‬ ‫نهاد امنیتی استخدام کنید‪ .‬درحالیکه رسم ًا یک شرک ِ‬ ‫چنین روندی دربارهی آن طی شود‪ .‬البته دلیل حضور نهادهای امنیتی را اینطور‬ ‫توجیه میکنند که بهدلیل حساسیتهای نظام بانکی و اهمیتیکه برای ساختار کشور‬ ‫دارد و خطراتیکه میتواند به وجود بیاورد‪ ،‬نهادهای امنیتی و نظامی بر آنها اشراف‬ ‫دارند که مبادا خطری نظام را تهدید کند‪ ،‬اما در همین اشراف اطالعاتی و نظامی و‬ ‫در سایهی حمایت و همراهی آنها بود که کسی مثل خاوری رشد کرد و درنهایت‬ ‫فرار کرد و به کانادا رفت‪ .‬لیالز میگوید‪« :‬او نمایندهی خودشان بود در آن سیستم‪.‬‬ ‫آنها حتی در بانکهای دولتی هم حضور دارند‪».‬‬ ‫دومین مکانیسم برای ایجاد رانت و طبقهسازی فرایند توزیع دالرهای یارانهای‬ ‫است‪ ،‬بهخصوص در شرایطیکه دولتها قیمت دالر را بر اثر تورم در بازار منفجر‬ ‫میکنند‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱69‬‬ ‫انگلس میگفت تورم دزدی شبانهی دولت از جیب ملتها است‪ .‬دالر ناگهان ‪۱۴‬هزار‬ ‫تومان میشود‪ ،‬اما دولت آقای روحانی در دورهای ‪ ۲۰ ،۱5‬و حتی ‪3۰‬میلیارد دالر از‬ ‫منابع این مردم را به قیمت ‪ ۴۲۰۰‬تومان به عدهای میدهد‪ .‬اسمش را هم میگذارد دادن‬ ‫به مردم‪ .‬ولی مردم که به این دالرهای ارزان دسترسی ندارند‪ .‬همانهایی این دالرها را‬ ‫میگیرند که قرار است حامی سازنده و خالق خود باشند‪ ،‬اما دریغ از یک قدم حمایت‪.‬‬ ‫گرفتند و بالفاصله سر از ترکیه و کانادا و اسپانیا درآوردند‪ .‬یک طبقهی اجتماعی و‬ ‫پرنفوذ بو کشیدند و بهموقع در دستگاه آمدند و منابع راگرفتند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬برخوردی‬ ‫که با فساد صورت میگیرد‪ ،‬جنگ طبقات در سطوح باال است‪ ،‬چون میگوید این طبقه‬ ‫و افراد به تو وفادار بودهاند‪ ،‬اما به من وفادار نبودهاند‪ .‬پس باید تا میتوانم آنها را ضعیف‬ ‫‪99‬‬ ‫کنم و منابع را از آنها بگیرم و به کسانی بدهم که قرار است حامیان خودم باشند‪.‬‬

‫مکانیسم سوم خصوصیسازی است‪ .‬برخی از کارشناسان بر این باورند که‬ ‫خصوصیسازی در همهی دولتها بهانهای بوده برای حامیپروری‪.‬‬ ‫البته کموزیاد دارد‪ ،‬ولی در همهی دولتها‪ ،‬از آقای هاشمی تا االن و بدون استثنا‪ ،‬با‬ ‫هدف طبقهسازی و حامیپروری در خصوصیسازی رخ داده است‪ .‬اینکه دوسه برابر‬ ‫آن چیزی که دارید خصوصیسازی میکنید و در همان لحظه دولتیسازی هم میکنید‪،‬‬ ‫هرگز برای من قابلفهم نیست‪ .‬مکانیسمش چگونه است؟ اینطوری است که با دالر‬ ‫‪7‬تومانی یک فرودگاه یا یک کارخانه میسازید و با دالر ‪7۰‬تومانی آن را میفروشید‪.‬‬ ‫ولی همان موقع که آن را میفروشید‪ ،‬دالر ‪ 7۰۰‬تومان است‪ .‬در ادامه و در مرحلهی‬ ‫بعد‪ ،‬دولت بعدی دالر ‪7۰۰‬تومانی را تحویل میگیرد و به بخش خصوصی میفروشد‪،‬‬ ‫اما وقتی آن را میفروشد‪ ،‬دالر ‪7‬هزار تومان است‪ .‬دولت بعد دالر ‪7‬هزارتومانی را‬ ‫‪۱۴‬هزار تومان میفروشد‪ .‬مجموع ورودی درآمدهای داخلی و بینالمللی نفت در صد‬ ‫سال اخیر در اقتصاد ایران حدود ‪۴‬هزار میلیارد دالر به قیمت امروز است‪ ،‬ولی آدرس‬ ‫بیشتر از ‪ ۲۰۰‬تا ‪3۰۰‬میلیاردش را ندارید‪ ،‬بقیهاش دزدیده شده‪ ،‬با همین سه مکانیسم‪.‬‬ ‫تقریب ًا صددرصد بانکهایی که در ایران تأسیس شدهاند از محل تورم ایجاد شدهاند و‬ ‫از محل تورم به این درجه از ثروت رسیدهاند‪ .‬چرا؟ چون دولت انحصار و سیطرهای‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬تمرکز این هم در دورهی احمدینژاد بود‪ .‬یادتان است چطور اصرار‬ ‫داشت نرخ بهره را پایین بیاورد؟ این بهمنزلهی ساالنه ‪ ۱5‬تا ‪۲۰‬میلیارد دالر اهدای هدیه‬ ‫به گیرندگان وام و به بانکهای خصوصی در ایران بود‪ ،‬چراکه بیشتر این بانکها مالک‬ ‫امالک هم هستند‪ .‬همین کاری که در مؤسسات مالی کردند‪ .‬بانکی با مبلغ مختصری‬ ‫تأسیس میکنند‪ ،‬سپردههای مردم را جمع میکنند و بعد یکدفعه آن اتفاق میافتد‪ ،‬چون‬ ‫‪ .99‬گفتوگوی شفاهی با سعید لیالز‪.۱398 ،‬‬

‫‪ ۱7۰‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫دولت سرکوب مالیکرده و اجازه نمیدهد سپردهی مردم در جایی شکل بگیرد‪ .‬در بازار‬ ‫ال بسیار نامطمئن است و مردم میترسند که بروند‪ ،‬ثانی ًا رسم ًا حرام است و‬ ‫ربا هم او ً‬ ‫برخورد میشود و هرکسی که ربا بگیرد با او برخورد میشود و نمیگذارند‪ .‬از اینطرف‬ ‫هم ماشین پمپاژ نقدینگی تولید و چاپ پول را بدون توقف و بهصورت شبانهروزی پی‬ ‫میگیرد و پولها را به این کانالی که دولت برایشان کنده سوق میدهند‪ .‬چرا آقای‬ ‫احمدینژاد روی پایینآوردن مصنوعی قیمت تمامشده و فروش پول اصرار داشت؟‬ ‫ازیکطرف نرخ تورم را خودت باال بردی و ازطرفدیگر سرکوب مالی کردی و‬ ‫نمیگذاری مردم با بیرون کار کنند‪ .‬درنتیجه‪ ،‬همهی پولها و سپردهها درحالیکه دارد از‬ ‫ارزشش کم میشود‪ ،‬به شبکهی بانکی میرود‪ .‬در عالم واقعیت ارزشی که از پول کم‬ ‫میشود به بهشت که نمیرود‪ ،‬به کجا میرود؟ به جیب آنکسی که وام گرفته است‪.‬‬ ‫آنکسی که وام گرفته کیست؟ کسی که آقای احمدینژاد دستور داده بود بدون وثیقه به او‬ ‫وام بدهید‪ .‬درنتیجه‪ ،‬وقتی دولت آقای احمدینژاد تمام شد میزان معوقات شبکهی‬ ‫بانکی از ‪۴‬میلیارد دالر به ‪۱۰۰‬میلیارد دالر رسیده بود‪ .‬در چهار سال اول دولت احمدی‬ ‫نژاد‪ ،‬میزان معوقات مالی ‪۲5‬برابر کل تاریخ بانکداری ایران شده بود‪ .‬این پول از کجا‬ ‫بیرون آمده بود؟ از جیب سپردهگذاران و مردم‪ .‬به کجا رفت؟ به جیب طبقهی جدید‬ ‫اجتماعی که دولت خلق کرده است‪ .‬چرا بانکها یکباره قارچگونه رشد کردند و هر‬ ‫روز هم تقاضا برای ایجاد آنها زیاد بود و برای گرفتن مجوز در صف میایستادند‪.‬‬ ‫نصفشان در دولت آقای احمدینژاد تشکیل شد‪ .‬آقای نوربخش میگفت من تا زندهام‬ ‫به دولتیها و شبهدولتی مجوز تأسیس بانک نمیدهم‪ .‬ولی بعد از آن این سد شکسته‬ ‫شد‪ .‬خود آن کاری هم که نوربخش میکرد‪ ،‬اگر میخواست مثل این باشد‪ ،‬دزدی بود‪.‬‬ ‫ولی ُدز دزدی در آن دوره خیلی کمتر بود‪ ،‬چون این سرکوبها در آن نبود‪ .‬طبقهسازی‬ ‫از این روشنتر؟ ظرف پنج سال حدود ‪96‬میلیارد دالر ثروت خلق کردند‪ ،‬فقط ازطریق‬ ‫معوقات بانکی‪ ،‬نه ازطریق ‪LC‬هایی که باز کردند و جنس آوردند‪ ،‬و نه ازطریق وامهای‬ ‫ارزی که گرفتند و پس ندادند‪ .‬فقط و فقط ازطریق وامهای ریالی که گرفتند و پیش‬ ‫‪100‬‬ ‫خودشان نگه داشتند‪96 .‬میلیارد دالر‪.‬‬

‫‪ .100‬همان‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱7۱‬‬

‫فرهیختگان‬

‫مولدسازی آخرین میخ تابوت خصوصیسازی‬ ‫درنهایت و در سال ‪ ۱۴۰۰‬و با رویکارآمدن دولت سید ابراهیم رئیسی و‬ ‫یکدستشدن تمام حاکمیت‪ ،‬درست براساس آنچه آیتالله خامنهای‪ ،‬رهبر‬

‫جمهوری اسالمی‪ ،‬میخواست‪ ،‬آخرین فرمان برای ادامهی روند «مال خودسازی‬ ‫اموال عمومی و تولید طبقهی وفادار به حاکمیت» صادر شد‪.‬‬

‫در راستای تحقق اصالح ساختار بودجه بهعنوان یکی از وظایف اصلی شورایعالی‬ ‫هماهنگی اقتصادی سران قوا و تأکید رهبر معظم انقالب بر تشکیل هیئت مورد اعتماد‬ ‫رؤسای سه قوه بهمنظور فروش و مولدسازی داراییهای دولت در جلسهی ‪۱399٫9٫۴‬‬ ‫با اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی‪ .‬بدینوسیله متن زیر به تصویب شورایعالی‬ ‫هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید‪:‬‬ ‫‪ -۱‬با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری اموال مازاد دولتی هیئت‬ ‫عالی مولدسازی داراییهای دولت کلیهی دستگاهها‪ ،‬سازمانها‪ ،‬واحدها و سایر‬ ‫عناوین دولتی و وابسته و تابعهی دولت‪ ،‬ازجمله‪ :‬وزارتخانهها‪ ،‬مؤسسات و‬ ‫دانشگاهها‪ ،‬شرکتهای دولتی‪ ،‬مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت‪ ،‬بانکها و‬ ‫مؤسسات اعتباری دولتی‪ ،‬شرکتهای بیمهی دولتی و همچنین دستگاهها و‬ ‫واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است‪ ،‬اعم از اینکه‬ ‫قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند‪ ،‬نظیر‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬شرکت ملی گاز ایران‪ ،‬شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروشیمی ایران‪ ،‬سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران‪ ،‬بانک مرکزی‬

‫‪ ۱7۴‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬شرکت ملی پاالیش و‬ ‫پخش فراوردههای نفتی ایران و دیگر شرکتهایی که کنترل و مدیریت آنها در‬ ‫اختیار دولت یا موارد فوق است که در این مصوبهی هیئت نامیده میشود‪ ،‬مرکب‬ ‫از هفت عضو شامل معاون اول رئیسجمهور (رئیس هیئت)‪ ،‬وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایی (دبیر هیئت)‪ ،‬رئیس سازمان برنامهوبودجهی کشور‪ ،‬وزیر کشور‪ ،‬وزیر‬ ‫راهوشهرسازی‪ ،‬یک نماینده ازطرف رئیس مجلس شورای اسالمی و یک نماینده‬ ‫ازطرف رئیس قوهی قضائیه‪ ،‬بهمنظور انجام وظایف مندرج در بند ‪ ۲‬تشکیل‬ ‫میگردد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬دبیرخانهی حیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬وظایف و اختیارات هیئت به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪ -۱-۲‬شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیینتکلیف آنها ظرف مدت‬ ‫حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف‪ ،‬ازجمله‪ :‬واگذاری و فروش اموال‬ ‫مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی؛‬ ‫‪ -۲-۲‬تصویب مازادبودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی؛‬ ‫‪ -3-۲‬تعیینتکلیف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) نیمهتمام‬ ‫حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روشهای مختلف‪ ،‬ازجمله‪ :‬واگذاری‪،‬‬ ‫استفاده از مشارکت عمومی‪-‬خصوصی در تکمیل و بهرهبرداری از طرحها و حذف‬ ‫طرحهای فاقد توجیه!‬ ‫‪ -۴-۲‬رفع موانع (حقوقی‪ ،‬اطالهی فرایندها‪ ،‬مستندسازی امالک فاقد سند‪ ،‬تغییر‬ ‫کاربری و…) و ایجاد هماهنگی الزم میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در زمینهی‬ ‫واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت بهمنظور تحقق منابع مندرج در قوانین‬ ‫بودجهی سنواتی از این محل؛‬ ‫‪ -5-۲‬تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری داراییهای مشمول این مصوبه؛‬ ‫‪ -6-۲‬تصویب آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با این مصوبه‪ ،‬ازجمله‪ :‬جزئیات‬ ‫شیوههای شناسایی‪ ،‬قیمتگذاری و واگذاری‪ ،‬فروش‪ ،‬مولدسازی اموال غیرمنقول و‬ ‫پروژههای نیمهتمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‬ ‫برنامهوبودجه کشور‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱75‬‬ ‫تبصرهی ‪ :۱‬وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی‪ ،‬واگذاری‪ ،‬فروش و‬ ‫مولدسازی اموال شناساییشده و پروژههای نیمهتمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و‬ ‫سرمایهگذاری است‪.‬‬ ‫‪ -3‬کمیسیون مادهی ‪ 5‬قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران هریک‬ ‫مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال‬ ‫(امالک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم نظر قطعی نمایند‪.‬‬ ‫درصورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورایعالی‪ ،‬مرجع صدور پروانهی ساخت‬ ‫مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬نسبت به صدور پروانهی‬ ‫احداث بنا‪ ،‬مطابق با ضابطهی عام ساخت (سطح اشتغال‪ ،‬تراکم‪ ،‬تعداد طبقات و‬ ‫کاربرد بنا) پهنهی وقوع‪ ،‬با حفظ کاربری زمین اقدام نماید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژههای عمرانی نیمهتمام پس از‬ ‫کسر کارمزد مصوب هیئت به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬نیمی از مبالغ واریزی‬ ‫به خزانه‪ ،‬بالفاصله به حساب تملک داراییهای سرمایهای دستگاه اجرایی مربوطهی‬ ‫ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجهی مصوب هزینه شود‪.‬‬ ‫تبصرهی ‪ :۱‬صددرصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری داراییهای وزارت‬ ‫آموزشوپرورش و وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی بالفاصله به حساب‬ ‫تملک داراییهای سرمایهای وزارتخانهی مربوطه واریز و در محالت و مناطق محروم‬ ‫سرمایهگذاری گردد‪.‬‬ ‫تبصرهی ‪ :۲‬درمورد منابع حاصل از فروش داراییهای شرکتهای دولتی تمامی مبالغ‬ ‫واریزی به خزانه بالفاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -5‬تمامی دستگاههای متولی اموال فوقالذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیئت‬ ‫هستند‪ .‬افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیئت سر باز زنند و یا در اجرای آن‬ ‫ممانعت به عمل آورند‪ ،‬با ارجاع هیئت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در مادهی ‪576‬‬ ‫قانون مجازات اسالمی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد‪ .‬رسیدگی به‬ ‫این جرائم خارج از نوبت و در شعبهی ویژه خواهد بود‪ .‬اعضای هیئت نسبت به‬ ‫تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند‬ ‫و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چهارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است‬ ‫از همین مصونیت برخوردارند‪.‬‬ ‫‪ -6‬قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه بهمدت دو سال موقوفاالجرا خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -7‬هیئت مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به شورایعالی‬

‫‪ ۱76‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬ ‫هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند‪.‬‬ ‫‪101‬‬

‫‪ -8‬اعتبار این مصوبه بهمدت دو سال است‪.‬‬

‫درواقع‪ ،‬با این مصوبه و بهبهانهی اصالح ساختار بودجه چوب حراج به‬ ‫داراییهای عمومی زده شد‪ ،‬حراجی که تمامی قوانین و مقررات موجود در زمینهی‬ ‫خصوصیسازی را نادیده میگیرد و تنها تشخیص افراد عضو هیئت مولدسازی است‬ ‫که تعیین میکند چه اموالی‪ ،‬با چه قیمتی و چگونه و به چه فرد حقیقی و حقوقی‬ ‫ال در خفا و با تفسیرهای متفاوت از قوانین و مقررات‬ ‫واگذار شود‪ .‬کاری که قب ا‬ ‫صورت میگرفت‪ ،‬اینک بدون هیچ پردهپوشی و بهصورت علنی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫عباس آخوندی مولدسازی را در ادامهی همان روندهای سابق میداند که‬ ‫منجر به غارت منابع عمومی کشور خواهد شد‪:‬‬ ‫این یک ایدهی معیوب و مخدوش و سرپوشی برای انتقال رانتهای بسیار‪ ،‬بسیار‬ ‫بزرگ به نهادهای خاص است‪ .‬نتیجهی آن نیز جز خارجساختن داراییهای ملموس‬ ‫بنگاههای وابسته به دولت از آنها‪ ،‬تشدید وضعیت ورشکستگی آنها و جاگذاری‬ ‫تعهدات آنها برای دولت چیز دیگری نیست‪ .‬در ادبیات خصوصیسازی به این‬ ‫«غارت بنگاهها توسط صاحبان سهام و مدیران آنها» میگویند‪ .‬نمونهی برجستهی آن‬ ‫ی صورتگرفته در روسیه مستند شده است که منجر به‬ ‫در فرایند خصوصیساز ِ‬ ‫شکلگیری الیگارشیهایی در اندازهی بینالمللی شد‪ .‬الیگارشهایی که همپیمان‬ ‫ترامپ در آمریکا‪ ،‬بوریس جانسون در بریتانیا و بانکهای سوئیس و سایر مراکز‬ ‫جذب پول شدند‪ .‬بیگمان این اقدام منجر به افزایش عدم تعادل‪ ،‬برهمخوردن نظام‬ ‫و ساختار تولید و خلق ارزشافزوده‪ ،‬گسترش و رواج سفتهبازی گسترده در موضوع‬ ‫امالک و ساختمان و بهعبارتدیگر زمینخواریهای بسیار بزرگتر از گذشته و‬ ‫شهرفروشیهایی فراتر از آنچه که در کالنشهرها تاکنون تجربه شده است‪ ،‬خواهد‬ ‫شد‪ .‬قطع ًا پس از این اقدام امکان نفسکشیدن در شهرهای بزرگ مشکلتر و‬ ‫محیطزیست آلودهتر‪ ،‬کمآبی بیشتر و ترافیک کشندهی کالنشهرها سختتر خواهد‬ ‫شد‪ .‬فاصلهی طبقاتی و تقسیم شهر به مناطق فقیر و غنی و باال و پایین با فاصلهی‬ ‫‪102‬‬ ‫بیشتری صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ .101‬آرین افخمی‪« ،‬همهچیز دربارهی هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت»‪ ،‬ایسنا‪ 8 ،‬بهمن‬ ‫‪.۱۴۰۱‬‬ ‫‪ .102‬به نقل از کانال تلگرامی عباس آخوندی‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱77‬‬

‫سﻴاست خصوصیسازی جمهوری اسالمی از ویژگیهای خاصی برخوردار‬ ‫است‪ :‬نخست اینکه واگذاریها در بخش صناﻳع ﻛارخانهای صورت گرفته و‬ ‫بخشهای امور زﻳربنایی اقتصاد مانند ارتباطات‪ ،‬انرژی‪ ،‬آب و انحصارات دولتی‬ ‫تا مدتها و نزدیک به بیست سال‪ ،‬خارج از سﻴاست خصوصیسازی باقی ماند؛‬ ‫دوم اینکه عمدت ًا واگذاری مالکﻴت شرکتهای دولتی بهشکلی بوده ﻛه مدﻳرﻳت‬ ‫شرﻛت از ساختار مدﻳرﻳت دولتی خارج نشده است؛ سوم اینکه واگذاری مالکﻴت‬ ‫یک بنگاه در چند نوبت طی سالهای مختلف انجام گرفته است‪ ،‬درحالیﻛه در‬ ‫ال واگذاری مالکﻴت شرﻛت در یک نوبت انجام میپذیرد‪.‬‬ ‫ساﻳر ﻛشورها معمو ً‬ ‫بهعبارتدﻳگر‪ ،‬سهام شرﻛت مورد نظر در یک نوبت جهت فروش به بازار عرضه‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫در این شیوهی خاص جامعهداری‪ ،‬مدیران بنگاهها قادر هستند توزیع اولیهی‬ ‫حقوق مالکیت را زیر نفوذ خود قرار دهند و همهی امور تصمیمگیری‪ ،‬تولید و دوام‬ ‫هر امر اجتماعی در دستهای آنان متمرکز است‪ .‬حمایت در برابر واردات‪،‬‬ ‫یارانههای دولتی‪ ،‬وامهای تقریب ًا رایگان‪ ،‬معافیتهای مالیاتی و قدرت البیگری در‬ ‫همهی زمینهها‪ ،‬دولتمردان را در این کشورها به همهی کارهای غیرقابلکنترل و‬ ‫‪103‬‬ ‫غیرپاسخگو تبدیلکرده استکه تنها مطیع منویات و منافع شخصی خود هستند‪.‬‬ ‫«بهمحض اینکه مدیران و دیوانساالران انتصابی مزایای استفاده از هر قانون‪،‬‬ ‫حکم اداری‪ ،‬روش تولیدی و بهطور خالصه هر امر اجتماعی را کشف میکنند با‬ ‫استفاده از قدرت غیرقابل کنترل خود در تدوین‪ ،‬دستکاری و تفسیر و تغییر قوانین‬ ‫و کارکردهای اداری و حقوقی‪ ،‬روند امور را به نفع خود تغییر‪ ،‬تعیین و تعبیر‬ ‫میکنند»‪.‬‬ ‫حاال و پس از ‪ 3۴‬سال از شروع رسمی و قانونی خصوصیسازی و تأکید بر‬ ‫اجرای آن‪ ،‬به نظر میرسد هنوز پاسخ روشنی دربارهی روش اجرای آن وجود‬ ‫ندارد و همچنان همان پرسشهای اولیه پیش روی مدیریت ارشد و کالن دولت‬ ‫و حاکمیت قرار دارد‪ .‬هرچند درعمل هر بخشی از دولت و حاکمیت به روش و‬ ‫دیدگاه خود سعیکردند به آن پرسشها پاسخ دهند‪ ،‬عدهای تالشکردند تا مدیران‬ ‫‪ .103‬فدریکو وارس‪ ،‬گذر به بازار و فساد در روسیه‪ .‬ص‪.3۴3‬‬

‫‪ ۱78‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫دولتی را در این میان اولویت بدهند‪ ،‬تعدادی به نظامیان و نهادهای امنیتی و‬ ‫انتظامی تمایل نشان دادند‪ ،‬برخی نهادهای عمومی چون بنیاد مستضعفان‪ ،‬ستاد‬ ‫اجرایی فرمان امام‪،‬کمیتهی امداد و بنیادها و نهادهای فرهنگی را محق در دریافت‬ ‫این واگذاریها دانستند و برخی هم نیروهای انقالب و دارای اهلیت را برای‬ ‫دراختیارگرفتن بنگاهها و مؤسسات دولتی اولیتر دانستند‪ .‬همهی این روشها با‬ ‫آزمونوخطا عملیاتی شد و سرانجام پدیدهای به نام خصولتی در اقتصاد ایران سر‬ ‫بر آورد که امروز تبدیل به یکی از معضالت اقتصاد ایران شده است‪.‬‬ ‫هانا آرنت در جلد سوم کتاب عناصر و خاستگاههای حاکمیت توتالیتر‬ ‫مینویسد‪ :‬حاکم توتالیتر مانند فاتحی بیگانه به گنجها و ثروتهای کشور خود‬ ‫تنها بهمنزلهی منبع غارت مینگرد که به او امکان میدهد برنامههای جنبش برای‬ ‫فتح جهان را به پیش راند‪ .‬او فقط به همین متعهد است و این یعنی هیچ ملت‪،‬‬ ‫مردم و سرزمینی این بهرهکشی چپاولگرانهی نظاممند را پایانی نمینهد‪ .‬این فرایند‬ ‫هیچ درجهی اشباعی نمیشناسد‪ ،‬زیرا در اصل میتواند بهحدی نامتناهی استمرار‬ ‫یابد‪ .‬بنابراین‪ ،‬حاکم توتالیتر از فاتح بیگانه بدتر است‪ ،‬بهگونهای است که انگار از‬ ‫هیچجا نیامده است و کارهای چپاولگرانه و تجاوزگرانهاش درنهایت به سود‬ ‫هیچکس نیست…‬ ‫فساد ساختاری در کشورهایی چون جمهوری اسالمی کل حیات اجتماعی را‬ ‫قبضهکرده و بر آن مسلط شده است‪ .‬دوگانگی خستهکننده‪ ،‬ویرانگر و فاسدکنندهی‬ ‫زندگی اجتماعی نهفقط طوالنی و همگانیشده بلکه بهصورت شیوهی رسمی و‬ ‫مسلط زندگی درآمده است‪ .‬در این شرایط جریان زندگی در قانونها‪ ،‬تبلیغات و‬ ‫احکام رسمی‪ ،‬روزنامههای روی دکهها و… در یک طرف و بهصورتی جریان دارد‬ ‫و آنچه در عمل روزمره و در تمامی عرصههای زندگی و حتی خلوت فردی بهطور‬ ‫واقعی اتفاق میافتد‪ ،‬یعنی جریان عملی و واقعی تحصیل و پژوهش تا استخدام‬ ‫و انتصاب به پستهای مدیریتی‪ ،‬ادارهی یک کارخانه تا تصمیمگیری دربارهی‬ ‫ال متضاد با شق اول جامهی عمل به خود‬ ‫امور مالیاتی بهنحو دیگری و کام ا‬ ‫میپوشد و اتفاق میافتد‪ .‬زندگی سایهای یعنی بیرونکشیدن قانون‪ ،‬تبلیغات و‬ ‫احکام رسمی از عرصهی واقعی زندگی و جداییافتادن بین زندگی شفاهی و‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱79‬‬

‫هنجارهای متداول با آنچه درعمل اتفاق میافتد و وجه اصلی زندگی اجتماعی و‬ ‫شکل اصلی و روزمرهی حیات اجتماعی در جمهوری اسالمی به حساب میآید‪.‬‬ ‫بهعبارتدیگر‪ ،‬بین آنچه گفته میشود‪ ،‬نوشته میشود و پخش میگردد با آنچه در‬ ‫عرصهی عملی اتفاق میافتد درهی عظیمی از اختالف و فاصله وجود دارد‪.‬‬ ‫خصوصیسازی در جمهوری اسالمی خود را بهصورت «غصب انحصاریکل‬ ‫تولید اجتماعی» و «مال خودسازیکلیهی مناصب دخیل در تنظیم و کنترل زندگی»‬ ‫از جانب «خودیها» نشان میدهد‪ .‬این شرایط منجر به تولید‪ ،‬شکلگیری و دوام‬ ‫یک رانت همهجانبه و ادامهدار در دسترسی به منصب اداری‪ ،‬تحصیل‪ ،‬امتیازات‬ ‫اجتماعی‪ ،‬پاداش شغلی و… خارج از مدار رقابت‪ ،‬امتحان و شایستگی حرفهای‬ ‫میشود‪ .‬همچنین منجر به رواج پدیدههای بیمارگونهای چون آشناپروری‪،‬‬ ‫نوچهگرایی‪ ،‬سوءتخصیص و انحراف از وظایف رسمی بهخاطر منافع فردی‪ ،‬باندی‬ ‫و منزلتی بهصورت یک امر عادی و روزمره است؛ اقتصاد فساد در جمهوری‬ ‫اسالمی و نوع خاص برخورد آن با پدیدهی خصوصیسازی بهعنوان نمودی از یک‬ ‫کارکرد اجتماعی ظاهر میشود که در آن حاکمیت و جامعهداری از صورت امری‬ ‫عمومی و تجلی منافع و مصالح عمومی خارج شده و در خدمت نفع و مصالح‬ ‫فردی‪ ،‬باندی و منزلتی گروه خاصی جایگزین و از محتوا تهی میشود‪ .‬ازاینرو‪،‬‬ ‫تمایز و خطکشی بین امر فردی و امر عمومی‪ ،‬منافع فردی و مصالح عمومی دچار‬ ‫ابهام و تناقض است‪ .‬در این شرایط به کل سلولهای جامعه بهمثابهی گونهای از‬ ‫«دارایی» نگاه میکنند که هر فرد بسته به توان و امکانات خود درصدد «غارت» آن‬ ‫به نفع خود برمیآید‪« .‬شوق غارت» که در این وضعیت ایجاد و عمومی میشود‬ ‫سرمنشأ تمامی انگیزههای غیراخالقی و اعمال محیرالعقولی است که در بستر‬ ‫جامعه پراکنده و جاری میشود و سد نفوذناپذیری در برابر استقرار هرگونه نظم‬ ‫عقالنی و هرگونه نظام هنجاری مبتنی بر اخالق و اعتماد عمومی ایجاد میکند‪.‬‬ ‫ازاینروست که داستان خصوصیسازی در جمهوری اسالمی داستان «چگونگی‬ ‫دزدیدن و غارت یک کشور» است‪.‬‬

‫پیوستها‬ ‫پیوست اول‪« :‬قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران»‪ ،‬روزنامهی رسمی‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬تیر ‪.۱358‬‬ ‫پیوست دوم‪« :‬متن کامل الیحهی قانونی اجرای سیاستهای ابالغی اصل ‪،»۴۴‬‬ ‫خبرگزاری فارس‪۱9 ،‬دی ‪.۱385‬‬

‫پیوست سوم‪« :‬الیحهی اجرایی سیاستهای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی»‪ ،‬دنیای‬ ‫اقتصاد‪ ۱۴ ،‬مرداد ‪.۱386‬‬ ‫پیوست چهارم‪« :‬قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی»‪،‬‬ ‫‪ 8‬بهمن ‪.۱386‬‬ ‫پیوست پنجم‪:‬‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫معاونت امور بانکی‪ ،‬بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی‬

‫دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫بسمه تعالی‬

‫‪ ۱8۲‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫مجموعه اقداماتی که طی نزدیک به سه سال از ابالغ قانون اجرای‬ ‫سیاستهای کلی اصل (‪ )۴۴‬قانون اساسی صورت گرفته است را میتوان در سه‬ ‫محورِ؛ اقدامات ناظر بر تکالیف مربوط به تهیه و تصویب مقررات اجرایی قانون‪،‬‬ ‫ایجاد ساختارها و نهادهای جدید و اقدامات ناظر بر تکالیف دستگاههای اجرایی‬ ‫طبقه بندی نمودکه بهطور خالصه به آنها اشاره میشود‪:‬‬ ‫محور اول‪ :‬تهیه و تصویب مقررات اجرایی قانون‪:‬‬ ‫تهیه‪ ،‬تدوین‪ ،‬تصویب و یا ارسال برای تصویب مراجع مربوط از جمله‬ ‫تکالیفی است که به موجب قانون بر عهده وزارت اموراقتصادی و دارایی نهاده‬ ‫شده استکه در این ارتباطکلیه تکالیف عملیاتی شده است‪ .‬اقداماتکلی مربوط‬ ‫به این محور شامل بندهای ذیل است‪:‬‬ ‫الف‪ -‬مقررات اجرایی مصوب هیئت وزیران‪:‬‬ ‫با توجه به تعدد مقررات اجرایی برعهده دولت‪ ،‬هیئت وزیران به استناد اصل‬ ‫(‪ )۱38‬قانون اساسی طی مصوبهای اختیارات خود را برای تصویب آیین نامههای‬ ‫اجرایی قانون یادشده‪ ،‬به کارگروهی مرکب از هشت نفر از وزرا تفویض نمود‪.‬‬ ‫این کارگروه نیز پس از برگزاری جلسات متعدد‪ ،‬از ‪ ۲۰‬مورد مقررات اجرایی‬ ‫موردنظر قانون‪ ،‬تمامی موارد را تصویب نمودهکه تاکنون ‪ ۱9‬مورد از سوی دولت‬ ‫ابالغ شده است‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مقررات اجرایی مصوب شورای عالی اجرای سیاستهایکلی اصل (‪)۴۴‬‬ ‫قانون اساسی‪:‬‬ ‫تصویب تعداد ده (‪ )۱۰‬مورد مقررات اجرایی بر عهده شورای عالی اجرای‬ ‫سیاستهایکلی اصل (‪ )۴۴‬قانون اساسی بودهکه تمام موارد تصویب و ابالغ شده‬ ‫است‪ .‬در عین حال شاخصهای اجرایی تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل‬ ‫(‪ )۴۴‬قانون اساسی نیز توسط این شورا تصویب و ابالغ شده و اقدامات‬ ‫دستگاهها براساس این شاخصها قابل ارزیابی است‪ .‬عالوه بر موارد فوق‬ ‫سیاستها و خط مشیهای اجرایی ساالنه نیز از سوی شورای مذکور ابالغ شده‬ ‫و به موجب آن دستگاهها موظف شدهاند برنامهها و سیاستهای خود را براساس‬ ‫محورهای مندرج در این تصویب نامه تنظیم نمایند‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱83‬‬

‫شایان ذکر است این دسته از مقررات اجرایی پس از بررسیهای دقیق‬ ‫کارشناسی در نشستهای متعدد کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای‬ ‫سیاستهایکلی اصل (‪ )۴۴‬قانون اساسی‪ ،‬به تصویب شورای مزبور رسیده است‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مقررات اجرایی مصوب هیئت واگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی‪:‬‬ ‫هیئت واگذاری به استناد ماده (‪ )39‬قانون یاد شده با ترکیب اعضای قانونی‬ ‫جدید فعالیت خود را آغاز و در هر هفته یک جلسه برگزار نموده است که نتیجه‬ ‫این جلسات عالوه بر تصمیم گیری در مورد ابعاد مختلف واگذاریها‪ ،‬تصویب‬ ‫و ابالغ کلیه مصوبات مربوط به هیات مذکور (مشتمل بر ‪ 7‬مورد دستورالعمل‬ ‫و ضوابط اجرایی) است‪ .‬عالوه بر این تعداد براساس حکم ماده (‪ )۲۲‬قانون‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز دستورالعمل استفاده از بانکها و شرکتهای‬ ‫تأمین سرمایه در تعهد پذیرهنویسی سهام را تصویب و برای اجرا ابالغ نموده‬ ‫است‪.‬‬ ‫د‪ -‬مقررات تکمیلی‪:‬‬ ‫بخش دیگر از اقدامات‪ ،‬مربوط به تدوین مقررات تکمیلی است که در قانون‬ ‫موردنظر پیشبینی نشده‪ ،‬ولی بهطورکلی با هدف تسریع و تسهیل در اجرای قانون‬ ‫سیاستهای کلی اصل (‪ )۴۴‬قانون اساسی تهیه و به تصویب رسیدهاند‪ .‬این دسته‬ ‫از مقررات شامل موارد زیر هستند‪:‬‬ ‫ تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده (‪ )5‬قانون درخصوص امکان تأسیس‬‫بانک مشترک با سرمایه خارجی‬ ‫ تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی‬‫ تصویب و ابالغ دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و‬‫پایش اهلیت مدیریتی‬ ‫ تصویب و ابالغ دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری‪ -‬تصویب و ابالغ‬‫دستورالعمل تکمیل شناسایی اقشار باقی مانده مشمول سهام عدالت‬ ‫ تصویب و ابالغ آیین نامه سرمایهگذاری خارجی بورس‬‫ تصویب و تجویز امکان واگذاری وظایف دستگاهها در زمینه صدور مجوز‬‫‪ -‬تصویب و ابالغ آیین نامه تشکیل مراکز خدمات سرمایهگذاری استانها برای‬

‫‪ ۱8۴‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫صدور مجوز سرمایهگذاری‪.‬‬ ‫محور دوم‪ :‬تشکیل‪ ،‬راهاندازی و استمرار فعالیت نهادهای موضوع قانون‪:‬‬ ‫تمامی نهادهای جدید مندرج در قانون تأسیس و راه اندازی شدهاند و فعالیت‬ ‫قانونی خود را انجام میدهند و هم زمان با انجام اقدامات الزم برای تشکیل و‬ ‫راهاندازی نهادهای تکلیف شده‪ ،‬نهادهای دیگری هم برای تسهیل در اجرای‬ ‫قانون به وجود آمده است که کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای‬ ‫سیاستهای کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی و ستادهای هماهنگی اجرای اصل‬ ‫(‪ )۴۴‬در دستگاههای اجرایی بارزترین آنها هستند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت نیز در خرداد‬ ‫ماه سال ‪ ۱389‬با عضویت مدیران عامل و نمایندگان شرکتهای سرمایهگذاری‬ ‫‪ 3۰‬استان کشور تشکیل شده و امور سهامداری این شرکتها را انجام میدهد‪.‬‬ ‫محور سوم‪ :‬اقدامات ناظر بر تکالیف دستگاههای اجرایی‬ ‫مهمترین اقداماتی که با محوریت این وزارت صورت گرفته است‪ ،‬به شرح‬ ‫زیراست‪:‬‬ ‫ در اجرای حکم ماده (‪ )88‬قانون‪ ،‬تاکنون پنج مجموعه مفصل تحت عنوان‬‫گزارش عملکرد اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (‪ )۴۴‬قانون اساسی تنظیم‬ ‫و به روسای محترم جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬مجلس شورای اسالمی و مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام تقدیم شده است‪.‬‬ ‫ تهیه و ابالغ تکالیف تفصیلی یکایک دستگاههای اجرایی و پیگیری و اخذ‬‫گزارش عملکرد شش ماهه توسط این وزارت‪.‬‬ ‫ تصویب برنامه واگذاری سه ماهه شرکتهای قابل واگذاری از سال ‪ ۱387‬تا‬‫‪ ۱39۰‬در هیات واگذاری‪.‬‬ ‫ تهیه قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی بورس و تصویب آن توسط مجلس‬‫شورای اسالمی‬ ‫کمک به ایجاد نهادهای جدید عمدت ًا نهادها و ابزارهای مالی برای توسعه بازار‬‫سرمایه و کمک به تقویت و گسترش بخش خصوصی از این طریق مانند راه‬ ‫اندازی فرابورس‪ ،‬مؤسسات تأمین سرمایه و صندوقهای سرمایه گذاری‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱85‬‬

‫ تهیه کتاب راهنمای سرمایهگذاری برای عموم متقاضیان و فعاالن اقتصادی در‬‫مقاطع شش ماهه بهصورت نسخ چاپی و الکترونیکی‪.‬‬ ‫ شناسایی چالشهای موجود در فضای کسبوکار از طریق هیئت نظارت بر‬‫مقررات زدایی‬ ‫ انحالل شرکت کارگزاری سهام عدالت و انجام مراحل تصفیه آن و بهطور هم‬‫زمان تمهید ایجاد کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در بورس‪.‬‬ ‫ تغییر و اصالح اساسنامههای شرکتهای دولتی به منظور تسهیل در فرآیند‬‫واگذاری آنها از طریق هیات واگذاری‪.‬‬ ‫ آماده سازی و پیگیری پذیرش شرکتها در بورس خصوص ًا شرکتهای صدر‬‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی نظیر بانکها‪ ،‬بیمهها‪ ،‬مخابرات‪ ،‬شرکتهای نفتی و‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬شرکتهای فوالدی و صنایع مس‪ ،‬قیمت گذاری و فراهم کردن‬ ‫تمهیدات واگذاری شرکتها بر اساس مصوبات هیئت واگذاری و انجام‬ ‫بازاریابی و مزایده و عرضه آنها در بورس به شرح گزارش پیوست مربوط به‬ ‫واگذاریها‪.‬‬ ‫ تهیه شاخصهای پایش و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (‪)۴۴‬‬‫مشتمل بر ‪ ۴۲‬شاخص و در ‪ ۴‬محور (مدیریت بهینه امور حاکمیتی وتصدی‬ ‫دولت در فعالیتهای اقتصادی‪ ،‬توسعه و ارتقای توانمندی بخش تعاونی‪ ،‬بستر‬ ‫سازی به منظور حضورکارآمد بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی واگذاری‬ ‫بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی دولت)‪.‬‬ ‫ تهیه و ابالغ سیاستها و خط مشیهای ساالنه در ‪ ۴‬محورتوانمندسازی بخش‬‫خصوصی در فعالیتهای اقتصادی و رفع موانع‪ ،‬توسعه و ارتقای توانمندی‬ ‫بخش تعاونی‪ ،‬محدود کردن امور تصدی گری های دولت در حوزه فعالیتهای‬ ‫اقتصادی و ارتقای کارآمدی و ساماندهی فعالیتهای اقتصادی دولت و تکلیف‬ ‫به دستگاهها برای رعایت آن‪.‬‬ ‫ توجه خاص به سیاستهای کلی اصل (‪ )۴۴‬قانون اساسی در تدوین الیحه‬‫برنامه پنجم توسعه و درج مواد متعددی در راستای تحقق اهداف این سیاستها‬ ‫در الیحه مذکور‪.‬‬

‫‪ ۱86‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫ تدوین الیحه الحاق یک تبصره به ماده (‪ )5‬قانون مورد اشاره درخصوص‬‫امکان تأسیس بانک مشترک با سرمایه خارجی بدون ضرورت رعایت سقفهای‬ ‫ماده (‪ )5‬قانون مزبور که مراتب به شکل قانون پس از تصویب مجلس شورای‬ ‫اسالمی ابالغ شد‪.‬‬ ‫ طبقه بندی تمامی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی در هر یک از سهگروه موضوع‬‫ماده (‪ )۲‬قانون در چارچوب تصویب نامه هیئت وزیران‪.‬‬ ‫ تهیه پیشنویس الیحه واگذاری فعالیتهای بخش سالمت‪ ،‬آموزش‪ ،‬فرهنگ‬‫و تحقیقات با همکاری دستگاههای مربوط و ارائه برای سیر مراحل تصویب‪.‬‬ ‫ زمینه سازی عضویت و اعمال رأی اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران‬‫و تعاون در شوراها و هیاتهای تصمیم گیری نظیر هیات واگذاری‪ ،‬هیات نظارت‬ ‫بر مقررات زدایی‪.‬‬ ‫ نظارت بر حسن اجرای قانون از طریق صدور بخشنامهها‪ ،‬دستورالعملها و‬‫ضوابط اجرایی ازجمله ابالغ بخشنامههای اجرای مواد ‪ 6‬و ‪ ۲۴‬قانون توسط وزیر‬ ‫امور اقتصادی و دارایی و همچنین تهیه و ابالغ چک لیست وظایف دستگاههای‬ ‫اجرایی‪.‬‬ ‫ تشکیل ستاد راهبری نحوه اعمال حقوق مالکیت در بنگاهها توسط وزارت‬‫امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده ‪ ۱8‬قانون و تکالیف قانون بودجه سال‬ ‫‪ ۱389‬به منظور ساماندهی اداره مجامع عمومی توسط این وزارت و اعمال‬ ‫حقوق مالکیت مزبور در بنگاههای مورد واگذاری‪.‬‬ ‫ اطالع رسانی عمومی اجرای اصل (‪ )۴۴‬قانون اساسی از طریق برگزاری سه‬‫همایش ملی عملکرد دستگاههای اجرایی اطالع رسانی گسترده و ایجاد پایگاه‬ ‫اطالع رسانی اصل (‪ )۴۴‬قانون اساسی به آدرس‪.mefa.gov.ir۴۴http://asl :‬‬ ‫ همکاری برای تقویت بخش خصوصی از طریق گشایش خط اعتباری ‪9‬‬‫میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون دالری در سال ‪ ۱387‬و ‪ ۲‬میلیارد و ‪ 3۰۰‬میلیون یورویی‬ ‫و ‪ 9‬میلیارد دالری بهصورت خودگردان و اعطای خط اعتباری ‪ ۴‬میلیارد دالری‬ ‫برای بانکهای ملی ایران – توسعه صادرات ایران – صنعت و معدن وکشاورزی‬ ‫برای حمایت از تولید در سال ‪ ۱388‬از طریق بانک مرکزی‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱87‬‬

‫برنامههای کلی پیش رو‪:‬‬ ‫ برنامهریزی و انجام اقدامات الزم به منظور تحقق تکالیف تعیین شده در‬‫تصویب نامه سازماندهی فعالیتهای فرهنگی برای نهادینه نمودن این موضوع‬ ‫در میان دستگاههای اجرایی وآحاد جامعه‬ ‫ شناسایی راه کارهای تقویت و توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی از‬‫طرق مختلف و تالش برای تهیه ساز و کارهای اجرایی الزم نظیر پیشنهاد درج‬ ‫احکام موردنظر در قوانین و مقررات برای توانمندسازی این بخش‬ ‫ اطالع رسانی از طریق همایشها‪ ،‬رسانههای عمومی‪ ،‬جراید و خبرگزاریها‪،‬‬‫سایتهای اینترنتی و سایر روشهای اطالع رسانی برای آگاهی بخشیدن به فعاالن‬ ‫بخش خصوصی و تعاونی درباره ظرفیتها و فرصتهای نهفته در سیاستهای‬ ‫ابالغی اصل (‪ )۴۴‬قانون اساسی و معرفی ابعاد جدید قانون‬ ‫ همکاری در تهیه مصوبات و مقررات اجرایی بخش تعاونی در چارچوب قانون‬‫اجرای سیاستهایکلی اصل (‪ )۴۴‬قانون اساسی و همچنین ایجاد نهادهای جدید‬ ‫بخش تعاون با هدف دستیابی به سهم ‪ ۲5‬درصدی این بخش در اقتصاد‪.‬‬ ‫مفاد مواد قانونی مربوط بهخصوصیسازی در برنامه سوم توسعه‬ ‫ماده ‪ -۲‬به منظور کاهش تصدیها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و‬ ‫فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت مؤثر مردم‪ ،‬بخش خصوصی وبخش تعاونی‬ ‫در اداره امور‪ ،‬تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامهریزی و اجرا‬ ‫و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم‪،‬دولت موظف است در‬ ‫طول سال اول برنامه اصالحات ساختاری الزم را با رعایت موارد زیر در‬ ‫تشکیالت دولت به عمل آورد‪:‬‬ ‫الف‪ -‬رعایت اصل ارتباط‪ ،‬پیوستگی‪ ،‬همبستگی و تجانس وظایف‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تجمیع فرایند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدفگرا نمودن فعالیتها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬حذف واحدها و سازمانهای غیرضرور و حذف وظایف موازی و مشترک‬ ‫دستگاهها‪.‬‬ ‫د‪ -‬رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن‬ ‫وظایف و مأموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبههای اعمالحاکمیت‪،‬‬

‫‪ ۱88‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫سیاستگذاری‪ ،‬برنامهریزی کالن و هدایت و نظارت واگذاری امور اجرائی به‬ ‫واحدهای استانی‪.‬‬ ‫ه‪ -‬عدم گسترش تشکیالت دولت با تأکید بر کوچکسازی دولت از سطوح‬ ‫پائین هرم تشکیالت از طریق تجمیع کلیه فعالیتهای مربوط به یکوزارتخانه (به‬ ‫جز شرکتهای مستقل) درسازمان استانی واحد‪.‬‬ ‫براساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شود که‪:‬‬ ‫‪ -۱‬امور انرژی‪،‬‬ ‫‪ -۲‬امور کشاورزی‪ ،‬دام‪ ،‬توسعه و عمران روستائی‪،‬‬ ‫‪ -3‬امور صنعت و معدن‪،‬‬ ‫در سه وزارتخانه تجمیع شود‪.‬‬ ‫دولت موظف است به منظور تحقق این ماده‪ ،‬عناوین وزارتخانهها و‬ ‫سازمانهای مستقل را همراه با حدود مأموریتها و اختیارات هریک از آنها و‬ ‫تبییناعمال حاکمیت و اعمال تصدی در حیطه فعالیت هر دستگاه و نحوه تحقق‬ ‫آنها همراه با پیشبینی زمانبندی‬ ‫مناسب برای تحقق آن در طول سال اولبرنامه سوم تنظیم و ظرف یک ماه‬ ‫اقدامات قانونی الزم معمول شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۴‬به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و‬ ‫افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروریاست در بخش‬ ‫دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت‬ ‫آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی‪،‬به دولت اجازه داده‬ ‫میشود نسبت به واگذاری‪ ،‬انحالل‪ ،‬ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی‪،‬‬ ‫اصالح و تصویب اساسنامه شرکتها‪ ،‬تصویبآییننامههای مالی و معامالتی‪،‬‬ ‫تصویب آییننامههای استخدامی و بیمه‪ ،‬با رعایت مقررات و قوانین مربوط و‬ ‫جابجائی و انتقال وظایف‪ ،‬نیروی انسانی‪،‬سهام و دارائیهای شرکتهای دولتی و‬ ‫شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند‪:‬‬ ‫الف‪ -‬شرکتهای دولتی در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی شده و‬ ‫زیر نظر وزارتخانه ذیربط در چارچوب اساسنامه مربوط ادارهمیشوند‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱89‬‬

‫ب‪ -‬تصدی و اداره امور شرکتهای دولتی از امر سیاستگذاری وزارتخانههای‬ ‫ذیربط تفکیک میگردد وظایف حاکمیتی از شرکتهای دولتیمنفک و به‬ ‫وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ذیربط محول میگردد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۱‬تشکیل شرکتهای دولتی صرف ًا با تصویب مجلس شورای اسالمی‬ ‫مجاز است‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۲‬مشارکت و سرمایهگذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها‪،‬‬ ‫شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری در سایر شرکتهای دولتی موضوع اینماده‬ ‫مستلزم کسب مجوز از هیئت وزیران است‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -3‬دولت موظف است کلیه دفاتر و شعبات شرکتهای دولتی مستقر در‬ ‫خارج از کشور را منحل نماید‪ .‬موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارتامور اقتصادی‬ ‫و دارائی و سازمان برنامهوبودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب‬ ‫شورای عالی اداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۴‬برای تشخیص ضرورت باقیماندن برخی شرکتهای دولتی در بخش‬ ‫دولتی‪ ،‬این شرکتها باید دارای فعالیت در یکی از دو مورد زیر باشندتا ضرورت‬ ‫ادامه فعالیت با سرمایه دولتی برای آنها ایجاب گردد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬فعالیتهایی که بطور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬فعالیتهایی که بخش غیردولتی انگیزهای برای واردشدن به آن فعالیتها‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬شرکتهای دولتی که با تصویب هیئت وزیران مشمول واگذاری از طریق‬ ‫مزایده یا بورس به بخش غیردولتی میشوند از تاریخ تصویب‪،‬مشمول مقررات‬ ‫عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره‬ ‫میشوند‪.‬‬ ‫د‪ -‬مأموریت کارکنان شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع بند «ج» به‬ ‫وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در قالب آییننامهای خواهد بود که بهتصویب‬ ‫هیئت وزیران خواهد رسید‪.‬‬ ‫ه‪ -‬نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام‪ ،‬انحالل و‬ ‫تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است‪.‬‬

‫‪ ۱9۰‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫و‪ -‬انجام هرگونه فعالیت تجاری و غیر آن که در اساسنامه شرکتهای دولتی‬ ‫پیشبینی نشده باشد ممنوع است‪.‬‬ ‫ز‪ -‬دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کار اقدام نموده و‬ ‫حداکثر ظرف شش ماه اقدامات قانونی الزم معمول نماید‪.‬‬ ‫ح‪ -‬آییننامههای اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامهوبودجه‪،‬‬ ‫سازمان امور اداری و استخدامی کشور وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب‬ ‫هیئت وزیران خواهد رسید‪.‬‬ ‫ماده ‪ -9‬به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهرهوری منابع مادی و انسانی کشور‬ ‫و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاستگذاری و توسعه توانمندیبخشهای‬ ‫خصوصی و تعاونی‪ ،‬سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکتهائی که‬ ‫ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است‪ ،‬طبقمقررات این قانون با‬ ‫اولویت ایثارگران در شرایط مساوی‪ ،‬به بخشهای تعاونی و خصوصی فروخته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۱۰‬در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫الف‪ -‬امر واگذاری درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسالمی و انقالبی‬ ‫نگردد‪.‬‬ ‫د‪ -‬به خدشهدار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار‬ ‫نیانجامد‪.‬‬ ‫ه‪ -‬به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫و‪ -‬حتیالمقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۱۱‬سهام متعلق به وزارتخانهها‪ ،‬مؤسسههای دولتی‪ ،‬شرکتهای دولتی‬ ‫موضوع‬ ‫ماده ‪ ۴‬قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ‪۱.6.۱366‬و اصالحات‬ ‫بعدی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه‬ ‫درصد (‪ )%5۰‬سرمایه و یا سهام آنها منفرد ًا یا مشترک ًا متعلقبه وزارتخانهها‪،‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱9۱‬‬

‫مؤسسات دولتی‪ ،‬شرکتهای دولتی (بهاستثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و‬ ‫شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی ومؤسسات انتفاعی وابسته به‬ ‫دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام‬ ‫است از جمله شرکت ملی نفت ایران وشرکتهای تابعه وابسته وزارت نفت و‬ ‫شرکتهای تابعه آنها‪ ،‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و‬ ‫سازمان صنایع ملی ایران وشرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کاال‪ ،‬همچنین‬ ‫سهام متعلق به دستگاههای فوقالذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که‬ ‫تابع قانون خاصمیباشند‪ ،‬مشمول مقررات این فصل خواهند بود‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۱‬سهام متعلق به دستگاههای مذکور در این ماده که مالکیت آنها‬ ‫بهصورت هبه‪ ،‬صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری انجامشده نیزمشمول‬ ‫مقررات این فصل میشوند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۲‬مشارکت و سرمایهگذاری بانکها‪ ،‬شرکتهای بیمه و مؤسسات‬ ‫اعتباری در شرکتها‪ ،‬از شمول مقررات این فصل مستثنی است‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۱۲‬به منظور هماهنگی‪ ،‬نظارت و کنترل فرآیند واگذاری و حسن اجرای‬ ‫مقررات این قانون «هیأت عالی واگذاری» به ریاست وزیر اموراقتصادی و دارائی‬ ‫تشکیل میگردد‪ .‬دبیرخانه هیئت در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۱3‬هیئت عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زیر است‪:‬‬ ‫الف‪ -‬وزیر امور اقتصادی و دارائی (رئیس هیئت)‬ ‫ب‪ -‬رئیس سازمان برنامهوبودجه‬ ‫ج‪ -‬رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫د‪ -‬وزیر وزارتخانه ذیربط‬ ‫ه‪ -‬وزیر دادگستری‬ ‫و‪ -‬نمایندگان کمیسیونهای اموراقتصادی و دارائی و تعاون و برنامهوبودجه‬ ‫(هرکدام یک نفر) بهعنوان ناظر با انتخاب مجلس‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۱۴‬وظایف و اختیارات هیئت عالی واگذاری به شرح زیر است‪:‬‬ ‫الف‪ -‬تأیید فهرست اسامی شرکتهای قابل فروش‪ ،‬انحالل و ادغام‪ ،‬پس از اعالم‬

‫‪ ۱9۲‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذیربط و یا وزارت اموراقتصادی و دارائی و ارائه‬ ‫آن به هیئت وزیران جهت تصویب‪ ،‬متضمن برنامه زمانبندی موردنظر و‬ ‫مشخص‪ ،‬حسب مورد و اعالم روش فروش با توجهبه وضعیت بازار‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تهیه برنامه ساالنه فروش‪ ،‬انحالل یا ادغام شرکتها در چارچوب مصوبات‬ ‫هیئت وزیران و تدوین و تبیین سیاستها و خط مشیهای اجرائیالزم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬نظارت بر فرآیند واگذاری و ارائه گزارشهای نظارتی شش ماهه به‬ ‫رئیسجمهوری ومجلس شورای اسالمی‪ ،‬شامل تجزیه و تحلیلها‪ ،‬بررسینقاط‬ ‫قوت و ضعف و بازخوردهای فرآیند و راهکارهای پیشبرنده‪.‬‬ ‫د‪ -‬سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ‪ -‬تبلیغاتی برای امر واگذاری‪.‬‬ ‫ه‪ -‬پیشنهاد آییننامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام درموارد ضروری به‬ ‫هیأتوزیران‪.‬‬ ‫و‪ -‬اعمال شیوههای قیمتگذاری سهام‪ ،‬تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت‬ ‫توسط خریداران در چارچوب آییننامه مصوب هیئت وزیران‪.‬‬ ‫ز‪ -‬تصویب دستورالعملهای مربوط به اولویتهای فروش سهام شرکتهای قابل‬ ‫واگذاری‪ ،‬حسب پیشنهاد دبیرخانه‪.‬‬ ‫ح‪ -‬تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام و‬ ‫قرارداد واگذاری‪.‬‬ ‫ط‪ -‬تصویب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کاالی موضوع ماده (‪ )۱8‬این‬ ‫قانون‪ ،‬بنا به پیشنهاد دبیرخانه‪.‬‬ ‫ی‪ -‬تصویب ضوابط‪ ،‬ظرفیت و اعتبار‪ ،‬تعهد و تضمین‪ ،‬به منظور تسهیل امر‬ ‫انتخاب خریداران سهام‪ ،‬حسب پیشنهاد دبیرخانه‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۱5‬دولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت‬ ‫واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصیسازیاقدام نماید‪.‬‬ ‫سهام آن دسته از شرکتهایی که توسط هیئت عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و‬ ‫روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آنها مشخص شدهاست از طرف‬ ‫شرکتهای مادر تخصصی بهمنظور طی مراحل واگذاری به این سازمان وکالت ًا ارائه‬ ‫خواهد شد‪ .‬آییننامه اجرائی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱93‬‬

‫حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارائیو سازمان برنامهوبودجه بهتصویب هیئت وزیران خواهد رسید‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۱6‬رعایت اولویتهای زیر در شیوه فروش سهام شرکتهای موضوع این‬ ‫قانون الزامی است‪:‬‬ ‫الف‪ -‬فروش سهام شرکتهای کوچک به کارآفرینان و اشخاصی که از مدیریت‬ ‫توانمند برخوردارند‪.‬‬ ‫ب‪ -‬فروش سهام شرکتهای متوسط حسب مورد‪ ،‬به گروهها‪ ،‬تعاونیها و‬ ‫تشکلهای تخصصی ‪ -‬تجاری‪.‬‬ ‫ج‪ -‬فروش سهام شرکتهای بزرگ با حفظ سهام کنترل کننده مدیریت‪ ،‬به عموم‬ ‫مردم‪.‬‬ ‫تبصره‪ -‬اعطای سهام ترجیحی با اولویت به کارگران و کارکنآنهمان واحد مد‬ ‫نظر قرار میگیرد‪ .‬ایثارگران و سایر کارگران و کارکنان دولت درشرایط مساوی از‬ ‫اولویت برخوردارند‪ .‬آئیننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد هیئت عالی واگذاری‬ ‫بهتصویب هیئت وزیران خواهد رسید‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۱7‬دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام‪ ،‬واگذاری مدیریت‬ ‫و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصویب «هیأت عالیواگذاری» میرسد‪.‬‬ ‫هیئت مزبور باید در دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد‪:‬‬ ‫الف‪ -‬تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال‪ ،‬برنامه تولید‪ ،‬تعهد‬ ‫سرمایهگذاری جدید‪ ،‬اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست‪،‬اجتناب از‬ ‫برخی اقدامات محدودکننده تجاری و نظایر آن‪.‬‬ ‫ب‪ -‬نحوه اعمال تخفیفهای متقابل در قیمت سهام از طرف دولت درقبال‬ ‫تعهدات خریداران با توجه به آییننامه موضوع بند "و «ماده (‪ )۱۴‬اینقانون‪.‬‬ ‫ج‪ -‬محاسبه تأثیر تعهدات مالیاتی در قیمت فروش سهام‪.‬‬ ‫د‪ -‬تعیین شرایط فسخ قرارداد در متن قرارداد‪ ،‬برای طرفین‪.‬‬ ‫ه‪ -‬محاسبه تأثیر ضوابط‪ ،‬ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین در امر انتخاب‬ ‫خریداران‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۱8‬دولت میتواند با رعایت اصول چهل و سوم (‪ )۴3‬و چهل و چهارم‬

‫‪ ۱9۴‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫(‪ )۴۴‬قانون اساسی‪ ،‬شرکتهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی وامثال آنها و‬ ‫اموالی را که بصورت اموال عمومی در اختیار دارد‪ ،‬در قبال دریافت وجه نقد و یا‬ ‫کاال با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت موارد زیربهصورت اجاره از طریق‬ ‫مزایده دراختیار شرکتهای تعاونی و یا بخش خصوصی قرار دهد‪:‬‬ ‫الف‪ -‬طبق قرارداد بابت استهالک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه شرکتهای‬ ‫موصوف ساالنه مبلغی نقد و یا کاال دریافت کند‪.‬‬ ‫ب‪ -‬به هنگام واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده‪،‬‬ ‫مقرراتی را بهعنوان شرایط الزامی‪ ،‬مقرر دارد و طرف قرارداد را بهرعایت‬ ‫سیاستهای دولت در قیمتگذاری و برنامهریزی تولید وتوزیع و تأمین منافع‬ ‫عمومی ملزم کند‪.‬‬ ‫ج‪ -‬واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی به شرطی مجاز‬ ‫است که شخص حقیقی یا حقوقی که مدیریت را به عهده گرفتهاست‪ ،‬انجام کار‬ ‫را خود در طول مدت قرارداد عهدهدار بوده و به شرکتها و اشخاص دیگری منتقل‬ ‫ننماید‪ .‬متخلفین به سلب امتیاز واگذاری و محکومیتتصرف در اموال عمومی‬ ‫مجازات میشوند‪.‬‬ ‫د‪ -‬در واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده‪ ،‬چنانچهکارکنان‬ ‫واجد شرایط شرکتهای مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونینمایند‪ ،‬تعاونی‬ ‫کارکنان شرکت ذیربط در اولویت خواهد بود‪.‬‬ ‫تبصره‪ -‬نحوه تعیین مبلغ نقد و یا کاالی موضوع این ماده طبق ضوابطی خواهد‬ ‫بود که توسط «هیأت عالی واگذاری» تصویب و ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۱9‬درآمدهای ناشی از فروش سهام شرکتها‪ ،‬فروش دارائیها‪ ،‬اجاره شرکتها‬ ‫و کلیه قراردادهای موضوع این فصل در دوره مالی موردنظر پس ازواریز به خزانه‬ ‫بهصورت زیر هزینه میشود‪:‬‬ ‫الف‪ -‬پنجاه درصد (‪ )%5۰‬با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش‬ ‫بهمنظور اصالح ساختار شرکتهای درحال فروش و بهسازی و آمادهسازیشرکتها‬ ‫برای فروش و توسعه صنعتی به حساب شرکتهای مادر ذیربط‪.‬‬ ‫ب‪ -‬چهل و هشت درصد (‪ )%۴8‬برای تقویت خزانه کشور‪.‬‬

‫بهمن احمدی امویی ‪۱95‬‬

‫ج‪ -‬دو درصد (‪ )%۲‬جهت هزینههای بسیج‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۲۰‬رسیدگی‪ ،‬اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی‬ ‫و حقوقی از هریک ازتصمیمها در امر واگذاری درصالحیت هیأتداوری است‬ ‫و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید میشود و به امضای‬ ‫طرفین قرارداد میرسد‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۲۱‬هیئت داوری موضوع ماده (‪ )۲۰‬این قانون مرکب از هفت نفر بشرح‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی‪ ،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬فنی و حقوقی‪ ،‬به‬ ‫پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی‪ ،‬وزیر دادگستری و‬ ‫رئیسسازمانبرنامهوبودجه و تصویب هیئت وزیران برای مدت شش سال‪.‬‬ ‫‪ -۲‬رئیس اتاق تعاون‪.‬‬ ‫‪ -3‬رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫این هیئت در مورد شکایات و اختالفات مربوط به واگذاری‪ ،‬رسیدگی و‬ ‫تصمیمگیری خواهد کرد‪ .‬نحوه تشکیل جلسات هیئت و چگونگی اتخاذ‬ ‫تصمیمآن براساس آئیننامهای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۲۲‬جلسات هیئت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت‬ ‫خواهد یافت و تصمیمهای آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسهدارای‬ ‫اعتبار قانونی است (نظر اقلیت نیز باید در صورتمجلس قید و به امضاء برسد)‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۲3‬رأی هیئت داوری پس از ده روز از تاریخ ابالغ به طرفین‪ ،‬قطعی و‬ ‫الزماالجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پسازآنقضاء مدتمذکور صرف ًا در‬ ‫صورت وجود عذر موجه برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض‬ ‫داشته باشد باید اعتراض خود را کتب ًا به دادگاهی کهصالحیت رسیدگی به اصل‬ ‫دعوا را دارد تقدیم نماید‪ .‬شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد‬ ‫شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی ورأی مقتضی صادر مینماید‪ .‬رأی صادره‬ ‫قطعی و الزماالجراست‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۲۴‬دولت مکلف است مسؤولیت مدنی‪ ،‬محکومیت جزائی مالی و قابل‬ ‫خرید‪ ،‬محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هرمحکومیت قابل خرید‬

‫‪ ۱96‬چگونه میتوان یک کشور را دزدید؟‬

‫دیگر مسؤوالن و مجریان امر واگذاری را درقبال خطاهای غیرعمدی آنان به‬ ‫مناسبت واگذاری‪ ،‬چه بهعنوان مسؤولیت جمعی وچه بهعنوان مسؤولیت‬ ‫انفرادی‪ ،‬به هزینه خود بهگونهای بیمه کند که بیمهگر کلیه هزینهها و مخارجی را‬ ‫که هر یک از مسؤوالن و مجریان امر واگذاری‪،‬تحت هر یک از عناوین موصوف‬ ‫فوق ملزم به پرداخت آن میشوند‪ ،‬بپردازد‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۲5‬پرداخت هرگونه غرامت‪ ،‬خسارت و نظایر آن که مربوط به دوران پیش‬ ‫از فروش سهام شرکتهای ملی یا مصادره شده به بخش خصوصییا تعاونی است‪،‬‬ ‫از تاریخ فروش سهام بر عهده شرکت مادر خواهد بود‪.‬‬ ‫تبصره‪ -‬تأدیه سایر بدهیهای شرکت مورد واگذاری‪ ،‬به عهده خود شرکت است‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۲6‬سهامی که در اجرای این قانون فروخته میشود و یا بین دستگاههای‬ ‫اجرائی نقل و انتقال مییابد از شمول مالیات نقل و انتقال معافاست‪ .‬همچنین‬ ‫پرداخت مالیات عملکرد شرکتهای فروخته شده که صددرصد (‪ )%۱۰۰‬سهام‬ ‫آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانهها و مؤسساتدولتی) و شرکتهای دولتی‬ ‫است تا پایان سال مالی قبل از فروش‪ ،‬اعم ازقطعیشده یاقطعینشده بهعهده‬ ‫دولت یا دستگاهاجرائی واگذارنده حسبمورداست‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۲7‬آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتیکه ازنظر مقررات بازنشستگی تابع‬ ‫صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانهها ومؤسسات و شرکتهای‬ ‫دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه اجرائی ذیربط‪ ،‬در اجرای‬ ‫سیاستهای فروش سهام‪ ،‬قطع میگردد‪ ،‬میتواننددر صورت ادامه اشتغال در‬ ‫واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و رعایت ضوابط پرداخت‬ ‫حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده وکارفرما‪ ،‬همچنان تابع مقررات صندوق‬ ‫بازنشستگی مربوط باشند‪.‬‬ ‫تبصره‪-‬کلیه قوانین و مقررات مربوط بهکسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین‬ ‫اجتماعی در امر دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکردپرداخت حق بیمه‪،‬‬ ‫از جمله مواد (‪ )۴9‬و (‪ )5۰‬قانون تأمین اجتماعی مصوب ‪ ۱35۴‬نسبت به افراد‬ ‫و صندوقهای فوق نافذ خواهد بود‪.‬‬

Aasoo Books How to Steal a Country Genealogy of Privatization in the Islamic Republic Bahman Ahmadi Amouee Cover by Keyvan Mahjoor Taslimi Foundation Publications First edition: 2023 Taslimi Foundation 1805 Colorado Ave, Santa Monica Santa Monica, CA 90404-3411, USA Copyright: @ 2023 by aaSoo